لازال الصحفي والمناضل عمر الراضي يقبع في سجن الاستبداد، حيث عملت الدولة على تمديد فترة اعتقاله شهرين إضافيين بعد انتهاء التحقيق في تهمة “الاغتصاب الملفق، ليقضي بذلك ما يقارب الخمسة أشهر من الاعتقال التعسفي وقبل أية محاكمة. وقد شاب مسلسل التحقيق في قضية الاغتصاب المزعومة العديد من التجاوزات ابرزها تحويل شاهد النفي الوحيد الصحفي عماد استيتو إلى مشتبه به في نفس القضية. كما حددت أجهزة الدولة يوم 10 دجنبر لجلسة النظر في قضية المشاجرة مع “صحفي شوف تيفي”، وهو موقع الكتروني ينتمي الى صحافة التشهير والإساءة ضد المدافعين/ات عن حرية التعبير ببلدنا سبق أن قام بحملة تشهير ضد عمر، ويصادف هذا التاريخ ذكرى اليوم العالمي لحقوق الانسان. و يستمر مسلسل التنكيل و الانتقام من الصحفي والمناضل عمر الراضي، إذ سيخضع لتحقيق في تهم أخرى مزعومة من بينها “التجسس” يوم 25 دجنبر، بعد أن ثم استنطاقه أكثر من 10 مرات في نفس القضية في استجوابات ماراطونية فاقت مدة بعضها 9 ساعات خلال شهري يونيو و يوليوز الماضيين و مباشرة بعد صدور تقرير منظمة امنيستي الدولية و الذي يدين السلطات المغربية و يتهمها بالتجسس على الصحفي عمر الراضي بالاستعمال البرنامج المعلوماتي الإسرائيلي بيجاسوس.
هكذا إذا و أمام اشتداد أزمة الحاكمين الاقتصادية و الاجتماعية الناتجة عن خياراتهم الفاشلة و التي زادت من حدتها أزمة كورونا٬ تقود دولة الأغنياء حربا استباقية و انتقامية ضد كل معارضيها و الذين يفضحون مخططاتها و الأسباب الحقيقية لتفقير و بؤس الأغلبية الساحقة. وفي هذا السياق يجري قمع النشطاء والمدونين، وشن حملة التضييق على كل أشكال حرية التعبير، ناهيك عن توزيع عقود من السجن الظالم على مناضلي حراكي الريف وجرادة.
ترمي الدولة بهجومها المتعدد الأشكال على عمر إلى تصفية ما تبقى من الخط الصحفي الحر المستقل والمدافع عن قضايا ونضالات الشعب المغربي، وسبق أن اعتقل وحوكم الرفيق والمناضل الصحفي عمر الراضي على خلفية تدوينته بخصوص الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف. وبعد أن اضطرت السلطات إلى إطلاق سراحه تحت ضغط حملة التضامن الوطنية والدولية الواسعة، جددت هذه الأخيرة هجومها على هذا الصحفي بفبركة تهم تعتدي على سمعته وكرامته.
يندرج ما يتعرض له الصحفي عمر الراضي في إطار حملة محمومة واسعة للدولة على حريات التعبير والصحافة والاحتجاج. ويواجه عدد من النشطاء والمناضلين والمناضلات والمدافعين عن حقوق الانسان بالمغرب تهما صورية ، مثل الصحفي سليمان الريسوني الذي يوجد رهن الاعتقال التعسفي، والمؤرخ المعطي منجيب الذي يستدعى للتحقيق بسبب نشاطه الحقوقي والصحفي.
إننا في جمعية اطاك المغرب إذ ندين استمرار اعتقال الصحفي عمر الراضي وسليمان الريسوني وكل مناضلي الحراك الشعبي بالمغرب، فإننا ندعو إلى:
توسيع حملات التضامن ضد الاعتقال وانتهاك حريات التعبير، وانجاح أشكال التضامن و الاحتجاج التي تنظمها الهيئات الديمقراطية ضد كل أشكال الظلم والتعديات التي تتعرض لها مختلف فئات الشعب المغربي
دعوتنا للمشاركة في البرنامج النضالي المقترح من طرف المعتقلين السياسيين عمر الراضي و سليمان الريسوني من خلال اضراب عن الطعام الرمزي لمدة 24 ساعة ابتداء من مساء الأربعاء 9 دجنبر و كذلك كل الاشكال الاحتجاجية و التعبوية (وقفات احتجاجية٬ ندوات٬…) الأخرى المنظمة لجعل اليوم العالمي لحقوق الانسان مناسبة لوضع حد للاعتقال السياسي في المغرب.
السكرتارية الوطنية08/12/202
