أطاك المغرب مجموعة طنجة : بيان

بيان
فاتح ماي يوم نضال عمالي عالمي و يوم لتكريم شهداء نضال الطبقة العاملة عبر العالم ضد قمع و استبداد أرباب العمل و حكومتهم

في ظل المنحى القمعي الذي يخيم على الحركات الاحتجاجية العمالية و الشبابية و الجمعوية المطالبة بتحسين شروط عيشها و حقها في حرية التنظيم و حرية التعبير، و الشغل لأنها تكتوي بنار الاستغلال و ضعف الأجور و تدهور شروط العمل، بالإضافة لانحطاط الخدمات العمومية في التعليم و الصحة و غيرها من الخدمات الحيوية للكادحين، يأتي التدخل القمعي الذي استهدف وقفة احتجاجية مخلدة ليوم فاتح ماي بطنجة و التي دعا لها التوجه الديمقراطي بالاتحاد المغربي للشغل و شاركنا فيها إلى جانب الجامعة الوطنية للتعليم و الاتحاد النقابي بطنجة…. و النقابيين و النقابيات من مختلف القطاعات و العمال المطرودين بالمنطقة الحرة للتصدير و العمال المعتصمين في ميناء طنجة المدينة و الجمعية المغربية لحقوق الانسان و الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب و العديد من المناضلين القادمين من مدن أخرى بالشمال.
إن السلوك القمعي للسلطات و بالخصوص اتجاه الحريات النقابية للعمال و ضد المطالبين بالحق في العمل، الهدف منه هو تعبيد الطريق للمستثمرين للاستفادة من قوة عمل رخيصة السعر و ضعيفة الحماية، و كذا خلق شروط تمرير السياسة التقشفية التي تستهدف الأجراء بالمقام الأول، عبر تفكيك صندوق دعم المواد ذات الاستهلاك الشعبي الواسع و رفع الأسعار كصيغة لخفض الأجور و كذا تمكين الرأسماليين من الاستحواذ على الخيرات العمومية من خلال ما يسمى بالشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص تحت العين الراعية لصندوق النقد الدولي. في حين توجه الموارد لسداد مديونية لم يستفيد الشعب منها.
إننا في أطاك المغرب، مجموعة طنجة، إذ نحيي الطبقة العاملة في يوم نضالها العالمي، و كافة المشاركين في الاحتجاج ضد القمع و الاستبداد البورجوازي، نعتبر قرار مقاطعة تظاهرات فاتح ماي من طرف جل المركزيات النقابية يخدم مصلحة أرباب العمل و حكومتهم. و نعلن للرأي العام ما يلي:
– إدانتنا للتدخل القمعي الذي استهدف المشاركين و المشاركات في الوقفة السلمية بساحة الأمم
– استنكارنا للسياسة التقشفية التي تستهدف الأجراء
– مطالبتنا بتوحيد جهود كل المناضلين المساندين لنضال الطبقة العاملة للمساهمة في صد الهجوم على ما تبقى من مكاسب شعبية، و من أجل الدفاع عن الحريات النقابية و مناهضة تجريم العمل النقابي من خلال الفصل 288 من القانون الجنائي، تحت مبرر حرية العمل.
– أننا نعتبر بناء أدوات النضال الشعبي و في مقدمتها النقابية كفاحية و جماهيرية يعتبر المدخل الوحيد لتحقيق مطالب الحركة الاجتماعية و في مقدمة الحركة النقابية، فأرباب العمل و حكومتهم لا يكترثون بنداءات الحوار و الشفقة على الأجراء، لأن رخاء البورجوازيين ينبع من بؤس الجماهير الشعبية.
– نعتبر أن خفض مدة العمل الأسبوعية لمواجهة البطالة و منع شركات السمسرة في اليد العاملة لأجل استقرار فرص العمل و ربط الأجور بالقدرة على ضمان شروط عيش كريمة و ضمان خدمات عمومية و كذا تغطية اجتماعية و صحية في خدمة الجماهير الشعبية، يمكن أن تشكل مطالب، إلى جانب أخرى، نواة لتجميع قوى النضال الشعبي على أسس معادية للرأسمالية.

طنجة في 1 ماي 2015
عن المجموعة المحلية