كل التنديد بعرقلة سلطات ولاية الرباط انعقاد المؤتمر الوطني السابع لجمعية أطاك المغرب عبر: ❶رفض تسلم إشعار عقد المؤتمر ❷منعنا من استعمال قاعة علال الفاسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر |
تستعد جمعية أطاك المغرب لعقد مؤتمرها السابع أيام 16/17/18 دجنبر2022 بالرباط. قامت بكل الإجراءات القانونية الجاري بها العمل من أجل تجديد وصل الايداع القانوني الذي حرمتنا منه السلطة لما يقارب عشرين سنة رغم سعينا الدائم لتجديده وفق ما ينص عليه القانون المنظم للجمعيات.
قدمت الجمعية طلب الحصول على استعمال قاعة علال الفاسي بالرباط للجلسة الافتتاحية يوم الجمعة 06 دجنبر 2022، وحصلت على الموافقة المكتوبة من الإدارة الوصية على القاعة. غير أن سلطات ولاية الرباط رفضت تسليم الجمعية وصلا باستلام الإشعار الذي وضعته الجمعية لدى المكتب المكلف بالجمعيات بولاية الرباط، تخبر فيه بعقد المؤتمر وباستعمال قاعة علال الفاسي خلال الجلسة الافتتاحية، وهي الوثيقة التي اشترطتها إدارة القاعة لاستعمالها رغم تسليمها وثيقة الموافقة على الاستعمال.
إنه تضييق جديد على أطاك المغرب يندرج في مسلسل دام أكثر من 20 سنة من وجود الجمعية. لقد منعت الدولة عددا كبيرا من أنشطة أطاك، ورفضت تسليم وصولات الإيداع لبعض مجموعاتها المحلية ورفضت تجديد الوصولات لأخرى حصلت عليها سابقا. رفض تجديد وصل الإيداع الوطني، منح وصولات إيداع لمجموعات أطاك محلية، رفض تجديدها لبعضها، عدم قبول الملفات لأخرى، إلخ. هذا هو الوضع الذي تريد الدولة أن تديمه بالنسبة لجمعية أطاك المغرب.
سبق لجمعية أطاك المغرب أن قامت بحملات عديدة ضد حصار الدولة إعلاميا وعبر عرائض دولية ووطنية ونظمت وقفة وطنية أمام البرلمان، وبعثت رسائل الى وزير الداخلية والوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات الرسمية المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر. كما لجأت الجمعية ايضا الى مساطر المحكمة الإدارية.
نخبر الرأي العام الوطني والدولي أننا وضعنا اشعارا بعقد المؤتمر الوطني السابع للجمعية، يوم السادس من دجنبر 2022 بمقر ولاية الرباط لدى المكتب المكلف بالجمعيات، وان الموظف المعني رفض تسليمنا وصلا بالاستلام. إننا في جمعية أطاك المغرب نندد بقوة بهذا السلوك غير القانوني الذي تستعمله السلطات لمواصلة حرماننا من حقنا في تجديد وصل الايداع القانوني للجمعية.
إن أطاك المغرب مصرة على عقد مؤتمرها الوطني السابع، وعلى حقها في تجديد وصل إيداعها القانوني. وستسلك في سبيل ذلك كل طريق.
السكرتارية الوطنية
الرباط في: 13 دجنبر 2022