تميزت سياسات تدبير الثروات المائية بالمغرب منذ الاستقلال المزعوم بتوجه طبقي واضح، خاصة في الميدان الفلاحي الذي يَظل المستهلكَ الأول للمياه بنسبة تفوق الثمانين بالمائة. إنه تدبير يخدم بالأساس الفلاحين الكبار والمساحات المسقية، التي لا تتجاوز مساحتها 19% من الأراضي المزروعة، مقابل إهمال شبه تام للمساحات البورية، التي تمثل أكثر من 80%.
وفي وقت يجري فيه تقديم سياسات تدبير الماء، خاصة سياسة السدود، دليلا على عبقرية الحاكمين، نلحظ أن خطوطها العريضة لا تتجاوز مواصلة سياسات المستعمِرين في توجيه الفلاحة نحو التصدير للمركز وتنفيذ توصيات المؤسسات المالية العالمية وخاصة البنك الدولي وثورته الخضراء المزعومة، التي جرى اعتمادها من قبل في بلدان أخرى كالهند، بالإضافة إلى توفير المياه والموارد لكبار الفلاحين والمقربين من أجل كسب ودهم، والحصول على مزيد من الدعم السياسي للأعيان القرويين في مواجهة الضغوطات الشعبية المتزايدة لأحزاب المعارضة آنذاك في المدن.
محتويات الدراسة:
1 – مقدمة
2 – اختيارات الدولة: تبذير موارد هائلة لفائدة كبار الفلاحين وتعميق الأزمة المائية
3 – حول أجوبة الدولة الغارقة في الليبرالية لمواجهة الأزمة
4 – تجارب المقاومة من أجل الحق في الماء بالمغرب
5 – استنتاج
6 – البدائل المقترحة
رابط تحميل الدراسة كاملة: هنا