في سياق الذكرى 20 سنة على تأسيس أطاك المغرب، عضو الشبكة الدولية للجنة من اجل إلغاء الديون غير الشرعية CADTM، تقوم الجمعية بنشر إصداراتها الرئيسية باللغة العربية و الفرنسية(صيغةPDF)، لتعميم الفائدة ومن أجل تثقيف شعبي متجه نحو النضال. وفي ما يلي نقدم لكم كتاب: “اتفاقيات التبادل الحر، اتفاقيات استعمارية ضد الشعوب”، للقراءة و التحميل .
مقدمة
يحاول الاتحاد الأوروبي، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعصف خاصة بدول جنوب أوروبا، أن يفرض جيلا جديدا من اتفاقيات التبادل الحر على جيرانه في الجنوب والشرق اصطلح على تسميتها بالاتفاقيات الشاملة والمعمقة للتبادل الحر (ALECA). تهدف هذه الاتفاقيات إلى دعم انفتاح هذه الدول على الأسواق العالمية وخاصة توطيد تناغمها مع أوروبا من خلال إرساء انسجام قوانينها وتشريعاتها مع المواصفات الأوروبية. لقد تم توقيع عدة اتفاقيات شاملة ومعمقة للتبادل الحر مع أوكرانيا ومولدوفا، وهي قيد التفاوض مع المغرب وما يليه على القائمة من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط : تونس ومصر والأردن.
ليس غريبا أن تجرى هذه المفاوضات في نفس الوقت الذي يتفاوض فيه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، منذ يوليو 2013، حول اتفاقية التبادل الحر بين الكيانين تحت اسم الشراكة عبر الأطلسي للتجارة والاستثمار (PTCI / TAFTA)، والتي تسببت في ضجة كبيرة في أوروبا والولايات المتحدة في صفوف المنظمات غير الحكومية والجمعيات والنقابات والباحثين ونقاشا واسعا في الصحافة. وبالفعل فإن الشراكة عبر الأطلسي التي تعد تتويجا لعدة سنوات من الضغط من قبل المجموعات الصناعية والمالية الأوروبية والأمريكية “ستكون واحدة من أهم اتفاقيات التبادل الحر وتحرير الاستثمار الموقعة إلى حد الآن.”[1] وتثير هذه المفاوضات العديد من المخاوف، فضلا عن أنها محاطة بتعتيم شبه كامل من جهة والمعلومات المتداولة بشأنها هي أساسا نتيجة “تسريبات”.
ومن جهة أخرى فإن حجم المفاوضين أنفسهم الذين يمثلون نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي وثلث التجارة الدولية سيجعل من هذه الاتفاقية -إن وقّعت-واقعا مفروضا بالضرورة على بقية الكوكب، خاصة وأنها تندرج في إطار المئات من اتفاقيات التبادل الحر التي وقعت بالفعل أو قيد التفاوض عبر العالم والتي تؤيد بعضها البعض بطريقة أو بأخرى عل الأقل من خلال بند “الدولة الأكثر أسبقية”[2].
يثير هذا المشروع نقطتين رئيسيتين:
الأولى هي أن “كل قانون، حتى إن كان قد أقر ديمقراطيا، يمكن أن ينظر إليه باعتباره عائقا أمام التجارة[3].” لذلك فإن الأمر يتعلق بعملية هائلة لتفكيك جميع القوانين والقواعد واللوائح، في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والبيئية والثقافية، التي يمكن أن تشكل عقبة أمام توسع الأعمال الحرة للمؤسسات وحريتها في كنز الأرباح الأكثر فحشا، بمبرر حماية الاقتصادات أو المواطنين – .
وتتعلق النقطة الثانية بإنشاء آلية خطيرة تسمى “تسوية النزاعات”، وهي آلية تسمح لقضاة/حكام، ينظرون في المعروض امامهم باستقلال عن التشريعات الوطنية، بإدانة الدول بناء على طلب من شركات عابرة للأوطان، بحجة أن قوانينها تمثل حواجزا أمام الاستثمار الأجنبي. الهدف من ذلك: توسيع مجال الاستثمارات الممكن و”تأمين” حرية وأرباح للمستثمرين.
ستضع هذه الآلية الشركات فوق الدول وحماية الأرباح فوق حماية المواطنين.
يبرر هاذان العنصران وحدهما، واللذان ترافقهما العديد من البنود الأخرى، بالطبع التعبئة التي أثارتها المفاوضات بشأن الاتفاقية من جانب منظمات المواطنين التي تحاول فك رموز المخاطر الرئيسية الناجمة عن المشروع وتنظيم التعبئة ضد التوقيع عليه. وقد تنظمت المئات من المنظمات على المستوى الأوروبي في إطار جماعي تحت اسم STOP-TAFTA (أوقفوا اتفاقيات التبادل الحر عبر الأطلسي) وضاعفت من التحليلات ودعت بالفعل إلى العديد من التحركات. وقد استأثرت وسائل الإعلام أيضا بالنقاش في هذا الموضوع. ولم يحصل شيء من ذلك فيما يتعلق باتفاقيات التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. حيث تكتفي وسائل الإعلام بنشر معلومات شحيحة جدا وغالبا منحازة مقطرة من قبل الاتحاد الأوروبي فقط (سنعود إلى هذا الموضوع في الفصل المتعلق بالديمقراطية). ورغم أن أرباب العمل والاتحاد العام لمقاولات المغرب يتابعون هذا الموضوع عن كثب فإن عددا قليلا من المنظمات والسياسيين يهتمون بالأمر. وحتى عندما يفعلون فإن ذلك غالبا ما يكون لمجرد لعب دور على هامش المفاوضات…
لتحميل الكتاب: اضغط هنا
[1] أطاك فرنسا، دليل الابحار لمواجهة السوق عبر الأطلسي، باريس، 2014
[2] la clause de la nation la plus favorisée
[3] نفس المصدر
