توصيات مستخلصة من ورشات العمل التي نظمت يومي 13 و14 أكتوبر في إطار قمة الحركات الاجتماعية العالمية المضادة للاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش، والتي تم استكمالها في الجلسة الجماعية المنعقدة يوم 15 أكتوبر 2023.
المؤسسات المالية العالمية
• النضال من أجل زوال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين يخدمان القوى الاستعمارية والاستعمارية الجديدة، ولم يخدما الشعوب قط. إننا نعتبر هذه المؤسسات غير قابلة للإصلاح.
• إنشاء بنك الجنوب وبنوك إقليمية مستقلة عن القوى الاستعمار الجديد وتحت تحكم الشعوب، مع معايير استثمار تركز على الحقوق الإنسانية والحاجات الاجتماعية والانتقال البيئي العادل وتدبير مفتوح وشفاف.
• تشجيع تقديم شكاوى ضد الشركات التي لا تلتزم بالقانون الدولي. ورغم أن هذه الإجراءات القضائية لا تفضي إلى نتائج مباشرة، بوسعها أن تكون أساسًا لتحركات مواطِنةٍ ومسائلات.
• تعزيز التعاون المنصف والتضامني والتكاملي بين الشعوب.
• دعوة البرلمانات الوطنية في جميع أنحاء العالم إلى التصويت على قانون ضد صناديق الاستثمار المُضاربة -الصناديق الانتهازية- وفقًا لنموذج القانون البلجيكي لعام 2014 من أجل تقييد مقدرتها على المضاربة في العالم.
• إصلاح دور وكالات التنقيط والبنوك المركزية بحيث تصبح جزءًا من هيكل مالي يخدم الجميع ويعود بالفائدة على السكان. يجب ألا تكون المعايير المالية والاقتصادية هي الوحيدة المعتمدة!
الديون والتعويضات
• تعزيز تدبير ديمقراطي وشفاف للاستدانة العامة من قبل المواطنين.
• إجراء افتحاصات مواطنة للدين العام.
• الاعتراف بالديون الأخلاقية والتاريخية والبيئية والمناخية، والمطالبة بتقديم تعويضات. وبناءً على ذلك، نعكس النهج الذي يفترض أن العالم الجنوبي مدين، بينما الواقع أنه مُستحق التعويضات.
• النضال من أجل حق الحكومات الحق في التبرؤ من الديون الكريهة وغير القانونية وغير المشروعة بشكل سيادي وأحادي الجانب.
• إقامة تعاون في العمل بين الشمال والجنوب العالمي في التبرؤ من الديون غير المشروعة.
• الديون تقتل وتمنع السكان من العيش بكرامة.
القروض الصغرى
• إنشاء وتنظيم منتدى خاص حول التمويل الصغير للاعتراض على هذا النظام وتأثيراته الضارة واقتراح بدائل.
• تشجيع التمويل التكافلي وغيره من صناديق التوفير المحلية التضامنية مع مراعاة العبء النفسي على النساء في حالة الصعوبات المالية والضغط المفروض عليهن عند العجز على السداد ضمن التمويل الصغير.
• إنشاء أنظمة تمويل تكافلي للرجال أيضا لتعزيز تضامن جندري فيما يتعلق بالمصاريف الكبيرة.
• تعزيز الإنفاق العمومي لتقليل الحاجة إلى التمويل الصغير.
• مساندة إنشاء تعاونيات لدعم وتضامن النساء.
العدالة المناخية والبيئية
• التركيز على مفاهيم الديون البيئية والمناخية والتعويضات.
• توسيع الحركات مثل “نحن المياه التي تدافع عن نفسها” واستخدامها، وخلق صلات و أشكال تضافر وروابط بين الحركات والنضالات (حتى المتخطية للحدود).
• لا نزع للكربون دون تصفية الاستعمار، ولا تصفية للاستعمار دون نزع الكربون.
• دفع مختلف حكوماتنا للتخلص من الوقود الأحفوري.
• النضال ضد الرأسمالية الخضراء والحلول الزائفة وكذلك ضد الاستعمار الأخضر.
• النضال من أجل نزع الطابع الاستعماري للاعلام من خلال مشاركة وسائل الإعلام المناهضة للرأسمال. التشهير بالغسل الأخضر.
• مواضيع أو مجالات للاستهداف والعمل عليها: النمو الأخضر الاستعماري، الاستعمار الأخضر، برامج الانتقال المفروضة من قبل المؤسسات الدولية دون استشارة أو مراعاة لحاجات السكان، النضال ضد النزعة الاستهلاكية.
• ضرورة تضافر النضالات البيئية والعمالية والنسائية ونضالات السكان الأصليين للدفاع عن أراضيهم.
• مواصلة الضغط في الشوارع خلال انعقاد المؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول التغير المناخي (COP).
• عدم انتظار المعجزات من الحكومات والمفاوضات والدعوة لأجندة بين الشعوب للتصدي لاستعجالية المسألة المناخية.
• التأكد من استفادة السكان المحليين من المزايا المالية والاجتماعية العادلة والكريمة والكافية لما يُنتج على أرضهم.
• تعزيز الحكامة بواسطة مشاركة ممثلي جماعات السكان والمجتمع المدني في مختلف الهيئات وعلى مختلف المستويات.
• معاقبة فساد النخب الحاكمة والزعماء القبليين والدينيين ، وإفلات الشركات متعددة الجنسيات المستغِلّة وحتى المُجرِمة من العقاب.
• تقديم الشركات متعددة الجنسيات، الملوثة والمدمرة للبيئة والمنتهكة لحقوق الإنسان، للمحاكمة بتهم الجرائم ضد الإنسانية.
• إلغاء آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (ISDS) في اتفاقيات التبادل الحر التي تتيح للشركات متعددة الجنسيات مقاضاة الدول عند سنها قوانين لحماية السكان والبيئة.
• إنهاء اتفاقيات التبادل الحر المضرة بالمنتجين الصغار المحليين.
• إنهاء الزراعة الأحادية الكثيفة الموجهة للتصدير وتعزيز الزراعات المعيشية.
• حظر المنتجات المعدلة وراثياً.
• تنظيم أفضل لاستخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات وتعزيز استخدام الأسمدة الطبيعية.
• النضال ضد نزع أراضي السكان المحليين.
• التفكير في إصلاح زراعي وعقاري أكثر عدالة.
• تعزيز الشراكة بين جماعات السكان المتضررة بالاستخراج.
• تطوير التثقيف الشعبي وتشارك الشعوب لتجاربها.
السيادة الغذائية
• النضال ضد اتفاقيات التبادل الحر في الجنوب العالمي (اتفاقية تأسيس منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (ZLECAF) في أفريقيا، وميركوسور في أمريكا اللاتينية، وما إلى ذلك)
• النضال ضد تلويث النظم البيئية الناجم عن صناعات استخراج الموارد.
• دعم بحث مستقل وبديل عن الزراعة الصناعية.
• تحسيس السكان بشأن إنتاج منتجات محلية ذات جودة وتحويلها واستهلاكها وتطوير صناعات محلية.
• تحسين ظروف عمل العاملين/ات في مجال الزراعة والصيد وتربية المواشي والدواجن،….
• التخلي عن زراعة المحاصيل الريعية ضعيفة القيمة المضافة لصالح الزراعة المعيشية.
• محاربة الاستيلاء على أراضي الزراعة الأكثر خصوبة من قبل ناهبي الأراضي.
• إدراج الحق في الغذاء باعتباره أولوية مطلقة في السياسات.
النسوية
• خلق مُتَّحد نسائي للمشاركات في قمة الحركات الاجتماعية العالمية المضادة للاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، وخرطِهنَّ في حملات التعبئة والضغط السياسي.
• أخذ النساء الفقيرات ومطالبهن بالاعتبار في النضالات النسائية لأنهن الأشد تضررا.
• كشف حقيقة خطاب وبرامج المؤسسات المالية تجاه النساء وفضحه واتهامه ، لاسيما ما يتعلق بالقروض الصغرى.
• اعتبار رفض سداد الديون لمؤسسات القروض الصغرى تعبيرا عن احتجاج شرعي، ودعم حركة الرفض هاته بالنظر إلى الظروف والعواقب الكارثية.
• إجراء أبحاث حول تأثير القروض الصغرى على النساء.
• النضال من أجل حقوق النساء في امتلاك الأراضي.
• تقوية قدرات النساء (وتحسيس الرجال لتغيير رؤيتهم البطريركية). تعزيز قدرات النساء ومقدراتهن القيادية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
• تنظيم جامعة صيفية نسائية.
• تعزيز تنسيق النضالات على المستوى الإقليمي والدولي.
• تنظيم اجتماعات لتبادل التجارب ودورات تدريب عبر الإنترنت ذات صلة بالنضالات النسائية.
• دعم وصول النساء إلى التعليم والعمل.
• وضع برامج للصحة الإنجابية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. تنظيم حملات نضال ضد الاستغلال والتحرش وسوء المعاملة الجنسية للنساء وللفتيات.
• النضال ضد تسليع النساء والاتجار البشر.
• إنشاء قاعدة بيانات للنساء حول النسوية العالمية.
الشباب
• تعزيز التدريب والتعليم المستدام وزيادة الوعي لدى الشباب.
• تمكينهم من أن يصبحوا أشخاصًا مسؤولين ومستنيرين يسهمون في التغيير الاجتماعي ويعملون على بناء عالم تضامني أفضل.
• دعم مبادراتهم وأبحاثهم وابتكاراتهم.
• الدفاع عن سياسات لا تحكم عليهم بالبطالة وبالاستبعاد الاجتماعي وبالتهميش وبالتجريم.
• اتخاذ إجراءات وقائية بدلاً من القمع.
• رفض السياسات قصيرة المدى التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
• تشجيع التنظيم الذاتي وتقرير المصير للشباب البالغ.
الهجرة
• توطيد العلاقات بين مقاومات الشمال وتلك في الجنوب وتعاونهما.
• النضال من أجل تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين.
• تحديد أهداف ومؤشرات نتائج ملموسة وقابلة للتحقق منها.
• إلغاء “فرونتكس” (تعزيز الحملة المعارضة لـ “فرونتكس” القائمة بالفعل).
• فتح الحدود والنضال ضد تجارة البشر (تجار الايواء غير اللائق، الاستغلال المستعبد، الدعارة، وما إلى ذلك).
• التوعية ضد العنصرية وكره الأجانب وضد أحزاب اليمين المتطرف، بإبراز أن سكان أي بلد هم في الآن ذاته مهاجرون ومستضيفون لمهاجرين آخرين (على سبيل المثال: يتعرض المغاربة للتمييز في فرنسا بينما تطارد سلطات المغرب وليبيا والجزائر أفارقة جنوب الصحراء…، ويتعرض الدومينيكان للتمييز في بورتوريكو، بينما تعامل سلطات الدومينيك الهايتيين بقسوة).
• نعيد إلى الأذهان أن كل طفل بحاجة إلى هوية، وأن أي نوع من التمييز العرقي لا يمكن أن يحرم الطفل من جنسية عند ولادته. (مشكلة انعدام جنسية: لا يحصل بعض الأطفال على جنسية بلد ولادتهم ولا يمكن لاحقًا أن يحصلوا على جنسية الوالدين إذ لم يولدوا في بلادهم. مثال: أطفال من أصول هايتية ولدوا في جمهورية الدومينيكان؛ فضيحة الطفلة الصغيرة أنجيليكا المولودة في بلجيكا من أصول إكوادورية قبل تغيير قانون منح الجنسية البلجيكية للأطفال بدون جنسية في وقت الولادة. نثير الانتباه إلى قانون بلجيكا الذي يسمح لموظف بلدي برفض الاعتراف بأبوة والد بلجيكي لطفل من أم بدون أوراق ثبوتية، ما يؤدي إلى إسقاط الاعتراف بالعلاقة العائلية، وحتى حق الجنسية البلجيكية من الأب وبالتالي الحق في إقامة قانونية للطفل المولود في بلجيكا ولأمه. ويسمح ذلك القانون بترحيل الأم والطفل حتى إذا قدما دليلاً وراثياً على الأبوة. تكفي شكوك بسيطة بشأن “أطفال مجاملة”، دون قرار قضائي، لحرمان الطفل من الإقامة ومن الجنسية وإمكانية العيش بشكل قانوني مع والديه في بلجيكا. إن الشكوك حول “الزواج الأبيض أو الرمادي” و”أطفال المجاملة” تهدد حق في وحدة الأسرة.
• لنذكر أن سجن الأطفال في مراكز الاحتجاز لأسباب إدارية يؤثر بنحو خطير على تطورهم ويمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق والحريات الأساسية.
• تعزيز حماية الأطفال غير المصحوبين بالبالغين.
• احترام حقوق الأطفال في حالات الهجرة وفقًا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، وللميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان ورفاهية الطفل، ولقوانين مختلف مناطق العالم.
• لا يمكن لأي قانون هجرة أن يفصل بين الأطفال والآباء والأمهات والأزواج الراغبين في العيش معًا. تشجيع إعادة الوحدة وتجنب أن يكون الأطفال غير مصحوبين وبعيدين عن عائلاتهم.
• التأكيد على أن لكل إنسان، بغض النظر عن وضعه القانوني، الحق في معاملة لائقة وغير مهينة واحترام حقوقه وحرياته الأساسية.
• الاتفاقيات الإقليمية تشجع تداول الخدمات والبضائع، فيما نحن نرغب بوجه خاص في حرية تنقل الأشخاص.
• جعل حرية التنقل فعالة وفقًا لإعلان حقوق الإنسان العالمي.
• وقف تأجيج النزاعات بين الشعوب، والكف عن التسليح والعسكرة التي تسبب الهجرة. القيام بتحركات فعالة ومبادرات من أجل السلام. ورفض تصعيد النزاعات الناتجة عن النظام الرأسمالي وصناعة الأسلحة.
• وقف تدخلات القوات الدولية التي لا تأخذ بعين اعتبار العواقب البشرية المتعلقة بالهجرة (في غزة وهايتي على سبيل المثال).
• تنفيذ سياسات تلبي حاجات السكان الأساسية وتكافح التفاوتات.
• تسهيل الاختبارات الجينية (مجانًا، وإجراءات قانونية مبسطة) لتحديد هويات جثامين المهاجرين غير المعروفين.
• الضغط على الحكومات لاحترام أحكام القانون الإنساني الدولي.
• اعتبار المرحّلين الداخليين على منوال اللاجئين الخارجيين. الهجرة الداخلية والهجرة إلى البلدان المتاخمة أكبر بكثير من الهجرة بعيدا نحو بلدان أكثر ازدهارًا.
• توسيع صفة اللاجئ لتشمل السكان المُرَحلين بسبب التغيرات المناخية والبيئية والاقتصادية، نظرًا لأن الاقتصاد النيوليبرالي اختيار سياسي بآثار إنسانية كارثية. حتى الآن، لا تعترف اتفاقية جنيف بحق الحماية المُرحلين قسرا للأسباب المذكورة.
• محاربة عمليات إجبار المهاجرين على العودة التي تنظمها المنظمة الدولية للهجرة تحت مظلة العودة “الطوعية” والتي تخفي وراء هذا المفهوم نوعًا معينًا من العنصرية وعنف الدولة.
• إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والمطالبة بالإفراج الفوري عن المهاجرين المحتجزين في هذه السجون بمبررات إدارية واقامة غير قانونية.
• وضع حد لمنح التأشيرات بشكل تمييزي وشروط تعسفية ومكلفة.
• منع ومعاقبة أي عنف يمارس ضد المهاجرين على الحدود وإزالة الجدران.
• معاقبة الحراس الذين يطلقون النار على الأشخاص في حالات صعبة ومحاسبة من يرفض قصداً إنجاد شخص في خطر.
• عدم ربط مساعدات التنمية بمراقبة الحدود، وباتفاقات قبول ارجاع المهاجرين، وبالتقتيل، وبإساءة معاملة المهاجرين. رفض هذه المساومة المخزية. رفض قيام البلدان الجنوب بدور شرطة لبلدان الشمال.
• وقف عسكرة الحدود وإسنادا لجهات خارجية.
• وقف آلية اتفاق دبلن.
• تعزيز التضامن مع المهاجرين ومساعدتهم قانونيًا واجتماعيًا ونفسيًا وطبيًا.
• دعم عائلات المهاجرين المفقودين والمحتجزين على الحدود أو المتوفين؛ مساعدتهم في البحث عن المفقودين، وتحديد هوية الجثامين، وإعادتها إلى بلدنها ودفنها بشكل لائق.
• وقف تجريم المهاجرين ومن يدعمهم.
العدالة الضريبية والتعويض
• فرض ضرائب على المعاملات المالية كوسيلة لزيادة الإيرادات المحلية بهدف تمويل التغيير المطلوب. القيام بإصلاحات جريئة في مجال الضرائب بهدف فرض ضرائب على أكبر الثروات والأموال والشركات متعددة الجنسيات، وليس على الأسر الضعيفة. عدم اللجوء على سبيل المثال إلى ضريبة القيمة المضافة التي تثقل كاهل الأسر البسيطة بشكل أكبر.
• مكافحة التفادي الضريبي (استغلال تفاوت الأنظمة الضريبة بين الدول لتقليص الواجب الضريبي) والتهرب والغش الضريبيين، والفراديس الضريبية. الغاء السرية المصرفية على الأموال غير المشروعة.
• مكافحة غسيل الأموال.
• تعزيز تعاون الدول في ما يخص المعلومات الضريبية.
• الضغط على الاستثمارات القذرة.
• العمل من أجل توزيع عادل للإيرادات المستمدة من صناعات الاستخراج بين الدول وجماعات السكان المحلية والمستغلين.
• تنظيم حملات مناصرة للعدالة الضريبية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والأوروبية والدولية.
• استكشاف بدائل وابتكارات مالية، وتعزيز التعاون داخل الأطر الإقليمية. محاولة تداول عملات بديلة، وإقامة تكامل إقليمي بدلاً من اتفاقيات الحرية التجارية، والتفكير في نماذج اقتصادية “غير مقيدة” أقل اعتمادًا على العولمة وسلبياتها.
الحركات الاجتماعية
• يجب أن يستعيد النقابيون /ات والعاملون/ات في الجمعيات والسياسيون/ات الصلة بالواقع الميداني، وواقع “الناس”.
• وضع قاموس مفاهيم ومفردات حول الأدوات والآليات المالية لتمكين جماعات السكان من الالمام بمصطلحات متخصصة.
• تشجيع العصيان المدني.
• تعزيز حكامة جماعات السكان من خلال مراقبة مواطنة للأعمال العامة ودعم وضع خطط تنموية من القاعدة.
• تنظيم منتديات للتعبير عن الرأي العام.
• إنشاء جبهة موحدة بين الحركات الاجتماعية شمالا وجنوبا.
• التضامن الملموس مع الفئات المهنية التي تناضل من أجل حقوقها وتحسين ظروف عملها والحفاظ على وظائفها، والتي تعاني من تدابير السياسات النيوليبرالية (على سبيل المثال: الصيادون في المغرب).
النضال ضد الامبريالية
• رفض أشكال القمع والسيطرة والاستعمار والتدخلات العسكرية الأجنبية التي تهدد السلام والسيادة الوطنية، أيا يكن مصدرها (فرنسية، أمريكية، صينية، روسية، إلخ.) (انظر الوضع الحالي في دول منطقة الساحل).
• دعوة الفاعلين/ات في الحركات الاجتماعية إلى المشاركة في النظام السياسي.
• التخلص من العملات الاستعمارية (الفرنك السي إف أ، الدولار). وتضافر جهود الدول الإفريقية لإنشاء عملة مشتركة.
التضامن الدولي
• تنظيم حملات تضامن وطنية وإقليمية ودولية مع الشعب الفلسطيني، الهايتي، الكونغوليين، وما إلى ذلك…
• القيام بحملات توعية ضد تجريم النشطاء، والمناضلين، والصحفيين، والمتظاهرين، والمعارضين السياسيين.
• التنديد باحتجازهم، واضطهادهم، وإساءة معاملتهم.
• رصد جميع الأشخاص المهددين في حريتهم في التعبير، والرأي، والتنظيم، والتظاهر، وحمايتهم.
• إنشاء لجان محلية لدعم السجناء/ات السياسيين/ات.
المنهجية
• عدم اعتبار النيوليبرالية مجرد خيار سياسي، بل تمظهرا لصراع طبقي مع مصالح متعارضة هيكليًا.
• عدم الاكتفاء بالتشخيصات والانتقادات، بل الانكباب على التنظيم، ووضع خطط عمل بهدف تحقيق أهداف محددة في فترة زمنية محددة، وتوفير مؤشرات تقييم لإتاحة متابعة دقيقة وفعالة للتوصيات الجماعية.
• يجب على الحركات الاجتماعية اليسارية التقدمية والراديكالية أن تبدي نقدًا لذاتها وأن تكشف حصيلة عملها أمام الناس.
• تعزيز التنظيم الذاتي وتقرير المصير في برامج التنمية.
• يجب على الحركات الاجتماعية أن تنخرط أكثر في الظفر بالسلطة السياسية وممارستها بهدف التأثير على القرارات وتحقيق التغيير الاجتماعي الذي تعمل من أجله. وبهذا النحو يمكنها تجنب هيمنة أحزاب اليمين والليبرالية والفاشية التي تهدف فقط إلى ظهور نخبة برجوازية أقلية على حساب مصالح الأغلبية.
• تعزيز التثقيف الشعبي من خلال حملات توعية دائمة بمسائل السياسات الليبرالية وتأثيراتها المدمرة. وإشراك جماعات السكان المحلية. وتشجيع تشارك الأفكار والتجارب والأعمال الجماعية.
• العمل على المستوى المحلي والإقليمي والقاري والدولي.
• ضرورة توسيع حركتنا الاجتماعية المنبثقة عن قمة مراكش المضادة، لتشمل منظمات أخرى وضمان استمراريتها، والتنظيم وفقًا للتوصيات وخطة العمل ومؤشرات المتابعة والتواصل الملائم للرهانات.
• العمل لجعل قمة مراكش المضادة نقطة انطلاق لجبهة اجتماعية دولية موحدة ضد سياسات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. تصبح قائدة معركة دائمة ضد هذه المؤسسات وسياساتها. تجدد بانتظام القمة المضادة طالما هذه الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العالمية مستمرة.
