الشعب المغربي تحت نير الطواحين الثلاث : الاستبداد السياسي، و الليبرالية الاقتصادية/الاستعمار الجديد، والتغيرات المناخية

الشعب المغربي تحت نير الطواحين الثلاث : الاستبداد السياسي، و الليبرالية الاقتصادية/الاستعمار الجديد، والتغيرات المناخية

“يجب علينا أن نقبل العيش كأفارقة فهو السبيل
الوحيد للعيش بحرية و بكرامة”
توماس سانكرا رئيس بوركينا فاسو السابق -1949/1987

أبي.. من أسرةِ المحراثِ، لا من سادةٍ نجبِ
وجدّي كانَ فلاحاً، بلا حسبٍ.. ولا نسبِ!
يعلّمني شموخَ الشمسِ قبلَ قراءةِ الكتبِ
محمود درويش — ‘سجِّل! أنا عربي

“يجب على كل جيل، في غموض نسبي،

اكتشاف مهمته، فإما أن ينجزها أو يخونها”
فرانتز فانون، المعذبون في الأرض (1961)

 

أعادت الأحداث الأخيرة المتسارعة خاصة بعد مقتل محسن فكري في أواخر أكتوبر 2016 بتلك الطريقة البشعة، أجواء الاحتجاج التي عرفها المغرب مع انطلاق حركة عشرين فبراير في سنة 2011. كما أعادت الأمل في قلوب العديد من المغاربة والمغربيات بإمكانية النضال من أجل مغرب آخر ممكن يعيش فيه المغاربة بكرامة وحرية.

أكدت هذه الأحداث أن سيرورة التغيير الحقيقي في المغرب كما هو الحال بالنسبة للمنطقة ككل لم تتوقف، ولكن استعادت أنفاسها لتنهض من جديد سيرورة تغيير جذري سارع الحاكمون ونخبتهم إلى تقديم شهادة وفاته وضاعفوا محاولات إجهاضه منذ البداية و أرادوه ربيعا عابرا ينتهي بحلول الصيف ليتحول إلى خريف يجهز على آمال كل من خرجوا في تلك المظاهرات للمطالبة بحقهم المشروع في الكرامة و العيش الكريم.

 

سارع الحاكمون، بمباركة نخبة أغلبيتها متواطئة وجبانة، للترويج لاستثناء مغربي مزعوم. لكن الأحداث الأخيرة والتعبئة السريعة والكبيرة في حوالي 50 مدينة في المغرب للخروج إلى الشارع والتعبير عن رفض للحكرة والتضامن المطلق مع المضطهدين و المحكورين[1] من شعبنا هي أكبر دليل على القوة الكامنة في جماهير شعبنا و التي ستنصر حتما على قوى الاستبداد و الاستعمار الجاثمة على صدورنا منذ الاستقلال الشكلي.

 

التقارب الكارثي أو الطواحين الثلاث 

 

يبقى المتتبع للوضع العام بالمغرب مندهشا بحجم التناقضات الصارخة التي يعرفها بلدنا بين مغربين: مغرب المشاريع الكبيرة، مغرب ميناء طنجة المتوسط، مغرب الطرق السيارة، مغرب القطار الفائق السرعة[2] والسيارات الفخمة والمهرجانات العالمية، مغرب الفيلات والقصور الفخمة والمنتجعات السياحية بمسابحها الضخمة وملاعب الكولف الشاسعة، …. و مغرب يحتل رتب متدنية في مؤشر التنمية البشرية  تتراوح بين 126 و 130 خلال السنوات الأخيرة، مغرب يعاني ثلثه من حالة  فقر، و يعاني شبابه من حالة بطالة بنيوية، مغرب لا يتعدى معدل التمدرس فيه 4،4 سنة في حين هذه النسبة تتجاوز 12 سنة في دول أخرى، مغرب تضطر بعض مواطناته للولادة أمام أبواب المستشفيات ويحرم العديد من حقهم في الخدمات الصحية، مغرب رهن سيادته الغذائية بتقلبات أسعار المواد الأساسية العالمية : نستورد ما بين  40 و 60 في المائة من حاجياتنا من القمح، مغرب وضع مصيره في الميدان الطاقي بيد شركات عالمية و محلية لا يهمها إلا مراكمة أكبر قدر من الأرباح على حساب الأغلبية المجبرة على أداء مصاريف فواتير الكهرباء، التي لم تتوقف أثمنتها عن الارتفاع ……

 

يتحدث الكاتب الأمريكي كريستيان بارنتي في كتابه “مدار الفوضى : التغيرات المناخية و جغرافية العنف الجديدة” عن مفهوم التقارب الكارثي الذي أصاب و يصيب مناطق عديدة في العالم ويعني بذلك التقارب الكارثي بين العسكرة والنيوليبرالية الاقتصادية والتغيرات المناخية.

أعتقد أن التناقضات الصارخة  وحالة الظلم التي نعيشها في المغرب كما هو الحال في العديد من بلدان منطقتنا تجد تفسيرها كذلك في تقارب كارثيcatastrophic convergence   بين ثلاثة ظواهر مجتمعة ومركبة، يستند و يغدي كل واحد منها الآخر : الاستبداد السياسي، الليرالية الاقتصادية والخوصصة والتوجه نحو التصدير و أشكال الاستعمار الجديد و ، والتغيرات المناخية وآثارها على المغرب خاصة ما يسمى بالظواهر المتطرفة من جفاف وفيضانات.

 

طاحونة الاستبداد

عرف المغرب خلال النصف الثاني من التسعينيات اتساعا نسبيا لهامش الحريات السياسية، اتساع فرضته ترتيبات تحويل السلطة للملك الجديد والظرفية العالمية الجديدة من خلال ما سمي “النظام” العالمي الجديد بسقوط حائط برلين وانتهاء الحرب الباردة في شكلها السابق.  لكن العامل الأساسي، في اعتقادي، الذي ساهم في انتزاع تلك المكتسبات على صعيد الحريات السياسية هو إصرار وتضحيات أجيال من خيرة بنات وأبناء الشعب المغربي، مناضلات ومناضلين لم يترددوا بالتضحية بشبابهم وامتيازاتهم وحتى أرواحهم لمواجهة آلة القمع والترهيب الذي فرضته ديكتاتورية الحسن الثاني منذ السبعينيات.

لكن هذا الانفراج النسبي لم يمنع من تواصل الاستبداد السياسي في صيغته الجديدة عبر ما سمي بداية هذا القرن بالمفهوم الجديد للسلطة مع تراجع ملحوظ و نوسطالجيا رجالات السلطة للمفهوم “القديم” عبر الاختطافات و الاستنطاقات تحت التعذيب وتلفيق التهم خاصة بعد العمليات الانتحارية الهمجية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء في 16 ماي 2003.

شكلت حركة 20 فبراير[3] والمسلسل الثوري الاستثنائي الذي قاده شباب منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط منذ استشهاد البوعزيزي نقطة تحول تاريخيا فرضت على نظام الاستبداد القيام ببعض التراجعات التي تبين فيما بعد أن معظمها كان تكتيكيا ويهدف بالأساس إلى امتصاص غضب الشارع آنذاك. وقد تأكد هذا التكتيك بفتور ثم موت حركة 20 فبراير، حيث تعرض العديد من المناضلات و المناضلين لحملة انتقام ممنهجة، شملت تلفيق التهم و الزج بهم في السجون[4] و كذلك عمليات الطرد من العمل والتشريد.

و تجدر الإشارة أن عمليات الانتقام التي تعرض لها المناضلات و المناضلون لم تعدٌ أن تكون جزءا بسيطا من عمليات انتقام واسعة و شاملة تعرض لها المواطنون بعد تراجع ثم موت حركة 20 فبراير، فتم هدم المنازل التي أغلق الحاكمون العيون حين بنائها، و استعادت آلة الاستبداد المباشر أنشطتها المفضلة بالتنكيل بمعظم الأشكال الاحتجاجية التي نظمتها فئات واسعة من الشعب للتعبير عن سخطها و المطالبة بحقوقها(الأساتذة المتدربون، طلبة الطب، عمال مغرب ستيل،  نضالات السكان للدفاع عن حقهم في السكن الكريم بحي المطار و كيش الودايا مثلا، ….)

 

“هل أنتم حكومة أم عصابة ؟” هكذا خاطب محمد عبد الكريم الخطابي اول حكومة عينها الملك محمد الخامس برئاسة مبارك البكاي لهبيل بعد الاستقلال الشكلي. كم تنطبق هذه المقولة الشهيرة لمحمد عبد الكريم الخطابي على حالنا اليوم بحيث ان الحاكمين اليوم يخيروننا عبر خدامهم في الحكومة بين الخنوع والقبول بالإجهاز على ما تبقى من مكتسباتنا الاجتماعية، وبين ما يدعونه الفوضى باستعمال فزاعة التقتيل و حرب الابادة الجماعية الدائرة في سوريا بقيادة و مباركة الدول الغربية أو الحرب التي تقودها السعودية ضد الشعب اليمني.

 

وقد جاء مقتل محسن فكري نهاية شهر أكتوبر 2016 ليؤكد أن آلة الطحن الاستبدادية لم تكسر بعد، وأن مهمة التخلص منها بشكل نهائي ما زالت ملقاة على عاتقنا. كما أن الاحتجاجات التي مازالت متواصلة في مدن الشمال أكدت أن طيف عبد الكريم الخطابي ما زال يطارد الحاكمين كرمز للنضال ضد كل أشكال الاستعمار والتبعية التي مازالت مستمرة حتى اليوم خاصة في شكلها الاقتصادي.

 

طاحونة الليبرالية الاقتصادية و الخوصصة

 

بالارتكاز على طاحونة الاستبداد واستحواذ المخزن على القرار السياسي انتهجت الطبقات الحاكمة بالمغرب منذ الاستقلال الشكلي خيارات اقتصادية ليبرالية تسارعت وتيرتها بتطبيق برنامج التقويم الهيكلي بداية الثمانينيات وصدور قانون الخوصصة سنة 1989 و إحداث وزارة الاقتصاد و الخوصصة ! و من أهم هذه الخيارات الاقتصادية المملاة من طرف المؤسسات المالية العالمية كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي نجد : انسحاب الدولة من الخدمات العمومية كالتعليم والصحة، خوصصة المرافق والمؤسسات العمومية، توجيه الاقتصاد خاصة الفلاحة نحو التصدير، فتح السوق المغربية أمام المنتجات الأجنبية، تراجع ثم حذف كل أشكال الدعم للمواد الأساسية (بنزين، قمح، سكر، زيت…). كما عمقت الاتفاقيات النيوكولونيالية للتبادل “الحر” التي وقع عليها المغرب منذ التسعينيات هذه التوجهات الاقتصادية.

بعد أزيد من 35 سنة من تطبيق نبيه لهذه الوصفات اللبرالية، يمكن الجزم اليوم بفشلها الذريع حتى في الأهداف التي سطرتها وعلى رأسها ضبط المؤشرات الماكرو اقتصادية وتحقيق نسب نمو اقتصادية مرتفعة. في حين كان لهذه التوجهات وقع كارثي على المستوى الاجتماعي وعمق تبعيتنا الاقتصادية وضرب ما تبقى من سيادتنا. ويعد قطاع المحروقات مثالا صارخا للفشل الذريع لتلك السياسات، فالحصيلة اليوم هو إغلاق لاسمير، المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب وتشريد العمال و عائلاتهم بعد ما تسبب في إفلاسها من استفادوا من خوصصتها عبر تهريب أرباحهم وخسارة خزينة الدولة لأكثر من 40 مليار درهم. كما أن تحرير أثمنة الوقود الذي انتهجته حكومة بنكيران مؤخرا نزولا عند رغبة الحاكمين الفعليين وتوصيات صندوق النقد الدولي فتح الباب أمام لوبي المحروقات لفرض زيادات متتالية في الأثمنة تتناقض مع تراجع أثمنة البترول في السوق العالمية، زيادات لم توقفها إلا تحركات بعض المواطنين خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما دفع هذه الشركات إلى التراجع نسبيا عن تلك الزيادات. تجدر الإشارة إلى أن تحرير أثمنة الوقود وحتى إغلاق شركة لاسمير سمح لشركات المحروقات ومن بينها شركة أفريقيا للوزير “الدائم” أخنوش بمراكمة المزيد من الأرباح.

إن اعتماد النيوليبرالية الاقتصادية من طرف الحاكمين عبر تحرير القطاعات العمومية وخوصصتها يرجع أساسا لاستفادتهم المباشرة من هذه التفويتات ومواصلة بل ومضاعفة عمليات التراكم عبر السلب^[5] التي نهجتها منذ الاستقلال الشكلي. كما أن معظم العائلات النافذة اليوم بالمغرب استفادت من تفويتات الشركات والقطاعات العمومية الأكثر مردودية بالارتكاز على قربها من مركز القرار والاستبداد السياسي. تقول  ديانا ديفس عن قسم الجغرافيا والبيئة في جامعة تكساس الأمريكية : “لقد تم اعتماد النيوليبرالية بحماس، و لو بانتقائية، من طرف النظام الملكي المغربي وجزء كبير من نخبة رجال الأعمال على العكس من المعارضة التي واجهتها النيوليبرالية في أي مكان آخر “. ويرجع ذلك في جزء منه إلى حقيقة أن العائلة المالكة ورعيتها استفادت كثيرا من جوانب معينة من إعادة الهيكلة النيوليبرالية مثل الخوصصة، كما يرجع إلى أن عددا من الاصلاحات النيوليبرالية ساهمت في نزع الطابع السياسي depoliticize على المجال العام في المغرب و تعزيز الأهداف السياسية للنظام” ديفيس، 2005-

 

كما دأب الحاكمون في المغرب على تبني الحل السهل والكسول باللجوء للاستدانة من أجل سد العجز المالي الذي نتج عن خياراتهم الفاشلة. وقد وصل الدين العمومي المغربي أرقاما قياسية اليوم بأكثر من 800 مليار درهم^[6] .

المبيان رقم 1 : توقعات تأثيرات التغيرات المناخية حسب سيناريوهات ارتفاع معدل حرارة الأرض على منطقة شمال افريقيا و الشرق الأوسط
المصدر : التقرير الخامس للهيئة الحكومية لدراسة المناخIPCC  – 2014

 

كان لسياسة الاستدانةEndettement  هذه وقع كارثي على المغرب، ليس فقط بامتصاص أكثر من ثلث ميزانية الدولة لتسديد ما يسمى خدمة الدين، ولكن لدور هذه الديون من خلال الشروط المصاحبة لها في ديمومة تبعيتنا و تدخل الدائنين وفرضهم لخياراتهم و مشاريعهم بتواطؤ النخبة الحاكمة. ويعد المشروع الفرنسي للقطار الفائق السرعة بين مدينتي البيضاء وطنجة خير مثال على ذلك. فالدراسات الأولية للمشروع قام بها مكتب دراسات فرنسي بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية التي ساهمت كذلك إلى جانب بنوك فرنسية وخليجية في تمويل هذا المشروع الذي تعد شركة ألستوم و شركة السكك الحديدية الفرنسيتين أكبر المستفيدين منه من خلال فوزها بالعقود المتعلقة بالمشروع. في حين ستجد الأغلبية من شعبنا وخاصة المفقرين منهم ومعظمهم لم تطأ أقدامهم حتى القطار العادي فما بالك القطار الفائق السرعة، سيجدون أنفسهم مجبرين على تسديد ديونه بما فيها الفوائد على حساب قطاعات حيوية كصحة و التعليم…

 

طاحونة التغيرات المناخية

 

يعد المغرب مثالا للظلم المناخي الذي يعيشه العالم اليوم بحيث أن المغرب من أقل الدول تلويثا في العالم (أقل من 1،7 طن من ثاني أوكسيد الكاربون للفرد في السنة) ومسؤوليته ضعيفة إن لم نقل منعدمة في التغيرات المناخية الشاملة. لكن المغرب يعد من أكثر الدول تضررا من تبعات التغيرات المناخية والأقل استعداد للتكيف مع آثارها. كما أن انسحاب الدولة من القطاعات العمومية و تراجع مواردها عبر طاحونتي الليبرالية الاقتصادية والاستبداد السياسي يجعل الدولة اليوم عاجزة عن التدخل من أجل التقليل من  آثار هذه التغيرات خاصة ما يسمى بظواهر المتطرفة من فيضانات وجفاف.

 

إن التغيرات المناخية المرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري وآثارها المضرة على قطاعات حيوية بالمغرب هي اليوم حقيقة لم يعد يجادل فيها أحد. ويعد ارتفاع معدل درجة الحرارة و تراجع كميات الأمطار وعدم انتظامها، ثم تواتر فترات الجفاف و ازدياد حدتها (1980-1985،،1991-2006،2015-2016) و كذلك تزايد عدد الفيضانات و حدتها ( البيضاء 2010، كلميم و تيزنيت 2014، تارودانت 2016، العيون 2016…)  أهم تمظهرات هذه التغيرات المناخية في المغرب. كما أن التقرير الأخير للهيئة الحكومية لدراسة التغيرات المناخية IPCC  التابعة للأمم المتحدة ينذر بآثار أكثر حدة على منطقتنا مستقبلا إذا لم يتم تقلص الدول الأكثر تلويثا بشكل جذري من انبعاثاتها.

رغم إقرار الحاكمين بهذه التغيرات والتوقعات، فإن خياراتهم الاقتصادية ومشاريعهم المهيكلة لا تتجاهل و تتناقض مع هذه التغيرات المناخية وضرورة التكيف معها ولكن تعمق أيضا آثارها من خلال مضاعفة الضغط على الموارد الطبيعية و ضرب التوازنات الإيكولوجية المحلية. وهنا أعطي مثالين صارخين، الأول مخطط “أزور” للسياحة Plan Azurالذي يتناقض اختيار مواقع محطاته السياحية على الشواطئ مع الارتفاع الشبه مؤكد لمنسوب مياه البحر، وتتناقض مسابحه وملاعبه للكولف الشاسعة مع تراجع مواردنا المائية بأكثر من الثلث منذ الستينيات و توقع انتقالنا إلى حالة الخصاص المائي المطلق أي أقل من 500 متر مكعب من الماء سنويا لكل مواطن في افق 2025.  المثال الثاني هو مخطط المغرب الأخضر والذي تؤكد دعامته الأولى على ضرورة تشجيع المنتجات الفلاحية ذات “قيمة مضافة عالية” في السوق العالمية في حين أن معظم هذه المنتجات من حوامض وخضر وفواكه هي الأكثر استهلاكا للماء وتتناقض ومحدودية  مواردنا المائية.

 

مبيان رقم 2 : التقارب الكارثي بين الاستبداد السياسي، الليبرالية الاقتصادية والتغيرات  المناخية في المغرب
المصدر : أعد خصيصا لهذا المقال

في وطنية الحاكمين    

 

لا يتردد الحاكمون ونخبتهم  المتواطئة في المزايدة كل ما أتيحت لهم الفرصة بشعار الوطنية و دفاعهم عن المغرب. كما لا يترددون في استعمال هذه الورقة ضد كل من يفضح ادعاءاتهم وظلمهم ومخططاتهم للاستيلاء والسلب ليتم نعته بالخائن والعميل وصاحب أجندة خارجية.

لا يترددون في المزايدة بوطنيتهم وهم الذين يودعون معظم أموالهم في بنوك سويسرا وفرنسا وأمريكا والفراديس الجبائية وهو ما أكدته أوراق باناما.

يتزايدون بوطنيتهم وهم من يمتلكون عقارات ومساكن ثانوية في بلدان أوربا وأمريكا، بل منهم من تعد تلك المساكن هي الرئيسيّة، أما إقامتهم في المغرب فهي ثانوية مادامت تسمح لهم بمراكمة الأموال.

يتزايدون بوطنيتهم وهم لا يترددون بإشعار جوازاتهم الحمراء من أجل الإفلات من المساطر البيروقراطية والمهينة التي تفرضها الدول “الغنية” على المواطنات والمواطنين المغاربة للحصول على تأشيرة الدخول لتلك البلدان.

وطنيتهم هي وطنية موسمية، تتجسد مثلا في حشد الفقراء من شعبنا ونقلهم إلى العاصمة للاستعراض في مسيرات يجهلون أهدافها، في مسيرات ضد بانكيمون أو الحزب الشعبي الاسباني ليتم بعد ذلك استقبالهم واستضافتهم و كأن شيئا لم يكن.

وطنيتهم تتحالف مع مستعمرينا القدامى والجدد من أجل “غزو” إفريقيا والاستيلاء على خيراتها والسيطرة على قطاعاتها الحيوية من أبناك و معادن بالضبط كما فعلوا بقطاعاتنا الحيوية بدعوى مغربتها.

 

في بيئوية[7] الحاكمين

 

بمناسبة استقبال المغرب لمؤتمر الأطراف، لبس الحاكمون والنخبة المتواطئة الأخضر وقاموا بطلاء شركاتهم وسياراتهم الفخمة وخطبهم بالأخضر، حتى يكسبوا احترام ضيوفهم.

كما قاموا بفرض قرارات تتظاهر ببيئويتها، لكنها بيئوية الأقلية المالكة، ضد الأغلبية الفقيرة. قرارات عمقت قناعة الغالبية المطحونة من شعبنا بأن القوانين في هذا البلد تطبق فقط عليها لزيادة معاناتها و حكرتها.

أحسن مثال هو حملة زيرو ميكا التي تستهدف في الحقيقة ميكا الفقراء بحيث ان كل أشكال الميكا الفاخرة والمرتبطة بالشركات الكبرى لم يتم منعها.

القرارات المرتبكة التي صاحبت الإعداد لاستقبال مؤتمر الأطراف كوب22 بما فيها حملة زيرو ميكا و إعادة إطلاق خدمات الاتصال المجانية عبر الأنترنيت كالواتساب و الفايبر، تؤكد أن الحاكمين لا يعيرون أي اهتمام للمواطنات والمواطنين، وأن همهم الوحيد هو صورتهم أمام “أسيادهم”، من الدول الأخرى خاصة فرنسا و أمريكا.

بيئويتهم من الأعلى نحو الأسفل، بيئوية عنصرية تعتبر أن المسؤول عن الأزمة البيئية هم الأغلبية الغير واعية، التي ترمي الأزبال في الشارع ولا تحافظ على جمالية المنظر العام.

بيئويتهم ترى في الأزمة البيئية، سواء الشاملة المرتبطة بالتغيرات المناخية أو المحلية المرتبطة بأنشطتهم الاستخراجية، فرصا جديدة للاغتناء ومراكمة المزيد من الأرباح. لذلك تجدهم يركزون مثلا على مشاريع إنتاج الطاقة نظرا لمردوديتها العالية عبر ما سمي بشراكات القطاع العام والخاص في حين أنه لا يعدوا أن يكون شكلا آخر من أشكال خوصصة الأرباح وتأميم الخسائر. مشاريع إنتاج الطاقة يتحمل تمويلها المواطنون سواء بشكل مباشر عبر ارتفاع فاتورة الكهرباء، أو بشكل غير مباشر عبر استنزاف مالية الدولة، في حين تستقيد الشركات الخاصة، ومنها شركاتهم وشركات “شركائهم” الفرنسيين أو الإسبانيين أو الإماراتيين أو السعوديين….، من شروط تفضيلية وامتيازات تم التنصيص عليها في عقود أعدت على مقاسهم.

بيئويتهم ترى في الأزمة البيئية فرصة للاستيلاء على ما تبقى من ثرواتنا المائية بدعوى الحفاظ عليها أو ترشيد استعمالها.

 

الاسلام ليس هو الحل و لكن الاسلام ليس هو المشكل 

 

صاحبت الهبة الثورية التي ضربت منطقتنا منذ شتاء 2011 تسلم أحزاب إسلامية بعضا من مقاليد الحكم في بعض البلدان. و قد استطاعت تلك الأحزاب كسب ثقة بعض الفئات من شعوب المنطقة مستفيدة من الخيانات التاريخية والمتكررة لجزء كبير من قوى اليسار بالمنطقة. كما اعتمدت على شعارات عامة كشعار الإسلام هو الحل، الذي كان يعطي الانطباع على توفرهم على حل سحري و مشروع مجتمعي جديد، في حين أن تجارب تونس والمغرب وحتى مصر رغم صغر المدة وانقلاب العسكر بقيادة السيسي على الثورة المصرية، أظهرت بالملموس محدودية هذا الشعار العام وغياب أي برنامج اقتصادي أو سياسي بديل لدى هذه الأحزاب على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي. فقد استمرت تلك الحكومات بتطبيق نفس الوصفات الليبرالية الاقتصادية وسنت كلها قوانين تدعم البورجوازيات المحلية وتزيد من تمركز الثروة بأيدي الأقلية في حين لم تتردد في قمع الأغلبية، وسن قوانين تراجعية في الميدان الاجتماعي. يقول جيلبير الأشقر في كتابه “الشعب يريد” : “في زمن مبارك، كان الملاذ المتبقي للفقراء يتمثّل في الصدقة ممزوجةً بـ”أفيون الشعب”. فعلى مدى عقود، وعدهم الإخوان المسلمون بأن «الإسلام هو الحل»، حيث يتخفى وراء هذا الشعار الأجوف عجزهم عن صياغة برنامج اقتصادي مختلف جوهرياً عن ذلك الذي يطبقه الحُكم القائم. وها قد دقت ساعة الحقيقة. فمثلما أبرز خالد حروب، «في الحقبة القادمة سوف تتعرّض هاتان المسألتان، أو الآليتان: شعار “الإسلام هو الحل”، والنطق باسم الدين وما تمثلانه من حمولة أيديولوجية، لاختبار علني وشامل في مخبر الوعي الشعبي. ربما يأخذ هذا الاختبار ردحاً من الزمن، وقد يلتهم عمر جيل بأكمله، لكن يبدو أنّه لم يعد ثمة مناص من عبور هذه المرحلة التاريخية من عمر الشعوب العربية كي يتحوّل وعيها تدريجاً من الهوس المبالغ فيه بالهوية إلى وعي الواقع سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. أو بلغة أخرى أن يتحوّل وعي الشعوب والراي العام من طوبى تعليق الآمال على شعارات أيديولوجية حالمة إلى مواجهة الواقع ومحاكمة الأحزاب والحركات بناءً على ما تقدّمه من برامج فعليّة وحقيقية على الأرض».

 

بالمقابل، صعود هذه الحركات الإسلامية و حصولها على ثقة جزء من الشعب جعل العديد من النخب “الليبرالية” بالمعنى السياسي للكلمة تلعن المسار الثوري و “تكفر” الشعب و لا تردد حتى في مساندة الانقلابات العسكرية و الديكتاتوريات و هو ما يبين محدودية مفهومها للديمقراطية. نخبة كفرت بالشعب وحملته مسؤولية فشل التغيير بدعوى أنه غير واع وأن نسبة الأمية مرتفعة. نظرة لا تنم فقط عن قصر نظر وضعف سياسي، بل تدل على نظرة ورثثها النخبة من مربيها المستعمرين، نظرة استشراقية، نظرة احتقارية للسكان الأصليين و بالتالي لنفسها.

 

“الدين أفيون الشعوب” تعد أحد المقولات الأكثر شهرة المنسوبة لكارل ماركس، نظرا لإشاعتها بشكل واع من طرف الطبقات الحاكمة حتى يتسنى لها استعمال الدين لمحاربة الفكر الماركسي وتحويل الانتباه عن عمق التحليل الماركسي الموجه أساسا ضد النظام الاقتصادي الرأسمالي وتناقضاته. تستعمل هذه المقولة بمنطق “ويل للمصلين” حيث أن الصيغة الكاملة والأصلية  لما قاله ماركس هي كالتالي: “الدين هو تنهيدة المضطهَد ، هو قلب عالمٍ لا قلب له، مثلما هو روح وضع بلا روح ،إنه أفيون الشعب ، ( ماركس “نحو نقد فلسفة الحق الهيجلية” 1844 “)

 

يقول فيل كاسبار صاحب كتاب “البيان الشيوعي : خارطة طريق لأهم وثيقة في التاريخ” (Haymarket books, 2005): حتى نكون منصفين، كان ماركس ومعاونه فريدريك إنجلز يدركان جيدا الدور التقدمي الذي قد يلعبه الدين في بعض الأحيان، كما تجاهلا استعارة الأفيون الشهيرة والمضللة في كتاباتهما اللاحقة عن الدين. إن خطر أخذ هذه العبارة على محمل الجد هو أن ذلك قد يدفع بالنظر إلى الدين على أنه العدو كما فعل كل من داوكينز، هيتشنز وآخرون. لكن تحليل ماركس العميق يقترح مقاربة أكثر واقعية من ذلك بكثير. على سبيل المثال، لم تكن مهمة الماركسيين الغير المؤمنين في الستينيات 1960، اقناع مارتن لوثر كينج أو مالكوم إكس بالإلحاد، ولكن أن تتحد معهما في الكفاح من أجل المساواة و ضد كل أشكال العنصرية. من ناحية أخرى، عندما تختار المنظمات الدينية لتنظيم أعضائها لأهداف سياسية،{…} فإنها تصبح أهدافا مشروعة للاحتجاج. وأترك ​​الكلمة الأخيرة لروزا لوكسمبورغ، التي كتبت في أوائل القرن العشرين:

لا ن

تناضل بأي حال من الأحوال ضد المعتقدات الدينية. على العكس من ذلك، فإنها تطالب بحرية المعتقد المطلقة لكل فرد  وتسامح على أوسع نطاق مع جميع الأديان والآراء. ولكن، عندما يستخدم رجال الدين منبرهم كوسيلة للنضال السياسي ضد الطبقة العاملة، يجب على العمال محاربة أعداء حقوقهم وتحررهم. من يدافع عن المستغلين ويساعد على إطالة نظام البؤس الحالي، فهو عدو لدود للبروليتاريا، سواء كان في زي رجل دين أو في زي الشرطي”.

 

لذلك وبقدر ما أعتقد أن الإسلام لا يشكل الحل السحري للإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والتفاوتات الطبقية التي نعيشها اليوم، أعتقد أن الإسلام كجزء من هويتنا وثقافتنا الجماعية لا يشكل المشكل الرئيسي المسؤول عن تلك الإشكالات. وقد أظهرت تجربة 20 فبراير ومختلف  التحركات الشعبية الواسعة التي سبقته أو تلته أن تدبير العلاقة بين طلائع اليسار الراديكالي و الحركات الإسلامية المتواجدان في الميدان يعد أحد عوامل نجاح أو فشل تلك التحركات. فالعمل المشترك والتنسيق الميداني لليسار الراديكالي مع حركة العدل والاحسان شكل أحد الدعامات الأساسية لنجاح حركة عشرين فبراير في النزول إلى الشارع وتنظيم مسيرات احتجاجية حضرها مئات الآلاف من المواطنات والمواطنين ولمدة زادت عن السنة تقريبا.

كما أظن أن التخلص من الموقف الدغمائي و القاصر من الإسلام الشعبي للأغلبية من مواطنينا و كذلك التصرف ببراغماتية و مبدئية مع الحركات الإسلامية المتواجدة في الميدان ما دامت مصطفة إلى جانب المقهورين و المظلومين دون غض الطرف عن مشروعها الماضوي و اللاديموقراطي بانتقاده المستمر و الحازم، سيكون عاملا حاسما في المستقبل.

 

طريق الأمل : هذه فرصتنا لنغير كل شيء

 

تدافع ناعومي كلاين في كتابها الأخير “هذا يغير كل شيء: الرأسمالية مقابل المناخ” على فكرة أن كارثية الأزمة البيئية التي يتخبط فيها العالم اليوم بسبب نمط الإنتاج والتوزيع والاستهلاك الرأسمالي المفروض اليوم هي في الحقيقة، و”بفضل” كارثيتها و تهديدها بنهاية العالم كما نعرفه، فرصة تاريخية للانعتاق والتخلص من كافة أشكال الظلم والفوارق الاجتماعية.

 

وأتبنى هذه النظرة التحفيزية و المليئة بالأمل في حالة المغرب حيث أن كارثية الوضع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والإيكولوجي و احتداد أشكال الظلم من جراء الطواحين الثلاث : طاحونة الاستبداد السياسي وطاحونة الليبرالية الاقتصادية و الخوصصة وطاحونة التغيرات المناخية  قد تكون فرصة تاريخية لكي نغير كل شيء.  التغيير الجذري اليوم ليس خيارا بل هو ضرورة حتمية يفرضها حجم المعاناة التي يعانيها الأغلبية من شعبنا اليوم على كافة المستويات.

أي مشروع لتغيير جذري جدي بالمغرب لا يمكنه أن يتجاهل أيا من الطواحين الثلاث ولا أيضا تقاربهم الكارثي و المركب. بدائلنا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار واقعنا الملموس، و تنطلق من الإيجابي في ثقافتنا و ثراتنا وتتصالح مع هويتنا. يجب أن نقطع مع حلول كوبيي/كولي Copier/coller  التي تسقط أفكارا و تصورات مستوردة بشكل فج على واقعنا. يجب أن نقطع مع وهم الحداثة والنظرة الميكانيكية و الاستشراقية لاحتمالات تطور واقعنا في المستقبل. يجب أن تتعدى أحلامنا وأهدافنا نموذج عيش الفرنسيين أو الأمريكيين لسببين بسيطين هو أن هذا النموذج هو فاشل اجتماعيا ومستحيل تعميمه ايكولوجيا. يجب أن نتجاوزمستعمرينا القدامى و الجدد حتى يصبح المتأخرون الأوائل Les derniers seront les premiers  حسب تعبير فرانز فانون[8]. يجب أن نضع في صلب بدائلنا تمتع السكان المحليين بسيادة كاملة على ثرواتهم من أرض وماء وشمس ومعادن يسيرونها بشكل ديمقراطي فيما بينهم وبشكل تضامني و تكاملي مع باقي السكان.

يجب أن يدفعنا هذا التقارب الكارثي للنضال من أجل بناء مغرب آخر ممكن أصبح اليوم ضروريا، مغرب يسود فيه الشعب على ثرواته ومؤسساته يدبرها من أجل تلبية الحاجيات الأساسية للأغلبية من بناته وأبنائه من غذاء وتعليم وصحة، وبشكل يحترم البيئة وقدراتها التجديدية ويسمح للأجيال القادمة بالاستفادة من شروط عيش كريمة.

 

م.جواد – البيضاء دجنبر 2016
(مناضل بأطاك المغرب)

المراجع :

 

• “هذا يغير كل شيء : الرأسمالية مقابل المناخ”

« This changes everything : Capitalism Vs The climate  ناومي كلاين 2014

• “الشعب يريد: بحث جذري في الانتفاضة العربية” جلبير الأشقر –  2013 – دار الساقي
• النيوليبرالية، حماية البيئة، وإعادة هيكلة الزراعية في المغرب

(Neoliberalism, environmentalism, and agricultural restructuring in Morocco )

ديانا ديفيس -قسم الجغرافيا والبيئة، جامعة تكساس في أوستن، مارس2006

• معذبوا الأرض (The Wretched of the Earth (1961) فرانز فانون، ترجمة الدكتور سامي الدروبي والدكتور جمال الأتاسي،2004
• مدار الفوضى (تغير المناخ و الجغرافيا الجديدة للعنف)

Tropic of Chaos: Climate Change and the New Geography of Violence (2011)

تأليف : كريستيان بارينتي ترجمة : سعد الدين 2015

 

[1]  من الحكرة وهو  مصطلح واسع الانتشار في المغرب يرمز إلى الاستعلاء و الاحتقار اللذان يمارسهما من يمتلك السلطة اتجاه من لا يمتلكها، كما يعبر عن إحساس المواطن بالغبن جراء الظلم الاجتماعي والسياسي الذي يتعرض له.

[2] مشروع القطار الفائق السرعة استفزاز لمشاعر المغاربة م جواد 12 – 03 – 2012

 

[3]  أنظر مقالي حول تقيم الحركة بتاريخ 20 غشت 2012 بعنوان : هل تشفع الأجيال القادمة جبن الأغلبية منا ؟

[4] أنظر مثلا حالة مغني الراب الحاقد الذي كان يعد صوت الحركة و رفض كل محاولات الترغيب ليتم سجنه عدة مرات، مرة بتهمة الاعتداء على مواطن و مرة بتهمة سب جهاز الشرطة و أخرى بتهمة بيع التذاكر بطريقة غير مرخصة ليضطر بعد ذلك إلى طلب اللجوء السياسي و العيش خارج بلده.

[5]  مفهوم التراكم عبر السلب أو الاستحواذ أو نزع الحيازة accumulation by dispossessing  هو مفهوم طوره المفكر الأمريكي دافيد هارفي  DAVID HARVEY في العديد من مؤلفاته مثلا “الوجيز في تاريخ النيوليبرالية” A BRIEF HISTORY OF NEOLIBERALISM  و الذي يمكن تحميله بالمجان على الرابط التالي : http://www.marefa.org/images/c/c6/DHarvey_Neoliberalism-ar.pdf

[6]جريدة لافي ايكو – ماي 2016 – المستوى الحقيقي للدين العمومي : « Le niveau réel de la dette publique » L’hebdomadaire http://lavieeco.com/news/economie/le-niveau-reel-de-la-dette-publique.html

[7] البيئوية هو تيار فكري (اديولوجي أو فلسفي) يتضمن حركة البيئيين أو سياسة البيئة، وهو النشاط السياسي الذي يهدف إلى احترام المحيط وحمايته. كما تستعمل كصفة لكل من يدعي احترام البيئة والمحافظة عليها و أنا استعملها هنا للتمييز بين مقاربتين لحماية البيئة.

[8] فرانتز فانون، المعذبون في الأرض (1961)