النضالات في المغرببيانات وتقارير

لا للعفو على المجرم.. الحرية لكل المعتقلين السياسيين

اطاك المغرب
في مواجهة العولمة النيوليبرالية
مجموعة الدار البيضاء

لا للعفو على المجرم.. الحرية لكل المعتقلين السياسيين
عرف المغرب احتجاجات متوالية منذ اعلان العفو الملكي عن الإسباني دانيال كالڤان المغتصب للطفولة المغربية البريئة (مغتصب 11 قاصر مغربي تتراوح اعمارهم بين 4 و11 سنة والذي حوكم ب 30سنة سجنا لم يقض منها سوى 26 شهر بل وتم ترحيله على عجل الى اسبانيا برخصة مرور .)، ووجهت معظم هذه الاحتجاجات من جديد بالقمع والتنكيل كعادة النظام المغربي في التعامل مع الحركات الاحتجاجية والاجتماعية التي استمرت في التواجد بالشارع طوال سنوات. ويأتي هذا القمع لصد أي مقاومة للاستبداد والفساد مهما كان حجمها. 
دفعت قوة الاحتجاجات المتواصلة النظام و حكومته الحقيقية “حكومة الظل” إلى التراجع عن القرار و الاعتراف الغير مباشر بالخطأ الشنيع حيث تم إصدار ثلاثة بيانات و عزل مسئول سامي، في حين لم يصدر أي اعتذار رسمي لأسر الضحايا و للشعب المغربي. إن هدا التراجع يعتبر في حد ذاته انتصارا مهما للأحرار و شرفاء هذا الوطن و يعطي فكرة عن التنازلات التي يمكننا فرضها بنضالنا الجماعي و تعبئة الشارع و المواطنين.
واد نجدد تنديدنا نندد بالعفو على هذا المجرم لا يفوتنا التذكير بان مئات المعتقلين السياسيين لا يزالون في سجون الاستبداد محرومين من أي حقوق تذكر. ففي الوقت الذي ننتظر فيه تبرئة هؤلاء المعتقلين من التهم الملفقة لهم لا لشيء سوى لأنهم يناضلون في سبيل تحرر الشعب المغربي وكل المقهورين من نير التسلط والاضطهاد، يتم فبركة ملفات أخرى جديدة لسجن المناضلين المخلصين والأوفياء والذين يشجبون ويرفضون الخضوع لطاعة النظام السياسي. كما يأتي هذا القمع في إطار التضييق عن الحريات الفردية و الجماعية التي ما زلنا نعاني منها رغم التطبيل و البهرجة التي صاحبت الدستور الجديد “القديم”.
إننا في أطاك المغرب، مجموعة البيضاء نضم صوتنا لجميع الأصوات الحرة من دعوة البيضاويات و البيضاويين للمشاركة المكثفة في تظاهرة الدار البيضاء يوم الثلاثاء 6 غشت 2013 على الساعة العاشرة ليلا امام ساحة الحمام بالمدينة لنؤكد من خلالها:
1 استنكارنا للعفو ومطالبتنا باعتذار رسمي و اطلاع الرأي العام عن كل تفاصيل ما جرى مع تحديد المسؤوليات الحقيقية؛
2 تشبتنا بنضالنا المستمر إلى جانب كل المنظمات المناضلة من اجل إقرار دستور ديمقراطي وشعبي يضمن فصلا حقيقيا للسلط على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويلغي مسطرة العفو الجاري بها العمل منذ الخمسينيات والتي لا تستجيب للمعايير الديمقراطية؛
3 مطالبتنا النظام باطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الابراء القابعين في السجون بدل العفو على المجرمين امثال الاسباني؛
4 مناشدتنا كل القوى إلى الاستمرار في الحملة الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين؛
5 تضامننا مع كل معتقلي حركة 20 فبراير بالدار البيضاء الذين تكبدوا كل انواع الاعتقال والتعنيف منذ سنتين، ورفع المتابعات في حق مناضليها؛
6 تضامننا مع المناضلي السياسي والحقوقي محمد المسعودي عن هيئة المحامين بالمدينة الذي يتابع جورا لكونه متابعا مواكبا لكل المحاكمات السياسية في المغرب، وندعو الجميع الى الحضور امام محكمة عين السبع يوم 20 شتنبر المقبل تضامنا مع المحامي ومناضل الشعب المغربي محمد المسعودي؛

الدار البيضاء 04 غشت 2013.

 

زر الذهاب إلى الأعلى