صناديق التقاعد: نهب عمره 60 سنة وأكثر
نظمت أطاك المغرب-مجموعة البيضاء تكوينا و نقاشا عموميا حول “إصلاح” صناديق التقاعد المدنية بالمغرب يوم 27 يناير 2017 بمقر حزب الطليعة. حضر النقاش فاعلون من عدة منظمات مدنية وحزبية وكذا عدد من مناضلي أطاك.
افتتح النقاش حول الوضعية الحقيقية لصناديق التقاعد وبالتحديد الصندوق المغربي للتقاعد. وقدم محمد طالب عضو أطاك وصحفي يشتغل حول هذا الموضوع معطيات تبين تناقضات المسؤولين بخصوص أزمة صناديق التقاعد. حيث أشار الى تملص الدولة من التزاماتها منذ 1956 الى 1996، حيث لم تقم الدولة بدفع جزءها الخاص كمشغل للصندوق. بالإضافة لغياب حكامة بشكل كلي لهذا الصندوق حيث كان يعتبر “البقرة الحلوب” للدولة. بدايات الاصلاح كانت مع حكومة اليوسفي الذي ترأس أول وأخر مجلس إدارة برئاسة رئيس حكومة.
مشروع الاصلاح نجم عنه خطة كان الهدف منها استخلاص التزام الدولة والذي قدر في 80 مليار درهم ولكن الحكومة فضلت الاكتفاء ب24 مليار فقط، مبلغ لم يتم دفعا كاملا لحد اليوم.
في خلاصة تدخل أكد طالب على كون مايسمى أزمة صناديق التقاعد توجد جذورها في تطبيق سياسة تقشفية تطبيقا لتوجهات صندوق النقد الدولي ومن هذه التوصيات التقليل من التوظيف في الوظيفة العمومية وإطلاق برامج المغادرة الطوعية. بالإضافة للامتيازات التي استفاد منها نظام المعاشات العسكرية على حساب النظام المدني.
من جانبه أكد عبد الهادي بلكورداس، عضو المجلس الوطني للتنسيقة الوطنية من أجل اسقاط قوانين التقاعد، أن أزمة الصناديق التقاعد لها علاقة وثيقة بطبيعة الحكم. عمل التنسيقية جاء في سياق عمل عدد من التنسيقيات الموضوعاتية وتكملة له. واعتبر أن التصدي لتدمير أنظمة التقاعد لن يتم الا بتكاثف الجهود النضالية والعمل الوحدي على كافة المستويات.
عن مجموعة اطاك البيضاء
