عقدت جمعية أطاك المغرب الدورة العادية لمجلس تنسيقها الوطني يوم الاحد 28 مارس 2021 باستعمال إحدى تقنيات التواصل عن بعد، في طل استمرار جائحة كوفيد 19، والتقييدات المرتبطة بها، والتي يتم استعمالها بشكل فج للتضييق أكثر فأكثر على طفيف الحريات الديموقراطية بالبلد.
ناقش مجلس التنسيق الوطني للجمعية الوضع الحالي الذي توجد فيه المنظومة الرأسمالية عالميا المطبوع بتمدد الأزمة المتعددة الأبعاد، اقتصادية وبيئية ووغذائية ومالية، والتي فاقمتها الجائحة وتداعياتها، وتأثيرات المنحى الحالي لتلك الأزمة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ببلدنا، مع سعي الحاكمين بإصرار إلى تعميق التوجه النيوليبرالي المتبع، مع ما يستتبع ذلك من تعديات على الخدمة العمومية وعلى مكتسبات الأجراء وصغار المنتجين، وعلى الحريات الديموقراطية وخاصة الحق في الإضراب والتنظيم والتظاهر والتعبير والتنقل، وعلى السيادة الشعبية بتمكن أقلية مالكة ونهابة من مقاليد القرار السياسي والاقتصادي، وعلى السيادة الوطنية بمزيد من إغراق البلد في المديونية وفي التبعية.
إن جوهر السياسات المتبعة المنتجة للفقر والتخلف والتبعية، يوجد في طبيعة النظام الاجتماعي السائد في بلدنا المبني على التملك الخاص (البورجوازي) لثمار العمل الجماعي (الطبقة العاملة) وتوجيهها بما يخدم دوما طبقة الرأسماليين وخدامهم. إن هذا النظام الذي هو ثمرة بطعم العلقم للتبعية الهيكلية للدوائر الامبريالية، تستحوذ فيه المجموعات الرأسمالية المحلية، عبر مختلف الآليات على أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية بتعاون وثيق مع مجموعات رأسمالية أجنبية. يحكم على ثلثي الشعب المغربي بالعيش في ظل هشاشة وفقر دائمين محرومين من التغذية الصحية والتغطية الاجتماعية اللائقة فضلا عن بقائه فريسة للجهل والأمية. بينما تستحوذ البورجوازية على أقسام الثروة تتعاظم باستمرار، وتستعمل القمع السافر والمقنع لكل مُطالب بإعادة توزيع للثروة لفائدة المنتجين لها، هكذا يسهر الجهاز القمعي بمختلف مكوناته على مواجهة الاحتجاجات الجماعية والفردية في القرى والمعامل والضيعات والشوارع بالقمع وبتوزيع عقود وقرون من السجن مثل الريف وجرادة…
لقد عمل قانون المالية الحالي، على البقاء وفيا لكافة الاختيارات المعتادة، مع سعي إلى فرض تقشف مضاعف يستهدف تحميل الأجراء وصغار المنتجين أوزار الخروج من أزمة كوفيد 19، تقشف على القطاعات الاجتماعية الأساسية (تعليم وصحة وسكن…) وإغداق على كبار الرأسماليين، بالهدايا الضريبية ومختلف أنواع التحفيزات، مع البقاء أسيرا لدوامة المديونية التي تتعمق سنة بعد أخرى، وسط ابتهاج رأسالمال الكبير بالإجراءات المتخذة، ومطالبة من قبله على المزيد منها. وعبر مطالبتها بسن ما يكفي من قوانين لتكبيل حركة العمال النضالية، ويعتبر مشروع قانون الإضراب أخطرها.
كما ناقش المجلس دلالات عودة النضالات الشعبية والعمالية، بإصرار وامتداد، بتجدد نضالات شغيلة البريد عبر إضرابهم المفتوح بداية شهر يناير 2021، وإضرابات ومسيرات واعتصامات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وفئات عدة من شغيلة التعليم (أطر الإدارة التربوية ومختلف ضحايا النظام الأساسي لموظفي القطاع)، ووأشكال نضال الطلبة المهندسين والطلبة الممرضين، وتجدد نضالات المناطق المهمشة من اجل حقوق أساسية، ونضالات عمالية متفرقة ضد الإغلاقات والتعديات على الأجور والحق النقابي.
إن أطاك المغرب، تعتبر أن تجميع المقاومات المشتتة وتوجهها نحو مزيد التنظيم الديموقراطي وبناء برامجها على أساس من نقد شامل للأسس العميقة التي تسبب استمرار انسداد الآفاق والاعتداء على المكتسبات والحقوق والحريات، وإعداد تصوراتها للبدائل على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية، يمثل ضرورة قصوى وضمانة أساسية للنجاح في الخروج من نفق تعرض النضالات الضارية إلى عدم تحقيق نتائج بحجم التضحيات.
في هذا السياق تعتبر أطاك أنه لا يمكن تطوير النضالات الجارية والقادمة دون قرنها بالتثقيف الشعبي المرتبط بالنضال. إن أحد أوجه القصور في نضالاتنا الشعبية هو قصورها البرنامجي. إن عدم فهم منطق السياسات والإجراءات المتبعة، يمثل عائقا في تبني استراتيجيات المواجهة الناجعة. وفي هذا الإطار تدعو اطاك المغرب كل منظمات النضال العمالي والشعبي إلى إطلاق حملات مستمرة للتثقيف المرتكز على مصالح الفئات الشعبية وعلى فتح أعينها على ما يجري. إن حجم إنتاج الأدب المناضل بالمغرب وتوزيعه يعتبر نقطة قصور كبرى لابد من تجاوزها، حتى لاتبقى قوى النضال وما تبديه من كفاحية أسيرة التصورات الليبرالية السائدة بما سيحكم عليها بالفشل والتراجع.
وفي هذا السياق، ناقش مجلس التنسيق الوطني حصيلة عمل اطاك المغرب منذ سنة 2014، على مستوى تطوير تصوراتها وتدقيقها، وعلى مستوى الإنتاج الأدبي المناضل، والحضور النضالي الميداني والاممي، وقيم المجلس كذلك أشكال ضمان استمراريتها النضالية في ظل الجائحة وتأثيراتها. كما وقف المجلس على استمرار اعتقال رفيقنا عمر الراضي وتطورات قضيته وقضايا مختلف معتقلي الرأي والنضال الشعبي: الصحافيون ومعتقلو الريف…
إننا في أطاك المغرب إذ نحيي تجدد المقاومات العمالية والشعبية وصمود معتقلي النضال الشعبي ومعتقلي الرأي، نعلن للرأي العام مايلي:
– نجدد مطالبتنا بوقف المتابعات ضد رفيقنا عمر الراضي، وإطلاق سراحه فورا، بمعية كل معتقلي الكلمة الحرة وكل معتقلي الاحتجاج الشعبي بالريف وجرادة وكل المناطق.
– تنديدنا باستمرار الدولة منع جمعيتنا من حق تجديد وصلها القانوني.
– دعمنا الكامل لنضالات الاجراء: الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ومختلف تنسيقيات التعليم والصحة والوظيفة العمومية والجماعات المحلية والعمال الزراعيين وضحايا التسريحات وخنق الحريات النقابية.
– نجدد دعوتنا لتوحيد النضالات المشتتة، وتنظيم مواجهة جماعية لكل تشريع يستهدف تكبيل الإضراب العمالي، ودعوتنا لكل الحركة النقابية وكل الاجراء للتجند لإسقاط هذا المخطط.
– نجدد دعمنا ومساندتنا لنضالات الفلاحين الصغار من أجل حقهم في الارض والماء وثرواتهم وبيئتهم والتنديد بما يتعرضون له من قمع وسجن.
– ونؤكد تضامننا مع ضحايا القروض الصغرى ضد جشع مؤسسات القروض الصغرى.
– نجدد دعوتنا لتدقيق الديون العمومية وفرز الكريه منها لإلغائه
الرباط في 28 مارس 2021
