بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيسها، تنظم جمعية أطاك المغرب ندوة عبر الإنترنت يوم الإثنين 5 أبريل 2021 الساعة 7 مساءً (GMT+1)
اتفاقيات التبادل الحر، اتفاقيات استعمارية ضد الشعوب
يشكل النضال ضد اتفاقيات ما يسمى “التبادل الحر” إحدى الأولويات الإستراتيجية لأطاك المغرب. فالجمعية نددت دائما بضغوط القوى الإمبريالية العظمى مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية اللتان أبرمتا اتفاقية “تبادل حر” مع المغرب دخلت حيز التنفيذ سنة 2000 بالنسبة للأولى وسنة 2006 بالنسبة للثانية. كما نددت بمخاطر فتح الحدود أمام حركة السلع والرساميل الأجنبية على سيادتنا الشعبية والغذائية.
وقع المغرب عددا كبيرا من اتفاقيات “التبادل الحر” مع بلدان مختلفة في الشمال والجنوب (56 بلدا). ويتفاوض منذ 2010-2011 بصدد”اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل ” الذي يوصف بالجيل الجديد من اتفاقيات “التبادل الحر” التي يتفاوض عليها الاتحاد الأوروبي سواء مع المغرب أو “شركاء” آخرين في الجنوب مثل تونس، أو جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا بــ “جنوب” أوروبا، بهدف لملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي المغربي مع إطار الاتحاد الأوروبي، وزيادة حماية الاستثمارات والملكية الفكرية، وتوسيع المنافسة في الصفقات العمومية، وتعميق خصخصة الخدمات العمومية.
كما صادق المغرب على اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الافريقية، التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2021 والتي تهدف، في غضون 15 عامًا، إلى إلغاء 90 ٪ من الضرائب الجمركية على السلع والخدمات.
ويدافع الحاكمون على انفتاح الاقتصاد المغربي أمام المنافسة الدولية بكونه “فرصة المغرب للاندماج في العولمة والسماح للمقاولات المغربية بدخول الأسواق العالمية”. لكن نتائجه السلبية بادية للعيان: الاختلالات الخارجية للبلاد، تدمير النسيج الصناعي المغربي الهش أصلا، ارتفاع البطالة، التبعية الغذائية، إلخ.
إن اتفاقيات التبادل الحر سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف قد صيغت كلها لضمان أرباح المقاولات الكبرى. هاته الأخيرة، تحتكر الموارد والخدمات العمومية، والأراضي الزراعية الخاصة بالمزارعين/ات، وتدمر البيئة. كما تدمر فرص الشغل، وتخفض أجور العاملين/ات عن طريق إحداث تنافس بين اليد العاملة، وتزيد من نسبة البطالة. وتشدد هذه المقاولات إحكام قبضتها خصوصا على دول الجنوب من خلال تعميق التبعية الهيكلية لهذه الأخيرة على المستويات الغذائية والمالية والتكنولوجية، وإغراق أسواقها بمنتجات مدعومة من قبل الشمال ذات نوعية مشكوك فيها، علاوة على تدميرها للنسيج الإنتاجي. ويتم تدعيم وطأة هذه القبضة بآليات فض النزاعات بين الدول والمستثمرين والتي تعطي لهؤلاء الأخيرين سلطات كبيرة على الدول والشعوب التي استنزفت بتسديد خدمات الدين وما يستتبعها من سياسات تدميرية للحقوق الاجتماعية. أما العبء الملقى على كاهل النساء فهو، على وجه الخصوص، مضطهد ولا إنساني.
هكذا إذن تشكل مسألة اتفاقيات “التبادل الحر” مسألة حاسمة بالنسبة لمستقبل المغرب وشروط عيش المغاربة. وقامت جمعية أطاك المغرب بعمل تثقيف شعبي مكثف للتنديد باتفاقيات “التبادل الحر”، واقتراح آفاق للنضال، وتقوية أواصر التضامن بين شعوب الشمال والجنوب، وبين مختلف الائتلافات المناهضة لهذه الاتفاقيات على مستوى المغرب. كما توليها أهمية كبيرة، أولا، من أجل رفع الصمت المحيط بهذه المسألة، ثم لعرض عناصر التفكير والبدائل حولها، وتعزيز مبادرات التوعية والأنشطة المشتركة ضدها. ومن هنا تنظيم هذه الندوة الالكترونية يوم 5 أبريل 2021 التي ستكون على تطبيق زووم، وستبت أيضا على صفحة فيسبوك أطاك المغرب من هنا . أنظر البرنامج والمشاركين/ات أسفله. وسنوفر الترجمة الفورية من الفرنسية الى العربية والعكس أيضا.
