| جمعية اطاك المغرب عضو الشبكة للجنة من اجل إلغاء الديون غير الشرعية |  |
الحرية الفورية للناشطة والمدونة سعيدة العلمي
لا لقمع واعتقال نساء رافضات للظلم والاستبداد
نطقت عدالة الاستبداد يوم 21 شتنبر 2022 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحكمها الجائر والقاضي بثلاث سنوات سجنا نافدة في حق المناضلة والمدونة سعيدة العلمي. ُسجنت سعيدة لأنها عارضت بشجاعة سياسات اقتصادية واجتماعية ظالمة، وعبرت بقلمها الجريء عن موقفها الرافض لتحكم آليات الاستبداد والفساد في حياة الشعب المغربي. ودعت سعيدة من خلال منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى النضال لفك أسْر المعتقلين ظلما وتحقيق حياة تسودها الحرية والعدالة و الديمقراطية والكرامة. ُعرفت سعيدة بدفاعها الشرش عن حريات التعبير، وجسدت تضامنها من خلال حضورها الميداني رفقة أسر معتقلي الرأي في جلسات المحاكمات غير العادلة التي كانت تجري أطوارها في مدينة الدار البيضاء.
زُج بسعيدة في السجن يوم 23 مارس 2022 ونكل بها وحوكمت ابتدائيا بسنتين سجن نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 ألاف درهم. ولم يكترث قضاء الاستبداد لكل المواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير و التي تتبجح الدولة بمصادقتها عليها، ولم ينقد دستور ينص شكلا على حرية التعبير ويكرس جوهره الاستبداد وسياسات التقشف الظالمة سعيدة من بطش الاعتقال والتنكيل، وجاء الحكم الاستئنافي ليؤيد الحكم الابتدائي بل ورفع عقوبة سعيدة العلمي إلى ثلاث سنوات سجن نافذة.
تنكرت الدولة في قضية اعتقال المعارضة سعيدة العلمي لكل المعاهدات التي تعلن عن التزامها بها في مجال حماية حقوق وكرامة النساء وضمان المساواة ومكافحة أشكال الميز. ويعاقب جهاز الدولة الاستبدادي هذه المرأة المغربية المناضلة على انحيازها لقضايا الشعب المغربي العادلة. ويحفل سجل الدولة ولازال بقمع واعتقال النساء المناضلات ورميهن في غياهب السجون ونلن قسطا وافرا من التعذيب والتنكيل فيما يعرف بعهد سنوات الجمر والرصاص.
يستخدم الحاكمون الاعتقال والقمع لفرض حياة الظلم والقهر على الشعب المغربي، وتواصل الدولة شن حملة متابعات واعتقالات واسعة في صفوف المناضلين ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي، وتجري محاكمة الأساتذة والاستاذات المفروض عليهم وعليهن التعاقد على خلفية نضالهم دفاعا عن الشغل القار والمدرسة العمومية، ولازال معتقلي حراك الريف منذ 2017 يقبعون في السجون. وتستكمل الدولة هجومها المعمم والضاري على الحريات الديمقراطية والنقابية من خلال تجهيز ترسانة قوانين قمعية كمشروع قانون تكبيل الإضراب الذي هو سلاح كل المضطهدين والمضطهدات.
تقاوم سعيدة العلمي قساوة الحكم الصادر في حقها وتتحمل سوء ظروف السجن متمسكة بحق الشعب المغربي في أن يحيا حياة كريمة وعادلة. ويفرض اعتقالها على كل المدافعات عن حقوق النساء الديمقراطية تجسيد تضامن نسوي واسع لفرض اطلاق سراحها، سعيدة واحدة من بنات الشعب المغربي ومحنتنها محنتنا جميعا، ونتقاسم معها مسير النضال الطويل من أجل مغرب الحرية والكرامة والعادلة الاجتماعية والمساواة.
إننا في جمعية أطاك المغرب:
- نستنكر وندين بشدة الحكم الظالم الصادر في حق سعيدة العلمي، ونعتبره عنفا سياسيا يمارس في حق امرأة مغربية عبرت عن رأيها الرافض لواقع القهر والإذلال.
- نطالب بإطلاق سراح سعيدة العلمي دون قيد أو شرط.
- ندين استمرار الاعتقالات والقمع الذي يطال حريات التعبير في المغرب.
- نطالب بإطلاق سراح كل معتقلي الحراكات الشعبية وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف.
- نجدد مطالبتنا بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي وضمنهم رفقينا الصحفي عمر الراضي.
- نطالب بوقف محاكمة الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم وعليهن التعاقد.
- ندعو إلى مزيد من تنسيق الجهود بين لجن التضامن مع المعتقلين وكل قوى النضال الديمقراطية لإطلاق مبادرات ميدانية موحدة للتصدي للاعتقال ومن أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين ظلما وتعسفا.
لنعمم التضامن لنعمم النضال
