ليس الاستعمار مجرد موضوع تاريخي لكنه موضوع ذو راهنية كبيرة، وكمثال على ذلك، سبق لرئيس الحكومة عبد الاله بنكيران أن أجرى لقاءً مع ممثلين عن منظمة أرباب العمل الفرنسيينMEDEF ، وقد تحول اللقاء إلى ما يشبه الامتحان الشفهي اضطر معه رئيس الحكومة إلى إظهار كل مهاراته من أجل طمأنة رؤساء الشركات الفرنسية على مصالحهم.
للأسف من الأرجح أن يكون موضوع الاستعمار موضوعا للمستقبل كذلك، خاصة ما يسمى الاستعمار الأخضر، عبر استيلاء الشركات المتعددة الجنسيات في الشمال العالمي على الأراضي الخصبة والغابات والماء، وكذلك مصادر الطاقة البديلة في دول الجنوب خاصة الفقيرة منها.
السياسة الاستعمارية الفرنسية الجديدة في المغرب
بالنسبة لي، فإن الاستعمار الفرنسي الجديد بالمغرب يدخل في إطار انتهاج الحكومات الفرنسية المتعاقبة سياسة استعمارية حيال مستعمراتها القديمة بعد ما اضطرت للتخلي عن تواجدها المباشر والعسكري بهذه الدول، الإفريقية منها بوجه خاص. وهو ما يصطلح عليه la Françafrique. انتبهت مجموعة من المنظمات، من أهمها جمعية سورفي الفرنسية، منذ مدة لخطورة هذه السياسات الاستعمارية الجديدة التي تبنتها فرنسا وقامت الجمعية بعمل جبار من أجل فضحها[i].
بالنسبة لدوافع أو أهداف التدخل الفرنسي المستمر في هذه الدول والحفاظ على سيطرته عليها فهي:
- أهداف اقتصادية: تشكل بلدان المستعمرات القديمة/الجديدة بالنسبة لفرنسا، وعلى نحو أدق، للشركات الكبرى الفرنسية سوقا مهمة من أجل ترويج سلعها وخدماتها، كما أن هذه الشركات تعتمد في معظمها على الثروات الطبيعية التي تزخر بها أفريقيا من أجل تأمين موادها الأولية (مثال النيجر بالنسبة لشركة أريفا وتوتال إلف سابقا).
- أهداف جيو استراتيجية: بالإضافة إلى استعمال فرنسا مستعمراتها كقواعد عسكرية خلال فترة ما قبل التسعينيات في إطار ما سمي بالحرب الباردة، وحديثا في ما سمي حربا على الإرهاب، تعتمد فرنسا على مستعمراتها من أجل التصويت لصالح قرارات تخدم مصالحها في المؤسسات الأممية.
بالإضافة إلى أهداف سياسية حيت شكلت الأموال المختلسة من الشعوب الافريقية أحد أكبر ممولي الحملات الانتخابية الفرنسية.
بالنسبة لحالة المغرب فيمكن اعتبار البلد أحد نقط الارتكاز الأساس للسياسة الاستعمارية الجديدة لفرنسا، حيث شارك المغرب بمعظم التدخلات العسكرية المباشرة لفرنسا (الكونغو، كوت ديفوار…)، هذا من الناحية العسكرية. أما من الناحية السياسية، فيشكل المغرب كذلك نقطة ارتكاز بالنسبة للمشاريع القارية الفرنسية، وهنا يمكن الإشارة إلى مشروع نيكولا ساركوزي الاتحاد من أجل المتوسط الذي يشغل منصب الأمانة العامة فيه المغربي يوسف العمراني. كما يقوم المغرب، من خلال موقعه الجغرافي، بدور مهم، حيث يشكل حاجزا أوليا ودركيا لفائدة فرنسا وأوربا إزاء المهاجرين الأفارقة، ولا يتردد في القيام بالمهام القذرة لفائدتهم. جميعنا نتذكر قتل ثلاثة من أخواننا الأفارقة على معبر مليلية في يوليوز 2006 وهم يحاولون العبور إلى الضفة الأخرى.
سأحاول التركيز في مداخلتي هذه على التدخل الفرنسي بالمغرب في جانبه الاقتصادي، وهو الأبرز، باعتقادي ومعلوم أن العلاقة بين الطبقات الحاكمة بالمغرب والنخبة الفرنسية كانت دائما أكثر حميمية، حيث عمل النظام المغربي خاصة في عهد الحسن الثاني على إرشاء العديد من الإعلاميين و السياسيين… وقد أتى كتاب le roi prédateur (الملك المفترس) ليزيل الستار عن بعض منها من خلال تطرقه لـحفلات متعددة منها حفلات رأس السنة التي كان النظام ينظمها بقصره ويدعو لها عبر رحلات منتظمة مع تقديم هدايا وعطايا للمدعوين من أموال الشعب.
في ما يخص التواجد الفرنسي الاقتصادي بالمغرب، نشرت جريدة économie et entreprises في عددها لشهر أكتوبر 2010 ملفا خاصا يبرز حجم تواجد الشركات الفرنسية بالمغرب ومجموعة من المعطيات الهامة. وقد عنونت الجريدة هذا الملف بـ”في الغزو الفرنسي الجديد” A la (re) conquête وتحدثت في مستهله عن زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للمغرب في 2007 حيت اصطحب معه أكثر من 70 من رؤساء المقاولات الكبرى الفرنسية، وعاد من زيارته بما لا يقل عن 33 مليار من الصفقات لفائدة هذه الشركات منها: 22 مليار تهم مشروع القطار فائق السرعة TGV. وبهذا الصدد تـُعَدُّ مقولة الوزير الأول الفرنسي فرانسوا فيون معبرة للغاية: “المغرب استراتيجي بالنسبة لفرنسا بنفس قدر استراتيجية فرنسا للمغرب. لا يمكن لأحدنا أن يعيش بدون الآخر ولا نريد ذلك“، وما يقصده الوزير الأول الفرنسي هنا هو أن النظام المغربي استراتيجي بالنسبة للحكومة الفرنسية والعكس صحيح.
تُعتبر فرنسا “الشريك” التجاري والاقتصادي الأول للمغرب بحيث نستورد أزيد من 18 في المائة من حاجياتنا من فرنسا ونصدر أكثر من 29 في المائة نحوها.
كلمة شريك هنا كلمة خادعة لأنها تخفي في الحقيقة أن هذه الشراكة تخدم أولا مصالح فرنسا. وهذا ليس ادعاء، بل حقيقة تؤكدها الأرقام الرسمية (الواقع عنيد)، بحيث أن الميزان التجاري يعاني من اختلال بنيوي دائم يقدر بحوالي 90 مليار درهم. وقد ازدادت حدة هذا الاختلال في سنة 2011، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه وارداتنا من فرنسا بـ 13 في المائة تراجعت الصادرات بحوالي 16 في المائة نفس السنة.
بالنسبة لتواجد الشركات الفرنسية بالمغرب فيبلغ عددها 750 مقاولة تشغل أكثر من 115000، و36 من المِؤسسات الأربعين الكبرى CAC40 تتواجد ببلادنا نسبة المردودية في معظمها تناهز 30 في المائة.
هذا التواجد الكبير يُدِرُّ على فرنسا أموالا يجري نقلها على شكل أرباح، وربما أبرزها شركة فيفاندي التي تُحول ما لا يقل عن 4.5 مليار درهم سنويا.
هناك أمثلة كثيرة أخرى على تحويلات لأموال من المغرب إلى فرنسا بطرق غير شرعية، أبرزها شركتا فيوليا و سوييز، ذلك ما أكده التقرير الرسمي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات 2009[ii].
يشكل المغرب اليوم أيضاً، بالنسبة للشركات الفرنسية نقطة ارتكاز من أجل غزو السوق الافريقية مثال فيفاندي التي استحوذت عبر شركة اتصالات المغرب على opérateur التاريخيين opérateurs privés (موريطانيا، الكابون، مالي…)، كما يمثل واجهة التكنولوجيا الفرنسية والأمثلة عديدة أبرزها مشروع القطار الفائق السرعة “تي، جي، في” TGV المثير للجدل.
مشروع التيجيفي TGV كأحد رموز استمرار الهيمنة الفرنسية على الاختيارات الكبرى في البلاد
يمثل هذا المشروع رمزا للاستبداد السياسي بالقرار، حيث لم يصدر قرار إنجازه عن أية مؤسسة منتخَبة، ولم يحظ بأي نقاش عمومي، شأنه في ذلك شأن معظم المشاريع الكبرى والمخططات الهيكلية، ولم يستدعِ نقاشا جديا بين “ممثلي الشعب” داخل قبة البرلمان، باستثناء جلسة الأسئلة الشفهية التي نُظمت بحضور مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية في أبريل من سنة 2008 والعرض الذي قدمه وزير التجهيز السابق أمام لجنة المالية في الشهر الموالي. جرى تفويت كل مراحل إنجاز المشروع (الدراسات الأولية والتفصيلية، البناء، الاستغلال والصيانة والتكوين) لشركات فرنسية دون طلب عروض. كما جرى تمويله بأكثر من النصف بقروض فرنسية، وهو الأمر الذي يشكل في اعتقادي رمزا لاستمرار الاستعمار الفرنسي ببلادنا[iii] ويضرب مرة أخرى مبدأ السيادة الوطنية. شهدت كل مراحل هذا المشروع تدخلا مباشرا للحكومات الفرنسية منذ الفكرة الأولى والدراسة الأولية التي نفذتها سيسترا، وهي شركة دراسات تمتلكها SNCF + RATP + Banques Françaises وجرى تمويلها من قِبَلِ الحكومة الفرنسية عبر صندوق دعم القطاع الخاص الفرنسي في 2003.
وخلافا لما صرح به عضو حكومة “البي جي يدي“ لحسن الداودي من أجل تبرير تراجعه عن موقفه المعارض لهذا المشروع[iv] فإن 96 بالمائة من تمويلات هذا المشروع سيتحملها دافعو الضرائب منها 27 في المائة ممولة مباشرة من خزينة الدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي يحوُّل له جزء مهم من عائدات مسلسل خصخصة القطاعات والمؤسسات العمومية. في حين ستشكل الديون 69 في المائة من تمويلات هذا المشروع. أما بالنسبة لشروط اقتراض هذه الديون: نسب الفائدة ونوعيتها متغيرة أم قارة، هل هناك شروط حول معاملات تفضيلية لأحدى الشركات خاصة الفرنسية…؟ فيحيط بها صمت مريب سواء من طرف المسؤولين المغاربة أو الجهات المموِّلة، مما يبعث على الانشغال. انشغال يزيد من حدته رفض البنك الأوربي للتنمية لأول مرة، ومنذ ثلاثين سنة منح المغرب قرضا بقيمة 400 مليون أورو من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع. ويعزو بعض المتتبعين قرار الرفض هذا إلى ضغط من الحكومة الألمانية التي احتجت على الطريقة التي جرى بها تمرير الصفقات المتعلقة بالمشروع لفائدة شركات فرنسية. أو بشكل أوضح؛ تحتج ألمانيا على حرمان شركاتها الكبرى من حصتها في الكعكة، التي كانت لها حظوظ كبيرة للظفر بها نظرا لتنافسيتها.
فالمشروع فُرض على المغرب لا من ناحية اختيار التكنولوجيا فقط، بل حتى مسار القطار الذي كان يهم في البداية الجزء الرابط ما بين أكادير ومراكش[v]. كما أن الضغط الفرنسي وتدخله السافر في اختياراتنا كان على الأرجح وراء تشبث المسؤولين بهذا المشروع، رغم وجود بدائل تقنية حقيقية لن تكلف كثيرا. للتذكير فـإن القطارات التي نتوفر عليها اليوم تصل سرعتها التجارية إلى 160 كلم في الساعة، لكن التوقف المتكرر وحالة السكة، بالإضافة إلى نوعية المسار، تجعلها تتحرك بسرعة لا تزيد عن 70 كلم، وبالتالي فاستثمار أقل بكثير من ذلك المبرمج من أجل اقتناء الخط الفائق السرعة، قد يمكننا من ربح ساعتين ما بين طنجة والرباط فقط إذا نجحنا في جعله يتحرك ب 130 كلم في الساعة.
الديون كآلية أساسية في ديمومة السيطرة وتعميق تبعيتنا، خاصة الاقتصادية منها
مسألة الديون مسألة محورية في هذا الموضوع، وإحدى الأدوات الأساس لتفعيل السياسة الاستعمارية الجديدة إزاء بلداننا.
تمثل الديون أداة لتحويل ثروات البلاد نحو المدينين وعلى رأسهم فرنسا، عبر ميكانيزم جهنمي للفوائد المتغيرة، فتقديم القروض يعمل على تشكيل الاقتصاد المغربي وخاصة في مجال الاستثمارات الجديدة بشكل يخدم مصالح الدائنين، ويضر في العمق أي إمكانية سيادة وطنية ويهرب القرار السياسي الاقتصادي نحو الدائنين. وقد اكتشفت مؤخرا فقرة خطيرة في قانون الصفقات العامة تعفي المسؤولين من التقيد بفصوله التي تنص على الشفافية والإشهار والمنافسة إذا تعلق الأمر بمشاريع ممولة عن طريق ديون من مؤسسات دولية تشترط شروطا أخرى. وهو ما يعني عمليا أن كل المشاريع الكبرى التي يموَّل معظمها من هذه المؤسسات، هي غير خاضعة لفصول هذا القانون، فكيف يمكن الحديث عن سيادة وطنية أمام هكذا وضع؟
تشكل فرنسا أحد أهم الدائنين للمغرب، فإذا كان البنك الافريقي للتنمية الدائن الأول متبوعا بالبنك العالمي بالنسبة للديون المتعددة الأطراف، فإن فرنسا تستحوذ على أكثر من نصف الديون المغربية ثنائية الأطراف. وقد حصل المغرب في سنة 2010 على أكبر قدر من القروض من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD.
معظم الديون الفرنسية هي ديون مشروطة “prêts liés” بمعنى أن المقترض سواء كان دولة أو مؤسسة عمومية مجبَر على صرفها لفائدة شركات فرنسية. تجدر الإشارة أن المديونية استُعملت في بداية القرن العشرين كأحد الذرائع من أجل فرض الحماية على المغرب من طرف المستعمرين لاسترجاع ديونهم… كما أن المخططات الليبرالية التي فُرضت على المغرب، بوجه خاص مخططات التقويم الهيكلي، منذ الثمانينيات كانت بإيعاز من المؤسسات المالية العالمية، بمبرر أن هذه الدول لا تجيد التسيير ولا يمكنها تسديد ديونها، وجرى اشتراط تقديم قروض جديدة بــتطبيق السياسات الاقتصادية الليبرالية المملاة من هذه المؤسسات…
الاستعمار الأخضر: الجيل الثالث من الاستعمار
التحقت شركة ناريفا الدرع الأخضر لشركة س ن ي SNI في أواخر شهر مارس سنة 2010 بالمشروع الضخم “ديزيرتيك” بقيادة ألمانية، والذي يضم مجموعة من الشركات العالمية من بينها: الشركة العملاقة سيمنس والبنك الألماني وابنكوا الإسبانية… يهدف المشروع إلى تغطية 15 في المائة من احتياجات أوربا الطاقية من خلال إنشاء شبكة من المحطات الشمسية في عدد من المواقع تمتد من المغرب غربا إلى السعودية شرقا. وتُقدَّر الكلفة الإجمالية للمشروع بـ 400 مليار أورو، 350 منها لإنجاز المحطات و50 مليار أورو لإنجاز خطوط الإرسال الضرورية نحو أوربا.
يشكل المغرب مرة أخرى نقطة ارتكاز هامة في معظم هذه المشاريع بحيث جرى إعطاء الانطلاقة لمشروع فرعوني بكلفة مالية تقدر بـ 9 مليارات دولار، أي 70 مليار درهم بطاقة إنتاجية في أفق 2020 تبلغ 2000 ميكاوات وهو ما يشكل 10/1 المخطط الشمسي للمتوسط.
كما جرى خلق وكالة خاصة لتدبير هذا المشروع “الوكالة المغربية للطاقة الشمسيةMASEN “، ووُضع على رأسها المدير السابق لصندوق الإيداع والتدبير مصطفى الباكوري.
جرى إطلاق أول مشروع لتصدير الطاقة النظيفة نحو الشمال بين المغرب وفرنسا في أواخر العام الماضي، وهو ما صرح به وزير الصناعة والطاقة والاقتصاد الرقمي الفرنسي إريك بوسان Eric Besson بمناسبة المنتدى الأورومتوسطي الثاني حول النجاعة الطاقية، الذي نظم بمدينة موناكو في ماي 2011. وعليه فالمغرب الذي يستورد 97 في المائة من حاجياته الطاقية من الخارج سيصدر الطاقة نحو فرنسا حتى قبل إتمام مشاريعه الخضراء.
كل هذه المشاريع والخطوط الإضافية التي ستُنجَز من أجل تحويل الطاقة الكهربائية نحو أوربا في إطار مشروع دزيرتيك أو المشاريع الأخرى « Transgreen » et le plan solaire méditerranéen التي تجعلنا نتخوف من حملة استعمارية جديدة من الشركات العالمية للاستيلاء على هذه الأشكال المتجددة من الطاقة، فبعد البترول والمعادن والماء، جاء دور الشمس والرياح لإخضاعها لمنطق الشركات الوحيد، منطق السوق وتحقيق أكبر قدر من الأرباح.
م.جواد
البيضاء/ أبريل 2012
[i] انظر موقع منظمة سورفي Survie على الانترنيت الغني بالمعطيات حول هذه المسالة و يتضمن أرشيف لأهم التدخلات الفرنسية في افريقيا منذ الاستقلالات الشكلية للدول.
[ii] أنظر في هذا المجال مقال بعنوان : فضيحة ليديك : من يوقف هذا النزيف ؟ على الرابط التالي
[iii] هذا المشروع لا يشكل استثناء فالشركات الفرنسية تحتل المرتبة الأولى في معظم القطاعات الإنتاجية، أنظر في هذا الخصوص الملف الخاص في مجلة « Economie et entreprises » في عددها 130 لشهر أكتوبر 2010 تحت عنوان : ” الفتوحات الفرنسية الجديدة للمغرب « A la (re)conquête du Maroc »
[iv] أنظر تصريحات هذا الوزير قبل و بعد تشكيل الحكومة حيث أنه برر تراجعه بالقول أنه اكتشف فجأة أن اللمشروع سيكون ممولا من طرف الفرنسيين و السعوديين !!
[v] أنظر في هذا المجال ما دراسة جمعية كابديما باللغة الفرنسية التي يمكن تحميلها على الرابط التالي
