كشفت زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية إمانويل ماكرون للمغرب نهاية شهر أكتوبر 2024 والخطاب[1] الذي ألقاه أمام البرلمان المغربي عن مدى الهيمنة الاقتصادية والسياسية الفرنسية على المغرب، هيمنة ممتدة عبر عقود من الزمن، منذ اتفاقيات الجزيرة الخضراء 1906 بين القوى الامبريالية حول تقاسم مناطق النفوذ بالمغرب.
جرائم استعمارية
جاء خطاب ماكرون أمام البرلمان يوم 29 أكتوبر 2024 عاكسا ليس فقط للهيمنة والاستعلاء الاستعماريين، بل وأيضا للإهانة التي يكنها حفدة الاستعمار للمقاومة المغربية وحركة التحرر الوطني. فقد صادف ذلك اليوم الذكرى السنوية لاغتيال الشهيد المهدي بن بركة الذي جرى بتواطؤ بين سلطات الرباط وباريس سنة 1965.
هكذا لم يجد الرئيس ماكرون حرجا في تجميل الفترة الاستعمارية، متناسيا عشرات المجازر[2] في حق مقاومي الاستعمار الفرنسي بالمغرب، ومتناسيا أيضا نهب أراضي الفلاحين بسهول المغرب وجباله من طرف الرأسمال الفرنسي الذي حوّل أصحابها إلى عمال في الضيعات الفلاحية للمعمرين، ناهيك عن تناسيه لعمال المعامل والمناجم والأوراش العامة التابعة للاحتلال الفرنسي والموجهة لتسهيل استغلال خيرات البلاد ونهبها. أكثر من ذلك، ذهب به الحد لدرجة تجميل صورة أحد القتلة والمجرمين الكبار ضد الشعب المغربي، يتعلق الأمر بالمارشال ليوطي[3]، الذي ما كان حبه المزعوم للمغرب إلا تكتيكا لاستمالة النخبة الحاكمة عشية الاحتلال العسكري للبلاد، ومراعاة لمصالحها كي يستعملها المحتل تحت غطاء الحماية في خدمة أجندته الحقيقية، وحتى لا تتحول هذه النخبة أو جزء منها إلى طليعة للمقاومة.
إن جرائم الاحتلال الفرنسي من قبيل إبادة السكان العزل بالغازات السامة بالريف، لتدمير مقاومة القائد الكبير محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي دحر الاستعمار الاسباني في الشمال بعد معركة أنوال المجيدة، وكذا إبادة قرى وقبائل بالأطلس المتوسط، كما ذكر ذلك المجرم الجنرال كيوم[4]، لا تسقط بالتقادم وفرنسا الامبريالية مطالبة بالاعتذار عن جرائمها وتعويض ضحاياها على ما نهبته، وأول مدخل لذلك هو إسقاط المديونية المتراكمة منذ ما قبل الاستعمار.
لم يكن بزوغ الامبريالية بالشيء المفرح للشعوب، بل كانت دمارا ومآسي وحروبا لا تنتهي. وكل من يدافع عن هذه المرحلة أو يجد لها مبررات، فهو مجرم بكل بساطة. لقد دفعت البورجوازية الطبقة العاملة في البلدان الامبريالية للتناحر فيما بينها بحجة الدفاع عن وطن خيراته وموارده في خدمة البورجوازية وتحت تصرفها في نهاية المطاف.
تجاهل ماكرون موقف الحزب الشيوعي الفرنسي[5]، قبل انحطاطه، المناهض لحرب الريف والداعي لمواجهة الامبريالية الفرنسية، بينما مدح موقف فنانين مستشرقين مناصرين صامتين أو صريحين للاستعمار[6]. أما لجنة فرنسا-المغرب[7]، التي جاء ذكرها في خطابه، فمحرك جل أعضائها الحقيقي كان هو إيجاد مخرج للإمبريالية الفرنسية من هزيمة محتومة في أي حرب تحررية بشمال إفريقيا، وتفادي الانتشار الشيوعي بالمنطقة، وبالتالي الحفاظ على مصالحها مقابل كيانات مستقلة في إطار تبعية بنيوية متفق عليها مع برجوازية كل من تونس والمغرب على حساب التطلعات الشعبية، بينما الجزائر لم تراها إلا فرنسية خالصة.
لم يكن اختيار مسار “إكس ليبان” تغليبا للعقل، كما أوحى بذلك ماكرون، بل كان سعيا لتفادي اشتداد المقاومة في المدن وضربات جيش التحريرالذي تشكل في يوليوز 1955 بالقرى، وكذا تفاديا لتوحيد المقاومة المغاربية في جيش تحرير واحد يشمل مستعمرات فرنسا الشمال إفريقية، وهو أمر أعاد لأذهان المحتل الفرنسي تجربة حرب الهند الصينية.
هذا، وذهب الرئيس الفرنسي أيضا، في تبييضه للمرحلة الاستعمارية، إلى الإشادة بمساهمة الشباب المغربي[8] في الحرب الامبريالية العالمية الأولى والثانية وفي حروب المستعمرات وفي إعادة بناء فرنسا بعد الحرب. هذا الكلام مردود عليه، فالشباب المغربي جُنِّدَ عُنْوة بعد أن حُرم من أرضه. جُند لكي يُدفع به في الصفوف الأمامية ليكون طعاما للألغام والرصاص النازي في حرب لا تعنيهم ولم يختاروها. كما أُجبر جزء من الشباب المغربي على قتال جيش التحرير لمحمد بن عبد الكريم الخطابي وعلى القتال ضد إخوانهم في البلدان المستعمرة الأخرى، أبرزها مثال الهند الصينية. شباب وضع بين خيارين: الموت برصاصة في الصدر أو رصاصة في الظهر.
استقلال في إطار تبعية هيكلية
لقد جاء إعلان La Celle –Saint –Cloud نونبر 1955 بمثابة إعلان عقد تبعية واستعمار جديد يعوض عقد الحماية الذي وُقع في 30 مارس 1912. جاءت الإشارة لهذا الإعلان من طرف الرئيس الفرنسي، كتذكير مبطن لبرلمانيي البورجوازية المغربية، بطبيعة استقلال المغرب. أما الدعوة لصياغة إعلان استراتيجي جديد يعوض إعلان La Celle –Saint –Cloud، هو اعتراف بالنمو النسبي للمكانة التي أصبحت للبورجوازية المغربية اليوم، على مستوى القارة الافريقية، وبالتالي ضرورة عقد جديد للتبعية يجيب على المستجدات، ومنها الانحدار في قوة الامبريالية الفرنسية من جهة وتواجد الاتحاد الأوروبي من جهة ثانية. لقد حافظ الاستقلال في إطار التبعية، الذي أقره الإعلان أعلاه، على مصالح المعمرين والرأسماليين الفرنسيين وأورث الشعب المغربي مديونية لم يستفد منها، بل استُعملت لاستعباده. وهي ديون تعهدت المملكة بسدادها، بتوقيعها على استقلال 1956. وبأداء كلفة هذه الديون الاستعمارية الكريهة وغير المشروعة، يكون عبؤها قد وضع على كاهل أجيال لاحقة. أليس من المشروع المطالبة بإلغاء هذه الديون كحد أدنى من التعويض عن نهب ثروتنا وتدمير بيئتنا من قبل فرنسا[9]؟
إن ما حصلت عليه فرنسا من خيرات المغرب ومن عمل أبنائه وبناته لم يكن برضا الشعب المغربي، بل اغتُصب بالقوة ومعه اغتُصبت أرواح ومصالح ملايين المغاربة… ما حصلت عليه فرنسا الامبريالية جاء نتيجة اغتيال ونفي مئات المناضلين ضد الاستعماروقتل وتعذيب الآلاف من المغاربة الأحرار… ما أخذته فرنسا جاء نتيجة القمع الوحشي لكفاح الطبقة العاملة وخاصة الإضراب التاريخي الذي دعا له الاتحاد العام للنقابات المتحدة بالمغرب وحزب الاستقلال بالدار البيضاء يومين بعد اغتيال المناضل النقابي فرحات حشاد بتونس من طرف الاستعمار الفرنسي يوم 5 دجنبر 1952. لقد نُهب المغرب على غرار ما تعرضت له باقي المستعمرات من نهب وسلب وتقتيل والذي لازال مستمرا بشكل مباشر في كاليدونيا[10] اليوم وبشكل غير مباشر عن طريق آلية المديونية والتبادل غير المتكافئ (اتفاقيات التبادل الحر).
لقد كان جبن البورجوازية الفرنسية وخوفها من الثورة الاجتماعية حافزا لدفع قسمها الأعظم لأحضان النازية، بينما قِسمها الأقل شأنا حاول استعمال جيش مكون من شعوب المستعمرات ومن مواردها، لإيجاد مكان له تحت شمس عالم ما بعد الحرب الامبريالية العالمية الثانية. من سخرية التاريخ أن المجرم بيتان، مارشال فرنسا المبجل، ومهندس الحرب ضد عبد الكريم باستعمال الغازات السامة، سيكون هو العميل الصغير للاحتلال النازي لفرنسا.
تهجير واستغلال وعداء للمهاجرين والمهاجرات
أما فيما يخص استخدام العمال المُهجرين قسرا في أوراش البناء والمناجم بفرنسا[11] فكان محركه الأهم هو سعي البورجوازية للاستفادة من قوة عمل رخيصة وبدون حماية، ومن أجل خلق شرخ وسط الطبقة العاملة في المركز الامبريالي. لقد كانت معاناة المهاجرين بعيدا عن أهلهم في ظروف سكن وعمل مهلكة وصمة عار أخرى في جبين فرنسا الامبريالية. التضامن العمالي النقابي للحركة العمالية الشيوعية هو ما خفف من قسوة الاستغلال والاضطهاد الرأسمالي.
إن الرئيس ماكرون يتجاهل استمرار التعامل مع المهاجرين باحتقار وعنصرية من طرف اليمين الفرنسي وحكومته، وكذا استمرار التمييز والحكرة ضد أبناء المهاجرين المولودين في فرنسا، وانتعاش الإسلاموفوبيا، ومعها التهجم على العرب والإسلام والمسلمين والأفارقة من طرف اليمين العنصري. وهذا أمر لن يخفيه أو يجمله اصطحاب فرنسيين من أصول مغربية في زيارته مبهورين بنجاحاتهم الفردية مقابل فشل لعشرات ألوف المهاجرين.
الهجرة ليست رغبة أو نزوة، بل هي نتاج أساسي لنهب موارد القارة الإفريقية باستعمال الحديد والنار والأنظمة العميلة والانقلابات العسكرية والاغتيالات وتدمير القطاعات الفلاحية المعاشية وتربية المواشي، لفائدة المجموعات الفلاحية الصناعية الكبرى للدول الامبريالية، وكذا تدمير البيئة. إن فرنسا الامبريالية تريد من خلال فرض القيود على الهجرة أو الهجرة المختارة استنزاف أفضل العقول والمهارات من القارة الإفريقية، وذلك لتطوير تنافسيتها بأقل كلفة وللحفاظ في الوقت نفسه على تخلف القارة السمراء. في هذا الاتجاه يأتي التدخل في التعليم ونوعية التكوينات لملاءمتها، ما أمكن، مع مصالح الامبريالية الفرنسية بالمغرب.
هيمنة اقتصادية متواصلة
ولا يخفى أن السيطرة الاقتصادية الفرنسية على مفاصل الاقتصاد المغربي بالشراكة مع الرأسمال المحلي، تتوطد من خلال صفقات لفائدة كبريات الشركات الفرنسية[12]. وهي شركات تعمل بالمغرب في ظروف مريحة من حيث السياسة الضريبية وتحويل الأرباح وقانون الشغل والقيود البيئية. وللإشارة، تتواجد بالمغرب أكثر من 1300 مقاولة وشركة فرنسية تمثل كبريات شركات CAC 40، وتشغل قرابة 000 142 عامل وعاملة برقم معاملات يقارب 13 مليار يورو (حسب إحصائيات 2020). كما أن مجمل مخزون الاستثمارات الفرنسية فاق 8 مليارات يورو في سنة 2022، وهو ما يمثل حوالي ثلث مخزون الاستثمارات الأجنبية بالمغرب. بينما ثلث حصة فرنسا من التدفقات الاستثمارية الصافية أكثر من الخمس من مجموع التدفقات الصافية كمعدل في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2022.
جاءت الاتفاقيات الاثنين والعشرين[13] الموقعة بين المغرب وفرنسا لإرواء ظمأ المقاولات الفرنسية للربح، وهي التي تعاني من منافسة شرسة على الساحة العالمية، في ظل صراع محتدم بين القوى الامبريالية الكبرى، كما جاءت لتنفس عن مقاولات محلية باحثة عن موطئ قدم لها في السوق العالمي تعلم أن تخلفها وضعفها لن يسمحان لها به. هذا التلاقي، الهدف منه جعل المغرب كمنصة للصناعات الفرنسية الضعيفة التنافسية، لتحميل المغاربة وأجراء المغرب جزء من هذه الكلفة.
هذه الاتفاقيات تحكم على البلاد بترسيخ نموذج اقتصادي مبني على خدمة السوق الخارجية بما يتماشى مع مصالح الدول الامبريالية وشركاتها. جزء من هذه الاتفاقات ممول بقروض، وهي قروض مشروطة في نهاية المطاف، ففرنسا تبقى أكبر الدول الدائنة للمغرب. وتعد مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية أحد أدوات الهيمنة والتوجيه للسياسة الاقتصادية للمغرب[14]، والذي يعتبر مجال تدخلها الأول في العالم.
تحدث ماكرون عن إفريقيا كمن يتحدث عن ملكية خاصة، فالماضي الاستعماري مازال يحكمه، فهو يحدد ما يصلح وما لا يصلح لإفريقيا والأفارقة. إنه يُعِدّ المغربَ كي يصبح قاعدة لاستغلال إفريقيا، ولمواجهة المنافسين الإقليميين والدوليين. مُغريا برجوازية الرباط بمغانم لا حصر لها، تحت لواء فرنسا والاتحاد الأوروبي، في مواجهة الإمبرياليات الأخرى. قد يكون هنا تشابه مع مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى.
إذا كان الاستعمار المباشر قد فرض نموذجا اقتصاديا مبنيا على الزراعة التصديرية المنهكة للفرشة المائية، وهو ما رسخه الاستعمار الجديد من خلال البنك العالمي، فإن النموذج الموعود به من قبل ماكرون سيجعل من التعليم والتكوين أداة في خدمة المقاولات الرأسمالية الأجنبية ومنها الفرنسية بالأساس. كما سيسهل الاستفادة من قوة عمل الشباب المغربي المُكَوَّن بالبلاد، ما يعني الحصول على قوة عمل دون دفع كلفة إعدادها.
أما تشجيع الفلاحة التصديرية الذي نتج عنه مزارع في كل بقاع العالم تقوم بتوريد مواد فلاحية رخيصة للمراكز الامبريالية، فقد ساعد البورجوازية على دفع أجور أقل في هذه الدول، كما أنه ساهم في تدعيم سطوة نظام زراعي تبذيري يجعل خمس الغذاء العالمي المنتج ينتهي في مكبات النفايات. الأمر نفسه ينطبق على مشاريع متعددة ومنها مزارع الطاقات المتجددة التي تتحمل تكلفتها شعوب الجنوب اليوم من أجل جعل الطاقة غدا تتدفق على المراكز الامبريالية بأقل كلفة. التشابه مع الأمس ليس قليلا.
عداء متأصل للتطلعات التحررية للشعوب
موقف الرئيس ماكرون المعادي للمقاومة الفلسطينية واللبنانية ضد الاحتلال الصهيوني، يعكس في العمق، الموقف العدائي للإمبريالية الفرنسية المعادي لشعوب المنطقة العربية برمتها. ففرنسا القوة الاستعمارية احتلت الشام لعقود. بعد اتفاقية سايس بيكو التي وقعتها مع الاحتلال الإنجليزي، والتي قُسمت بموجبها منطقة الشرق الأوسط. لقد أنبتت فرنسا الطائفية في المنطقة، وحاربت التطلعات الوحدوية والتحررية لجمال عبد الناصر من خلال التدخل العسكري ضد مصر بمعية بريطانيا وإسرائيل في سنة 1956 عقب تأميم الحكومة المصرية لقناة السويس.
دعمت فرنسا الأنظمة الديكتاتورية مقابل الاستفادة من الصفقات التجارية وصفقات التسلح، على امتداد عقود طويلة. ووقفت أمام التطلعات الديمقراطية للشعوب في المنطقة العربية إبان السيرورة الثورية في سنة 2011 وخاصة في تونس حيث زودت نظام بن علي في آخر أيامه بأدوات القمع لمواجهة المنتفضين. كما تدخلت بالقوة العسكرية في ليبيا لتدمير هذا البلد باعتباره منافس لها بإفريقيا، ولضرب إمكانية بزوغ نظام ديمقراطي في خدمة شعوب المنطقة. لقد تلاقت القوىالامبريالية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وروسيا والصين …) والأنظمة الرجعية (تركيا وإيران والسعودية…) من أجل كبح التطلع التحرري الشعبي في المنطقة العربية. وقد تعاونوا وتواطئوا كل بحساباته على دفع العديد من الدول لحرب أهلية طاحنة (سوريا واليمن…)، وشجعوا عودة أنظمة قمعية (مصر…).
لقد كانت دولة إسرائيل ومازالت خنجرا ساما في قلب المنطقة العربية، وأحد أدوات الامبريالية الحاسمة في الهيمنة على المنطقة وخيراتها. هذه الدولة بمثابة جيش/ شركة مساهمة يتحكم في مصيرها من يمتلك أكبر الأسهم فيها، والمالك يتغير بتغير ميزان القوى بين الإمبرياليات وداخلها.
إن الماضي والحاضر الاستعماري لفرنسا، والمجازر التي ارتكبتها البورجوازية الفرنسية في المستعمرات، وبالجزائر تحديدا، هو ما يفسر الموقف المعادي للنضال التحرري للشعب الفلسطيني. هل قدمت فرنسا رصاصة واحدة للشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال الصهيوني؟ طبعا لا. بينما قدمت لدولة العدو الصهيوني ما لا يعد من السلاح. ودرة تاج مساعدة فرنسا لدولة إسرائيل كانت المساهمة في بناء برنامجها النووي العسكري، الذي جعل من دولة الاحتلال قوة نووية[15]. حل الدولتين والقانون الدولي وحق العودة وتقرير المصير مجرد شعارات تناور بها فرنسا دفاعا عن مصالحها ورفعا للحرج عن الأنظمة العميلة بالمنطقة. فهي تقمع حتى الأصوات الحرة الفرنسية المناهضة للصهيونية وللإبادة الجماعية ضد العرب في فلسطين ولبنان.
م.ط
طنجة في: 29 نونبر 2024
[1] Discours du président de la République devant le parlement du royaume du Maroc.
https://www.elysee.fr/front/pdf/elysee-module-23485-fr.pdf
[2]Jacques Morel, Calendrier des crimes de la France outre-mer
https://francegenocidetutsi.org/CalendrierDesCrimesOutreMerMorel14042005.pdf
[3]محمد حسن الوزاني/ الحماية جناية على الأمة
http://mohamedhassanouazzani.org/oeuvres/17.pdf
[4]Le Maroc sous domination coloniale
https://www.efmaroc.org/cea/pdf/dosh2.pdf
[5]Télégramme de Doriot à Abdelkrim, L’humanité, 11 décembre 1924
[6] Marlène Lespes, De l’orientalisme à l’art colonial : les peintres français auMaroc pendant le Protectorat (1912-1956)
https://theses.hal.science/tel-02311371v1/file/Lespes_Marlene.pdf
[7]Daniel Rivet, Consciences inquiètes, militants politiques et experts coloniaux :des intellectuels face à la crise franco-marocaine (décembre 1952-fin 1954)
https://www.persee.fr/doc/ihtp_0769-4504_1997_num_38_1_2421
[8]حسن الأشرف، الجنود المغاربة في الحرب العالمية الأولى: أبطال بلا مجد
[9] عمر أزيكي ، المغرب في مواجهة الامبراطوريات الاستعمارية
[10]Nouvelle-Calédonie : le temps des colonies, ça suffit ! Solidarité avec les Kanak !
[11]La Grande Guerre des soldats et travailleurs coloniaux maghrébins Migrations Société
https://shs.cairn.info/article/MIGRA_156_0119/pdf?lang=fr
[12] La relation France-Maroc / Les relations économiques
[13]بشرى الردادي، بالأرقام.. تفاصيل الاتفاقيات الـ22 الموقعة بين المغرب وفرنسا
[14] STRATÉGIE MAROC /2022-2026
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2022-12-04-45-47/maroc-strategie-2022-2026.pdf
[15] Israël et la dissuasion nucléaire / Par Pierre Razoux / Pages 124 à 129
