البيان الختامي للجامعة الصيفية بأبيدجان
تحت شعار:
تفادي سيناريو العقود الاقتصادية” الضائعة“: منظور نسوي لأزمة ديون أفريقيا، والحاجة إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي والنظام الضريبي العالمي
نظمت شبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية بأفريقيا وضمنها تنسيقية النضالات النسائية، بالتنسيق مع المسيرة العالمية للنساء، والمنتدى الوطني للاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية، النسخة الرابعة من الجامعة الصيفية لشبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية في أفريقيا في الفترة من 25 إلى 29 يوليو 2024، في أبيدجان بكوت ديفوار، في مركز المؤتمر الأسقفي الإقليمي لغرب أفريقيا بحي كوكودي.
شكلت هذه الجامعة فضاء لتبادل التجارب والتحاليل والتعبئات الشعبية ومقترحات البدائل من قبل الحركات الاجتماعية التي قدم ممثلون وممثلات عنها من كوت ديفوار، ومالي، والسنغال، والمغرب، وتونس، وبوركينا فاسو، وتوغو، وبنين، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوروندي، والكاميرون، والغابون، وأيضا بلجيكا.
تمحورت أشغال هذه الجامعة حول آلية الديون كنظام لنهب الموارد لصالح الطبقات المهيمنة في الشمال والجنوب، وعواقبها على الظروف المعيشية الاجتماعية والاقتصادية لشعوب القارة الأفريقية.
تناولنا، نحن الحركات الاجتماعية، سياق الوضع السياسي والاقتصادي العالمي والأفريقي، وقمنا بتحليل عدة مواضيع تتعلق بالمشاكل التي تعيق الازدهار الاجتماعي والاقتصادي للقارة الأفريقية، وخاصة في كوت ديفوار.
هكذا، تناولنا القضايا التالية:
- تاريخ الديون الأفريقية، ومستويات الديون الحالية، والمستتبعات الاقتصادية
- الديون وتدبير الدين العمومي في كوت ديفوار
- النساء والديون في ظل الرأسمالية والبطريركية
- كيف تؤثر السياسات المالية على المجتمعات المحلية
- فهم العدالة الضريبية العالمية: سبل تحقيق الإنصاف والعدالة
- السيادة الغذائية وتغير المناخ
- أسس السيادة الغذائية في أفريقيا
- الديون واتفاقيات التبادل الحر كأداتي الاستعمار الجديد
- فهم الصلة بين الديون والصناعات الاستخراجية والمخاطر المرتبطة بالقروض المضمونة بالموارد الطبيعية
- التقارب بين بنك دول البريكس وأفريقيا: هل يمثل فرصة حقيقية للقارة أم يشكل تهديد جديدا؟
- الآليات متعددة الأطراف لحل أزمات الديون السيادية
- مشاريع بنك التنمية الأفريقي للتمكين الاقتصادي للمرأة وانخراط المجتمع المدني
- منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية وأثرها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا
- تأثير المشاريع التي تمولها المؤسسات المالية الدولية على نساء المجتمعات المحلية والنساء في القطاع غير المهيكل.
إن أهمية القضايا التي تم تحليلها خلال هذه الجامعة تقودنا الى إعادة التأكيد على الحاجة إلى توسيع التعاون بين الحركات الاجتماعية في الجنوب وبينها وبين تلك الموجودة في الشمال. إن السبيل الوحيد للتحرر من منطق التبعية الذي يسجننا فيه النظام الرأسمالي يكمن في بناء مستمر للمقاومة ضد نظام الديون وسياسات الهيمنة.
هكذا، فنحن الحركات الاجتماعية المجتمعة خلال هذه الأيام الثلاثة، سجلنا ما يلي:
- أنه، بخلاف الإعلانات الجوفاء حول إلغاء الديون التي تصدر عن البلدان المسماة متقدمة والمؤسسات المالية الدولية، هناك أزمة ديون مستفحلة تمنع بعض الدول الأفريقية من ضمان رفاهية شعوبها
- أن نظام الديون وهروب الرساميل يشكلان عائقًا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تم اعتمادها في عام 2015، وبالتالي فإن هذه الأهداف تعتبر في حكم الميتة
- أن الاتفاقات النقدية بين فرنسا وبلدان منطقة عملة الفرنك هي أدوات تمويل ونهب للمواد الأولية لصالح فرنسا، وأنها على هذا النحو، هي جزء من الأسباب الهيكلية للتخلف في أفريقيا
- أن ما يسمى باتفاقيات الشراكة الاقتصادية، واتفاقيات التبادل الحر الشامل والمعمق في شمال أفريقيا، ومنطقة التبادل الحر القارية في أفريقيا تفتح حدود بلداننا أمام الشركات متعددة الجنسيات للاستحواذ على ثرواتنا وتعميق التبعية الهيكلية لبلداننا. تعد هذه الاتفاقيات بمعية الديون الركيزتان الأساسيتان للاستعمار الجديد.
- أن الشركات متعددة الجنسيات، ولا سيما الصناعات الاستخراجية الموجودة في أفريقيا، تطور أنشطتها بازدراء حق السكان والنساء العاملات في الحياة، وأنها تمارس نهبها بحرية تامة ودون عقاب، ودون رقابة من السلطات السياسية والإدارية
- أن توجيه الانتاج الزراعي نحو التصدير لصالح المحاصيل النقدية يدمر الزراعة المعيشية، ويزيد من إفقار المزارعين، وتبعية بلداننا الغذائية لبلدان الشمال
- أن نظام القروض الصغرى، بدلاً من مكافحة الفقر، يدفعنا إلى مزيد من الفقر المدقع والخنق والإذلال والعنف
- أن النصوص التشريعية والادارية المتعلقة بالنقل البري بين البلدان، والتي تضمن حرية تنقل الأشخاص والبضائع داخل منطقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، تُنتهك بشكل منهجي عند نقاط التفتيش المختلفة
- أن الحركات الاجتماعية لا يتم استشارتها بشكل كافٍ أثناء تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم برامج وسياسات التنمية.
لكل الأسباب المذكورة أعلاه، نحن الحركات الاجتماعية:
- نطالب بسحب قرار إلغاء دعم المنتجات الغذائية والوقود وقطاع الكهرباء الذي فرضه صندوق النقد الدولي على الحكومة الإيفوارية والذي تسبب في زيادة تعريفة الكهرباء
- نطالب بنك التنمية الأفريقي بدفع تعويضات للمجتمعات المحلية المتضررة من مشاريع السدود الكهرومائية، ومحطات الطاقة الحرارية أو التي تعمل بالفحم، والمناجم، وضيعات الزراعات الأحادية في تابوت وجاك فيل في كوت ديفوار، وسانامادوغو وساهو في مالي، وبومبوري في بوركينا فاسو، وماليكا في السنغال، وباتشنغا في الكاميرون، وسوابيلي في غينيا كوناكري
- نطالب بتدقيق مواطني للديون الخارجية العمومية والخاصة وكذلك الديون الداخلية لكوت ديفوار من أجل تحديد الأجزاء غير الشرعية وغير القانونية والكريهة وغير قابلة التحمل، والتبرؤ منها
- نطالب بإنهاء جميع اتفاقات التبادل الحر والشراكة والاستثمار والقطع مع أحكام منظمة التجارة العالمية
- نطالب بالخروج الفوري وغير المشروط من فرنك الاتحاد المالي الأفريقي، وإنشاء عملة أفريقية موحدة ومستقلة
- نطالب بإنشاء بنك للجنوب، بالتوازي مع إلغاء مؤسسات بريتون وودز (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي)
- نشجع على تحويل مؤسسات التأمين التكافلي التقليدية إلى تعاونيات ادخار وائتمان ذاتية الإدارة بدون فائدة وغير قائمة على مبدأ الزبون
- نطالب بحصول جميع النساء والرجال ضحايا القروض الصغرى على تعويضات عن الضرر الذي لحق بهم
- نطالب بوضع حد فوري لسياسات الهجرة اللاإنسانية للاتحاد الأوروبي وتدخله في منطقة الساحل
- نطالب بإعادة تأميم جميع الشركات المملوكة للدولة والخدمات العمومية التي تمت خصخصتها بضغط من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، ضد مصالح الأفارقة
- نرفض الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي ليست سوى الوجه الخفي للخصخصة أو تعبئة المال العمومي لتغذية القطاع الخاص
- نطالب بوقف وإلغاء عقود القروض الصينية والامتيازات الممنوحة للشركات متعددة الجنسيات الأخرى القائمة على النهب المنهجي للموارد الطبيعية
- نطالب بوضع حد فوري للاستحواذ على الأراضي ونهب الموارد المعدنية في أفريقيا لصالح أقلية
- نطالب بإلغاء جميع أشكال القمع (الاجتماعي والبطريركي والاستعماري الجديد والسياسي، إلخ) من أجل تعزيز التنمية القائمة على الأولويات وخصوصيات شعوب أفريقيا
- ندعو إلى زيادة إشراك المجتمع المدني والحركات الاجتماعية في جميع الإصلاحات السياسية والدستورية
- نندد بقمع الحركات الاجتماعية والمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين وأسرى الحرب في افريقيا وجميع أنحاء العالم.
نحن لا ندين بشيء، ولن ندفع شيئًا
إن عالما آخر ممكن
أبيدجان في 27 يوليو 2024