أنشطة الجمعيةالمجموعات المحلية

اطاك طنجة والكونفدرالية الديموقراطية للشغل فرع طنجة ينظمان ندوة حول التقاعد

اطاك طنجة والكونفدرالية الديموقراطية للشغل فرع طنجة ينظمان ندوة حول التقاعد

تخليدا لذكرى إستشهاد المناضل النقابي و السياسي عمر بنجلون نظمت أطاك المغرب مجموعة طنجة بتنسيق مع الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل مكتب طنجة يوم الأحد 20 دجنبر 2015 على الساعة السادسة مساءا ندوة إشعاعية حول موضوع التقاعد تحت شعار ” من أجل نظام للتقاعد تضامني عمومي و موحد يشمل جميع الأجراء” ، الندوة من تأطير الرفيق عبد الحي بالقاضي عن الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل و الرفيق يونس الحبوسي نائب الكاتب العام لجمعية أطاك المغرب..

الندوة تميزت بحضور أزيد من 68 شخصا من مختلف التوجهات السياسية و النقابية من بينهم 10 نساء بالإضافة الى وسائل الإعلام الإلكترونية و المكتوبة ( جريدة الأخبار ) الندوة ابتدأت بكلمة مسير الندوة الاخ عبد الله قريش، الكاتب المحلي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل بطنجة، الذي رحب بالحضور و الضيوف و استعرض السياق الذي تأتي فيه هذه الندوة و راهنية موضوعها كما تحدث عن الشهيد عمر بنجلون و ظروف إغتياله، مباشرة بعد ذلك تناول الكلمة الرفيق عبد الحي بالقاضي الذي استهل حديثه بالتأكيد على الدلالة الفكرية و السياسية للإحتفاء بذكرى 40 سنة على إغتيال عمر بنجلون قبل أن يتناول موضوع الندوة في محورين

1)      السياق العام الدي يحكم المرحلة

2)      الموقف الكونفدرالي و النقابي العام من مشروع إصلاح التقاعد..

بالنسبة للسياق العام سجل المتدخل :

ü      الهجوم العنيف على الطبقة الحاكمة سواء من طرف حكومة الظل أو حكومة الواجهة، عنف يمارس ضد المواطنين بشكل عام و الطبقة العاملة خصوصا عبر الإستفراد بالقرار و عدم الإعتراف بالتنظيمات النقابية …الحكومة تقرر و تخطط بعيدا عن أي مقاربة تشاركية

ü      تفويت القطاع العمومي للخواص

ü      تراجع خطير على مستوى الحوار الإجتماعي

ü      تغييب الملفات الإجتماعية في مشروع قانون المالي 2016

في ظل هدا السياق النقابات لا تجد محاورا يخاطبها

لخص المتدخل المشروع الحكومي لإصلاح التقاعد في النقط التالية:

1)      رفع سن الإحالة على التقاعد من 60 الى 63 سنة ثم من 63 سنة الى 65 سنة بالتدرج

2)      تقليص نسبة معاش التقاعد عبر أليتين : احتساب المعاش على أساس معدل 10سنوات الأخيرة و تخفيض نسبة الاحتساب السنوي من 2,5 الى 2 في المائة فقط

3)      رفع نسبة الإقتطاع ب 4 في المئة لتمويل صندوق التقاعد

بالنسبة لمبررات “الإصلاح” سجل المتدخل مايلي :

1)     غياب الإفتحاص الدوري للصندوق

2)     عدم تأدية الدولة لمساهماتها

3)     تقليص عدد مناصب الشغل و تطبيق سياسة المغادرة الطوعية

4)     تمويل جزء كبير من معاشات تقاعد العسكريين على حساب المعاشات المدنية

5)     الإمتثال المفرط لتوصيات صندوق النقد الدولي

ملاحظات على المقترح الحكومي :

1)     إصلاح تجزيئي يفتقد للشمول

2)     يعزل ملف التقاعد عن باقي الملفات المطلبية للنقابات

3)     ملف التقاعد لا يشكل إلا نقطة من المطالب العشر التي تقدمت بها النقابات للحكومة

4)     يعزل نظام التقاعد عن نظام الحماية الإجتماعية

5)     مشروع أحادي دون إشراك النقابات

خلاصة الموقف الكونفيدرالي :

1)     الرفض المطلق للإصلاح بمنظور التالوث الملعون : العمل أكثر، الإقتطاع أكثر ، المعاش أقل

2)     إحداث صندوق مؤسساتي واحد

3)     إدماج كامل لنظام التقاعد العسكري في التقاعد المدني مع رفع سن تقاعد العسكريين الى 45 سنة

4)     تمكين الصندوق من أليات محدد للتحكم في أموله و حمايتها

5)     الرفع من نسبة التشغيل خصوصا في الإدارات العمومية

6)     تشبيب الإدارات العمومية

7)     التركيز في التوظيف على التعليم و الصحة

8)     فتح ورش لإصلاحات جذرية للنظام الأساسي للوظيفة العمومية بما يحافظ على المكتسبات و يضمن حياة كريمة للموظف

9)     تأمين التوازنات المالية للصندوق

 

من جهته استهل الرفيق يونس الحبوسي مداخلته بالتأكيد على تضامن أطاك المغرب مع عبد الله رحمون الكاتب الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير، اثر الحكم الجائر عليه بالحجز على منزله كتعويض على خسائر تكبدتها شركة الضحى جراء اضراب واعتصام العمال، في تجسيد حي للطبيعة الطبقية لجهاز القضاء. وقد ركز المتدخل على ابراز طبيعة المعاش التقاعدي باعتباره اجرا، وان مؤجلا، وهو أحد المكاسب الاكثر أهمية التي نالتها الحركة العمالية بكفاحات ضارية، تمكنت بها من أن تفرض على البورجوازية الاعتراف بفترة الراحة العمالية وتقديم اجر عليها، مثل العطل الاسبوعية والسنوية ثم الاجازات المرضية وتقليص ساعات العمل دون تقليص الاجور والتفرغات النقابية…والتقاعد، مبرزا الطبيعة الخطيرة لشعار الاجر مقابل العمل، الذي يستهدف في الفترة الراهنة الاضراب، وهو مستعد لان يزحف على فترات الراحة العمالية. معتبرا ان النقاش حول التقاعد هو بالضبط نقاش حول مفهوم الاجر، معتبرا اياه اجرا اجتماعيا، تنتزعه الطبقة العاملة ككل من الرأسمال في اطار سياسي يحدده ميزان القوى الطبقي الذي يتحدد بمستوى تنظيم وكفاحية الاجراء وكذا بتمثيلهم السياسي، ان اعتبار الاجر اجرا اجتماعيا هو اساس المفاوضة الجماعية. ضد هذين التحديدين: تلقي اجور دون القيام بأي عمل، والتفاوض الجماعي على الاجور، تسعى الطبقات السائدة الى فرض منظورات اخرى ، كالاجر مقابل العمل ومبدأ التفاوض الفردي على الاجور…

هذه هي المداخل التي تسعى الطبقات السائدة بها لفرض اصلاحاتها لصناديق المعاشات، واضعة عينها على اعتماد الرسملة كهدف نهائي : ان التقاعد بالنسبة لهم هو مسألة مدخرات فردية خاضعة لقوانين سوق المال. وفي الطريق الى ذلك يجب تمهيد الطريق بمجموعة من الاصلاحات/ التخريبات الوسيطة، التي تستهدف الاليات الراهنة للمعاشات الموروثة عن دورة نضالات سابقة، وكذلك الى تزييف وعي الاجراء بتسييد فهم ليبرالي للتقاعد.

بعد ذلك انتقل المتدخل الى تبيان طبيعة الاصلاحات المعروضة ومقارنتها بما خلصت اليه دراسة للبنك العالمي منذ سنة 1994، التي اوصت باقامة نظام تقاعدي ذي رأسين: رسملة وتوزيع، تلك المشاريع الاصلاحية التي لم تكن الا رجع صدى لتلك الدراسة، واستعادت نفس حججها الى حد التطابق، واستندت الى ذات الفرضيات التي قوامها خوصصة الخدمات الاجتماعية تنفيذا لروح وبنود الاتفاق العام لتجارة الخدمات الموقع يوم انشاء المنظمة العالمية للتجارة. ويمكن تلخيص تلك الحجج في: العامل الديموغرافي وسخاء الانظمة، والتي قدم فيها المتدخل ارقاما تبين تفاهة تلك الحجج وعدم صمودها امام اي نقد جدي من منظور طبقي.

بعد انتهاء المداخلات فتح باب النقاش حيث سجلت 8 تدخلات، اثنان منها لعاملتين،انصبت في مجملها في نفس السياق الرافض لأي مشروع لإصلاح التقاعد على حساب الطبقة العاملة..

ملاحظة: بالموازاة مع الندوة نظمت أطاك المغرب مجموعة طنجة رواق تضمن مجموعة من إصدارات أطاك المغرب

زر الذهاب إلى الأعلى