إعــــــــلان أكاديرللتنظيمات النقابية وحركات المزارعين والحركات الاجتماعية المجتمعين في إطار حركة نهج المزارعين الدولية

إعــــــــلان أكادير

نحن التنظيمات النقابية وحركات المزارعين والحركات الاجتماعية: الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، النقابة الوطنية لبحارة الصيد الساحلي بأعالي البحار، والكنفدرالية الزراعية الفرنسية،واتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني، ،والمجلس الوطني السنغالي للتشاور والتعاون بين القرويين، وجمعية أطاك المغرب عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث،وجمعية المليون ريفية وجمعية كفاح الأرض التونسيتين، المجتمعين في إطار حركة نهج المزارعين الدولية بأكادير أيام 13، و14 و 15 مارس 2014، تحت شعار “لنناضل ونتضامن من أجل الأرض وسيادة الشعوب”.

وبعد تداولنا في السياق العالمي والإقليمي والمحلي الذي يتسم:

أولا، باحتداد الأزمة الرأسمالية بتعدد أبعادها (أزمةغذائيةوبيئية وأزمة طاقة وأزمة مالية واقتصادية ومؤسساتية وأزمة مديونية وهجرة) وسعي الحكومات إلى تحميل عاملات وعمال الأرض والبحر (المزارعين الكادحين، العاملات والعمال الزراعيين، البحارة الكادحين) وكافة الشرائح الشعبية تكاليف هذه الأزمة.وذلك عبر سن سياسات تقشفية تعمم البطالة والفقر والهشاشة وتضطهد المهاجرين. هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه نفقات التسلح وتنامت الحروب العسكرية في إطار التنافس الإمبريالي لتقسيم مناطق النفوذ والاستحواذ على الثروات تحت غطاء الشرعية الدولية.

وثانيا، بتنامي المقاومات الشعبية وإضرابات عاملات وعمال الأرض والبحر في عديد من البلدان ضد تبعات هذه الأزمة، وانطلاق السيرورة الثورية بالمنطقة العربية والمغاربية نتيجة عقود من الإفقار والاستبداد والهيمنة الامبريالية والعدوان الصهيوني.

وبعد وقوفنا بشكل خاص على الأزمة الغذائية المرتبطة بالمضاربات الرأسمالية العالمية على المنتجات الزراعية، وبتشجيع صناعة المحروقات الزراعية تحت ضغط شركات الاحتكار الفلاحي الكبرى التي تخوض سباقا للاستحواذ على الأراضي الزراعية خصوصا في بلدان الجنوب. هذه الأزمة الغذائية تضررت منها بشكل مباشر وخطير شعوب بلدان الجنوب التابعة نتيجة السياسات المفروضة من قبل المؤسسات الاقتصادية العالمية وثقل الديون. وهذا ما تجسد في عديد من الانتفاضات والتعبئات الشعبية ضد غلاء المواد الغذائية التي اندلعتمنذ 2007.

وبعد تدارسنا لتداعيات اتفاقيات التبادل الحر التي تساهم في تفكيك الإنتاج الزراعي في جميع البلدان، وخاصة في بلدان الجنوب عبر إغراق السوق المحلية بمنتجات زراعية مدعمة، وفرض نموذجفلاحة تصديرية يستنزف الثروات ويلوث الطبيعة.

فإننا ننادي إلى مواصلة العمل المشترك من أجل:

 التصدي لــ:

–           الخيارات النيو-ليبرالية التي تفرضها المؤسسات الاقتصادية الدولية وحكومات الدول الإمبريالية لضمان مصالح الشركات متعددة الاستيطان وتحميل أعباء الأزمة الرأسمالية العالمية للفئات الشعبية وعاملات وعمال الأرض والبحر،

–         المخططات الاستعمارية الجديدة والحروب الامبريالية التي تقوض مبدأ السلم وتضرب حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي،  

–        للبطريركية الرأسمالية التي تكرس الاضطهاد والعنف ضد النساء،

–         للنهب الرأسمالي الكبير للثروات الطبيعية الأرضيةوالبحرية، مما يساهم في تعميق المجاعة المستفحلة في عديد من مناطق العالم الفقيرة،

–         نموذج الفلاحة التصديرية الذي يعمق الأزمة المناخية،ويدمر الزراعة المعاشية، ويفكك آواصر التضامن القروي، ويستنزف الماء، ويتلف الأرض، ويلوث الطبيعة،

–         سياسة الاستحواذ على الأراضي الفلاحية من قبل الشركات متعددة الاستيطان والشركات المحلية الوكيلة، وترحيل الفلاحين الصغار وتدمير مخزون البذور وسلالات الماشية الأصلية المحلية.

ونعلن عزمنا على تعزيز التضامن المحليوالإقليمي والأممي:

–         من أجل إصلاح زراعي جذري يقوم على توزيع عادل للأراضي والماء وسن سياسات فلاحية توفر وسائل الإنتاج،وتضمن السيادة الغذائية وتحترم البيئة

–         مع الفلاحين الكادحين في كفاحهم من أجل الدفاع عن أراضيهم ومياههم في وجه الشركات متعددة الاستيطان، ومع العاملات والعمال الزراعيين في نضالهم البطولي من أجل المساواة في الأجر والحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية وتحسين ظروف العمل، ومع البحارة في نضالاتهم ضد سطوة الشركات الرأسمالية الكبرى

–         مع مقاومة النساء ضد الاضطهاد الرأسمالي والهيمنة البطريركية، وضمان كرامتهن وحقهن في المساواة الكاملة والفعلية،

–         مع نضالات الشعوب من أجل سيادتهم وضد المخططات الاستعمارية خصوصا في افريقيا،

–        مع مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني.

كما تساند المنظمات الموقعة على هذا النداء نضالات عاملات وعمال الأرض والبحر بالمغرب، وتطالب الدولة المغربية باحترام حقوق الإنسان، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والمصادقة على المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بضمان الحقوق والحريات الجماعية والفردية، وإرساء مفاوضات جماعية مع التنظيمات النقابية، ووضع حد لعرقلة حق التنظيم النقابي، وضمان حقوق مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء ووضع حد للحملات العنصرية ضدهم.

وفي الخـتام، تعبر المشاركات والمشاركين عن دعمهم ومساندتهم لنضالات الشعوب من أجل التحرروالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، ومن أجل عالم يتحقق فيه التضامن بين الشعوب وينتفي فيه استغلال الإنسان للإنسان.