بيان: دينامية نضالية واعدة بقطاع التعليم مناهضة لتفكيك قانون شغل العاملين/ت بالقطاع

أطاك المغرب

عضو الشبكة الدولية للجنة

من اجل إلغاء الديون غير الشرعية

بيان

دينامية نضالية واعدة بقطاع التعليم مناهضة لتفكيك قانون شغل العاملين/ت بالقطاع

أقفلت الدولة حلقة أخرى من مسلسل هجومها النيوليبرالي على جبهة قانون الشغل. وهذه المرة في قطاع التعليم إذ تمكنت من إلغاء النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003 المندرج في إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لسنة 1958، وعوضته بنظام أساسي أكثر مرونة وأشد استغلالا سمي “النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية”.

ليس هذا الهجوم إلا حلقة في سلسة تفكيك قوانين الشغل سواء في الوظيفة العمومية؛ إذ أخرجت شغيلة القطاع الصحي من النظام الأساسي للوظيفة العمومية في ماي 2021 وأصدرت نظاما خاصا ب «الوظيفة الصحية العمومية” وتعدُّ العُدَّةَ لتمرير نظام أساسي في قطاع الجماعات الترابية، أو في المؤسسات العمومية (البريد)، وتستعد لاستكمال حلقات الهجوم بإعادة النظر في مدونة الشغل المعمول بها بالقطاع الخاص.

إنه هجوم شامل يستهدف تعميم كل أشكال المرونة والهشاشة وتكثيف الاستغلال الموصى بها من قِبَل أرباب العمل، الذين يريدون قوانين شغل تضمن أدنى حد من الحقوق مع أقصى قدر من الاستغلال وحرية تامة في التخلص من الموظفين-ات والمستخدمين-ات الأجراء-ات. وفي نفس الوقت يأتي الهجوم تنفيذا لتوصيات المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، الذي أمر في تقريره الصادر سنة 2017 “المغرب في أفق 2040” بالتخلص من “الوظيفة العمومية المركزية” وإبدالها بـ «الوظيفة العمومية المحلية أو الجهوية”. وقد تمكنت الدولة من تنفيذ مطالب أرباب العمل وأوامر مؤسسات رأس المال العالمي تلك.

أملت الدولة أن تمرر هجومها مستندة على إجماع شبه مطلق من قِبَل قيادات النقابات المشاركة في الحوار القطاعي، لكن دينامية نضالية غير متوقعة انبعثت من أسفل، شملت كل جسم هيئة التدريس وأطر الدعم (النظاميين-ات والمفروض عليهم-ات التعاقد)، أربكت خطتها تلك. وصلت نسب الإضراب إلى أرقام قياسية لم يسجلها القطاع منذ عقود، خصوصا في صفوف النظاميين-ات، الذين كانوا مطمئنين-ات إلى أن أوضاعهم-هن مستقرة ولن ينال منها الهجوم بل سيحسنها، وهذا ما يفسر عدم مشاركتها في نضالات المفروض عليهم-هن التعاقد طيلة السنوات الست السابقة.

اتسمت الدينامية النضالية الحالية ببعث تقاليد ديمقراطية قديمة قدم نضال الأجراء-ات والكادحين-ات؛ مثل عقد الجموع العامة داخل أماكن العمل (المؤسسات المدرسية) والانتخاب للمنتَدبين-ت من القاعدة إلى مهام، مع محاسبتهم-هن وعزلهم-هن، النقاش الديمقراطي والتصويت على القرارات، وغيرها من تقاليد علينا تعميمها على مجمل حركة النضال إذا أردنا انتصار نضالنا المناهض للسياسة النيوليبرالية للدولة والمؤسسات المالية الدولية.

إن الهجوم عام ومترابط، ولا يشمل جبهة قانون الشغل وحسب. فعلى أرضية ضرب الطابع العمومي والمجاني لخدمات التعليم والصحة وغيرهما، فرضت الدولة أنماط تشغيل وتوظيف تطابق النمط الجديد لتقديم الخدمة: الأداء بشتى أشكاله. ولا يمكننا استرجاع حق التوظيف والتشغيل القار والضامن للكرامة، دون استرجاع الحق في خدمات عمومية واجتماعية مجانية؛ وبالتالي استبعاد كلي للاستثمار الخاص عن هذه القطاعات. ويشكل احتجاج الأسر والتلاميذ-ات التحاقهم -هن باحتجاجات شغيلة التعليم في مناطق عدة، فرصة كبيرة وأرضية لتضافر النضال من أجل خدمة عمومية مجانية جيدة. ووظيفة قارة ضامنة للكرامة الإنسانية.

إننا في جمعية أطاك المغرب إذ نساند نضالات أجراء-أجيرات قطاع التعليم، فإننا ندعو إلى أوسع انخراط شعبي من أجل:

–         اسقاط النظام الأساسي التراجعي الجديد.

–         وقف توجيه موارد الميزانية العمومية لسداد خدمة الديون وتخصيصها، عوض ذلك، لضمان خدمات عمومية مجانية وجيدة، من تعليم وصحة وتشغيل …

–         اسقاط كل القوانين المكبلة للحريات النقابية والديمقراطية وعلى رأسها قانون الإضراب.

كل الدعم لنضالات شغيلة قطاع التعليم

من أجل إسقاط النظام الأساسي التراجعي الجديد

من أجل خدمات عمومية مجانية وجيدة

الرباط بتاريخ: 02/11/2023

السكرتارية الوطنية