ستنظم جمعية أطاك المغرب، عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية بمدينة أكادير، أيام 15-16-17 دجنبر 2017، ندوة مغاربية حول اتفاقيات التبادل الحر، والزراعة والسيادة الغذائية، بمشاركة مناضلين من بلدان المحيط الاقليمي (تونس، مصر، المغرب، الجزائر) تحت شعار” لنوقف الاتفاقيات الاستعمارية، دفاعا عن الحق السيادي للشعوب على نظامها الزراعي والغذائي والبيئي”.
لقد مكنت اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة في القطاع الزراعي، والمرتبطة بالقواعد التي أنشئت في إطار منظمة التجارة العالمية، من تطبيق منطق “سوق الأوراق المالية” في قلب قطاع الزراعة، كما تساهم الحكومات في الترويج للزراعة التجارية عبر السماح للمستثمرين بالاستيلاء على الأراضي الخاصة وأراضي الدولة والجماعات وعلى المياه، على حساب الزراعة الأسرية والسلع المشتركة، والنتيجة هي سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على تسويق البذور والتقنيات والمعدات الزراعية، واستخدام الأسمدة والمبيدات، والانتقال من الزراعة المعاشية إلى الزراعة التجارية، ما أثر سلبا على صغار المنتجين بجميع أنحاء العالم، وعلى نموذج الزراعة التقليدية والمياه والأرض والطبيعة.
وتأتي الندوة المغاربية في سياق الهجوم الرأسمالي المعمم بالمنطقة، على الزراعات الغذائية والمعاشية للشعوب، وعلى بعد بضعة أيام من انعقاد قمة منظمة التجارة العالمية في “بوينس آيرس”، حيت تهدف الندوة إلى تحليل أثر اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين البلدان المغاربية والشمال أفريقية على الزراعة، وتبادل تجارب نضالات المزارعين في منطقتنا، وجهودهم للحفاظ على الزراعة وتربية المواشي الأسرية، وتعزيز الحركة من أجل السيادة الغذائية، ومكافحة إفلات الشركات متعددة الجنسيات من العقاب بالقطاع الزراعي.
وتعد الندوة مناسبة تتيح لمناضلي ومناضلات المنطقة مناقشة أوجه الهجوم وما يترتب عنه من آثار اجتماعية واقتصادية مدمرة للحياة، في كل من مصر والجزائر وتونس والمغرب، علاوة على طرح البدائل المناهضة للمنطق الرأسمالي المتبنى من قبل الشركات متعددة الجنسيات من خلال اتفاقات تسهر منظمة التجارة العالمية على تطبيقها، بهدف توجيه الإنتاج الزراعي المحلي نحو التصدير إلى الأسواق الخارجية، وبذلك تساهم جمعية أطاك المغرب في خلق فرص تعزيز الروابط بين نضالات المزارعين والمستهلكين في الشمال الافريقي.
هذا وقد سبق لجمعية اطاك المغرب أن نددت بتلك الاتفاقيات واعتبرتها استعمارية وخادمة، بالأساس، لمصالح الدول الغربية وشركائها، لأنها تساهم في تفكيك الخدمات العمومية وتدمير النسيج الإنتاجي الزراعي والصناعي الصغير والمتوسط، وتعميق عجز الميزان التجاري، مقابل الاستفادة من الإعفاءات الضريبية واليد العاملة الرخيصة بدول الجنوب. فحسب تقرير صادر عن بنك المغرب، يجب تصدير الطماطم لأربع سنوات مقابل استيراد الحبوب لسنة فقط. مع ذلك، فهذا المنطق هو ما تعززه الاتفاقية الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
ستسعى الندوة على مدى ثلاثة أيام، إلى كشف الادعاءات التي تزعم أن الزراعة الكيميائية هي القادرة على إطعام البشرية، وكشف تأثيراتها السلبية و دورها الكبير في الاحتباس الحراري واستعمالها المفرط للبترول والمواد الكيميائية والرفع الممنهج من نسبة البطالة.
في هذا السياق إذن تواصل جمعيتنا جهدها الدراسي لكسر الصمت الذي يحوم حول هذه المسألة وغيرها من المعضلات الكبرى كالمديونية، مع ضرورة تقديم عناصر نقاش وتفكير نقديين حول موضوع لا يمكن طرقه دون إثارة مسألة الإفلات من العقاب الذي تمنحه الاتفاقيات المذكورة للمستثمرين والشركات متعددة الجنسيات من جهة، والتداول حول النموذج الاقتصادي الذي تعززه تلك الاتفاقيات باعتباره مسؤولا عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والاحتباس الحراري، من جهة أخرى . لذلك من البديهي ألا ينحصر النقاش حول المسألة داخل حدود وطنية ضيقة، بل بالانفتاح على باقي التجارب النضالية، والاستناد إلى الخبرة التي راكمتها بلدان أخرى في الشمال والجنوب لاسيما المنظمات الشريكة في النضال مثل شبكة أطاك الدولية، وشبكة اللجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية، والمسيرة العالمية للنساء، وحركة النهج الزراعي الدولية، والحملة الأوروبية حول اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار، والحملة العالمية من أجل تفكيك سلطة الشركات متعددة الجنسيات، ووضع حد لإفلاتها من العقاب.
أطاك المغرب
لجنة الاعلام الوطنية
