نقاشات المؤتمر السادس لجمعية أطاك المغرب: لجان تقصي الحقيقة وتدقيق الديون

نقاشات المؤتمر السادس لجمعية أطاك المغرب:  لجان تقصي الحقيقة وتدقيق الديون

خلال العام 2008 دخل النظام الرأسمالي في أزمة خانقة، حين انهارت أسعار المواد الطاقية وأفلست مؤسسات بنكية عملاقة وتسريحات بالجملة في قطاعات وظيفية، وارتفاع نسبة الديون في بلدان عدة. كانت اليونان النموذج الأوروبي الأقرب إلى الانهيار الاقتصادي بفعل المديونية، مع ما يرافق هكذا وضع من  تردي الحالة الاجتماعية، من قدرة شرائية وخدمات عامة، واستشراء البطالة،  في القاعدة الواسعة من العمال و الكادحين.

أما حال بلدنا فليست بالأحسن، فارتباط المغرب بالمؤسسات المالية العالمية وتبعيته لبلدان رأسمالية ( فرنسا والاتحاد الأوروبي و أمريكا…)، كلفت اقتصاد البلد الشيء الكثير، حين بلغت ديون المغرب في نهاية سنة 2014 ما يقارب 741 مليار رهم أي 81 %  من الناتج الداخلي الخام، مبالغ طائلة يجري تهريبها خارج البلد مخلفة ورائها كوارث اجتماعية واقتصادية، يتحمل أعبائها فقراء المغرب و أجراؤه، حيث الهجوم المتصاعد على طفيف المكاسب: تقاعد الأجراء و قانون الإضراب و إسقاط التوظيف المباشر…، يجري تحميل الأجراء أكلاف أزمة مديونية لم يستفيدوا منها في تنمية البلد الاقتصادية، بل على العكس جرى توظيفها في خدمة مصالح الحاكمين المستبدين وترسيخ تبعية أغرقت البلد في التخلف والفقر.

لازالت مضخة الديون تقذف بالمليارات في اتجاه أرصدة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وغيرهما وتمتص الموارد بشكل خطير،  وتعمق تبعيتنا للبلدان المصنعة، ما يعقبه تخريب ممنهج للخدمات العمومية بخوصصتها والتخلص من تكاليف تمويلها. إن أصل البلاء الذي يصيب بلدنا مصدره الديون والخيارات الليبرالية للحاكمين.

تقدم جمعية أطاك المغرب منظورات وبدائل مناهضة لما هو عليه حال بلدنا من واقع تبعية ورهن لسيادتنا يرافقه وضع اقتصادي صعب، ترفع أطاك المغرب مطلب وقف سداد الديون الفوري مع إحداث لجان مواطنة  لتدقيقها ولتفحصها وتقصي حقيقتها والكشف عن المستفيدين الفعليين منها … إن إلغاء الديون مسألة  تخص كل منظمات النضال العمالية والشعبية، لذلك تعمل جمعية أطاك المغرب على أن تكون لجان التقصي مشكلة من المنظمات الديمقراطية المكافحة والمناهضة لنهب خيرات البلد وتوريطه في كماشة ديون جهنمية، وذلك بالاستفادة من تجارب افتحاص الديون شهدتها بلدان عديدة منها اليونان، وبلدان بأمريكا الجنوبية.

إن المستفيدين من المديونية يسعون لتأبيدها، أي تأبيد النزيف الاقتصادي، ومن ثمة دوام المعاناة الشعبية. ولذا تراهم يعملون قصاراهم لصرف الأنظار عن معضلة الديون، وتلهية الرأي العام بتوافه سياسية مصطنعة بعيدا عن الأمر الجوهري.

لذا تصر جمعية أطاك المغرب على إثارة الانتباه إلى الجوهر الحقيقي لتخلف المغرب اقتصاديا و اجتماعيا، وتوجهه نحو مستقبل محفوف بالخطر، وذلك بمواصلة، وتعزيز، جهودها في التنوير والتعبئة، رغم المصاعب الجمة المتمثلة في مضايقة الحاكمين لها لدرجة رفض تمكينها من تجديد وصل إيداع قانوني (مع ما يعني من حرمان من استعمال الوسائل العمومية، من قاعات وفضاءات عمومية ، …) ورغم لامبالاة مستحكمة بقطاعات عريضة من الرأي العام.

المؤتمر القادم لجمعيتنا سيكون محطة هامة لتعميق نقاش المديونية وتبعاتها على الأجراء والفئات الشعبية الأخرى، وسبل التعبئة وحشد القوة الشعبية اللازمة للنضال من اجل افتحاص الديون على طريق إلغائها، لفتح سبل تلبية الحاجات الشعبية باستعمال ثروات البلد لتنميته.

الدعوة موجهة إلى كل منظمات النضال وإلى كل المناضلين الديمقراطيين للحضور إلى الجلسة الافتتاحية للمساهمة في اغناء هذه  النقاشات وتطويرها.

بقلم:

 ابن طاهر

عضو أطاك المغرب