اليونان: العودة الى الشارع
شهدت الساحة المقابلة للبرلمان بالعاصمة اليونانية أثينا يوم الأربعاء 15/07/2015، طيلة 24 ساعة، يوم غضب شعبي ضد خيانة إرادة الشعب ا اليوناني التي صوتت بلا بنسبة 61.3% ضد التقشف وكل السياسات التي فرضتها ديكتاتورية ” الترويكا”، وقد شارك في هذا الاضراب العام ما يزيد عن 12 الف متظاهر من شباب وعمال وعاطلين وكل ضحايا التقشف باليونان،كما شارك موظفو القطاع العام في الاضراب والصيادلة والممرضين والمتقاعدين في جل المدن اليونانية .
عبرت الجماهير اليونانية الساخطة عن معارضتها للاستسلام امام جبروت الدائنين ،كما عبرت عن رفضها لكل المساومات الرخيصة من طرف اليكسيس تسيبراس وحكومته المستسلمة لشروط الدائنين وموافقته المبدئية على إجراءات التقشف التي ستزيد من افقار الفقراء واغناء الأغنياء مع رهن سيادة الشعب اليوناني لعقود من الزمن للهيمنة الرأسمالية.
ارسل 12 الف متظاهر اغلبهم شباب رسائل قوية الى اليسار وتكتل سيريزا بالخصوص الذي يقود الحكومة، والذي سبق له ان وعد الشعب اليوناني، عشية 25 يناير 2015، بضرورة القطيعة مع التقشف وبناء ديموقراطية حقيقة في اليونان ستضع حدا لمعاناة فقراء هذا البلاد.
رفع المتظاهرون في الساحات العمومية مجددا شعارات معارضة لكل أشكال الاستعمار الرأسمالي وحملوا المسؤولية لخونة إرادة الشعب اليوناني التواقة للتحرر ولم يكتف المحتجون بترديد شعارات لإدانة صفقة بيع الشعب اليوناني مرة أخرى، بل حاول الشاب العاطلون اقتحام البرلمان لنسف استمرار النواب البرلمانيين في مناقشة التدابير الجديدة لتنفيذ خطة التقشف الأكثر سوءا من سابقتها، وقد واجهت الشرطة المتظاهرين بالقمع الشديد فاستعملت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم وإبعادهم عن أبواب البرلمان.
يعتبر هدا الاحتجاج الأول من نوعه بعد صعود الحكومة اليسارية في انتخابات 25 يناير 2015 التي قدمت برنامجا لمناهضة التقشف، إلا أانها دخلت في مفاوضات لا طائل منها، في الوقت الذي كان على الحكومة اليسارية تعليق تسديد الديون ونهج القطيعة مع الترويكا والعمل على بناء يونان جديدة بعيدة عن مصاصي الدماء في اليورو.
يؤكد المختصون الاقتصاديون أن خضوع اليونان لشروط الدائنين الجديدة الأكثر قساوة سيعمق أكثر مديونية اليونان الطويلة الأمد وإفقادها لسيادتها كليا .
حسن اكرويض : عضو السكريتارية الوطنية لاطاك المغرب
