إعادة هيكلة الديون، وتدقيقها، وتعليق سدادها، وإلغاؤها
إريك توسان
أجرى الحوار: مود بايلي
إريك توسان هو الناطق الرسمي للشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، حاصل على دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة لييج وباريس الثامنة، وهو أيضا مؤرخ. ناضل منذ سنوات من أجل إلغاء ديون دول الجنوب والديون العمومية غير المشروعة في الشمال. كان عضوا في لجنة التدقيق الشامل لديون الاكوادور، التي أنشئت سنة 2007 من قبل الرئيس رافاييل كوريا. في ذلك العام نفسه، كان مستشارا لوزير المالية ورئيس الإكوادور بشأن إنشاء بنك الجنوب، كما قدم خبرته في هذا المجال في 2008 إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة. وفي 2008 كذلك، قدم خبرته لرئيس باراغواي فرناندو لوغو للشروع في تدقيق ديون هذا البلد. دعم وشارك منذ 2010 في إطلاق مبادرات التدقيق المواطني للديون في أوروبا (اليونان، والبرتغال، واسبانيا، وفرنسا، وبلجيكا). وفي 2011، قدم خبرته إلى لجنة التحقيق البرلمانية في الكونغرس البرازيلي حول الدين، وإلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ البرازيلي في 2013. وفي 2012 و2013، دعي من قبل الكسيس تسيبراس رئيس سيريزا لإجراء محادثات بشأن الديون اليونانية. وفي نوفمبر 2014، دعي إلى الكونغرس الأرجنتيني من قبل البرلمانيين من الأغلبية الرئاسية الذين يريدون إنشاء لجنة تدقيق الديون في إطار القانون المعروف باسم “الأداء السيادي” التي اعتمد في شتنبر 2014. ومنذ أبريل 2015، أصبح إيريك توسان المنسق العلمي للجنة تقصي الحقيقة بشأن الديون اليونانية. وقد كتب العديد من الأعمال المرجعية حول إشكالية الديون والمؤسسات المالية الدولية، وشارك في صياغة كتابين حول التدقيق المواطني للديون.
وفقا لإيريك توسان، تخضع عملية “إعادة هيكلة” الديون دائما لحسابات الدائنين الاقتصادية والجيو-سياسية، ونادرا ما يستفيد منها المُدينين بشكل دائم – ما عدا إذا كانت مفيدة من الناحية الاستراتيجية للدائنين. إن “إعادة هيكلة” الديون السيادية – وهو مصطلح اعتمده صندوق النقد الدولي ونادي باريس والمصارف الخاصة في الربع الأخير من القرن 20، ونادت به في الآونة الأخيرة حركات يسارية في إسبانيا واليونان والبرتغال – لا تشكل حلا مرضيا. ومن الخطورة بمكان أن نتبنى مصطلح “إعادة الهيكلة” لتحديد الحل لأن الدائنين أعطوه في الممارسة المحتوى الذي يحتاجون إليه. ويوصي الناطق الرسمي للشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث الحكومات اليسارية بإعطاء الأولوية للقيام بتدقيق شامل للديون (بمشاركة المواطنين النشيطة) يترافق، إذا لزم الأمر، بتعليق التسديدات. علينا رفض تسديد أقساط الديون التي تم تحديدها على أنها غير مشروعة، وغير قانونية، وكريهة و / أو غير محتملة، وكذلك فرض خفض حجم الأقساط المتبقية. يمكن لتقليص حجم أقساط الديون المتبقية، أي تلك التي ستبقى بعد إلغاء القسط غير المشروع و/أو غير القانوني، أن يشبه إعادة هيكلة، ولكن لا يمكنه بأي حال أن يشكل لوحده إجابة كافية.
ماذا تعني “إعادة هيكلة” الديون؟
وفقا للشروط التي حددها صندوق النقد الدولي | 1 | ونادي باريس في سلسلة من الوثائق الرسمية، تنطوي إعادة هيكلة الديون السيادية على استبدال الديون بديون جديدة في الغالبية العظمى من الحالات، أو بسيولة نقدية في عدد قليل جدا من الحالات. عموما، تكون إعادة هيكلة الديون ثمرة مفاوضات بين البلدان المُدينة ومختلف فئات الدائنين.
ويمكن أن تتجسد إعادة هيكلة الديون السيادية في شكلين رئيسيين | 2|:
أولا، إعادة جدولة الديون: عبر خفض معدلات الفائدة لتقليص خدمة الدين و / أو إطالة الجدول الزمني للتسديدات.
ثانيا، ويمكن أن يترافق ذلك مع تخفيض حجم الدين (تخفيض مخزون الدين عبر التخلي عن المبالغ المستحقة). وينطوي هذا في الغالب على استبدال سندات قديمة أو عقود قديمة بسندات جديدة وعقود جديدة. ويمكن أن يتم تخفيض الديون عبر إعادة شراء الديون بسيولة نقدية.
لم يحدث إعادة شراء الديون مقابل سيولة نقدية إلا نادرا. فمن أصل 600 حالة إعادة هيكلة تمت في الفترة بين 1950 و2010، فقط 26 منها انطوت على إعادة شراء الديون نقدا. يتعلق الأمر إذن بحالات قليلة جدا، وكانت في معظم الحالات مرتبطة بمبادرة البلدان الفقيرة الأكثر مديونية التي نجد من خلالها، وهذا ما حدث في الواقع، أن طرفا من الدائنين سدد للدائنين الآخرين قسطا من الديون التي تراكمت لدى إحدى هذه البلدان | 3 |.
إن عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية تجرى إذن في حالات الأزمة، وغالبا كرد على تخلف عن التسديد (أي تعليق الأداء جزئيا أو كليا)، أو على خطر تخلف عن الأداء من طرف البلد المُدين. عندما تدخل صندوق النقد الدولي ونادي باريس أو الترويكا (كما كان الحال في اليونان في عام 2012) بتنظيم عملية إعادة هيكلة الديون، فإنهم كانوا يهدفون إلى استعادة قدرة الأداء المالية للبلد المُدين، وذلك، وبكل ببساطة، عن طريق جعل ديونها محتملة من ناحية الأداء. في كثير من الأحيان، يفرض الدائنون، مقابل إعادة الهيكلة، شروطا تتعارض مع مصلحة البلد المُدين وخصوصا مع مصلحة شعبه | 4 |. وعلاوة على ذلك، فإن لاستراتيجيات الدائنين الجيو-سياسية دورا رئيسيا في اختيار البلدان التي ستُمنح لها إعادة هيكلة الديون وفي تحديد أحكام هذه الأخيرة.
هل كانت هناك عمليات إعادة هيكلة الديون تحكم فيها الدائنون وعادت بنفع دائم على المُدينين؟
نعم، لدينا حالة نموذجية جرت في ألمانيا | 5 |. خلال مؤتمر عُقد في لندن سنة 1953، منح الدائنون، وفي المقام الأول الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا وهولندا | 6 |، لألمانيا الغربية خفضا كبيرا جدا لديونها. تم تخفيض المبالغ التي اقترضها ألمانيا ما بين الحربين العالميتين ومباشرة بعد الحرب العالمية الثانية بنسبة 62,5%. كما منحوها فترة تأجيل تسديد الديون لمدة 5 سنوات. وعلاوة على ذلك، فإن ديون الحرب التي كان يمكن مطالبة ألمانيا بها، خاصة تعويضات الدمار وجبر الأضرار التي أحدثها ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الدين (ديون فترة ما بين الحربين، والديون التي تلت مباشرة الحرب العالمية الثانية، والديون الناتجة عن جبر الأضرار وتعويضات الحرب) الذي كان يمكن لقوى التحالف أن تطالب به ألمانيا قد انخفض بأكثر من 90٪ | 7 |. أضف إلى ذلك أن شروط سداد الأقساط المتبقية بعد إعادة الهيكلة صُممت لتسمح لألمانيا بإعادة إعمار سريعة وباستعادة قوتها الاقتصادية الكبيرة.
ما هي هذه الشروط المواتية لألمانيا؟
1: يمكن لألمانيا أن تسدد بعملتها الخاصة القسط الرئيسي من الديون التي طالب بها الحلفاء. والحال أن المارك الألماني كان عديم القيمة على المستوى الدولي آنذاك لأن ألمانيا هزمت كقوة ودمرت إلى حد كبير، ولم تكن عملتها لا عملة احتياطية ولا عملة قوية. لقد استفادت بشكل كبير من هذه الإمكانية. لابد من الإشارة إلى أنه من النادر جدا أن يقبل الدائنون من بلد تسديد ديونه بعملته الوطنية إذا كانت قيمتها منخفضة | 8 |. فهم عموما يطالبون تسديد الديون المستحقة لهم بالعملة الصعبة (الدولار، اليورو، الجنيه الاسترليني، الين الياباني، وما إلى ذلك).
2: التزم الدائنون بشراء منتجات ألمانيا حتى يوفروا لاقتصادها أسواقا كبيرة، ويسمحوا لها برفع عوائدها التجارية، وبمراكمة العملة الأجنبية، وبتحقيق التوازن في ميزان أداءاتها.
3: وافق الدائنون على أنه في حال حدوث نزاع مع ألمانيا، يمنح الاختصاص للمحاكم الألمانية.
4: كان من المتوقع ألا تتجاوز خدمة الدين نسبة 5٪ من عائدات صادرات ألمانيا.
5: لا يمكن أن تتجاوز معدلات الفائدة نسبة 5٪، بل يمكن في بعض الحالات أن تكون محط إعادة التفاوض وتعديل نحو الانخفاض.
سمحت كل هذه التسهيلات لألمانيا بإعادة إعمار سريعة. ومن المهم جدا أن نوضح أن اتفاق لندن كان يهم ألمانيا الغربية. كان البلد في الواقع مُقسم إلى قسمين: ألمانيا الشرقية (جمهورية ألمانيا الديمقراطية) التي كانت جزءا من كتلة الاتحاد السوفياتي، وألمانيا الغربية (جمهورية ألمانيا الاتحادية (التي كانت مرتبطة بالمعسكر الغربي. قدم الدائنون مثل هذه التنازلات لسلطات ألمانيا الغربية حتى يساعدوها لتكون قوة مستقرة في وجه الكتلة السوفييتية في مناخ الحرب الباردة. وكانوا يخشون اندلاع اضطرابات اجتماعية كبرى في ألمانيا التي مازالت لم تستقر بعد، وقد تستفيد منها الحركات اليسارية على حساب مصالح القوى الغربية في سياق الحرب الباردة مع كتلة الاتحاد السوفياتي. كان عليهم أيضا أن يستخلصوا دروس العواقب المترتبة عن معاهدة فرساي عام 1919 التي فرضت على ألمانيا إكراهات لا تطاق| 9 |. وأخيرا، لا ننسى أن ألمانيا أصبحت في نهاية القرن 19 القوة الاقتصادية والعسكرية الرئيسية في القارة الأوروبية.
باختصار، لم يقم الدائنون فقط بتقليص عبء ديون ألمانيا الغربية إلى حد كبير ومنحها مساعدات اقتصادية كبيرة على شكل هبات (ما يعادل تقريبا 10 مليارات دولار بقيمة سنة 2014 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عبر خطة مارشال في فترة ما بين 1948 و1952 │10│)، ولكن سمحوا لها بالخصوص بتطبيق سياسة اقتصادية تستعيد بها قوتها. وهذا ما سمح بتدعيم المجموعات الصناعية الخاصة الكبيرة، وهي التي لعبت دورا رئيسيا في المغامرة العسكرية للحرب العالمية الأولى، وفي دعم النازيين في إبادتهم لشعوب اليهود أو الغجر، وفي سلبهم ونهبهم للبلدان المحتلة أو المضمومة، وفي صناعتهم العسكرية وجهدهم اللوجستيكي العملاق في الحرب العالمية الثانية. هكذا تمكنت ألمانيا من تطوير بنيات تحتية عمومية هائلة جدا، كما تمكنت من دعم وحداتها الصناعية لتلبية الطلب المحلي وغزو أسواق خارجية.
ذكرنا بهذه الظروف التاريخية التي منح فيها إلغاء الديون الألمانية حتى نبين صعوبة تكرار مثل ذلك اليوم بالنسبة لبلدان مثل اليونان واسبانيا والبرتغال وقبرص. سيكون مستحيلا إعادة هيكلة ديون هاته البلدان بشروط قريبة من تلك التي حصلت عليها ألمانيا الغربية في 1950. ويعود ذلك إلى تشكيلة المؤسسات الأوروبية وتوجهاتها، وحكومات البلدان القوية في أوروبا، وإدارة صندوق النقد الدولي، ثم السياق التاريخي الحالي.
وبصرف النظر عن ألمانيا الغربية، ما هي الأمثلة الأخرى التي كانت فيها إعادة هيكلة الديون مواتية للمُدينين؟
يمكن سرد حالة أخرى من حالات إعادة هيكلة الديون وهي بولندا في عام 1991. استفاد البلد من خفض الديون بشكل كبير قارب 50٪ من الديون الثنائية إزاء دائني نادي باريس. أراد هؤلاء الدائنون تشجيع حكومة ليش فاليسا الموالية للغرب، والتي كانت قد غادرت لتوها حلف وارسو، أي التحالف العسكري بين دول الكتلة السوفياتية. صحيح أن خفض الديون البولندية كان أقل أهمية من خفض الديون الألمانية، ولكن السياق يذكرنا إلى حد ما على ما تم إنجازه بالنسبة لألمانيا الغربية في عام 1953. فبولندا كانت إحدى أهم الدول التي غادرت الكتلة الشرقية نحو المعسكر الغربي من خلال اعتماد تدابير اقتصادية تتماشى مع هذا الخط، أي السياسات النيو-ليبرالية وسياسات الخصخصة، التي أدت لاحقا بعد مرور سنوات إلى دمج بولندا في الاتحاد الأوروبي.
خلال نفس قمة مجموعة السبعة الكبار المنعقدة بلندن في عام 1991، منحت مصر خفضا لنصف ديونها الثنائية إزاء دائني نادي باريس. كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يودون الحصول على تعاون النظام القائم في مصر، أي الديكتاتور حسني مبارك، خلال حرب الخليج الأولى.
وأخيرا، يمكن أن نتحدث عن تخفيض الديون في العراق، التي حصل عليها في 2004 | 11 |. سنذكر بالسياق: غزت الولايات المتحدة وحلفاؤها العراق في 20 مارس 2003. وبعد بضعة أيام، دعا كاتب الدولة في الخزينة الأمريكية زملاءه في مجموعة السبعة الكبار إلى اجتماع في واشنطن أعلن من خلاله أن الديون التي أبرمها صدام حسين كانت ديونا كريهة. وحث الدائنين على تخفيض هذه الديون بشكل كبير جدا، حتى يتسنى للسلطات الجديدة التي عينتها قوات الاحتلال إعادة إعمار البلاد. وخفض حوالي 80٪ من ديون العراق إزاء دائنيها الثنائيين الرئيسيين، وتبعهم في ذلك الدائنون الآخرون (الدائنون الخواص فضلا عن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي).
ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين الحالات المذكورة أعلاه؟
تتمثل النقطة المشتركة بين جميع هذه الأمثلة في أن الأمر يتعلق بحالة نزاع مسلح أو توتر قوية للغاية بين الكتل أو القوى تقودها القوة المهيمنة، في هذه الحالة الولايات المتحدة الأمريكية، للحصول على خفض كبير للديون من شركائها خدمة لمصالحها جيو-استراتيجية. وتظل الحقيقة أن الاتفاق مع ألمانيا في سنة 1953 يشكل حالة استثنائية، لأن جميع الشروط المرتبطة بخفض الديون تهدف فعلا لأن يصبح البلد من جديد قوة رائدة. بينما في الحالات الأخرى تم تقديم تنازلات لبلدان تقديرا لولائهم، وليس لجعل تلك البلدان قوى اقتصادية حقيقية. ويمكن أن نقارن ما حصلت عليه بما يمكن أن يحصل عليه الأقنان من سيدهم الإقطاعي في إطار علاقات الهيمنة / الخضوع والإخلاص.
ألم تكن هناك حالات رفضت فيها بلدان استفادت من إعادة هيكلة الديون تقديم الولاء؟
أعرف حالة واحدة لم تتطور فيه الأمور وفق ما توقعه الدائنون. إنها حالة بوليفيا في سنة 2005 التي استفادت من تخفيف حجم ديونها متعددة الأطراف في إطار “مبادرة تخفيف حجم الديون متعددة الأطراف” التي قامت بها مجموعة الثمانية الكبار، والبنك العالمي، وصندوق النقد الدولي، والدائنين الآخرين متعددي الأطراف، وذلك تمشيا مع “مبادرة البلدان الفقيرة الأكثر مديونية”. وتعلق الأمر بالنسبة للدائنين هنا أيضا بتقديم تنازلات لسلطات بلد تصرفت بطريقة مطيعة. فقد خضعت بوليفيا “لاستراتيجية الصدمة” بدءا من 1985، مع برنامج خصخصة ضخم وضع بمشاركة صندوق النقد الدولي الفعالة، والبنك العالمي، ونادي باريس، والولايات المتحدة. بعد اثني عشر عاما من سياسات التقويم الهيكلي، وهنت الصحة الاقتصادية لبوليفيا وفقدت القدرة على التعافي. وهذا هو السياق الذي أدمج فيه البلد في “مبادرة البلدان الفقيرة الأكثر مديونية”. لقد استفادت بوليفيا من خفض كبير لديونها لأنها وافقت على اتباع سياسات التقويم الهيكلي | 12|. كان الدائنون يهدفون إلى تدعيم الأحزاب الحاكمة التي طبقت هذه السياسات. والحال، أن إيفو موراليس، ورغم قلة حظوظه في الفوز، هو الذي انتخب كمرشح لحركة سياسية من اليسار الراديكالي (الحركة نحو الاشتراكية). استفادت الحكومة الجديدة من تخفيف حجم الديون التي كانت قد منحت لتوها للنظام السابق. كان الوقت متأخر جدا ليتراجع الدائنون لأن عملية تخفيف الديون اكتملت.
إنها إذن إعادة هيكلة للديون استفاد منها البلد وسكانه، حيث أنه، وفي نفس الوقت، وصلت إلى السلطة حكومة تنتهج سياسات تقطع جذريا مع التدابير السياسية والاقتصادية التي ينادي بها الدائنون. من المهم أن نؤكد على هذا لأن عددا من البلدان التي حصلت على تخفيف حجم الديون بشكل مماثل لم يستفد منه اقتصادها وسكانها لأنها انخرطت في برامج التقويم الهيكلي لخمس أو عشر سنوات إضافية. وأذكر بأنه في جميع هذه الحالات التي ذكرت بخصوص إعادة هيكلة الديون التي يسيطر عليها الدائنون، كان لدى الأخيرين مصلحة استراتيجية في خفض كبير للديون.
ماذا عن الأرجنتين؟ في أعقاب أكبر عملية تعليق سداد الديون في التاريخ قامت بها الحكومة الأرجنتينية في عام 2001، لجأت هذه الأخيرة إلى التفاوض بشأن إعادة هيكلة ديونها السيادية: ما هي شروط إعادة الهيكلة هذه؟
تماما، تمت إعادة هيكلة ديون الأرجنتين في 2005 وفي 2010 من خلال عملية تبادل للسندات: تم استبدال سندات قديمة بأخرى جديدة. كان السياق على النحو التالي: في أواخر دجنبر 2001، قامت السلطات الأرجنتينية عبر رئيسها المؤقت أدولفو رودريجيز، ومن جانب واحد، بتعليق أداء الديون الأرجنتينية التي كانت على شكل سندات بمبلغ 80 مليار دولار إزاء الدائنين الخواص ونادي باريس (6,5 مليار دولار). ونشير إلى أنه مع ذلك لم تعلق أداء ديونها إزاء صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمؤسسات المالية متعددة الأطراف الأخرى. حدث هذا التعليق في سياق الأزمة الاقتصادية والانتفاضة الشعبية ضد السياسات المتبعة منذ سنوات من طرف عدة حكومات نيو-ليبرالية متتالية، كانت آخرها حكومة فرناندو دي لا روا. بضغط شعبي إذن وبتزامن مع عجز مهول في صناديق الدولة اضطرت السلطات الأرجنتينية إلى وقف تسديد الديون.
استمر تعليق سداد الديون التي كانت على شكل سندات سيادية من دجنبر 2001 إلى مارس 2005. وكان هذا التعليق مفيدا للاقتصاد وللشعب الأرجنتين. فقد سجلت الأرجنتين، من 2003 إلى 2009، معدل نمو سنوي من 7 إلى 9٪. ويؤكد بعض الاقتصاديين بأن نمو الاقتصاد الأرجنتيني يعود فقط إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تصدرها. والحال أنه من الواضح لو أن الأرجنتين واصلت تسديد ديونها لخصصت الأرباح التي ستحققها الدولة من خلال الصادرات (أي من الضرائب التي ستفرضها على أرباح المصدرين الخواص) لتسديد الديون.
بين 2002 و2005، خاضت السلطات الأرجنتينية مفاوضات مكثفة مع الدائنين من أجل إقناع أغلبية منهم ليقبلوا استبدال السندات. واقترحت السلطات الأرجنتينية استبدال السندات الجارية بأخرى جديدة، مع خصم ما يفوق 60٪ من قيمتها، ولكنها في المقابل تتعهد بتسديد ديون هذه السندات الجديدة وضمان سعر فائدة كبير من خلال ربطه بمعدل نمو الناتج الداخلي الخام للأرجنتين. يتعلق الأمر إذن بإعادة هيكلة الديون عن طريق استبدال أسهم: تم استبدال 76٪ من السندات في مارس 2005. واعتبرت هذه العملية كأغلبية كافية للاحتماء من 24٪ الذين لم يشاركوا في عرض استبدال السندات. وكانت السلطات قد أعلنت آنذاك أن أولئك الذين لا يشاركون في عملية الاستبدال سيفقدون جميعا الحق في إعادة هيكلة الديون في المستقبل.
ولكن بعد ذلك، لماذا أقدمت الأرجنتين على إعادة هيكلة أخرى للديون في 2010؟
في الواقع، وفي تناقض مع تصريحاتها، وتحت احتجاجات روبرتو لافانيا، وزير الاقتصاد السابق الذين شارك بنشاط في إعادة الهيكلة لسنة 2005، فتحت الحكومة الأرجنتينية من جديد مفاوضات مع 24٪ من الدائنين المتبقين. وأدى ذلك إلى استبدال جديد للسندات مع 67٪ منهم في 2010. وفي المجموع، بقيت 8٪ من السندات التي تم عُلق سدادها منذ 2001 خارج هذين التبادلين المتتاليين (2005 و2010)، وتسمى “الصمود”. في هاتين العمليتين لإعادة هيكلة الديون، وعلاوة على خصائص السندات المستبدلة المذكورة أعلاه، فإن السندات الجديدة لسنتي 2005 و2010 تتضمن بندا وافقت فيه الأرجنتين على أنه في حالة النزاع، فإن الاختصاص القضائي يعود إلى محاكم الولايات المتحدة الأمريكية | 13 | .
في نهاية المطاف، هل يمكن اعتبار عملية إعادة هيكلة الديون هذه ناجحة؟ هل يمكن لحكومات أخرى أن تستأنس بالاستراتيجية الأرجنتينية؟
قدمت السلطات الأرجنتينية إعادة هيكلة الديون هذه على أنها كانت ناجحة لأن خفض الديون (من حيث المخزون نسبة إلى المبلغ المستحق) كان مهما، في حدود 50 إلى 60٪. ولكن في المقابل، منحت الأرجنتين تنازلات كبيرة جدا للدائنين: معدل فائدة كبير مع ربطه بنمو الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعني أن البلد يقبل من تلقاء نفسه أن يفقد جزءا من أرباح نموه ليستفيد منها الدائنون، ويتنازل عن ممارسة سيادته في حالة الخلاف معهم.
في الواقع، ليس نهج الارجنتين النهج الذي يجب اتباعه، وإن كان مع ذلك يمثل مصدرا للاستئناس. إنه يدل على أهمية تعليق أداء الديون وحدود إعادة هيكلة متفاوض عليها من خلال تقديم تنازلات كبيرة للدائنين. ويمكن أن نأخذ وضعية الأرجنتين اليوم كدليل على ذلك.
1: المبالغ الواجب سدادها للدائنين الذين قبلوا استبدال سنداتهم هي كبيرة جدا. وتعترف السلطات الأرجنتينية بنفسها انها سددت ما يعادل 190 مليار دولار من 2003 إلى اليوم.
2: أكيد أن الديون الأرجنتينية انخفضت في 2005 و2010، ولكنها تتجاوز اليوم الحجم الذي بلغته في 2001.
3: يتم الضغط على الأرجنتين لتسديد ديون بشكل تعسفي للصناديق الجشعة الذين رفضوا المشاركة في عملية استبدال السندات، وذلك بموجب أحكام صدرت عن القضاء الأمريكي – صدرت ليس فقط عن قاضي نيويورك ولكن أيضا عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة – لصالح الصناديق الجشعة |14│.
ماذا عن الإكوادور؟ بعد التدقيق الكامل لدينها العمومي المحرز في 2007-2008، حصل البلد أيضا على خفض الديون في 2009. هل يمكننا في هذه الحالة الحديث عن “إعادة هيكلة”؟
لا، في حالة الاكوادور، لا يتعلق الأمر بإعادة هيكلة حقيقية | 15 |. لم يكن هناك استبدال للسندات، وخصوصا لم يكن هناك تفاوض مع الدائنين. وهذا أمر جيد جدا. لم يتم استبدال السندات القديمة بأخرى جديدة. علقت الإكوادور من جانب واحد تسديد ديونها العمومية، وأعلنت للدائنين الخواص الذين يملكون هذه السندات التي سميت “السندات العالمية لفترة 2012-2030” │16│بأنها على استعداد لإعادة شرائها مع خصم 65٪ من قيمتها وقبل انتهاء مهلة محددة. وبالتالي، لم تعد هذه السندات موجودة اليوم. فالإكوادور إذن لم تقم بإعادة هيكلة ديونها عن طريق التفاوض مع الدائنين حول معدلات الفائدة أو فترة السداد لسندات جديدة.
دعونا نضيف أن الإكوادور رافقت هذا مع عملية تدقيق شاملة للدين العمومي سبقت تعليق الأداء. كان التوقيت على النحو التالي: في يوليو 2007 تم إنشاء لجنة التدقيق الشامل التي كنت عضوا فيها. اشتغلت هذه اللجنة حتى حدود شتنبر 2008، أي 14 شهرا كان فيها حوار بين الحكومة وأعضاء اللجنة. قدمت هذا الأخيرة أشغالها وتوصياتها إلى الحكومة وإلى رئاسة الإكوادور. على هذا الأساس، قررت الهيئة التنفيذية في الإكوادور تعليق سداد جزء من ديونها التي كانت على شكل سندات، كما ذكرت في وقت سابق. وقامت بعد ذلك في 2009، بفرض خفض كبير جدا لديونها إزاء الدائنين.
سأعطي أرقاما ملموسة: اشترت الخزينة العمومية الأكوادورية بأقل من 1 مليار دولار سندات بقيمة 3,2 مليار دولار. سمح لها هذا بتوفير نحو 2,2 مليار دولار من مخزون الدين، والتي يجب أن تضاف إليها 300 مليون دولار من الفوائد سنويا لفترة 2008-2030. في المجموع، وفرت الاكوادور إجمالا أكثر من 7 مليار دولار. ساعد هذا على تحرير موارد مالية جديدة سمحت للحكومة بزيادة الإنفاق الاجتماعي في مجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وتطوير البنية التحتية للاتصالات.
هل يمكن أن نعتبر أن هذا النهج كانت له فائدة للبلد أكبر من الأرجنتين؟
نعم بالتأكيد. ويمكن للمرء أن يسأل أيضا: هل منع الموقف الحازم الذي اتخذته الإكوادور ولوجها الأسواق المالية من جديد؟ الجواب هو لا. هذا بينما فرضت الاكوادور في 2009 على الدائنين الجهود التي ذكرتها للتو، وبعد أقل من 5 سنوات، أصدر البلد من جديد سندات في الأسواق المالية بمعدل فائدة من 7٪، وهو أقل بكثير من المعدل الذي تؤديه الأرجنتين أو فنزويلا (معدل الفائدة الذي يؤديه هذا البلد الأخير يتأرجح بين 12 و15٪، في حين أنه يدفع ديونه دون انقطاع منذ 1990). هذا يدل على أن إجراءات جذرية لا تستبعد بالضرورة المصادر التقليدية للتمويل.
وهكذا، في حالة إكوادور، يمكن أن نتحدث عن قرار سيادي أحادي الجانب بتعليق السداد وإعادة شراء الديون دون أي تفاوض، بترافق مع عملية التدقيق، مما أدى إلى نتائج مفيدة جدا للسكان.
ماذا عن أيسلندا في أعقاب انهيار النظام المصرفي في 2008؟
في حالة أيسلندا، لا يمكن الحديث كذلك عن “إعادة الهيكلة”. ماذا حدث؟ انهار النظام المصرفي الخاص الأيسلندي في أكتوبر 2008، ضحية مغامراته المالية الاحتيالية. كانت ميزانية البنوك الايسلندية تفوق بأكثر من 10 أضعاف الإنتاج السنوي للثروة الأيسلندية! تضخم النظام المصرفي الأيسلندي إذن بشكل مفرط، كما كان الأمر في إيرلندا أو حتى بلجيكا في نفس الفترة. بعد انهيار النظام المصرفي، وضعت السلطات الأيسلندية هذه البنوك الخاصة في حالة إفلاس، ورفضت دفع 3,5 مليار يورو التي طالبت بها حكومتا المملكة المتحدة وهولندا، واللتان قامتا عفويا بتعويض مواطنيها الذين كانوا زبائن لدى البنوك الايسلندية. من المهم أن نلاحظ أن هذا الإجراء اتخذته السلطات الأيسلندية تحت الضغط الشعبي: كانت التعبئة الاجتماعية في الواقع قوية للغاية، وخيضت عدة مرات ضد إرادة السلطات في البلاد. نظمت هذه الأخيرة استفتاءين بضغط من الشارع. في الاستفتاء الأول، أعلن أكثر من 90٪ من الناخبين رفضهم تعويض المملكة المتحدة وهولندا | 17 |. وأدت المفاوضات بالتالي إلى خطة جديدة للتعويض. رفضت هذه الأخيرة مرة أخرى في استفتاء ثان من قبل قرابة ثلثي الناخبين. وترافق رفض التعويض هذا مع تدبير آخر قوي اتخذته السلطات الأيسلندية، ألا وهو رقابة صارمة جدا على حركات الرساميل. في الواقع، وكرد فعل على وضع الأزمة الذي يهدد البلاد بهروب كثيف للرساميل من قبل الشركات الرأسمالية المحلية والأجنبية الكبيرة، قامت السلطات الايسلندية بمنع خروج الرساميل. ونشير إلى أن صندوق النقد الدولي أيد إرساء رقابة صارمة على حركات الرساميل! | 18 |.
وكانت نتائج هذه التدابير المختلفة مفيدة لأيسلندا التي شهدت انتعاشا اقتصاديا أكبر بكثير من الدول الأوروبية التي نهجت تدابير مغايرة، كإيرلندا واليونان اللتان أنقذتا القطاع المصرفي لصالح البنوك الخاصة، وقبلتا قروض الثالوث (الترويكا) وبإعادة هيكلة ديونها وأوفت بالتزاماتها إزاء دائنيها.
مهم أن أضيف بالنسبة للحالة الأيسلندية، بأن محكمة العدل التابعة لرابطة التجارة الحرة الأوروبية، التي تهم ليختنشتاين والنرويج وأيسلندا، حكمت في يناير 2013 ضد المملكة المتحدة وهولندا اللتان رفعتا دعوى لديها للحصول على إدانة أيسلندا لدفع التعويضات التي طالبتا بها. اعتبرت محكمة العدل أنه لا يوجد هناك ما يفرض على السلطات العمومية تولي مهام المؤسسات الخاصة الأيسلندية. علينا أن نحتفظ بهذا الاستنتاج لأنه قد يشكل أساسا قانونيا لحسم نزاعات أخرى محتملة │19│.
في حالة أيسلندا، لا يتعلق الأمر كذلك بإعادة هيكلة الديون، بل بقرار سيادي أحادي الجانب برفض أداء التعويضات التي تطالب بها قوتين اقتصادية كبيرتين.
ذكرتم أن اليونان قامت بإعادة هيكلة لديونها لم تكن مفيدة لها: لماذا؟
هذا صحيح. كان السياق على النحو التالي: منذ أوائل عام 2010، كانت اليونان ضحية لهجمات مضارباتية من قبل الأسواق المالية التي تطالب بمعدلات فائدة مبالغ فيها تماما مقابل الحصول على أموال لتسديد ديونها. وكانت اليونان بالتالي على حافة تخلف عن الأداء لأنه لم يعد ممكنا إعادة تمويل ديونها بفوائد معقولة. تدخل الثالوث (الترويكا) بوضع خطة التقويم الهيكلي على شكل “مذكرة”. كان الأمر يتعلق بمنح قروض جديدة لليونان، شريطة أن تسدد للدائنين، أي البنوك الخاصة الأوروبية أولا، وهي بالترتيب البنوك الفرنسية والألمانية والإيطالية والبلجيكية، إلخ. هذه القروض مشروطة طبعا بتدابير التقشف التي كان لها تأثير عنيف، وحتى كارثي، على الظروف المعيشية للسكان والنشاط الاقتصادي في حد ذاته.
في عام 2012، قام الثالوث بإعادة هيكلة الديون اليونانية التي تهم فقط الدائنين الخواص، أي المصارف الخاصة من دول الاتحاد الأوروبي التي تمكنت بالفعل من التخلص من السندات اليونانية ولكنها مازالت تحتفظ مع ذلك ببعضها، ودائنين خواص آخرين مثل صناديق معاشات تقاعد العمال اليونانيين. وتعني إعادة الهيكلة هذه خفض الديون اليونانية بحوالي 50 إلى 60٪ بالنسبة للدائنين الخواص. كان الثالوث أنفسهم، والذين أقرضوا لليونان اعتبارا من 2010، قد نظموا إعادة هيكلة الديون اليونانية ورفضوا خلالها تقليص سندات الديون التي كانوا يملكونها. وقدمت هذه العملية بكونها ناجحة تماما من طرف وسائل الإعلام والحكومات الغربية، والحكومة اليونانية وكذا صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية. لقد حاولوا إقناع الرأي العام الدولي والسكان اليونانيين أن الدائنين الخواص بذلوا جهودا كبيرة مراعاة للحالة المأساوية التي كان يعيشها اليونان. في الواقع، لم تكن هذه العملية مفيدة إطلاقا للبلد بشكل عام، ولسكانها. بعد انخفاض مؤقت في الديون خلال 2012 وأوائل 2013، ارتفع حجم ديون اليونان وتجاوز المستوى الذي بلغه في فترة 2010-2011. وأدت الشروط التي فرضتها الترويكا الى انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي للبلاد، وانخفض الناتج الداخلي الخام بأكثر من 25٪ بين 2010 وأوائل 2014. وبالخصوص، تدهورت الأوضاع المعيشية للسكان بشكل كارثي: انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الجماعية، وتدمير نظام التقاعد، وانخفاض حاد في خدمات الصحة العمومية والتعليم العمومي، والتسريح الجماعي للعمال، وفقدان القدرة الشرائية، إلخ. وإضافة إلى ذلك، تمثلت إحدى شروط تخفيف الديون اليونانية في تغيير القانون الواجب تطبيقه والمحاكم المختصة في حال حدوث نزاع مع الدائنين. باختصار، يمكن اعتبار إعادة هيكلة الديون بكونها تتعارض تماما مع مصالح الشعب اليوناني ومع اليونان كبلد.
كيف يمكن مقارنة إعادة هيكلة الديون اليونانية هذه مع خطة برادي التي تم بسطها في دول جنوب في أعقاب أزمة الديون التي اندلعت في 1982؟
ثم إرساء خطة برادي | 20 | فعليا في أواخر سنوات 1980 وهمت عشرين دولة من الجنوب مثقلة بالديون. وكان الأمر يتعلق بخطة إعادة هيكلة الديون مع استبدال القروض المصرفية بسندات مضمونة من طرف خزينة الولايات المتحدة الأمريكية، شريطة أن تخفض البنوك الدائنة حجم الديون وتضخ السيولة النقدية في السوق التداولية. تم تخفيض حجم الديون بنسبة 30٪ في بعض الحالات، وضمنت السندات الجديدة [سندات برادي] معدل فائدة ثابت قدره حوالي 6٪، وهو ما كان مواتية جدا للمصرفيين. بهذه الطريقة إذن حلت المشكلة بالنسبة للبنوك وأرجأت بالنسبة للمُدينين.
نفس العناصر التي تضمنتها خطة برادي نجدها في عمليات إعادة هيكلة الديون المفروضة على اليونان، ولكن أيضا على إيرلندا والبرتغال وقبرص.
1: إن خطة برادي، كما المذكرات التي فرضت على بلدان “محيط” الاتحاد الأوروبي، تشترك في حقيقة أن السلطات العمومية للقوى العظمى والمؤسسات الدولية تحل محل كبار الدائنين الذين يتشكلون من المصارف الخاصة. لذا صممت جميع هذه الخطط لتسمح للبنوك الخاصة بالانسحاب كدائنين رئيسيين للبلدان المعنية وتفلت من العقاب، وحلت محلها السلطات العمومية للقوى العظمى الدائنة والمؤسسات متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي. وهذا هو بالضبط ما حدث في إطار خطة برادي. في أوروبا، حلت كل من المفوضية الأوروبية، وآلية الاستقرار الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بشكل تدريجي وعلى نطاق واسع محل المصارف الخاصة والمؤسسات المالية الخاصة الأخرى، لتشكل مجموعة الدائنين الرئيسيين لبلدان أوروبا.
2: ترافقت جميع هذه العمليات بطبيعة الحال مع مجموعة من الشروط التي تفرض تطبيق سياسات التقشف وذات توجه نيو-ليبرالي قاسية جدا.
3: نقطة مشتركة أخرى تتمثل في فشل إعادة هيكلة ديون البلدان المُدينة. في إطار خطة برادي، حتى خبراء الاقتصاد النيوليبرالي من أمثال كينيث روغوف وكارمن راينهارت │21│، اعترفوا بأنها لم تكن مفيدة للبلدان المعنية. فقد كانت تخفيضات الديون في نهاية المطاف أقل بكثير مما أُعلن عليه. وعلى المدى الطويل، زاد المبلغ الإجمالي للديون وارتفعت المبالغ المسددة بشكل هائل. وتنطبق نفس النتائج حاليا على اليونان وقبرص والبرتغال وإيرلندا.
وفي المحصلة، إن كانت إعادة هيكلة الديون ليست حلا، فما هو النهج الذي توصي به يكون كفيلا لتحل الدول مشكلة الديون؟
على الدول أن تتخذ قرارا سياديا أحادي الجانب:
1.عن طريق إجراء تدقيق شامل للديون بمشاركة فعالة من المواطنين.
- بتعليق سداد الديون.
- عبر الامتناع عن تسديد القسط غير المشروع أو غير القانوني (غير شرعي).
- من خلال فرض تقليص حجم أقساط الديون المتبقية، أي تلك التي ستبقى بعد إلغاء القسط غير المشروع و/أو غير القانوني. يمكن لهذا التقليص أن يشبه إعادة هيكلة، ولكن لا يمكنه بأي حال أن يشكل لوحده إجابة كافية.
ماذا سيحدث إذا بدأت حكومة مفاوضات مع الدائنين لإعادة هيكلة بدون تعليق سداد الديون؟
دون تعليق السداد مسبقا ودون التدقيق الذي يجب أن تنشر نتائجه للعموم، سيوجد الدائنون في وضع الهيمنة. والحال أنه لا ينبغي لنا أن نقلل من قدرتهم على التلاعب الذي من شأنه أن يؤدي بالحكومات إلى تقديم تنازلات غير مقبولة. إن تعليق سداد الدين باعتباره قرارا سياديا أحادي الجانب هو الذي يخلق موازين القوى في مواجهة الدائنين. بالإضافة إلى ذلك، تعليق سداد الديون هو الذي يجبر الدائنين على الظهور لمعرفتهم. ففي الواقع، عندما يتعلق الأمر بمواجهة حاملي السندات، وإذا لم يكن هناك تعليق لسدادها، يبقى هؤلاء مجهولين لكون السندات ليست إسمية. وفقط عن طريق إمالة ميزان القوى ستخلق الدول الشروط لفرض تدابير تبني شرعيتها على القانون الدولي وعلى القانون المحلي.
في هذه الحالة، يجوز للحكومة بدء المفاوضات حتى تظهر للرأي العام أن الدائنين يتبنون موقفا غير مقبول وأنه لم يعد أمامها مخرج آخر سوى اتخاذ قرار أحادي الجانب؟
نعم، ولكن هذا النهج ينطوي على مخاطر. ليس مستبعدا أن يجرجر الدائنون المفاوضات ويتمكنوا من خلق البلبلة في عقول المواطنين عن طريق إبراز الحكومة وكأنها هي المتعنتة، ويربحون ما يكفي من الوقت، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى البلاد إلى حل طارئ ولا تستطيع أن تفرغ صناديقها لتسديد الديون.
يجب أن يكون تحديد الوقت المناسب لإقرار تعليق سداد الديون متوافقا مع الظروف الخاصة بكل بلد: حالة وعي سكانه، هل أوضاعه طارئة أم لا، هل يتعرض لابتزازا الدائنين أم لا، وضعه الاقتصادي بشكل عام، إلخ. في بعض الظروف، يمكن للتدقيق أن يسبق تعليق السداد. وفي حالات أخرى، يجب أن يتم الإجراءين في آن واحد.
29 يناير 2015
تعريب جمعية أطاك المغرب
المصدر: http://cadtm.org/Restructuration-audit-suspension
—————-
هوامش
| 1 | أنتج صندوق النقد الدولي كمية كبيرة من المذكرات والدراسات والمقترحات بشأن إعادة هيكلة الديون. يمكن الاطلاع على كثير منها على موقع صندوق النقد الدولي:
https://www.imf.org/external/np/exr…
وانظر على وجه الخصوص: إعادة هيكلة الديون السيادية 1950-2010: دراسة الأدب، والبيانات، وحقائق جديدة، ثم صندوق النقد الدولي، ورقة عمل نشرت في غشت 2012.
http://www.imf.org/external/pubs/ft…
| 2 | نسجل أن البعض يميز بين “إعادة الجدولة” و”إعادة الهيكلة”، هذا المصطلح الأخير لا يعني بالتالي سوى تخفيضات الديون عبر التخلي عن جزء من الديون المستحقة. هذا التعريف الضيق ليس هو الذي سنستخدمه هنا.
| 3 | إعادة الهيكلة النموذجية التحضيرية لمبادرة البلدان الفقيرة الأكثر مديونية هي التي قامت بها جمهورية الكونغو الديمقراطية في 2002. وكان الهدف منها هو تسوية الوضع المالي للبلاد لتمكينه من دخول مبادرة البلدان الفقيرة الأكثر مديونية وضمان استئناف التسديدات. وفي الواقع، كان لجمهورية الكونغو الديمقراطية متأخرات ديون كبيرة، ونذكر بأنها نتجت عن 32 عاما من ديكتاتورية موبوتو (1965-1997). كان يجب أن تلغى بالكامل جميع الديون التي أبرمها موبوتو عند سقوط نظامه، لأنها كانت بكل بساطة ديونا كريهة. رفض الدائنون الذين دعموا موبوتو مدة طويلة إلغاء هذه الديون ونظموا بالمقابل إعادة هيكلتها. وتعلقت المرحلة الأولى بالنسبة لأربعة بلدان (بلجيكا، وفرنسا، والسويد، وأفريقيا الجنوبية) بمنح القروض اللازمة للحكومة الكونغولية لسداد ديونها القديمة المستحقة لصندوق النقد الدولي. كانت عبارة عن عملية “تدعيم” عوضت متأخرات الديون بديون جديدة بمعدل فائدة “ميسر” بنسبة 0,5٪. وبعد ذلك قام صندوق النقد الدولي بإقراض المبلغ اللازم (522 مليون دولار) إلى الحكومة الكونغولية لكي تسدد ديونها المستحقة إزاء هذه الدول. وفي الوقت ذاته، أقرض البنك العالمي مبلغ 330 مليون دولار إلى الكونغو لكي تسدد متأخراتها المتبقية إزاء هذه المؤسسة. وفي مرحلة ثانية، أعيدت هيكلة ديون الكونغو المستحقة لأربعة عشر دولة دائنة في نادي باريس: جزء من الديون تم إلغاؤها، وجزء آخر أعيدت جدولته. وفي النهاية، أدت المرحلتين إلى إعادة هيكلة 60٪ من الديون الخارجية الكونغولية. وبينما كانت تقدم عملية إعادة الهيكلة هذه باعتبارها ناجحة، كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الواقع، قد استبدلت ديونها القديمة غير المسددة وغير المسداة بمخزون أقل من ديون “مسداة”. وتمثلت نتيجة التخفيف في استئناف السداد. بدلا من التشطيب عليها، قاموا “بتدعيم” هذه الديون. وهكذا ولدت هذه الديون من جديد في شكل جديد ويميل البعض إلى اعتبارها غير “كريهة”.
راجع حول هذا الموضوع: دراسة إيريك توسان، أرنو زكريا، “جمهورية الكونغو الديمقراطية”، التي نشرت في عام 2002.
http://cadtm.org/La-Republique-demo…
وأيضا أرنو زكريا، “إعادة هيكلة الديون الكونغولية”، 2002.
http://cadtm.org/La-Republique-demo…
| 4 | هذا هو الحال بالنسبة لإعادة هيكلة الديون اليونانية في عام 2012 (انظر أدناه) ، ومئات من عمليات إعادة الهيكلة التي أجراها صندوق النقد الدولي و / أو نادي باريس.
| 5 | راجع حول هذا الموضوع : إيريك توسان، “إلغاء الديون الألمانية في عام 1953 المناقض للعلاج الذي خصص لبلدان العالم الثالث ولليونان” 11 غشت 2014.
http://cadtm.org/L-annulation-de-la…
| 6 | على أي، كان عدد الدول الدائنة 21 دولة. انظر الرابط التالي:
http://www.monde-diplomatique.fr/20…
| 7 | لم تكن ألمانيا الغربية قبل التوحيد في عام 1990، وألمانيا الموحدة بعد ذلك، مجبرة على أداء جبر الأضرار وتعويضات الحرب (المتعلقة بالحرب العالمية الثانية)، ما عدا بعض المبالغ متواضعة جدا مقارنة مع الأضرار البشرية والاقتصادية التي أحدثها (يتعلق الأمر بالمبالغ التي أدتها لإسرائيل تعويضا عن المحرقة). في مارس 2014، طالبت الحكومة اليونانية ألمانيا بأن تدفع لها تعويضا عن الجرائم والأضرار التي أحدثها النازية في اليونان خلال الحرب العالمية الثانية، وطبعا رفضت الحكومة الألمانية هذا الطلب. انظر جريدة لوموند، “اليونان تطالب ألمانيا بتعويضات الحرب”، 6 مارس 2014.
http://www.lemonde.fr/europeennes-2….
| 8 | رأينا هذا في حالة فرنسا مع تحويل الديون في إطار صيغة “عقد تخفيض الديون وضمان التنمية” التي تعد شكلا من أشكال إعادة الهيكلة تقوم من خلالها فرنسا” بإعادة تمويل الديون عبر هبات”. في حالة الكاميرون، على سبيل المثال، ينص العقد على أن تعيد فرنسا مباشرة دفع المبالغ المسددة (بموجب الديون) على شكل مشاريع “التنمية”، وبذلك تتبجح بأنها تساهم في تنمية البلاد. والحال أن الواقع مختلف تماما: من جهة، لإن وكالة التنمية الفرنسية هي التي تختار القطاعات التي تستهدفها برامج “عقد تخفيض الديون وضمان التنمية”. وبالتالي، فهذه المشاريع تتفق حتما مع مصالح فرنسا التي كانت تستعمر الكاميرون. ومن جهة أخرى، تراقب وكالة التنمية الفرنسية باستمرار المشاريع التي نفذت ويمكنها أن تعترض على قرار اتخذته السلطات الكاميرونية من خلال “الإشعار بعدم الاعتراض”. وبعبارة أخرى، يمكن للوكالة الفرنسية للتنمية أن تلغي قرارا صادقت عليه حكومة الكاميرون. هذا إنكار صارخ للسيادة يسمح للدولة الفرنسية بالحفاظ على هيمنتها الاقتصادية والسياسية على الكاميرون.
حول هذا الموضوع: أوين شارتييه، جان مارك بيكوكو، “لماذا يجب تدقيق مواطني للديون الكاميرونية؟”، 28 غشت 2014.
http://cadtm.org/Pourquoi-faut-il-r…
| 9 | كان جون ماينارد كينز قد ندد في وقته الشروط المفروضة على ألمانيا في كتاب “العواقب الاقتصادية للسلام”، الذي نشر في 1919. وقدم كينز، الذي كان ضمن الوفد البريطاني خلال مفاوضات هذه المعاهدة، استقالته احتجاجا على الشروط التي فرضت على ألمانيا. وفي وقت لاحق، خلال سنوات 1920، تطور نقاش هام بين جون ماينارد كينز واقتصادي آخر يدعى بيرتل أوهلين “حول العواقب الاقتصادية لتعويضات الحرب التي يطالب بها الحلفاء ألمانيا بعد 1918. طرح كينز بأن على ألمانيا، لتسدد لتلك البلدان الأخرى، أن تصدر أكثر وتستورد أقل، وهذا ما سيؤدي حتما إلى تدهور معدلات التبادل التجاري، وإلى زيادة تكاليف ديونها. رد عليه أوهلين بأن أداء التعويضات سيؤدي في البلدان الأخرى إلى زيادة الطلب الذي سيتحول جزئيا نحو المنتجات الألمانية. وبذلك سيكون تدهور معدلات التبادل التجاري محدودا أصلا. دعا أوهلين إلى تعزيز هذه الآلية من خلال اتفاقية تجارية دولية قد تسمح لألمانيا برفع تعريفاتها الجمركية مؤقتا وتخفض في نفس الوقت تعريفات البلدان التي تصدر إليها. وستكون نتيجة ذلك هي فائض في الميزان التجاري الألماني دون تدهور معدلات التبادل التجاري. أنظر:
http://perso.univ-rennes1.fr/denis….
| 10 | أنظر إيريك توسان، “لماذا خطة مارشال يا ترى؟ ، منشور 5 غشت 2014.
http://cadtm.org/Pourquoi-le-Plan-M…
| 11 | بخصوص حالة العراق، انظر إيريك توسان، “الدين الكريه للعراق”، في كتاب المالية ضد الشعوب، ص. 435-451. انظر الصيغة المُحينة في عام 2006: “الدين الكريه للعراق”، التي نشرت في 16 مايو 2006.
http://cadtm.org/La-dette-odieuse-d….
| 12 | تخفيف حجم الديون كان على مراحل: التخفيف المحرز في إطار مبادرة البلدان الفقيرة الأكثر مديونية كان في 1998 وفي 2001. في 2005، نتج التخفيف النهائي عن “مبادرة تخفيف الديون متعددة الأطراف” التي كانت تمديدا “لمبادرة البلدان الفقيرة الأكثر مديونيةّ بالنسبة للبلدان الأكثر انصياعا. انظر فريدريك ليفيك، “ديون بوليفيا”، التي نشرت في يونيو 2006.
http://cadtm.org/La-dette-de-la-Bol…
| 13 | هذا التخلي عن ممارسة السيادة يعود الى الدكتاتورية العسكرية القائمة منذ 1976.
| 14 | حول الأرجنتين والصناديق الجشعة، انظر رينو فيفيان، “صندوق جشع قد يخفي آخر” جريدة لوسوار، 23 يونيو 2014. جيروم دوفال، فاطمة فافاتال، “الصناديق الجشعة التي تمزق الأرجنتين تنقض على اسبانيا”، 30 يوليو 2014.
http://cadtm.org/Les-fonds-vautours
إيريك توسان، “كيف نناضل ضد الصناديق الجشعة والإمبريالية المالية؟ “، 22 سبتمبر 2014.
http://cadtm.org/Comment-lutter-con..
جوليا غولدنبرغ، إيريك توسان، “الصناديق الجشعة هي طليعة” ، 7 أكتوبر 2014.
http://cadtm.org/Les-fonds-vautours…
| 15 | بالنسبة لحالة إكوادور، انظر: إيريك توسان، “دروس الإكوادور لإلغاء الديون غير المشروعة” 29 مايو 2013.
http://cadtm.org/Les-lecons-de-l-Eq…
http://www.imf.org/external/pubs/ft..
| 16 | نتجت السندات العالمية عن إعادة هيكلة الديون التجارية الخارجية للإكوادور التي جرت في 2000، كجزء من عملية الانقاذ في أعقاب الأزمة المالية لعام 1999. تعلق الأمر إذن باستبدال سندات برادي بسندات جديدة، تسمى السندات العالمية A و B، بشروط ميسرة للغاية للدائنين (بما في ذلك معدلات فائدة مرتفعة تتراوح بين 10 إلى 12٪). أما سندات برادي فقد نتجت بدورها عن استبدال حدث في عام 1995 لديون مصرفية غير قابلة الأداء بديون جديدة على شكل سندات مضمونة من طرف الخزينة الأمريكية (حول خطة برادي، راجع ردا على سؤال حول هذا الموضوع ضمن هذه المقابلة). ونسجل بأن الأمر يتعلق بعمليتين متتاليتين لإعادة الهيكلة قدمها الدائنون والسلطات الأكوادورية آنذاك على أنها ناجحة. في الواقع، كانت تتسم بخروقات وانتهاكات بينتها لجنة التدقيق الديون فيما بعد. انظر ص. 46-47 من التقرير النهائي للجنة التدقيق.
http://cadtm.org/IMG/pdf/Informe_De…
| 17 | أنظر http://cadtm.org/Islande-le-CADTM-s…
| 18 | أيد صندوق النقد الدولي أيضا رقابة صارمة على حركات الرساميل التي أرسيت في قبرص بدءا من مارس 2013. وإذا كانت قبرص قد استطاعت أن تقوم بذلك، فيمكن لبلد آخر من دول منطقة اليورو أن يلجأ إلى مثل هذا التدبير.
| 19 | أنظر http://cadtm.org/Le-tribunal-de-l-A…
| 20 | خطة “برادي” تستمد اسمها من اسم كاتب الدولة في الخزينة الأمريكية.
| 21 | كان كينيث روغوف كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي وكارمن راينهارت، أستاذة جامعية، وهي مستشارة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
