أطاك المغرب
عضو الشبكة الدولية
للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث.
نداء من أجل حملة وطنية ودولية ضد قمع مناضلي حرك 20 فبراير
من أجل إطلاق السراح الفوري ودون شرط لعبد الجليل أكاضيل ورفاقه الخمسة عشر المعتقلين بسجن بأسفي.
حكم جائر في حق 16 معتقلا في أحداث فاتح غشت 2011 بمدينة أسفي
يوم 19 يناير 2012، أصدرت محكمة الاستئناف بأسفي أحكامها الجائرة في حق 16 معتقلا تتراوح ما بين 4 أشهر و4 سنوات سجنا نافذة، مع غرامات خيالية غير مسبوقة بلغت 52 مليون درهما كتعويض للمكتب الشريف للفوسفاط و حوالي 47 مليون درهما للمكتب الوطني للسكك الحديدية:
– 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة 50 ألف درهما في حق كل من أكاضيل عبدالجليل، ثعبان علي (حرفي، 30 سنة)، مهدي غيوام (حلاق، 19 سنة)، وهشام التأني.
– 2 سنوات سجنا نافذا في حق كل من أمين بو العظام ( تلميذ، 14 سنة)، عمر مرتاب (باك+2)، ياسين المهيلي، كوندي عبد الكريم (باك + 2، 25 سنة)، فدادي عبد القادر (باك + 2 ، 33 سنة)، زيد عادل ( شهادتين تقنيتين باك +2 ، 31 سنة)، والتوزاني أمين (يعاني من مرض نفسي).
– 1 سنة سجنا نافذا في حق كريم بوجمعة ( تلميذ ، 19 سنة) ومحمد السرسار.
– 4 أشهر سجنا نافذا في حق ميلود الهبطي ( بائع متجول، 32 سنة) و عزيز بن شريفة ( تلميذ ، 19 سنة).
– شاب قاصر عمره 16 سنة المؤذن ميلود؟
السياق
يندرج هذا الحكم الجائر في سياق رفض النظام أو عجزه عن إيجاد الحلول للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير التي تواصل نزولها إلى الشوارع منذ سنة وللحركات المطلبية التي تتطور في قطاعات متعددة. ومن بين تجليات عمق الأزمة نجد بطالة الشباب التي تمثل أكثر من 30%، والفقر الذي يعاني منه ثلث السكان، والسياسات التعليمية والصحية التي ابانت على فشلها الذريع، وظاهرتي الفساد والرشوة التي تنخران دواليب الدولة والمجتمع، والاستبداد الذي يخنق مسام الحياة السياسية، إلخ. وليس هناك من مؤشرات تدل على أن حكومة الواجهة ستجد حلولا أخرى غير القمع والمحاكمات الصورية والهروب إلى الأمام.
فحركة المعطلين حاملي الشهادات التي تطالب بتطبيق الوعود وتواصل مقاومتها بجميع الأشكال عبر ربوع البلد من أجل الحق في الشغل تتعرض لقمع وحشي يومي حتى أن أربعة شبان أحرقوا ذواتهم بالرباط يوم 18 يناير منهم عبد الوهاب زيدون لا يتجاوز عمره 27 سنة وحاصل على شهادة في القانون والذي توفي من جراء جروحه في مستشفى الدار البيضاء.
عدالة طبقية ضد شباب يطالبون بحقهم في الشغل
هذا ما تكشف عنه الأحكام الجائرة الصادرة بعد محاكمة صورية في حق شباب يطالبون بالحق في الشغل والحرية والكرامة، ويشهرون بالفساد والرشوة ونهب المال العام واستبداد المسؤولين، والوعود الزائفة. إنها عدالة طبقية لما تطالب المحكمة هؤلاء الشباب بأداء مبالغ خيالية كتعويض للمكتب الشرف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكك الحديدية المؤسستين الرئيسيتين بالمنطقة على مستوى التشغيل والمداخيل. والحقيقة أن مكتب الشريف للفوسفاط سبق أن قدم وعودا لتنسيقيات المعطلين حاملي الشهادات بأسفي باختيار 15 ألف مرشحا للتكوين وخلق 5 آلاف منصب شغل قار. لكنه خان هذه الوعود، مما دفع بالشباب إلى تنظيم اعتصامات مطلع غشت 2011 على أرصفة السكك الحديدية للقطارات التي تنقل الفوسفاط إلى معامل التحويل تدخلت على إثرها قوات القمع مما أدى إلى مواجهات واعتقالات نشطاء أبرياء وتعذيبهم وتقديمهم للمحاكمة المطبوخة.
حركات نضالية في جميع الجهات
لقد دفعت مدينة أسفي ثمنا باهضا منذ بداية حركة 20 فبراير. فقد استشهد بها مناضلان (كمال العماري ومحمد بودروة) وسجن 16 آخرون. وقد نسوق مثال المغني الشاب معاد الحاقد الذي أجج اعتقاله تعبئات شعبية كبيرة بالدار البيضاء أدت إلى إطلاق سراحه ، لنقول بأن هذه الحملة القمعية لا يمكن إلا أن تقوي حركة 20 فبراير بمدينة أسفي كما في جميع جهات المغرب والتي مازالت تواصل مسيراتها الشعبية منذ سنة من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية والكرامة.
عبد الجليل أكاضيل مناضل حركة 20 فبراير وعضو شرفي للسكرتارية الوطنية لأطاك المغرب
عبد الجليل أكاضيل مناضل نشيط بمدينة أسفي سبق أن اختطفته عناصر البوليس السري يوم 29 ماي 2011 وعذبوه ورموه بعيدا عن المدينة وسرقوا له هاتفه المحمول. وقد قدم شكوى لدى المدعي العام بأسفي. لكن عوض إنصافه سيتعرض للاختطاف ثانية يوم الثلاثاء 1 نونبر 2011 على الساعة السادسة والنصف مساء من أمام مقر عمله من طرف عناصر البوليس السري، والذين احتجزوه في مكان مجهول لمدة ثلاثة أيام ذاق خلالها أشد صنوف التعذيب وحشية.
ورغم ذلك لم يستطع المحققون إثبات تورطه في إحراق مفوضية الشرطة وعرقلة حركة القطار خلال ما يسمى بأحداث غشت 2011 بأسفي وكانت المحاضر خالية من أي حجج مما جعل محاكمته تؤجل عدة مرات. إن عمليات اختطاف المناضلين النشيطين واخفائهم وتعذيبهم من طرف الأجهزة السرية تنذر بعودة سنوات الرصاص التي عانى منها الشعب المغربي.
أطاك المغرب تنادي بتنظيم حملة تضامن وطنية ودولية من أجل:
– المطالبة بالسراح الفوري واللامشروط لعبد الجليل أكاضيل ورفاقه الخمسة عشر.
– التشهير بالمحاكمات الصورية من أجل تجريم النضالات وزرع الرعب وخنق الأصوات المحتجة.
– المطالبة بإطلاق سراح جميع معتقلي الحركات الاحتجاجية (تازة، فاس، بني ملال،…) والمطالبة بفتح تحقيقات شعبية مستقلة حول المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في حق مناضلي حركة 20 فبراير والمتظاهرين عموما.
