أطاك المغرب
عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل
إلغاء الديون غير الشرعية
8 مارس: لنذكر العالم أن النساء لازلن الأكثر اضطهاد
يوم 8 مارس، يوم نضال النساء العالمي تستحضر فيه النساء كفاحاتهن من أجل انعتاقهن، إنه يوم للتضامن والاضراب النسويين لإسماع صوت نساء كوكب الأرض الرافض لاضطهاد واستغلال الرأسمالية والبطريركية. ستعلو صرخات نساء العالم يوم 8 مارس تنديدا بسياسات التقشف النيوليبرالي التي تفرضها مراكز السيطرة العالمي، البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، وستحتجن ضد الأنظمة والحكومات التي تمتثل لتلك السياسات التي تزيد عذابات النساء في مجتمع بطريركي. .
ليس اضطهاد النساء وليد اليوم وتعود جدوره الى ما قبل الرأسمالية. وبرز اضطهادهن كجنس مع انقسام المجتمعات البشرية لطبقات وتوطيد الملكية الخاصة. تتنوع أشكال قهر واستعباد النساء سواء في الأماكن الخاصة والعامة، وألصق بهن المجتمع الرأسمالي والذكوري كل العمل الرعائي غير المعترف به ولولاه لتوقفت عجلة الاقتصاد الرأسمالي عن الدوران ودر الأرباح وتراكمها.
تعمل الرأسمالية بمؤسساتها وإعلامها على نزع الطابع النضالي عن يوم 8 مارس واقتلاعه من ذاكرة النضال النسوي العمالي، وهذا ليس بجديد فالطبقات السائدة دأبت على سرقة تاريخ الشعوب والالتفاف على انتصاراتها وعزلها عن جدورها. وتعيد حركات النضال النسوي الصاعدة لهذا اليوم وهجه الكفاحي من خلال الدعوة لشن إضرابات في كل مناحي العالم، وإحياء التضامن بين الشعوب والتصدي للقمع والذكورية والحروب والعنصرية والتدمير البيئي.
يصادف تخليد نساء المغرب يوم 8 مارس من هذا العام تأزم أوضاع الشعب المغربي جراء الأسعار الملتهبة التي سحقت القدرة الشرائية لأقسام الشعب الأكثر فقر وهشاشة. وتكابد النساء عواقب هذا الغلاء غير المحتمل، فهن من يتولين تدبير قفة الاستهلاك اليومي، ويضطرن وأسرهن إلى خفض الحاجيات الاستهلاكية الأساسية للقدرة على العيش. وبسبب ضعف الأجر والدخل يلجأن أكثر فأكثر إلى القروض البنكية خصوصا لدى مؤسسات القروض الصغرى التي تستنزف جيوبهن بمعدلات فائدة فاحشة وتساهم في تفاقم فقهرهن وتردي أوضاعهن الاجتماعية والنفسية.
تصارع نساء المغرب ككل نساء العالم أغلال اضطهاد أبوي ورأسمالي. وينخرطن رغم تلك الأغلال في مقاومات هجوم الدولة على مكتسباتهن الاجتماعية في الصحة والتعليم والشغل. وتلاحق مخاطر العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي حياة النساء باستمرار أينما تواجدن.
يكبل خفض الدولة لميزانية الخدمات العمومية وإعطاء الأولية لسداد الديون ولوج النساء لحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، وتتحول المساوة القانونية التي تدعي الدولة تبنيها في سياستها إلى لغو وبريق، تكمن غايته في إخفاء واقع الاضطهاد وتحسين صورة الحاكمين عند دائنهم.
يستدعي نيل النساء لكافة حقوقهن الديمقراطية النضال ضد سياسات الدولة الاجتماعية والاقتصادية التي تفقر أغلبية الشعب المغربي، ورفضهن الخضوع لنظام الهيمنة الذكوري الذي يحكم عليهن بالبقاء في قعر سحيق من الدونية والإذلال.
تخليدا لذكرى 8 مارس نحي في جمعية أطاك المغرب مقاومات النساء لشروط اضطهادهن واستغلالهن ونعلن:
- رفضنا لكل أشكال الاضطهاد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي التي تطال النساء في كل العالم
- إدانتنا للحروب التي تدمر حياة الشعوب بشكل عام والنساء بشكل خاص.
- دعوتنا لنسج علاقات النضال والتضامن بين منظمات النضال ببلدنا للانخراط في نضالات النساء ومساندتها لانتزاع حقوقهن
- نضالنا ضد خطط المؤسسات الدولية المالية، وشجبنا لانصياع الدولة لبرامجها التقشفية التي تنسف أسس عدالة اقتصادية واجتماعية وبيئية تنبني عل مساواة تامة بين الجنسين
- رفضنا لكل التشريعات التمييزية المكبلة لحقوق النساء.
- نجدد تضامننا مع المعتقلين السياسيين ومنهم المعتقلة سعيدة العلمي.
- تنديدنا باستمرار محاكمة التلميذة أمل عيادي ووالدتها
- تنديدنا بالأحكام الصادرة في حق الأستاذات المفروض عليهن التعاقد وبالتوقيفات التعسفية التي طالتهن إلى جانب زملائهن.
لن تتوقف النساء عن المقاومة، وبنضالهن الجماعي ومن أسفل سينتشلن حياتهن من أوحال القهر والسيطرة
السكرتارية الوطنية
07/03/2023
