الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
الفدرالية الديمقراطية للشغل
الرباط في : 22 أكتوبر 2015
بلاغ تضامني مع طلبة كليات الطب
الكونفدرالية والفدرالية تنددان بالقمع الوحشي في حق طلبة كلية الطب وتتضامن معهم في معركتهم
إننا في نقابات قطاع الصحة المنضوية في إطار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل ، نندّد بشدة بالقمع الوحشي الذي تعرض له الطلبة الأطباء صبيحة يوم الاثنين 22 أكتوبر 2015 خلال تظاهرهم السلمي بكلية الطب والصيدلة بالرباط للتعبير عن رفضهم الصريح لمشروع “السخرة الصحية” وعن عدم الاستجابة لمطالبهم البسيطة والمشروعة، حيث تم تعريضهم لكل أشكال التعنيف وتم اعتقال بعضهم.
وقد جاء هذا التدخل لقوى البطش تنفيذا للتهديدات المباشرة في حق الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين التي عبرّ عنها وزير الصحة ووزير التعليم العالي سابقا في اللقاءات التي جمعتهم وإياهم، وأكّدها بشكل واضح البلاغ الحكومي الأخير. هذا البلاغ الحكومي بمضمونه وخلفياته يندرج في إطار الإجهاز على القطاع الصحي العمومي خصوصا بعد تمرير القانون رقم 113.13 ، كما أنه يضرب في الصميم حق التظاهر وحرية التعبير المكفولة دستوريا وقانونيا.
إن هذا التدخل القمعي العنيف غير المبرّر وغير المقبول، يفضح المنطق التي تتبناه الحكومة في التعامل مع مطالب مختلف الفئات الاجتماعية، وقد سبق وأن تعاملت بنفس الطريقة مع احتجاجات الطلبة الممرضين خلال الموسم الدراسي الفارط ومازالت تتعامل بالقمع يوميا مع كل العاطلين المطالبين بحقهم في العمل بالوظيفة العمومية، كما يعبّر هذا التدخل عن عدم استعداد الحكومة و تنكّرها المستمر للمطالب المشروعة للعاملين بقطاع الصحة.
إننا في نقاباتنا، ونحن نذكّر بموقفنا الرافض الواضح والصريح لما سمّي ب ” مشروع الخدمة الوطنية الصحية” الذي يراد فرضه على الطلبة الأطباء والطلبة الممرضين ، والذي عبّرنا عنه في مراسلتنا لوزير الصحة بتاريخ 14 شتنبر 2015 ، نعتبر هذا المشروع الذي يشكل وجها آخر للتشغيل بمنطق السخرة في القرن 21 مخالف للمواثيق الدولية ولمضامين دستور 2011 . إن هذا الإجراء لن يمكّن من معالجة الإشكاليات الهيكلية التي يعاني منها القطاع والتي تتطلب أولا الإنصات والتحاور مع كل الفاعلين بدل الانصياع وراء رغبات اللوبيات المنتفعة من القطاع، ولن يرقي بالمستوى الصحي للمواطنين وتيسير استفادتهم من الحق في العلاج والعناية الصحية والاستجابة لحاجياتهم الصحية. ويبقى الحل الأجدر في نظرنا هو الزيادة في ميزانية الوزارة والتعامل مع خصوصية قطاع الصحة والزيادة في المناصب المالية القارة لمعالجة الخصاص المهول في الموارد البشرية وتوظيف العدد اللازم من الأطباء و الممرضين ومن مختلف المهن الصحية وأساسا الأطباء والممرضين الخريجين العاطلين، وتحفيز الجميع ماديا ومهنيا على العمل في المناطق النائية.
إننا، إذ نعبر مجددا عن تضامننا ومساندتنا للطلبة الأطباء والأطباء المقيمين والداخليين في معركتهم والتي نعتبرها معركتنا جميعا لأنها تدافع عن مستقبل أبناء هذا الوطن في الشغل القار والاستقرار الاجتماعي وترتبط بشكل وثيق بحق المواطنين في الصحة، نطالب بفتح حوار جاد ومسؤول مع المعنيين وكل الفرقاء الاجتماعيين من أجل وضع حد لهذا التوتر و الاستجابة لكل المطالب المشروعة والاعتراف بخصوصية قطاع الصحة باعتبارها السبيل الوحيد لإيجاد الحلول الناجعة لإشكالية الصحة بالمغرب بشكل مستدام.
