ندوة أطاك المغرب: عنف المديونية،آثارها على الشعوب و تجارب التصدي لها

تنظم جمعية أطاك المغرب بمناسبة الذكرى العشرون لتأسيسها ندوة الكترونية تحت عنوان: “عنف المديونية ،آثارها على الشعوب وتجارب التصدي لها”

تاريخ الندوة: يوم الاثنين 22 مارس 2021 على الساعة السابعة مساء بتوقيت المغرب وتونس

النقل المباشر للندوة على الصفحة الرسمية للجميعة: اضغط هنا

وفي ما يلي إليكم أرضية الندوة:

شكلت المديونية طيلة القرن التاسع عشر وحتى الآن أداة لهيمنة الدول الصناعية الكبرى على الدول المفقرة ووسيلة لجعل هذه البلدان تفقد سيادتها. فبسببها تدخلت دول مثل انكلترا وفرنسا والمانيا في الشأن الداخلي المباشر للعديد من الدول، كما انها كانت سببا في ايقاف التنمية في بعض البلدان(مصر وتونس مثلا في النصف الثاني من القرن التسع عشر) التي حاولت تنمية ذاتها دون اللجوء الى المديونية.

بالنسبة للمغرب لم تحسن القروض الوضع الاقتصادي المترهل في بداية القرن العشرين  بل فتح قرض 1904 الطريق لمسلسل من القروض المتتالية التي جعلت البلاد خاضعة للدائنين الاوربيين  وفرض الحماية عليها منذ 1912. ومنذ ذلك الحين استمرت هيمنة القوى الامبريالية على البلاد اما بشكل مباشر( الاستعمار الفرنسي و الاسباني) او بشكل غير مباشر عبر فرض سياسات اقتصادية في خدمة الرأسمال الاجنبي و المحلي ( سياسات التقويم الهيكلي) وكانت المديونية العمومية في قلب هذه السياسات. اما الآن، فالدائنون يفرضون  توجيه السياسة  المغربية  بما يخدم مصالح كبار الرأسماليين ومن اجل ذلك تم تعميق التوجهات الفلاحية التصديرية و تم استنزاف الميزانية العمومية لصالح هذه الفلاحة في الوقت  الذي يتم فيه ترك معظم الاراضي الزراعية، حوالي ثمانية ملايين هكتار، دون تجهيز وخاضعة حصرا للتقلبات المناخية. وتم فتح البلاد للاستثمارات الاجنبية التي تشغل اليد العاملة المغربية بأثمنة زهيدة وفي غياب شبه تام لقوانين الشغل خاصة في المناطق الحرة بينما تتمكن هذه الشركات من تحويلات صافية تفوق بكثير مجموع ما تنفقه على الانتاج. و على المستوى الاجتماعي سببت املاءات الدائنين في كوارث اجتماعية هائلة على مستوى الصحة و التعليم والتشغيل، وهكذا يتم تقليص الميزانية العمومية مقارنة مع تطور عدد السكان و الطلب المتزايد على الشغل والخدمات الاساسية( يجب دوما مقارنة تطور الميزانيات مع تطور عدد السكان وحاجياتهم وليس مع التطور الظاهري الذي تتبجح به الدولة) وتم فرض نظام “سيكما” (( SEGMA  على المستشفيات العمومية( باستثناء مستشفى اقليمي واحد) ، ام بطاقة الرميد المقدمة للأسر الفقيرة فهي بدون جدوى ، على العموم،نظرا لوضع المستشفيات المتردي  وبذلك فهي تقريبا بمثابة شيك بدون رصيد. وتتحين الدولة الفرصة لفرض نفس النظام ( المنصوص عليه في الميثاق الوطني للتربية و التكوين) بقطاع التعليم ايضا وقد دشنت هذا المسلسل بالتعاقد مع المدرسين/ت بدلا من التوظيف كما كان عليه الامر من قبل في اطار مراجعتها الشاملة لنظام التوظيف العمومي.

ليست المديونية اذن مجرد ارقام بل هي نظام قائم على الهيمنة الاستعمارية وفقدان السيادة الشعبية على الثروات وعلى السياسة الاقتصادية و المالية والعسكرية للبلدان. تعني المديونية اليوم توجيه الاقتصاد المحلي و العالمي بما يخدم كبار الرأسماليين ونتيجة لذلك يتم استنزاف الثروات الطبيعية بشكل جنوني من اجل “نمو” غير متناهي للاقتصاد. تؤدي البشرية ثمن هذا التوجه حيث يتم تدمير الفلاحة المعاشية وترحيل السكان الاصليين من اماكن تواجدهم مما يساهم في ارتفاع البطالة وزيادة عدد الفقراء  وانتشار المجاعة  وسوء التغذية في عالم ينتج اكثر من حاجياته الغذائية بكثير. وفوق كل ذلك يتم تهديد الحياة نفسها بسبب التغيرات المناخية الحادة التي وصلت تقريبا الى نقطة اللاعودة، وهكذا تم القضاء على العديد من الانواع الحيوانية بسبب التلويث الكثيف للتربة و المياه و الهواء ولا أحد يستطيع تنبأ ما سيحصل في العقود اللاحقة اذا استمر التسابق الجنوني بين الامبرياليات من اجل البحث عن الموارد وما يلازمه من تدمير.

في الكثير من الاحيان، لا يحصل مواطنو البلد المعني بالمديونية الا على جزء ضئيل من الديون التي تم اقتراضها. فتاريخ المديونية مليء بالأمثلة التي تدل على اغتناء الوسطاء والحكام و البنكيين بأشكال غير مشروعة واجزاء هامة من الاموال التي تم التوصل بها يتم استعمالها في مشاريع لا علاقة للمواطنين/ت بها، وهي عموما مشاريع ضخمة في خدمة المستثمرين الكبار المحليين و الاجانب( بناء السدود نموذجا) كما يتم استعمالها في قمع الشعب نفسه بتضخيم الاجهزة القمعية ورفع نفقاتها.

وهذا ما يتطلب اجراء تدقيق شامل لمجموع الديون العمومية المغربية (الداخلية و الخارجية)، حيث أن الخيارات الاستراتيجية ببلادنا تمليها المؤسسات المالية العالمية، ويصادق عليها برلمان لا يعكس الإرادة الشعبية حقيقة، وتنفذها حكومات شكلية. هناك تجارب ناجحة لإلغاء الديون بكل من الإكوادور والأرجنتين. وهناك تعبئات من أجل تدقيق شعبي للديون ببعض بلدان أوروبا التي تحولت إلى مركز أزمة المديونية، وكذا بتونس ومصر، خصوصا وأن سقوط الأنظمة الديكتاتورية بهذين البلدين يفترض إلغاء الديون الكريهة المرتبطة بفترة حكمهما.

إنها محفزات حقيقية للشروع في حملة من أجل تدقيق الديون ببلدنا. فالحقّ في طلب الاطلاع على دفاتر الحسابات حقّ ديمقراطي أساسي  يسمح لنا بإرساء آليات الرقابة على خيارات الدّولة، ويشكل وسيلة تعبئة شعبية واسعة ضد المديونية ونتائجها الكارثية.

لمناقشة هذه الآراء نستضيف الرفاق/ات :

• يونس الحبوسي (المغرب) للحديث عن المديونية العمومية باعتبارها اداة ملازمة للهيمنة الامبريالية.
• نجيب اقصبي (المغرب) للحديث عن تأثير المديونية على السياسات العمومية ( مقارنة الميزانيات مع حاجيات الساكنة)
• ليلى الرياحي ( تونس) للحديث عن الشروط السياسية و الاجتماعية  اللازمة لإنجاح عملية التدقيق( تجربة الجبهة الشعبية التونسية نموذجا)
• زويي  ( اليونان) للحديث عن التجربة اليونانية، النجاحات، التحديات و الدروس المستخلصة
• العربي الحفيضي (مسير الندوة)

ملحوظة: ترتيب المداخلات يخضع الى تقسيم منهجي صرف