بيـــــــان: لا لاستغلال جائحة كورونا لمزيد من الاستدانة والتقشف  من أجل وقف تسديد الديون العمومية وتخصيص مواردها مباشرة للصحة العمومية

جمعية أطاك المغرب

عضو الشبكة الدولية للجنة

من أجل  الغاء الديون غير الشرعية

                                        لا لاستغلال جائحة كورونا لمزيد من الاستدانة والتقشف                           

               من أجل وقف تسديد الديون العمومية وتخصيص مواردها مباشرة للصحة العمومية

تعمل حكومة الأغنياء القائمة بالمغرب لتسريع تمرير مشروع قانون يرخص لوزير المالية بتجاوز سقف الاقتراض من الخارج الذي سبق أن حدده قانون المالية برسم سنة 2020 في 31 مليار الدرهم. هذا القانون يخول أيضا للوزارة القيام بتدابير تقشفية لامتصاص المضاعفات السلبية لجائحة فيروس كورونا.

وأصدر بنك المغرب ووزارة المالية بيانا مشتركا يوم 8 أبريل  حول قرار استخدام اتفاق خط الوقاية والسيولة الموقع مع صندوق النقد الدولي من أجل سحب 3 مليار دولار (حوالي 30,8 مليار دهم)، وذلك لمواجهة تأثيرات الركود الاقتصادي العالمي الذي فاقمته جائحة كورونا، والذي يرتقب ان يكون أعمق من ركود سنة 2009.  وقد سبق للبنك العالمي أن أعلن، مع بداية هذا الشهر، منحه المغرب قرضا بمبلغ 275 مليون دولار (2,82 مليار درهم) لنفس الغرض.

هكذا يقرر الحاكمون مرة اخرى الالتجاء الى حل الاستدانة السهل ورهن مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة بمصالح مؤسسات مالية دولية تتحمل مسؤولية كبيرة في تدمير خدماتنا العمومية، وعلى رأسها الصحة، عبر التعليمات والشروط التي تصاحب قروضها. فبالإضافة الى تقليص ميزانيات القطاعات الاجتماعية، فرضت هذه المؤسسات الأجنبية بتواطؤ الطبقات المسيطرة المحلية انسحابا تدريجيا للدولة من هذه القطاعات، وفرضت خصخصتها لصالح المقاولات الأجنبية والمحلية عبر ما يسمى بالتدبير المفوض و الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يلجأ الحاكمون في المغرب الى خيار تعميق مديونية البلاد في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات عديدة عبر العالم بوقف تسديد الديون العمومية كوسيلة لتوفير السيولة الفورية الضرورية لتدبير حالة الطوارئ المرتبطة بفيروس كورونا. فوزراء المالية الأفارقة طالبوا بالإعفاء من تسديد الفوائد على الدين العمومي والسندات السيادية لسنة 2020.  كما دعا رئيس السنغال الى إلغاء الدين العمومي للقارة الافريقية. وعلى صعيد أمريكا اللاتينية، أصدر عشرة رؤساء دول سابقين نداء بنفس المضمون. وفي الإكوادور، صادقت الجمعية الوطنية على قرار يدعو حكومة البلد الى تعليق سداد الديون الخارجية واستخدام هذه الأموال لمكافحة جائحة فيروس كورونا. يضاف على هذا كله نداءات مئات المنظمات والشبكات العالمية التي تطالب بإلغاء الديون العمومية، وسن سياسات عمومية تستجيب لحاجيات السكان، وتزيد من الإنفاق الصحي، وتحافظ على الحماية الاجتماعية، إلخ [1].

إن هذه السياسات التي فرضها الحاكمون في المغرب منذ عقود، وعلى رأسها سياسة الاستدانة، هي المسؤولة عن تعميق تبعيتنا الاقتصادية، وضرب سيادتنا الغذائية (نستورد اليوم حوالي نصف احتياجاتنا من القمح! ، واستدامة كل اشكال الاستعمار والسيطرة الأجنبية على بلادنا.

ان استمرار الحاكمين في فرض توجهات اقتصادية اثبت التاريخ  كوارثها الاجتماعية على الشعب المغربي على كافة المستويات يكذب ادعاءاتهم في البحث عن بديل تنموي. ويعود ذلك بالأساس الى استفادتهم المباشرة من تلك السياسات

إننا في جمعية أطاك المغرب نجدد معارضتنا لهذه التوجهات الاقتصادية التي كان لها نتائج كارثية على المستوى الاجتماعي والبيئي والعيش اليومي للأغلبية الساحقة من شعبنا. فمعدل الميزانية المخصصة للصحة في قوانين المالية للسنوات الست الأخيرة، لم يتجاوز 14 مليار درهم في السنة، في حين بلغ مجموع نفقات الدين العمومي (الدين الأصلي زائد الفوائد) أكثر من 140 مليار درهم في السنة، أي أكثر من 10 مرات ميزانية الصحة.

لذا فنحن نطالب الدولة، ونظرا للظروف الاستثنائية التي تفرضها جائحة فيروس كورونا، بالإعلان عن تعليق سداد الديون العمومية التي تشكل الديون الداخلية ثلثيها، وتخصيص هذه الموارد المالية مباشرة:

• للقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها الصحة العمومية، عبر توفير بنيات وأجهزة وأدوية، وتحفيز مادي ومعنوي للعاملين والعاملات بالقطاع وتمكينهم من وسائل الحماية والاشتغال المناسبة.
• صرف مساعدات استثنائية وعاجلة للأجراء الذين فقدوا عملهم، ولكافة الأسر المغربية، خاصة الفقيرة منها، لتغطية مصاريف حاجياتها الأساسية الضرورية طيلة مدة الحجر. في غياب هذه المساعدات يبقى قرار تعميم الحجر الصحي غير واقعي، وظالما لفئات عريضة من شعبنا.
• وضع المصحات الخاصة، بأجهزتها وبناياتها وطواقمها الطبية، فورا رهن إشارة المصلحة العمومية لجعلها مراكز استقبال وفحص المرضى.
• وضع الفنادق والإقامات الفارغة رهن إشارة المصلحة العمومية لأجل تنفيذ عمليات العزل الطبي.
• تعليق فوري لتسديد كافة القروض البنكية للأسر المغربية (قروض السكن والاستهلاك) وكذا القروض الصغرى مع الاعفاء من جميع الفوائد.

كما نطالب أيضا بـــ:

• إقرار ضريبة تصاعدية على الثروة، والتي من شأنها توفير مداخيل قارة  للخزينة العمومية.
• وضع القطاع البنكي رهن اشارة المصلحة العمومية لمنع المضاربات وتهريب الأموال، وسن سياسة قرض عمومية بدون فائدة.

وفي الأخير، تناشد جمعية أطاك المغرب كل منظمات النضال العمالي والشعبي وتدعوها الى الاستعداد للنضال الحازم ضد كل محاولات الدولة استغلال جائحة كورونا لتشديد القمع والاستبداد السياسي، وتعميق التوجهات الليبرالية على المستوى الاقتصادي وتحميل تكاليف الأزمة للكادحين.

السكرتارية الوطنية

[1] انظر رابط احدى النداءات التي جمعت، الى حدود 8 أبريل، 155 توقيعا لمنظمات وشبكات محلية وإقليمية ودولية: https://jubileedebt.org.uk/wp-content/uploads/2020/04/International-statement_