بيــان مجلــس التنسيــق الوطنــي لاطاك المغرب

أطــــاك المغـــــرب                                                                                                         

في مواجهة العولمة الليبرالية  

عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث

بيــان مجلــس التنسيــق الوطنــي

 انعقد مجلس التنسيق الوطني لجمعية أطاك المغرب، بالرباط يوم السبت 30 غشت 2014، في دورة عادية هي الثانية بعد مؤتمرنا الوطني الخامس. وقد وقف أعضاء المجلس الممثلين لمجموعات أطاك المحلية على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية العامة بالبلاد، وتأثير أزمة الرأسمالية العالمية بشكل حاد على الاقتصاد المغربي بحكم تبعيته البنيوية للسوق العالمية. فالمداخيل الرئيسية لميزانية الدولة تتراجع بشكل كبير في الوقت الذي تتواصل فيه سياسات نزع التقنين وفتح الحدود أمام غزو السلع الأجنبية وترحيل الرساميل إلى الخارج، والتي تتجسد أساسا في اتفاقيات التبادل الحر (56 اتفاقية). وتتقلص مصادر العملة الصعبة بفعل الانكماش الحاصل أساسا في البلدان الأوروبية. ولم تعد احتياطات المغرب من العملة الصعبة تغطي سوى أقل من 4 أشهر ونصف من الواردات، وتدهور ميزان الأداءات بشكل مهول. هذا في الوقت الذي يتعمق فيه عجز الميزان التجاري بفعل تدهور أسعار صادراته الرئيسية وارتفاع قيمة وارداته وازدياد حجمها. وهذا ما زاد من لجوء الدولة إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية بعملة اليورو (500 مليون سنة 2007، و1 مليار في 2010، و1 مليار في يونيو 2014)، والدولار (1,5 مليار في دجنبر 2012، و750 مليون في ماي 2013). هذا علاوة على تجديد خط الاحتياط والسيولة بمبلغ 5 مليارات دولار على مدى 24 شهرا ابتداء من غشت الحالي. فالمؤسسات المالية الدولية ووكالات التنقيط تثني على الدولة المغربية بتقارير وتصنيفات مرضية لتشجيع الدائنين. وهذا ما يدفع أكثر فأكثر نحو ارتماء المغرب في دوامة مديونية عمومية بلغ مجموعها الإجمالي مستويات جسيمة: 679 مليار درهم، أي ما يعادل 78% من الناتج الداخلي الخام. وتنتج عن هذه الديون مصاريف (خدمة الدين) تمتص سنويا أكثر من 106 مليار درهم كمعدل في السنوات الخمس الأخيرة. وهو ما يعني استحالة أي تنمية اقتصادية أو بشرية دون تدقيق الديون وإلغاء الذي لم يوظف منها لخدمة مصالح الشعب. ومن جهة أخرى، يزداد خضوعنا لمراكز القرار الإمبريالية من مؤسسات اقتصادية وحكومات تملي علينا إجراءات ليبرالية متشددة. وهذه الأخيرة تشكل أساس تسارع الهجومات النوعية الحالية التي تتبجح بها الحكومة: السير نحو إلغاء نظام المقاصة، تقليص نفقات الدولة على صعيد كتلة الأجور (تجميد الأجور وتقليص مناصب الشغل)، وإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد (رفع سن التقاعد، وزيادة نسبة الاقتطاع، وتقليص مقدار معاش التقاعد)، وتقليص الميزانيات الاجتماعية ومنح الخدمات العمومية للخواص. كما أن الاستراتيجيات القطاعية (14 خطة) تتلخص في منح مزيد من التسهيلات للشركات متعددة الجنسيات والرأسمال الكبير المحلي للسطو على ثروات بلادنا وتدمير بيئتنا. هذا في الوقت الذي توسع فيه نهب المال العام وتهريب الرساميل.

هذه هي الآليات الرئيسية التي سببت نزيف جزء كبير من ثرواتنا نحو الخارج والاستحواذ على الجزء الآخر من قبل كمشة من أغنياء البلد. وبهذا حرمت منها الطبقة العاملة والفئات الشعبية التي مازالت مطالبة بتأدية تكاليف التدابير التقشفية. سيتدهور وضعها المعيشي وسيتعمق الفقر والبطالة والهشاشة. وتقوم الدولة باستباق رد الفعل الجماهيري الحتمي بهجوم على الحريات العامة وقمع المقاومات واستهداف رموزها.

ومن هنا ضرورة توحيد النضالات الحالية وتوسيع التضامن والعمل على تفعيل فكرة جبهة اجتماعية ضد السياسات النيو-ليبرالية ووضع آلياتها. وهذا ما يجب أن يتجسد في برنامج عمل نضالي يسطر الأهداف والأوليات.

إن مجلس التنسيق الوطني لأطاك المغرب المنعقد بالرباط يوم السبت 30 غشت 2014، إذ يسجل ما سبق أعلاه، يعلن للرأي العام ما يلي:

–              إدانتنا للسياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتبعة التي تستهدف إدامة التبعية ونهب خيرات البلاد وإتلاف بيئتها وتحميل الكادحين لتبعات الأزمة الاقتصادية، وعواقب النهب المستمر، واستمرار أداء خدمة ديون لا يعرف الشعب أي شيء عن شروط اقتراضها وأوجه صرفها.

–              إدانتنا للاستهداف المتواصل للخدمات العمومية ولأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، هذا الاستهداف الذي يرمي لضرب المكاسب التي راكمتها الشغيلة من خلال نضالات مريرة، ويرمي لتمكين البورجوازيين من فرص اغتناء جديدة.

–              إدانتنا لقمع الحريات النقابية والديمقراطية والملاحقات التي تطال مناضلي ومناضلات الحركات الاحتجاجية على اختلاف مطالبها، وذوي الحقوق المتعلقة بأراضي الجماعات السلالية (محاكمة 9 مناضلين بأكذر)، واستمرار التضييق على عمل اطارات النضال وفي مقدمتها جمعيتنا من خلال الاستمرار في الحرمان من وصول الايداع، والمنع من استعمال القاعات العمومية… كما نحمل المسؤولية كاملة للدولة في استشهاد الطالب مصطفى مزياني ونطالب بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والاستجابة لمطالب المعتقلين المضربين عن الطعام. 

–              إدانتنا للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني المقاوم، ولتدخل القوى الامبريالية المباشر وغير المباشر في المنطقة العربية والمغاربية، لضرب تطلعات شعوب المنطقة للتحرر من كل أنواع الاضطهاد. وكذا لتواطئ الأنظمة الاستبدادية بالمنطقة ضد مصالح شعوبها. كما ندين التدخلات العسكرية في إفريقيا من أجل نهب خيراتها.

–              مطالبتنا لكافة القوى التقدمية والديمقراطية المناهضة لليبرالية والرأسمالية إلى التعاون بين منظمات النضال وداخلها على قاعدة مطالب اجتماعية وديمقراطية تلبي تطلعات المواطنين في حياة كريمة، ومن أجل جعل النضال ضد السيطرة الامبريالية على بلادنا في قلب كل التعبئات.

الرباط في 30 غشت 2014

مجلس التنسيق الوطني