أطاك المغرب 
عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء
الديون غير الشرعية
بيان مجلس التنسيق الوطني لجمعية أطاك المغرب
انعقد بالرباط مجلس التنسيق الوطني لجمعية أطاك المغرب، عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية، في دورته العادية يومي 20 و21 يناير 2018. استحضر فيه الحاضرون والحاضرات السياق الدولي والإقليمي والوطني المتسم بتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وانكشاف حقيقة “التنمية المستدامة” بكونها كارثة اجتماعية وبيئية تطال فئات اجتماعية عريضة وفضاءات جغرافية واسعة.
يسير الحاكمون نحو استكمال ما بدأوه قبل ثلاثة عقود: ضرب الطابع العمومي للخدمات العمومية الأساسية (تعليم وصحة وتوزيع الماء والكهرباء والنقل الحضري، إلخ) ومنحها للرأسمال الخاص، وضرب حقوق الاجراء ومكاسبهم، خاصة فيما يخص استقرار الشغل والحماية الاجتماعية. وتشكل المخططات القطاعية الجارية الإطار الذي يسمح باستعمال الميزانيات العمومية لتوسيع ثروات الرأسماليين الكبار محليين وأجانب. ويتوجه قسم من الطبقات السائدة للاستثمار في افريقيا جنوب الصحراء، لاعبا بذلك دورا مزدوجا: تعظيم الأرباح من خلال ما هو متاح هناك من فرص لنهب ثروات شعوب هذه القارة، ومن جهة أخرى توسيع مجال الوكالة عن الرأسمال العالمي، خاصة الفرنسي، ومدها اقتصاديا وماليا إلى بلدان إفريقيا بعد أن كانت سابقا مقتصرة على المجالين العسكري والامني. هذا علاوة على القيام بدور دركي أوروبا في مواجهة هجرة الأفارقة الذين استنزفت مصادر عيشهم.
يمثل التحرير الجزئي لصرف الدرهم، والقانون الإطار حول التربية والتكوين، بالإضافة إلى استمرار تحين الفرص لرفع الدعم عن غاز البوتان، وتوسيع الخوصصة عبر صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقليص الثقل الضريبي على الرأسمال الكبير وتحميله للأجراء والمنتجين الصغار العناوين البارزة للمرحلة الحالية.
تواصل الدولة نهج سياسة نقدية تخدم مصلحة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية التي تسعى بشكل دائم لاغتنام فرص للمضاربة وجني فائض من الأرباح على حساب الأوضاع الاجتماعية لشعوب البلدان التابعة كالمغرب. ففي ظل تبعية الاقتصاد المغربي للسوق العالمية وهشاشة مصادر تمويله بالنقد الأجنبي وتفاقم مديونيته سنة بعد أخرى، ستتعمق الأزمة البنيوية التي سيتحمل الأجراء وكادحي تكلفتها. فإجراءات الصرف الجديدة سينتج عنها انخفاض قيمة الدرهم مما سيؤدي إلى احتداد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
ويستهدف قانون التربية والتكوين إلى تسليع خدمة التعليم بشكل نهائي، ليس فقط بتحميل الأسر أوزار تمويل التعليم، وإدخال منطق السوق في تدبير المؤسسات التعليمية، ولكن كذلك، لجعل خريجي وخريجات هذا التعليم مجرد يد عاملة طيعة قابلة لشروط العمل الهش الذي يتم تعميمه.
يحدث كل هذا في ظل مسلسل لضرب الحريات العامة وتصعيد القمع، وحرمان منظمات النضال من حق الوجود القانوني. بدلت الدولة جهودا هائلة لضرب الحراك الشعبي بالريف والحيلولة دون أن يكون مثالا تقتدي به باقي مناطق المغرب. فحاصرت المنطقة، وسخرت قضائها لمحاكمة المئات وتوزيع أحكاما جائرة، وتواصل دعايتها الإعلامية لإظهار الدولة تنفذ “تنميتها’ المزعومة. لكن سرعان ما تفجر النضال الشعبي في مناطق عديدة، إذ خرج سكان زاكورة والزراردة للمطالبة بالماء الصالح للشرب، وشهدت طانطان وأزمو وسيدي ايفني وتاندرارة وأوطاط الحاج، إلخ، احتجاجات ضد تردي الخدمات الصحية. وخرج الالاف في مدينة جرادة العمالية تنديدا بالتهميش الذي تعيشه المدينة مند إغلاق شركة مناجم جبل عوام وتبخر وعود إطلاق مشاريع لتنمية المدينة تعويضا عن إغلاق أكبر شركة تشغيل بالإقليم. وتتحرك كل يوم مداشير وبلدات عديدة للنضال من اجل فك العزلة وتوفير حد أدنى من الخدمات العمومية، أو للدفاع عن أراضيهم المهددة بالسلب، إلخ.
سيتواصل النضال الشعبي بتعميق الإجراءات النيو- ليبرالية مما يلقي على كاهل كل المنظمات المناضلة الانخراط في التعبئات ونقاش البدائل والشعارات المطلبية الجوهرية. فلا تنمية دون إلغاء المديونية والتخلص من سطوة الدائنين والأسواق المالية العالمية، وتوجيه خلق النقد لتمويل المالية العمومية ودعم العملة المحلية بما يلبي الحاجات الأساسية للسكان. ولا خدمات عمومية دون وقف تسليعها وإرساء تدبير عمومي وتحت رقابة شعبية للمنشآت العمومية المنتجة للخدمات العمومية والمنتجة للثروة. ولا سيادة غذائية وبيئية دون وقف اتفاقيات “التبادل الحر” واعتماد اتفاقيات للتبادل التجاري تقطع مع التبيعة للسوق العالمية.
إن مجلس التنسيق الوطني لأطاك المغرب يحيي صمود الجماهير المنتفضة ويساند احتجاجاتها ضد سياسات القهر والتجويع والبطالة والعطش وفرط الاستغلال وانعدام متطلبات الحياة الكريمة والتدمير البيئي. ويثمن أشكال التنظيم الذاتي والتسيير الديموقراطي للنضالات التي أبان عنها السكان. كما يندد بالقمع الذي تشنه الدولة ضد الحق في الاحتجاج والتعبير وبمحاولاتها التضليلية للنيل من صدقية المطالب وتجريم المقاومات. ويعلن ما يلي:
- يطالب بالإفراج عن كل معتقلي الحراكات الشعبية في الريف والمغرب الشرقي ومناطق أخرى وإسقاط المتابعات ضدهم.
- يطالب بوقف المتابعات ضد مناضلي الشعب من جراء تضامنهم الميداني أو بالرأي مع النضالات الشعبية.
- يحيي عاليا كل المتضامنين والمتضامنات، منظمات نضال وافراد، مع حملة جمعيتنا أطاك المغرب من أجل حقها في تجديد وصل إيداع مكتب سكرتاريتها الوطنية ومكاتب مجموعاتها المحلية، ويدعو إلى رص الصفوف من أجل فرض الحق في التنظيم والمحافظة عليه.
- يستنكر أوضاع القهر والاضطهاد التي تعيشها النساء خاصة باعتبارهن أولى ضحايا السياسات النيو- ليبرالية واللواتي يكافحن ويمتن من أجل لقمة عيش لهن ولعائلاتهن كما حدث في الصويرة التي توفيت فيها خمس عشرة امرأة وفي المعبر الحدودي باب سبتة الذي توفيت فيه امرأتان.
- يعتبر أن الحاجة ملحة جدا اليوم للتقدم في بناء آلية مواطنية للتدقيق في الديون العمومية المغربية، لكشف جزء الديون الكريهة وغير الشرعية منها والمطالبة بإلغائها، وتوجيه ما يتم تسديده لتوفير الحاجات الأساسية للكادحين.
- يجدد مطالبته بفرض ضرائب تصاعدية على الثروات والأرباح، لتمويل التنمية والخدمات الاساسية ووقف كل اشكال تحميل الكادحين أوزار سعي الرأسمال لتعظيم ارباحه.
- يدين استمرار استراتيجية المؤسسات المالية والتجارية الدولية والقوى الإمبريالية بمنطقتنا لتعميم سياسات التقشف والحروب، وما ينتج عنها من كوارث اجتماعية ومآسي المهاجرين. ويتضامن مع جميع الاحتجاجات الشعبية في تونس وعديد من بلدان المنطقة، ومع نضالات الشعب الفلسطيني ضد الغطرسة الصهيونية، والمطالبة بإطلاق المناضلة الشابة عهد التميمي.
وفي الأخير، يدين المجلس الوطني بشدة الهجوم الاجرامي الذي تعرض له عضو جمعيتنا حكيم حلاوة، ويعلن تضامنه معه ومع أسرته. كما يطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها في كشف ملابسات هذا الاعتداء الجبان.
مجلس التنسيق الوطني
