بيان: جريمة غرق عاملات وعمال في وحدة صناعية بمدنية طنجة، أرواحنا أغلى من أرباحهم

جمعية أطاك المغرب-عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير المشروعة
الرباط في 09 فبراير 2021

لقي أكثر من 28 عامل وعاملة حتفهم في وحدة صناعية بمدينة طنجة، بعد تسرب مياه الأمطار إلى الوحدة التي تتواجد في طابق تحت أرضي، في غياب أدنى شروط الصحة والوقاية والسلامة.

من يتحمل المسؤولية؟

أولا، الدولة. فحين يتعلق الأمر بمصالح أرباب العمل الرأسماليين، تتدخل الدولة لقمع النضالات العمالية بمبرر عرقلة حرية العمل أو خرق إجراءات الطوارئ الصحية، بينما تتغاضى عن تعسفات الباطرونا على الحق النقابي واستهتارهم بأرواح العاملات والعمال وهم لا يوفرون لهم وسائل الحماية والسلامة الصحية ووسائل نقل لائقة، ناهيك عن الحقوق الأخرى المنصوص عليها في مدونة الشغل. ثانيا، أمانديس التابعة لشركة فيوليا الفرنسية متعددة الجنسيات، والتي كان محط احتجاجات منذ بداياتها في الرباط (ريضال) وأيضا في طنجة ومنها احتجاجات السكان الضخمة سنة 2015 ضد غلاء الفواتير وتردي نوعية الخدمات. وعلى غرار الفيضانات التي حدثت مؤخرا بالدار البيضاء التي تحملت فيها المسؤولية الكبيرة شركة ليديك التابعة لشركة سويز الفرنسية متعددة الجنسيات التي تسمى اليوم إنجي Engie، فأمانديس تتحمل أيضا المسؤولية الكاملة في غرق العاملات والعمال. فهذه الشركات متعددة الجنسيات التي استفادت من صفقات خوصصة الخدمات العمومية في المناطق الحضرية ببلدنا تراكم الأرباح من جيوب المواطنين/ات وهي تتقشف في نفقات التجهيز وإصلاح قنوات تصريف المياه وغيرها من البنيات الضرورية.لا يتعلق الأمر بحادث يخص “معملا سريا” أو “غير مهيكل” كما تسعى الدولة ووسائل إعلامها ترويجه. وليست هذه هي المرة الأولى التي تزهق فيه أرواح العاملات والعمال من قبل الرأسماليين. ففي الصيف الماضي، أصيبت مئات العاملات بفيروس كورونا في ضيعة لالة ميمونة (إقليم القنيطرة) وجرى تحميل المسؤولية للسائق في حين نجا رب العمل الإسباني بجلده. وتحصد حوادث السير أرواح عمال وعاملات الزراعة لكون أرباب العمل يكدسونهم في شاحنات مهترئة. وفي أبريل سنة 2008 أودى حريق بحياة 56 عاملا- ة بمعمل روزامور بالمنطقة الصناعية ليساسفة (الدار البيضاء). ولائحة جرائم الباطرونا في حق العاملات والعمال طويلة جدا. لن ننتظر من الدولة أن تراقبهم أو تحاسبهم. فهي تتغنى بتوفير شروط الاستثمار الرأسمالي الخاص وفق مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يوصي به البنك العالمي، وضمنها انخفاض الحد الأدنى للأجر ومكملاته (الحماية الاجتماعية)، ومدونة شغل تحكمها المرونة، وتسهيلات كبيرة في خرق المعايير الاجتماعية والبيئية، إلخ.  وطبعا تندرج هذه الإجراءات لتسهيل أنشطة الأعمال ضمن السياسات التقشفية العامة المرتبطة بالمديونية واتفاقيات التبادل الحر لتوسيع نهب الثروات من قبل الشركات متعددة الجنسيات بشراكة مع الرأسمال المحلي الكبير.  وحده تنظيم الشغيلة في القاعدة هو الكفيل بفرض احترام حياة العمال- ات وتطبيق صارم لإجراءات السلامة والوقاية والرفع من الأجور والحماية الاجتماعية، إلخ.

إننا في جمعية أطاك المغرب نعلن:

• تضامننا المطلق والكامل مع أسر الضحايا ونداءنا للهيئات المناضلة بالمدينة لتوسيع التضامن وتنظيم أشكال احتجاج ضد هذه الجريمة.

• تنديدنا بالسلطات المحلية التي تغض الطرف عن تناسل مثل هذه الوحدات الصناعية التي لا تحترم تدابير الحماية والسلامة.

• تحميلنا المسؤولية لشركة أمادنيس ومطالبتنا بإلغاء اتفاقية التدبير المفوض ومحاسبة الشركة على خروقاتها ونهبها لجيوب المستهلكين- ات.

• مطالبتنا بإجبار صارم لجميع الوحدات الصناعية باحترام قانون الشغل وتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة.

• وضع رقم أخضر لدى وزارة الشغل للاتصال المجاني والسريع للعاملات والعمال للتبليغ عن الأخطار التي تهددهم في أماكن عملهم وعن خروقات أرباب العمل لمقتضيات قانون الشغل وعدم احترام تدابير الصحة والسلامة. 

السكرتارية الوطنية