يوم 8 مارس ستضرب النساء عبر العالم وستعلو صراختهن ضد مجتمع ظالم. وسيظهرن أنهن قادرات على وقف نظام اقتصادي واجتماعي يدمر حياة البشرية والكوكب على حد سواء.
تكدح النساء في دائرة الانتاج بالإضافة إلى أعمال يثقل بها المجتمع الرأسمالي والأبوي كاهلهن: رعاية الاطفال والمسنين، إعداد الطعام، تنظيف المنزل و الملابس، تقديم الدعم النفسي والعاطفي لأفراد الأسرة، وينجبن حياة أخرى. هذه الأنشطة غير المعترف بها التي تعيد إنتاج قوة العمل وتسمح بتجددها يتنكر لها المجتمع الرأسمالي، ويتملص من أداء نفقاتها وتستغل في أماكن العمل لتحقيق الأرباح ومراكمتها.
أظهرت الجائحة أن النساء هن من يتحملن في المقام الأول عواقب الأزمات الصحية، والغذائية، والبيئية، فهن من تضاعف العنف المنزلي تجاههن في فترة الحجر الصحي، وهن من يرافقن الأطفال في تعلمهن “عن بعد”، وهن من كن يسعفن أفراد الأسرة ويحرصن على اتباع تدابير النظافة والوقاية لتلافي الإصابة بالمرض، ويسهرن على إعداد وجبات غذائية صحية، وكن في مقدمة الطواقم الطبية والشبه الطبية التي أهلكت طاقتها في استقبال وعلاج مرضى كوفيد19.
تدفع نساء البلدان التابعة المثقلة بالديون والخاضعة لاتفاقيات تجارية استعمارية تكلفة الأزمات، وتدمر حياتهن جراء نظام رأسمالي يعولم ويفاقم الأوبئة، الفقر، الحروب، الاتجار بأجساد النساء، الهجرة، العنصرية، القضاء على الخدمات الاجتماعية. وتبقى حياة النساء مهددة بشكل لحظي بكل أنواع العنف الذكوري المتجذر في بنية مجتمعات تحكمها أنظمة مستبدة
تعيش نساء المغرب كباقي نساء بلدان المنطقة ظلما اجتماعيا واقتصاديا ناتج عن نهج الدولة سياسات نيوليبرالية تسنها مؤسسات مالية دولية، وتعبر نسب البطالة المرتفعة في صفوفهن عن بؤس أوضاعهن. تصل نسبة النشيطات العاطلات عن العمل حوالي 80 في المئة، ويتدنى مستوى التكوين لدى من يشتغلن، فمن أصل 10 نساء يعملن 6 منهن لا يتوفرن على أية شهادة.
تأتي النساء في مقدمة ضحايا تفكيك قطاع الصحة العمومية، وتفقد 72 امرأة حامل من أصل كل 100 ألف ولادة حية حياتها على المستوى الوطني، ويصل هذا المعدل في الوسط القروي إلى 111 وفاة. وحرمت النساء ولعقود من ولوج كل أنواع التعليم، وتعادل نسبة الأمية في أوساطهن 44% على المستوى الوطني و61% بالنسبة لنساء القرى، ورغم الارتفاع الكمي لمعدلات ولوج النساء الذي تستعمله الدولة في تقاريرها الرسمية فإن 57 % منهن يظل بدون أية شهادة.
تتعرض النساء خاصة المتحدرات من أوساط شعبية فقيرة للعنف الجسدي، الجنسي، النفسي، الاقتصادي، ولا تحد تشريعات الدولة بشكل فعال من حجم جرائم العنف الذي يسحق يوميا حياة النساء. ويكرس قانون مناهضة العنف ضد النساء آليات المصالحة والتسوية، ناهيك على أن المعنفات يعجزن عن تحمل التكلفة المالية لتبعات العنف على المستوى القانوني والصحي والنفسي، ولن تكثرت دولة تقلص نفقات القطاعات الاجتماعية بإنشاء دور عمومية مجانية لتكون ملاذا لنساء يعشن تحت سلطة الذكور الاقتصادية.
تتقدم النساء صفوف النضالات الشعبية رغم قمع جهاز الدولة وطغيان المجتمع الذكوري، وشاركن بأعداد كبيرة في حراك الريف وجرادة، وهن متواجدات بقوة في الاحتجاجات الشعبية الجارية بمدينة الفنيدق. تنتفض مفقرات المدن والقرى من أجل الحق في الماء وفي خدمات صحية أساسية مجانية ، وتوفير بنى تحتية وسكن لائق. وتقاوم النساء في عدة مناطق نزع الأراضي وتفويتها لصالح كبار المستثمرين الرأسماليين المحليين والأجانب. وتنخرط العاملات في قطاعي الفلاحة والصناعة التصديرين في النضالات النقابية، ويصمدن أمام شراسة هجوم أرباب العمل، رغم ضعف انتمائهن النقابي وهيمنة العقلية الذكورية على المنظمات النقابية. ولازالت الاستاذات تكافحن إلى جانب زملائهن الأساتذة من أجل إسقاط مخطط التعاقد.
إننا في جمعية أطاك المغرب ننخرط في دينامية الاضراب النسوي العالمي وندعو إلى جعل 8 مارس في بلدنا يوم تضرب فيه النساء ويوحدن قوتهن في سبيل تحررهن.
ندعم وننخرط في نضالات نساء المغرب، ونحي مقاومات نساء عموم المنطقة ونناصر انتفاضات شعوبهن.
نرفض كل القوانين التي تؤبد اضطهاد النساء وتصادر حرية تصرفهن في أجسادهن.
نستنكر محاكمات النساء المناضلات المنخرطات في النضالات الاجتماعية والشعبية والمتضامنات مع المعتقلين، وندين قمع الحريات الديمقراطية ببلدنا.
نشجب ما تتعرض له النساء ضحايا تعسفات مؤسسات القروض الصغرى.
ندين حادثة شغل معمل طنجة التي أودت بحياة 28 عامل بينهم 17 عاملة، وموت العاملات المتكرر نظرا لشروط النقل والعمل المهينة المفروضة من قبل أرباب العمل وبتواطئ الدولة
8 مارس، لنستعيد نحن النساء أنفسنا، ولنسير من أجل كوكب خال من كل عنف واضطهاد.
لتحميل البيان: اضغط هنا
