متابعة النضالات

بويزكارن: استمرار المتابعة القضائية لنشطاء “حركة الصحة للجميع”

تستعد الدولة لمراجعة النصوص التنظيمية و التشريعية المتعلقة بالمنظومة الصحية كما اقرته في القانون الاطار 21 – 09 من المادة ال18. ويعد الخطاب الرسمي، من خلال تصريح الوزير المكلف بالقطاع، أن الامر يتعلق باصلاح يرتكز على ” تثمين الموارد البشرية عبر مراجعة القانون 13 – 131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب لرفع العقوبات و القيود التي يفرضها على مزاولة الاطباء الاجانب بالمغرب.” ل ” تغطية الخصاص البالغ 96 الف اطار صحي” و “تحسين نظام الفوترة بالمؤسسات الاستشفائية”… هي اجراءات من بين اخرى يعول عليها حكام البلد لانجاح ما سموه اصلاحا. في حقيقة الامر، هي وصفة ليبرالية تقشفية لخدمة الديون، مغلفة بشتى المفاهيم المسمومة كالحكامة و مختلف المبررات المتناقضة .
ستسمح للدولة من رفع يدها بشكل تام عن تمويل الصحة العمومية الذي لا يبلغ الا 5%، يعني نصف ما توصي به منظمة الصحة العالمية من ميزانية الدولة، و فتح ابوب الصحة مشرعة أمام الرأسمال الاجنبي للاتجار في صحة ابناء الشعب. هو نفس المنطق الذي سبق و أن رفضته الكثير من الحركات الاحتجاجية من أجل خدمة صحية عمومية جيدة و مجانية، حركات تعرض مناضلوها للقمع و المحاكمات كما الحال ببويزكارن.
كرونولوجيا ميلاد حركة الصحة للجميع و الاحتجاجات ببويزكارن
جرى تدشين مستشفى ببويزكارن سنة 2007، و لم يفتتح الا سنة 2014 بعد الفيضانات التي عرفتها المنطقة آنداك. بقيت بناية دون تجهيزات و بلا أطقم سوى خدمة المستعجلات. وبعد وفاة طفلة من بويزكارن جراء لسعة عقرب و وفاة جنين في الطريق الى احدى المستشفيات نظرا لانعدام طب النساء و التوليد.
تولد احتقان في أوساط الساكنة و النشطاء، نظمت جمعية “مركز ادوار لحماية الطفولة ” وقفة امام مقر الدرك. بعدها، ناقش المنظمون الدفاع عن الصحة. في 26 نونبر 2017 تم تنظيم مسيرة على الاقدام من طرف ثلاثة شبان الى الرباط للتعريف بالملف وطنيا. و كخطوة تصعيدية، جرى تنظيم اول مسيرة بالمدينة نحو المستشفى المحلي شارك فيها بعض افراد من الجماعات التابعة لدائرة بويزكارن بعد التواصل مع نشطاء . تعرضت المسيرة للحصار و نجح المحتجون في اتمامها نحو الوجهة المقررة. في 25 فبراير 2018، جرى تنظيم مسيرة اخرى اعتقل خلالها خمسة نشطاء ووضعوا رهن الحراسة النظرية لمدة 72 ساعة.
مسلسل المحاكمات و توقف الاحتجاج
استمر السكان في الاحتجاج حتى اطلاق سراح المعتقلين. في ابريل 2018. تم استدعائم من جديد بناء على شهادة عون سلطة. كانت التهمة: التهجم على رجل سلطة (قائد) وجرى حفظ شكاية احد الناشطين الذي تعرض لضرب على مستوى الرأس استدعى تدخلا طبيا لتقطيب الجرح. يوم 8 ماي 2018 مثل الناشطون الثلاثة في اول محاكمة أمام القضاء في قضية تعنيف القائد. و صدر الحكم الابتدائي في 24 دجنبر 2020 بشهر موقوف التنفيذ و 500 درهم كغرامة مالية. تم استئناف الحكم، فعقدت الجلسة الاولى يوم 23 مارس 2021 و ستكون الجلسة الموالية يوم 13 شتنبر 2021.
هكذا، جرى ترهيب الساكنة و أخمدت جذوة الاحتجاج.
ضعف التضامن مع الحركة و نشطاءها
يوم اعتقال النشطاء، كان التضامن ضعيفا، باستثناء البيان الصادر عن الاطارات التقدمية معلنة فيه تضامنها عقب اجتماع لها آنذاك، و انتداب الجمعية المغربية لحقوق الانسان محاميا للترافع على المتابعين .
يستدعي منا الوضع الصحي لساكنة بويزكارن و كل المناطق المهمشة في البلد ضرورة التعريف بهذه النضالات التي تخاض من أجل مطالب اجتماعية، واعلاء صوت التضامن مع المتابعين و تنظيم أشكال نضالية لتجسيد هذا التضامن.
كيف هو الوضع بعد 4 سنوات؟
يتوفر المستشفى على طب النساء و التوليد، وطب الاطفال، ومختبر التحليلات، والفحص بالصدى و خدمة المستعجلات مع انعدام الطب العام، والجراحة و التخذير. خصاص عمقه الوباء ل 60 الف نسمة في دائرة بويزكارن، و هناك حديث عن نقل الاطباء من مراكز افران و تغجيجت لتغطية الخصاص في المستعجلات.
فضلا عن الاجهاز على حقوق الشغيلة الصحية منذ أكثر من عام على الجائحة، و ما يعتمل داخل دهاليز وزارة المالية و الصحة لقضم مكاسب شغيلة القطاع، و فرض الهشاشة كما وقع في التعليم. وبدل تنظم المكاتب النقابية للشغيلة لما هو آت من هجمات نيوليبرالية و الرفع من وعيها و فتح نقاش ديمقراطي للحفاظ على طفيف المكاسب و انتزاع اخرى و الدفاع عن خدمة صحية جيدة عمومية، فإنها فضلت المناوشات و انتظار نتائج لجان تقص لن تزيدها الا تشرذما بين افراد نفس القطاع.
خلاصة
نظم الحاكمون جلسات استماع في اطار اعداد النموذج التنموي الجديد. قدم المشروع يوم 25 ماي 2021. اعد التقرير الذي سيكون برنامج عمل لحكومات الولايات اللاحقة الى غاية 2035، بنفس المنطق الذي حكم التعامل مع الخدمات العمومية منذ برنامج التقويم الهيكلي. لم تكن تلك اللجنة في حاجة الى جلسات استماع التي دعي اليها من يريدونه ان يحضر. كان يكفيها ان تراجع مطالب الحركات الاحتجاجية خلال العشرين سنة الماضية، مع العلم ان منطق التقشف سيمنعها من كتابة التقرير بمداد مطالب الكادحين. تقرير آخر و تفعيله في الواقع ممكن التحقق، يكفي فقط الاستفادة من دروس التاريخ ،لنعدة العدة للقادم من النضالات.

أحمد

الهوامش:
القانون الاطار 21 – 09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
Independentarabia.com/mode/218261
Mapnews.ma/ar/actualités . اصلاح المنظومة الصحية

زر الذهاب إلى الأعلى