المغرب: لم يعد الماء يغلي ولكنه ما زال يحرق
بعد تعليق إضرابهم في 26 أبريل، حافظ الأساتذة المتعاقدون في المغرب على مطالبهم: الإدماج في اسلاك الوظيفة العمومية. كان هؤلاء المتعاقدون مضربين منذ 4 مارس.
يعود خيار المغرب لخفض الإنفاق العام على التعليم والارتكاز المتنامي على القطاع الخاص المتنامي، إلى ثمانينات القرن الماضي من خلال برامج التقويم الهيكلي لصندوق النقد الدولي. بدأت دفعة تطوير التعليم الخاص عام 2000: الحوافز الضريبية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. في عام 2018، التحق 14٪ من التلاميذ بالقطاع الخاص، أي أكثر بأربعة أضعاف من عام 2008. لقد انفجرت عدم المساواة في المدارس، بما في ذلك في القطاع الخاص، ومعظمها يهدف إلى الربح. هناك مدارس خاصة تخدم إعادة الانتاج الاجتماعي للبرجوازية، مثل المدارس الفرنسية. هناك مدارس خاصة ذات نوعية رديئة ليست الا سبيلا للخروج من التعليم العام، مما يؤدي إلى نزيف الأسر الشعبية التي تنفق عليها نصف الراتب.
اضراب مفتوح
في عام 2016، كان التعليم العام على وشك الانهيار، مع فصول تصل إلى 70 طالبًا. قررت الحكومة توظيف أساتذة، لكن بشكل حصري تقريبًا بموجب عقود محددة المدة. في عام 2019، وصل الآن عدد الاساتذة المتعاقدين 55000، غير مؤهلين تقريبًا، من بين 240000 أستاذ.
منذ عام 2017، نظم هؤلاء الاساتذة المتعاقدون أنفسهم في تنسيقة وطنية (CNEC) ، انتخب فيها مندوبون من جميع المناطق، من أجل إدماجهم. خاضوا العديد من الاضرابات.
في فبراير 2019، حاولت الأكاديميات أن تفرض على الاساتذة المتعاقدين توقيع ملحق للعقد يؤكد هشاشة وضعهم. تم توقيف رواتب المتمردين. أدى هذا إلى إضراب أول من 19 إلى 22 فبراير، مع مسيرة وطنية كبيرة في 20 فبراير. وعرفت هذه الأخيرة نجاحا، كما شارك فيها الاساتذة الرسميون أيضا. لقد تجاوزت الشعارات بشكل واسع المشكلة الوحيدة للتعليم. ومن هنا جاءت دعوة CNEC إلى الإضراب المفتوح اعتبارًا من 3 مارس، نفذ بنسبة 100٪ تقريبًا.
“مغرب بسرعتين”
كانت الحركة، التي ولدت أحداثًا يومية تقريبًا، تحظى بشعبية كبيرة، لأنها تردد صدى الشعور ب”المغرب ذو السرعتين” في جميع المجالات. نفد غالبية الاساتذة الرسميين عدة أيام من الاضراب كدعم للمعركة، كما خرج طلاب المدارس الثانوية للاحتجاج. لم يقوض القمع الوحشي تصميمهم.
حاولت الحكومة لإيقاف الحركة: الوعود، الترهيب، مناورات العزلة مع البيروقراطية النقابية. تم كسر الإضراب بسبب التشغيل الواسع للمعطلين الوسطاء، مما أدى بالتنسيقية الوطنية بتعليق الإضراب. تم فتح حوار مع الوزير، وهو ما رفضه الأخير حتى ذلك الوقت، ولكن ليس بما يكفي لإرضاء الاساتذة المتعاقدين، الذين لم يعودوا يمارسون ضغطًا كافيا.
الدعوة المشتركة بين النقابات الى إضراب في قطاع التعليم أياما في شهر أيار (مايو)، لم تلق نفس النجاح في الوقت الحالي. يظل المتعاقدون منظمين ولم يتخلوا عن معركتهم. بعد الحراك (الانتفاضات) في الريف وأماكن أخرى، وبعد حركات تلاميذ المدارس وغضب الأحياء الفقيرة في الدار البيضاء، والآن في قطاع التعليم، يمكن للنظام أن يكسر الإضرابات ويسجن أولئك الذين يقودونها. لكنه لم يعد بإمكانه النوم على كلتا أذنيه بعد الآن.
ترجمة لجنة الإعلام
أطاك المغرب
