أرمينيـا: أسعار الكهرباء تشعل فتيل الاحتجاج
أرقام تظهر حجم الأزمة
أقـر صندوق النقد الدولي بأن بلدان القوقاز قد تأثرت بشكل حاد بالأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت الأقطار الرأسمالية، وتوقع الصندوق هبوطا حادا في معدلات النمو بهذه المناطق من 6.6% إلى 1.5 % سنة 2009. (نشرة صندوق النقد الدولي الالكترونية، 3 أكتوبر 2009).
كما توقع نفس التقرير أن البلدان المستوردة للطاقة ستعرف انحدارا كبيرا في معدل النمو من 6.8% سنة 2008 إلى %-15.6 سنة 2009 لينتعش من جديد سنة 2010 ويصل إلى %1.2. كما توقع الصندوق أن تشهد أرمينيا على خلفية الأزمة انكماشا يزيد عن %15 رغم النمو الاستثنائي الذي شهده هذا البلد في حركة التشييد والبناء. (النشرة).
وشهدت أرمينيا- على غرار دول القوقاز الأخرى المستوردة للطاقة- تراجعا في نصيب الفرد من الدخل المتاح (الدخل المتاح: إجمالي الناتج المحلي + الدخل غير المرتبط بعوامل الإنتاج + التحويلات). (النشرة).
مؤشرات وأرقام- رغم قدمها- تبين مدى تأثر أرمينيا البلد المستورد للطاقة بالأزمة الاقتصادية الرأسمالية وانعكاسها على حياة ملايين الفقراء، وكان من تجليات الأزمة ارتفاع أسعار الكهرباء وما تلاه من هبات اجتماعية.
وتؤدي تدخلات صندوق النقد الدولي التي تدعي معاكسة “اتجاهات الدورة الاقتصادية” إلى تكريس هذه الاتجاهات ومفاقمة الأزمة، من خلال “السياسات المالية العامة” و”اتفاقيات الاستعداد الائتماني”، والغاية من ذلك حسب الصندوق هو التمكن من الوصول إلى مستويات يمكن معها تحمل الديون و”المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية”. (النشرة).
احتجاج الشباب في وجه الشركات الرأسمالية
على مدار سبعة أيام متواصلة تجتاح أرمينيا البلد السوفياتي سابقا، مظاهرات احتجاجية عارمة، يقودها الشباب الأرميني في الشوارع والطرقات، ضد قرار تأييد الحكومة لشركة الروسية للطاقة، برفع أسعار الكهرباء إلى ما بين %16 و%22، ما يعني شفط موارد مالية هائلة، على حساب قوت ومعيشة الشعب الأرميني، تقوم الشركات الأجنبية بتحويلها- تهريبها- كأرباح إلى البنوك في الخارج، وبررت الشركة رفع أسعار الطاقة بانخفاض العملة الأرمينية (إجراء فرضه صندوق النقد الدولي)، هذا وتمثل المنتجات الروسية %23 من واردات أرمينيا.
الشرطة في خدمة الرأسمال
تدخلت القوات البوليسية الأرمينية لفض الاحتجاج باستعمال كل الوسائل القمعية من خراطيم المياه والتدخل المباشر وغيرها من أساليب الترهيب لوقف المسيرة الشعبية في اتجاه القصر الرئاسي بالعاصمة بريفان، حيث شارك في التظاهر ما يزيد عن 4000 مواطن ومواطنة، أسفر القمع الوحشي عن إصابة زهاء 18 شابا واعتقال 240 آخرين.
بعد القمع الهمجي لرجال الشرطة قرر المتظاهرون القيام باعتصام ليلي ضخم في الشارع العام احتجاجا على تصعيد تدخل الشرطة في حقهم، رفع المعتصمون لافتات كتب عليها: عار عليكم… كلا للسرقة.
كما طالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلين وتنازل الحكومة فورا عن رفع أسعار الكهرباء لما له من تبعات على معيشة السكان كما عبر عن ذلك أحد المحتجين: “سيؤثر رفع سعر الكهرباء على كل شيء وسيجعل الخبز والسكر أكثر غلاء”.
تدمير البيئة ورهن البلد للشركات المتعددة الجنسيات
دفعت حاجة أرمينيا للطاقة إلى إحياء المفاعل النووي “ميتسامور” الذي رفضت تركيا والاتحاد الأوربي تشغيله بدعوى انتهاء مدة صلاحيته ولما له من أخطار بيئية، في نفس السياق يسعى الإتحاد الأوربي إلى استثمار أزمة الطاقة في أرمينيا حيث أعلن عن تقديم مساعدات مالية قدرت ب 200 مليون دولار لسد النقص في الطاقة الكهربائية بالبلاد.
بعد رفض أرمينيا مقترحات الإتحاد الأوربي، وقعت مع الحليف الروسي على قرض بقيمة 270 مليون دولار من أجل تشغيل الوحدة الثانية للمفاعل، لتبقى الشركات الروسية مسيطرة على قطاع الطاقة في أرمينا.
لا بديل عن مقاومة الشعوب والقطع مع سياسة الخوصصة
في سياق الهجوم النيو- ليبرالي أصبح العالم في قبضة المؤسسات المالية العملاقة، بعد خوصصة كل القطاعات الاجتماعية سواء في أرمينيا أو غيرها من البلدان.
ستعمل هذه الشركات على امتصاص الأرباح وتوسيع هامش تدخلها في كل البلدان، لترتهن الشعوب بمصالح وأرباح قلة من الرأسماليين، على حساب ثرواتها الوطنية وقوتها اليومي ومستقبل أبنائها علاوة على التبعية الدائمة.
في مقابل الهجوم النيوليبرالي هناك مقاومة اجتماعية صاعدة في عدة بلدان أخرها في أرمينيا، مقاومة تحتاج منا إلى التضامن لمواجهة خطر الرأسمال ومحاولة القضاء على حياة الناس ومستقبلهم من أجل الأرباح والاستثمارات، تضامن نسعى في جمعيتنا أطاك المغرب إلى توسيع دائرته وتعميمه على كل ضحايا الرأسمالية في المغرب وفي العالم بأسره.
لنجعل من مقاومة الكادحين الأرمينيين نموذجا لنضالنا ضد غلاء أسعار الكهرباء والطاقة.
علي أزنــاك
عضو جمعية أطاك المغرب
مجموعة كلميم والنواحي
