الديون

لجنة دعم معتقلي الحراك الاجتماعي بآسفي :تقريرعن احداث فاتح غشت 2011

 

لجنة دعم معتقلي الحراك الاجتماعي بآسفي

 

– تقديم عام

– تقرير عن الأحداث التي عرفتها آسفي يوم 1غشت 2011


 

لجنة دعم معتقلي الحراك الاجتماعي آسفي  

تــــــــقديم عام :

على إثرالاعتقالات والوضع الحقوقي المتردي الذي تعرفه مدينة آسفي تشكلت لجنة مشكلة من الإطارات التالية النهج الديمقراطي – الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب – جمعية أطاك المغرب – جمعية المنتدى المغربي للنساء- حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي- البديل الحضاري – حزب الامة – المؤتمر الوطني الاتحادي – الحزب الاشتراكي الموحد – الشبيبة الاتحادية – شبية النهج الديمقراطي  . جمعية خريجي المعاهد التقنية – عائلات المعتقلين – ممثل اللجنة الادارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اليسير محمد .

قبل انطلاق حركة 20 فبراير عاشت مدينة آسفي   و لا تزال من خلال فئاتها الشعبية المتضررة من الوضع الحقـــوقي المتأزم على مستوى كافة المجالات الحقوقية ” المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ” حيث عبرت هذه الفئات عن تظلماتها سواء من خلال وسائل الاعلام أو من خلال التظاهر السلمي حيث قوبلت هذه الاحتجاجات باللامبالاة من طرف الجهات المسؤولة و غالبا بالمواجهات القمعية مثال :

– ضحايا الإهمال الطبي ( تسجيل وفيات و عاهات لطالبي الحق في الصحة من المستشفى الجهوي محمد الخامس . — ضحايا السكن الغير اللائق ( سجلت وفاة سيدة تحت أنقاض مسكنها ) ضحايا طرد و تسريح عاملات التــــصبير CMC رغم صدور أحكام قضائية .

– الحق في الشـــــــــــــغل ( خاضت الجمعية الوطنية لحملة الشواهد بآسفي عدة أشكال احتجاجية ضد التنصل من الالتزامات و ضد العبث بهذا الحق  إضافة إلى الانتهاكات التي تطال الطفولة : اغتصابات – النفقة – حرمان  من التــعويضات العائلية – حرمان من التعليم – الزج بالنساء ضـــحايا القروض الصغرى في متاهات المحاكم … إلخ

-الاستغلال الجائر للثروات : نهب الرمال رغم الاحتجاجات الواسعة سواء من المهنيين أو الساكنة المرعوبة من طرف الشاحنات التي تحصد أرواحها .

– اقصاء الإقليم من أي مخطط تنموي رغم تبوئه مرتبة متقدمة في المساهمة في الاقتصاد الوطني ( الفوسفاط – الجبص – الصيد البحري – الصناعة التقليدية – الفلاحة – الرمال – … الخ )

– الفساد الانتخابي و ما ترتب عنه من فساد في تسيير الشأن العام المحلي دون محاسبة و مساءلة .

هذا الـــــــوضع الحقوقي المأزوم و المتحكم فيه أمنيا و تعسفيا شكل عقابا جماعيا و استقالة من طرف المسؤولين عنه .

و مع انـــــطلاقة حركة 20 فبراير وجد فيها عموم المواطنين خاصة الشباب و النساء بالإقليم و النواحي ( سبت جزولة و اليوســـــفية ) انـــعتاقا ضد الظلم و الذي تمثل في تعدد المسيرات الغاضبة كل يوم أحد والوقفات الاحتجاجية والتي بلغت لغاية الذكرى الأولى للحركة ما يزيد عن 100 شكل احتجاجي تراوحت بين المسيرات الجماهيرية والوقفات امام محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية وولاية الأمن وقد طالت الاعتقالات ناشطين بكزولة 3 قضوا عقوبات سجنية واليوسفية 8 معتقلين وآسفي 23 معتقلا .كما عرفت المدينة حالات إحراق الذات مواطن بسبت جزولة ومواطن امام ولاية آسفي بالإضافة لإستشهاد كمال العماري ومحمد بودروة نتيجة تدخل عنيف لقوات “لعناصرالأمن”  .

و فـــــي فاتح غشت على إثر مناداة المكتب الشريف للفوسفاط على بعض طالبي الشغل الذي تنصل من التزاماته مع مجموعة من التنسيقيات  المؤطرة للشباب المعطل المطالب لحقه في الشغل وبدل من تشغيلهم وجدوا أنفسهم مــــــثقلين بتهم  جنائية خطيرة ومحاكمات  مفتقدة لشروط المحاكمة العادلة و بأحكام جنائية ابتدائية قاسية سواء في مددها و غراماتها لم تعرف مثيلا لها في مناطق أخرى ، تزيد عن 33 سنة سجنا 1700.000 درهم وطالت هذه الاعتقالات ناشطي حركة 20 فبراير ونشطاء جمعية أطاك فرع آسفي وآخرها اعتقال كاتبها العام  و متابعة أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الانسان على اثر بيان صادر عن مكتبها في الموضوع . كما عرفت المدينة اعتقال سبعة أعضاء من تنسيقية السواعد الذين سيمتثلون أمام المحكمة يوم 19 ابريل 2012 .

و إذ نــــضع بين أيدي الهيئات الحقوقية والمناضلين والصحفيين هذا الملف عن أحداث فاتح غشت 2011  لوضعها في صورة و حقيقة ما وقع مطالبين بإطلاق سراح كافة المعتقلين و فتح تحقيق مستقل و نزيه حول ما عاشته المدينة من محاكمات و متابعات  .

آسفي في 14/04/2012

تقرير عام عن أحداث 1 غشت 2011

1-   السياق العام للأحداث:

أ‌-        الجمعيات التي تناضل من أجل الحق في الشغل بآسفي :

قبل 20 فبراير :

قبل مسيرات حركة 20 فبراير كانت المدينة تضم العديد من الجمعيات التي تناضل من اجل الحق في الشغل وهي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين وجمعية المجاز المعطل و مجموعات اخرى مجموعة ضحايا النجاة وتنسيقية حملة السواعد والتي أصبحت تسمى مجموعة الشهيد بودروة بعد اغتيال محمد بودروة . و جمعية البديل وتنشط في مشاريع مبادرة التنمية البشرية وجمعية للمعاقين .

بعد ميلاد حركة 20 فبراير :

في اليوم الموالي لمسيرات  20 فبراير نزل العديد من المعطلين أمام العمالات يطالبون بالتشغيل فبادرت هذه الأخيرة بفتح مكاتب التسجيل لتسلم طلبات الشغل ،بالعمالة والبلدية ووكالة إنعاش التشغيل. مع أن الامر لا يتعلق لا بمباريات ولا بإعلانات .

 تدبير هذه الوضعية بهذه الطريقة  نتج عنها تاسيس  مجموعات للمعطلين بأسفي مواكبة لمتابعة هذه الطلبات وهي كل من تنسيقية خريجي المعاهد و مجموعة  إئتلاف أبناء المتقاعدين  من المكتب الشريف للفوسفاط . وقد تحولت هذه المجموعات إلى جمعيات وبعثت طلبات الحصول على وصولات إيداعها للسلطات .

ب‌-    إعلان برنامج OCPSKILLS   كان بداية الإحتجاج

– كرونولوجيا الأحداث :

على إثر الأحداث التي عرفتها مدينة خريبكة 15 مارس والتي اسفرت عن احتجاجات مطالبة بالتشغيل في كل من خريبكة ونواحيها بونوار بوجنيبة بني يدير حطان  أعلن المكتب الشريف للفوسفاط عن برنامج مهارات في “لقاء بمدينة خريبكة”  وعن ” فتح باب التسجيل للعمل بالمجموعة.”  وأرسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان لجنة تقصي الحقائق التي أنجزت تقريرا عن  الأحداث التي عرفتها المدينة .

 من خلال ” برنامج “مهارات المجمع الشريف للفوسفاط” و ” في إطار استراتيجية المكتب الشريف للفوسفاط في مجال التنمية المستدامة ومسؤوليته المجتمعية” .فتح المكتب الشريف أبواب التشغيل لفائدة 5800 عاطل عن العمل و إعادة تاهيل لفائدة 15000 مستفيدا مع منحة قدرها 2000 لفائدة من سيتلقى تكوينه خارج مدينة سكنه و 1500 درهم للمستفيدين داخل الاقليم .

– إنزال البرنامج يثير الاحتجاجات من جديد :

ولتطبيق هذا البرنامج بدأ المكتب الشريف للفوسفاط يبعث برسائل للمستفيدين ،وكان من بين المستفيدين موظفين ومتوفين و … . هذه الاخبار أشعلت فتيل الاحتجاجات من جديد وقد أصدرت العديد من الجرائد أخبارا عن ذلك .

وللجواب على تصحيح هذه الاختلالات قام المكتب الشريف للفوسفاط بفتح مكاتب للتسجيل بشكل مباشر في كل من اليوسفية وخريبكة في حين في آسفي أوكل هذه العملية لولاية آسفي وقد صدرت تغطية صحفية في جريدة الاتحاد الاشتراكي لهذا اللقاء الذي عقد بفندق أطلنتيد، بتاريخ 12 يوليوز 2011 و” الذي جاء بدعوة من والي آسفي” ، “تم خلاله استعراض مبادرة المكتب الشريف ” . ” بالمقابل توقفت تنسيقيات المعطلين التي حضرت الاجتماع وعددها 10 على الاختلالات التنظيمية التي طبعت عملية الانتقاء والتي خلقت ردود فعل احتجاجية لدى المعطلين الذين أودعوا لوائح لدى السلطات المحلية مرفوقة بكل البيانات المتعلقة بحاملي الشهادات، كما طالبت التنسيقيات برفع حصيص عملية التشغيل بآسفي بالنظر إلى العدد الكبير من المعطلين في صفوف أبناء المتقاعدين وخريجي المعاهد ومراكز التكوين وحاملي الشهادات الجامعية..

وخلص هذا الاجتماع بتوقيع محضر 12 يوليوز2011 والذي وقع عليه من طرف  المكتب الشريف للفوسفاط  بوضنكة  والكاتب العام للعمالة والتنظيمات العشر للمعطلين يتضمن مايلي :

1-     اعتماد مقاربة اجتماعية لتدبير ملف طلبات التشغيل على مستوى مدينة آسفي نظرا لخصوصيته،

2-     اعتماد اللوائح المتفق عليها، والتي أعدتها اللجنة المحلية، والمشكلة من : السلطة المحلية، وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات، مندوبية التشغيل، المكتب الشريف للفوسفاط، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات والهيئات والتنسيقيات الممثلة للمعطلين،

3-     الهدف من التكوين هو التأهيل للعمل بحسب حاجيات المكتب الشريف للفوسفاط  بخصوص المشاريع المستقبلية، كالمدينة الخضراء ومشروع المحطة الحرارية …

4-     تدارك ومعالجة الأخطاء المسجلة في رسائل الإدماج المباشر وعمليات التكوين في إطار ما يسمى programme ocp skills،

5-     تحديد تاريخ 8 غشت 2011 لمباشرة عمليات تدقيق هذه الملفات من خلال حصص المقابلات les entretiens، “

لتنفيذ بنود هذا المحضر  شرعت  مجموعات المعطلين الموقعة على المحضر في إعداد اللوائح الخاصة بمنخرطيها و تقديمها .

لكن وقع النزاع من جديد بين تنظيمات المعطلين والسلطة المشرفة على تدبير الملف .إذ رفضت جمعيات المعطلين تسليم اللوائح للسلطة المحلية وطالبت بتسلم لوائحها من طرف المكتب الشريف للفوسفاط .

– وهكذا بدأت الاحتجاجات من جديد للمطالبة  بتسلم لوائح الجمعيات من طرف المكتب الشريف للفوسفاط  من اجل ذلك عاودت جمعيات المعطلين  احتجاجاتها  . فاستجاب المكتب الشريف للفوسفاط لإئتلاف أبناء المتقاعدين فقط .وهذا الاجراء الذي اتخذه المكتب الشريف أجج الاحتجاجات من جديد لدى باقي إطارات المعطلين الذين شعروا بإقصائهم من هذه العملية . في هذا السياق جاءت احتجاجات يوم 1 غشت 2011 .

2- أحداث 1 غشت 2011 :

أصدر وزير الإعلام والاتصال السابق خالد الناصري بلاغا على لسانه مباشرة بعد الأحداث يتهم فيها مجموعات المعطلين بأنهم مجموعات  ترفض الحوار وتتبنى العنف وأصدر حكمه المسبق قبل أطوار المحاكمة .وهو ما يعد تدخلا سافرا في القضاء وشروط المحاكمة العادلة.وهذا فيديو يفند ادعاءات الوزير http://www.youtube.com/watch?v=xcnioFsnReQ

أ‌-        الوقائع من خلال الرصد والتتبع :

وقائع يوم 1 غشت حسب الاستماع لأهالي الاحياء المجاورة ولبلاغات الجمعيات المشاركة في الاتفاق والمنظمات الحقوقية .

يوم السبت 30 يوليوز 2011 وفي جمع عام لجمعية خريجي المعاهد التقنية اتفقوا على تسليم لوائحهم مباشرة للمكتب الشريف للفوسفاط اقتداء بأتلاف أبناء المتقاعدين .

وهكذا توجهوا راجلين نحوإدارة  المكتب الشريف للفوسفاط والذي يبعد عن الوسط الحضري بحوالي 5 كلمترات مرورا بجانب سكة الحديد . وقد كانت نقطة انطلاقهم من حي الكورس . وبعد مسيرة حوالي كلمترين ونصف التحق بمسيرتهم إتلاف أبناء الضاحية والجوار في هذا المكان بالضبط اعترضت مسيرتهم قوات الأمن والقوات المساعدة وقوات التدخل السريع حوالي 300 عنصر على الساعة الحادية عشر والنصف أوقفت مسيرتهم في هذا الخلاء وهو منطقة فارغة خصصت كحزام بيئي أخضر على مساحة 6 كلم مربع .

في هذه المنطقة تدخلت القوات العمومية لتفريق المحتجين وقامت باعتقالات عشوائية ورمي قوات الامن المتضاهرين بالحجارة أنظر الفيديو ادناه.

هذا التدخل نتج عنه  اعتقال المهيلي ياسين وعمر مرتاب عبدالكريم الكندي وعادل زيد  من هذه المنطقة على الساعة الثانية عشر والنصف  وما يبين عشوائية هذه الاعتقالات المعتقل  التوزاني أمين المصاب بمرض نفسي ولم يمضي على خروجه من قسم  الأمراض النفسية والعقلية بمستشفى محمد الخامس سوى عشرة أيام .

في حين الفدادي عبد القادر اعتقل إبان ارتياده لمستشفى محمد الخامس نتيجة إصابته التي تعرض لها من طرف قوات الامن بواسطة عصي منتزعة من أشجار الغابة حسب تصريح عائلته .

ويوم 3 غشت ثم تقديمهم للوكيل بالمحكمة الإبتدائية الذي حكم “بعدم الإختصاص ” و أحالهم على غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف . فكيف انتقلت الإحتجاجات من أرض خلاء إلى الاحياء السكنية ؟ و كيف أحرقت المقاطعة الحادية عشر المتواجدة بمنازل البلدية  والدائرة الأمنية الخامسة بحي كاوكي ؟

ب – حجم الانزال الأمني لا يوازي حجم المحتجين :

وحسب محاضر الضابطة القضائية نفسها لم يتعد عدد المحتجين 45 متظاهر في حين عدد قوات الامن التي أنزلت بالمنطقة من كل فرق التدخل بلغت حوالي 300 عنصر.

وبعد تفريق قوات الامن للمسيرة انتقلت  هذه القوات للأحياء السكنية محاولة منها في استعراض هذه القوة داخل الأحياء بهدف ترهيب المحتجين والسكان حتى لا يحصل تعاطف مع المحتجين ومن أجل ذلك قامت  بسب النساء ورمي المنازل التي كان سكانها يسجلون بهواتفهم فيديوهات هذه الأحداث  ، و على إثر هذه الإستفزازات  في وجه كل من صادفته في طريقها تطورت الا حداث الى مواجهة شاملة مع السكان وبدات في رشق المنازل بالحجارة مما نتج عنه حالة هلع وسط الساكنة أنظر الفيديوhttp://www.youtube.com/watch?v=siFxRHNnWxI

ج – إحراق مقرات عمومية ؟؟؟!!!

الساعة تشير إلى الرابعة والنصف وحسب شهادات موظفين في المقاطعة الحضرية العاشرة لا زالت لم يطلها أي تخريب .إذ على الساعة الثالثة مساء انسحبت كل الإنزالات الامنية وثم إفراغ المنطقة من كل عناصر التدخل وتوقفت الاحتجاجات ، وبقيت مقرات عمومية تتواجد بالمنطقة بدون حراسة ( 3 مقاطعات ومقرين للأمن و5 وكالات بنكية وبريد المغرب المحادي للدائرة الامنية الخامسة  ) في منطقة عرفت مواجهات مع الساكنة لغاية الثالثة مساء ،

في هذه الأثناء جاء ملثمون غير مجهولين لأبناء المنطقة سبق أن شاركوا في مسيرات نعم للدستور حسب بيان المعتقلين من السجن ” أنظر بيان المعتقلين “رقم 2 ” والذين سبق أن اعترضوا مسيرات حركة 20 فبراير السلمية واعتدوا على نشطائها إبان حملة الدستور . واستعملوا دراجات نارية في تنقلهم .

ح- حصيلة معاينة المؤسسات المحروقة :

المقاطعة الحضرية العاشرة وحسب فيديو الاحراق أنظر الفيديوهات في الملحق، تم إحراق دراجتين ناريتين كانتا متوقفتين أمام كل من المقاطعة العاشرة ودراجة بداخل الدائرة الخامسة . ووثائق من المتلاشيات وسطل من الصباغة كان متواجدا هناك .ولم تطل النيران المؤسسات العمومية بل النيران ثم إشعالها في هذه المتلاشيات خارج المؤسسات المذكورة

خ –  ردود فعل المخزن:اعتقالات عشوائية:

وعلى الساعة السادسة مساء انطلقت من جديد حملة اعتقالات عشوائية طالت المتجمهرين حول مكان الإحراق أمام الدائرة الامنية الخامسة وشملت الاعتقالات العشوائية كل من المهدي غيوام و علي ثعبان وبوجمعة كريم ومحسن بن الطير ومحمد السرسار وميلود الهبطي وعزيز بن شريقة وأمين بوالعضام  والقاصرين زهير اللواري وميلود المؤذن

وفي المجمل وصلت حصيلة هذه الاعتقالات العشوائية 16 معتقلا أمضوا داخل مقرات ولاية الامن من 1 غشت لغاية 3 من نفس الشهر في حين تم عرض القاصرين على أنظار وكيل الملك يوم 4 غشت .

 

د- لماذا اعتقال اكاضيل عبدالجليل وهشام التاني:

– وبعد مرور 38 يوما عن هذه الاعتقالات ،وعلى الساعة الثانية عشر والنصف ليلا اعتقل هشام التاني الناشط بحركة 20 فبراير والذي أصدر العديد من الفيديوهات على موقع يوتوب والتي كانت السبب المباشر للزج به في هذا الملف .

– وبعد مرور شهرين على الأحداث وبالضبط يوم 1 نونبر 2011 يتم اختطاف عبدالجليل أكاضيل فاعل  جمعوي وحقوقي  و ناشط بحركة 20 فبراير من مقر عمله على الساعة 6 والنصف مساء .ولازالت لائحة المتابعات للناشطين الجمعويين والعشرينيين والحقوقيين مفتوحة .

وهي نفس الطريقة التي استعملت في كل المناطق الفوسفاطية التي عرفت احتجاجات مماثلة والهدف منها ترهيب التنظيمات الحقوقية والجمعوية والناشطين في حركة 20 فبراير من أجل عدم دعمهم لهذه الاحتجاجات المطالبة بالحق في الشغل .

وفي هذا السياق أيضا جاءت محاكمات كل من الرفيق اليسيير محمد عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان و العونية عبدالغاني ومريبح محمد على إثر إصدار الفرع لبيان يتضامن مع المعتقلين ويحمل الدولة مسؤوليتها عن الأحداث .وحوكموا بغرامات مالية 7000 درهم .

 

3-   خلاصات عامة :

      – الاسباب المباشرة للإحتجاجات التي عرفتها مدينة آسفي

–  إدارة المكتب الشريف للفوسفاط :

1-     ثأثير الصناعات الفوسفاطية على المناطق التي تتواجد بها مثال آسفي تحول من مدينة ساحلية تعتمد على صيد السردين وتصنيعه في معامله إلى مدينة أغلقت فيها كل معامل التصبير ( كانت تشغل 72 ألف أسرة وميناء آسفي الذي كان يشغل ما يزيد على لآلاف ) لكن نتيجة رمي معامل المكتب الشريف للفوسفاط للماء الساخن و لنفايات الصناعات الكيماوية بالبحر أدى لتزايد عدد العاطلين بالمدينة ناهيك عن إغلاقه لأبواب التوظيف منذ سنوات .

2-     وهو نفس الوضع في كل المناطق الفوسفاطية التي  عرفت احتجاجات (ثلوت الفرشة المائية بكل من الكنتور وخريبكة و تحويل أراضي فلاحية شاسعة إلى مناطق منكوبة وشراء الاراضي من السكان بأثمنة رمزية .

3-     سوء تدبير إنزال برنامج ocpskills  من خلال عدم تحيين المكتب الشريف للفوسفاط لبنك معلومات طالبي الشغل مما نتج عنه توصل موظفين و متوفين ومهاجرين بطلبات التوظيف .

4-     الزبونية في التوظيفات التي عرفها المكتب الشريف للفوسفاط كما تثبث ذلك الوتائق المنشورة بموقع لكم “برلماني بالمدينة يستغل صفته لتوظيف مقربين بالمكتب الشريف للفوسفاط

 

– السلطات المحلية بالإقليم :

1 – سلطات الولاية بمدينة آسفي عجزت عن تدبير ملفات الاحتجاجاجات إذ نتج عن تدخلاتها قتل كمال العماري ،قتل محمد بودروة ،إحراق معطل لنفسه أمام ولاية آسفي ،وفاة ثلات نسوة نتيجة تحطم أرجوحة لم يحترم فيها شروط الترخيص القانونية لتنتهي حصيلة تدبيرها لهذه الاحتجاجات باعتقال 16 معتقلا واحداث 1 غشت ،ولا زالت الاعتقالات متواصلة فقد اعتقلت يوم 7 من نشطاء تنسيقية حملة السواعد ليصل عدد المعتقلين بالمدينة 23 معتقلا .

2-   تجدد احتجاجات العاطلين بعد فشل ولاية آسفي  في الحوارات التي أطلقتها مع جمعيات المعطلين وحددت مواعيد عجزت عن الوفاء بها “تاريخ 8 غشت لبداية مقابلات التوظيف .وكانت أحداث 1 غشت من أجل التحلل من الالتزامات والوعود التي منحتها للإطارات التي وقعت معها المحضر المذكور أعلاه .

 

– الضابطة القضائية :

1- أنجزت محاضر للمعتقلين تحت التعذيب وبإشراف من رئيسها المسمى محمد علي حامد الذي مارس التعذيب على المعتقلين بنفسه ، والذي سبق ان نظم عمليات رمي خارج المدار الحضري لنشطاء حركة 20 فبراير وأشرف بشكل مباشر على التدخل الذي ادى لوفاة محمد بودروة حسب ماورد في شهادة الشهود لدى قاضي التحقيق وهذا التقرير تحت الطبع صدر امر إعفائه من مهامه وتقديمه أمام لجنة تاديبية .

 

زر الذهاب إلى الأعلى