أطاك المغرب الرباط في 29 أبريل 2014
عضو الشبكة الدولية للجنة
من أجل إلغاء ديون العالم الثالث
بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ككل سنة سيخرج آلاف العمال و العاملات إلى شوارع المدن المغربية، على غرار باقي بلدان العالم، للاحتفاء بالذين سقطوا و هم يدافعون عن قضايا العمال و للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية التي تتدهور سنة بعد أخرى، حيث ترتفع نسبة العاطلين و ويرتفع عدد العاملين و العاملات بدون عقود عمل قارة و تنتشر الهشاشة في صفوف أجراء العديد من القطاعات مثل عمال النسيج و العمال الزراعيين و عمال البناء و عمال النظافة و خادمات البيوت و يتم تشغيل الأطفال و تنعدم شروط السلامة و تنتشر حوادث الشغل المميتة في المناجم و الوحدات الإنتاجية، و يتم الهجوم على الحريات النقابية و يسجن النقابيون و النقابيات و يطردون من العمل. في مقابل استفادة أرباب العمل من كل التسهيلات التي تمكنهم من مراكمة الأرباح و العيش في بذخ لا نظير له.
هذا الوضع مرشح للتدهور نظرا لضعف أدوات الدفاع العمالية و الشعبية و بحكم الأزمة العميقة التي يعرفها الاقتصاد العالمي، و السعي المحموم للشركات المتعددة الجنسيات، لنقل أنشطتها إلى حيث ينعدم العمل النقابي و توجد يد عاملة ذات أجور متدنية. بالإضافة إلى استعمال الاتفاقيات الاستعمارية المعروفة باتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة و الاتحاد الأوربي و باقي الدول الامبريالية وسيلة لإخضاع اقتصاد البلد و خيراته لمصالح الرأسمال الأجنبي و وكيله المحلي. يضاف إلى ذلك إغراق الحاكمين البلاد في مديونية توجه لمشاريع تخدم كبار البورجوازيين و يستنزف سدادها الميزانية العامة التي يقع ثقلها على عاتق الكادحين.
إن شروط الهشاشة في عالم الشغل و سيطرة شركات الوساطة و السمسرة في اليد العاملة، و سياسة التقشف في ميزانيات القطاعات الاجتماعية من تعليم و صحة و تقاعد و سكن.. و ضرب القدرة الشرائية للأجراء و صغار المنتجين، ليست قدرا محتوما بل هي ناتجة عن اختيارات اقتصادية و سياسية في خدمة البورجوازيين. إن سياسة عمومية مبنية على تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين و المواطنات في احترام للبيئة الطبيعية، تضمن التغطية الصحية و الاجتماعية و التعليم و التغذية و السكن لكافة أبناء و بنات شعبنا، ممكنة و ضرورية شريطة تمكن المواطنين و في مقدمتهم المنتجين للخيرات، من التقرير و وضع السياسات التي تضمن ذلك من خلال نظام سياسي و اقتصادي ديمقراطي نابع من الارادة الشعبية الحرة.
إننا في أطاك المغرب، إذ نحيي الطبقة العاملة رجالا و نساء، ندين الهجوم الذي تستهدف من خلاله الحكومة أنظمة التقاعد و صندوق المقاصة و وتقليص الميزانيات الموجهة للقطاعات العمومية وتفكيك الخدمة العمومية من خلال السعي لتفويت المدرسة والصحة للمستثمرين الخواص…و نشجب محاولات تقييد الحق في الإضراب و الهجوم على الحريات النقابية، نعلن ما يلي:
– مطالبتنا برفع الحد الأدنى للأجور بما يضمن تلبية الحاجيات الأساسية في السكن و التغذية و التعليم و الصحة و تعميمه ليشمل كافة العاملين و العاملات.
– مطالبتنا بتوحيد أنظمة التقاعد و جعلها عمومية حصرا و تعميمها لتشمل كافة المواطنين و المواطنات، مع وقف كل الإجراءات التي تهدف إلى المس بمكاسب العمال و العاملات .
– مطالبتنا بتسوية أوضاع المهاجرين إلى المغرب و تمكينهم من الحق في العمل كباقي المواطنين، على غرار ما يتمتع به مواطنونا في الدول الأخرى.
– مطالبتنا بالحذف التام للفصل 288 من القانون الجنائي الذي يسجن بسببه العمال المضربون .
– مطالبتنا بخفض ساعات العمل الأسبوعية في القطاعين العام و الخاص دون خفض الأجور لخلق فرص شغل جديد للشباب.
– مطالبتنا بالتراجع عن خوصصة المرافق العمومية و عودتها للملكية العامة تحت رقابة مواطنية.
– مطالبتنا بإسقاط كافة الاتفاقيات الاستعمارية الجديدة: تبادل حر، خط السيولة والائتمان ، برنامج التعاون الاستراتيجي مع البنك الدولي2014-2017، ومن أجل السيادة الشعبية على مصيرنا السياسي والاقتصادي..
– مطالبتنا بوقف سداد المديونية و تدقيقها و شطب الجزء الذي لم يستفد منه الشعب المغربي .
السكرتارية الوطنية
