الرئيسية / إصدارات / حوار مع الكاتبة العامة لجمعية أطاك حور الإصدار الجديد الخاص بالسيادة الغذائية
حوار مع الكاتبة العامة لجمعية أطاك حور الاصدار الجديد الخاص بالسيادة الغذائية

حوار مع الكاتبة العامة لجمعية أطاك حور الإصدار الجديد الخاص بالسيادة الغذائية

حوار مع الكاتبة العامة لجمعية أطاك حور الاصدار الجديد الخاص بالسيادة الغذائية

على ضوء إصدار جمعية أطاك المغرب لدراسة ميدانية تحت عنوان :” دفاعا عن السيادة الغذائية بالمغرب دراسة ميدانية لسياسات الفلاحية ونهب الموارد”، حاورت لجنة الاعلام الوطنية السيدة فاطمة الزهراء البلغيتي، الكاتبة العامة لاطاك المغرب، قصد توضيح بعض المحاور الخاصة بالدراسة، وطرحت عليها بعض الاسئلة لتقريب المهتمين/ت، من مضمون الدراسة وسياقها العام وأبرز خلاصاتها.

وفي ما يلي نص الحوار كاملا:

1- قامت جمعية اطاك بإجراء دراسة حول السيادة الغذائية، فما المقصود بالسيادة الغذائية؟

أصدرت جمعية اطاك المغرب، عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل الغاء الديون غير الشرعية دراسة بعنوان، دفاعا عن السيادة الغذائية بالمغرب، دراسة ميدانية حول السياسة الفلاحية ونهب الموارد، وتدافع جمعية اطاك المغرب من خلال هذه الدراسة عن مفهوم السيادة الغذائية، الذي تتبناه شبكات نضال عالمية أخرى كحركة نهج المزارعين الصغار العالمية. وطورت هذه الحركة هذا المفهوم لتطرحه ضمن النضال العام ضد أنشطة النظام الرأسمالي المدمر للحياة على كوكب الأرض. ويعد تدمير الغذاء ومصادرة الأراضي وخوصصتها، وتدمير البيئة المحلية للشعوب إحدى الغارات التي يشنها الحكام والمؤسسات المالية الدولية لفرض هيمنة نموذج فلاحي صناعي تجاري تصديري. إننا في جمعية اطاك المغرب ننطلق من مفهوم السيادة الغذائية، والذي يعنى سيادة الشعوب على مصيرها الغذائي، وحقها الكامل في تقرير سياساتها الفلاحية، وإعطاء الأولوية لإنتاج زراعي محلي يستجيب للحاجيات الغذائية المباشرة ويحترم البيئة. وتعتبر السيادة الغذائية استراتيجية للنضال من أجل إصلاح زراعي يضمن حق امتلاك المزارعين والمزارعات الصغار لأراضيهم-هن ومصادر المياه، والحفاظ على استعمال البذور التقليدية وحمايتها من سطوة الشركات التجارية المتعددة الجنسية. ولا يشمل هذا المفهوم فقط الدفاع عن نمط انتاج زراعي واستهلاكي محلي، بل يتعداه إلى إقامة علاقات أخرى تحترم الطبيعة، وخالية من أشكال الهيمنة والسلب، التي تطبع أنشطة المجتمع الرأسمالي. إن بديل السيادة الغذائية ينبني كذلك على المساواة بين الرجال والنساء في امتلاك الأرض وتقاسم خيراتها بشكل جماعي ومستدام.

  1. تركز جمعية اطاك المغرب نشاطها اساسا على محاور من قبيل المديونية والتبادل الحر فما سر اهتمامكم بهذا المحور” الجديد” وما علاقته باتفاقيات التبادل الحر.

تشكل المديونية واتفاقيات التبادل قضايا اشتغال جمعية اطاك الرئيسية، وتعتبرهما أدوات إدامة تبعية بلدنا لسياسات المؤسسات المالية الدولية، والتي تدفع الشعب المغربي نحو حياة الفقر والبؤس. وترحل من بلدنا ثروة ينتجها شعب يكدح يوميا لكسب قوته عن طريق تسديد مديونية غير شرعية إلى جيوب الدائنين. وسيحتد افقار فئات عريضة من الشعب المغربي جراء اتفاقيات التبادل الحر التجارية، التي تفرض فتح المجال للشركات متعددة الجنسية لنهب الثروات، وتصدير أرباح طائلة، مقابل تدمير البيئة واستغلال اليد العاملة في ظل قوانين مرنة ومكيفة. إننا في جمعية اطاك المغرب نرفض هذه الاتفاقيات ونعتبرها شكلا استعماريا جديدا، وتعمق فقداننا لسيادتنا الغذائية نتيجة سيطرة مستثمرين رأسماليين على القطاع الفلاحي الموجه أساسا نحو التصدير. وشهدنا من خلال عناصر البحث الميداني للدراسة حجم الدمار الذي لحق الفلاحة المعاشية، وكيف تفاقم تفقير سكان القرى، عبر نزع الدولة للأراضي الفلاحية وتركيزها بيد مستثمرين خواص محليين وأجانب، كما كشفت خلاصات اللقاءات الجهوية التي نظمت بالمناطق التي شملتها الدراسة، حجم استنزاف الثروات المائية بسبب أنشطة المستثمرين الكبار التصديرية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لصغار الفلاحين وأسرهم. وتعد منطقة سوس نموذجا شاهدا على الاندثار الكبير لصغار الفلاحين، علاوة على الخراب البيئي الذي خلفه نموذج الإنتاج الفلاحي الصناعي التصديري، والذي ينتهك حقوق يد عاملة زراعية معظمها نساء يشتغلن في شروط عمل قاسية.

إن اهتمامنا في الجمعية بموضوع السيادة الغذائية ينطلق أساسا من كونه يطرح عناصر بديل ديمقراطي شعبي، يضع في قلب انشغالاته الدفاع عن غداء وبيئة وموارد الشعوب والتحكم السيادي فيها، بدلا من سياسات فلاحية تخدم منطق مراكمة أقلية مستثمرة للأرباح، ولهذا خصصنا محورا كاملا من الدراسة لبسط مفهوم السيادة الغذائية، وأهمية طرحه كبديل. ويشكل هذا الإصدار الجديد مجهودا بدلته جمعية اطاك المغرب لمراكمة التحاليل، وتلمس بدائل شعبية مناهضة للسياسات النيوليبرالية، المفروضة قسرا على شعبنا من طرف الحكام والمؤسسات المالية الدولية.

3- ما هو تقييمكم للمخطط الأخضر على ضوء نتائج الدراسة الميدانية

انطلق مخطط المغرب الأخضر كمخطط استراتيجي للدولة في الفلاحة سنة 2008. ويقوم هذا المخطط القطاعي في دعامته الأولى على دعم المنتجات الفلاحية ذات القيمة المضافة المرتفعة والعالية الانتاجية الموجهة نحو التصدي.  وليست دعامته الثانية المتمثلة في دعم الفلاحة التضامنية، سوى وسيلة لإبقاء أنشطة الفلاحين الصغار تحث هيمنة المجموعات الفلاحية التصديرية الكبرى، وفتح المجال أمام المقاولات الرأسمالية للاستثمار في المنتجات المحلية التقليدية، وإلحاقها بنمط الإنتاج الفلاحي الصناعي التصديري، والذي يعتمد على البدور الهجينية في الزراعة، والاستعمال الكثيف للمبيدات والأسمدة وسقي مستنزف لكميات كبيرة من المياه. تعد الدعامة الثانية الموجهة للفلاحة التضامنية آلية لتفكيك ما تبقى من أنشطة زراعية جماعية، والتي ترتكز على انتاج غدائي محلي وبيئي، وتشكل في نفس الآن موردا أساسيا لعيش أسر الفلاحين في القرى.

 لم يأتي مخطط المغرب الأخضر لخدمة التنمية القروية وخلق مناصب شغل، بل تكمن أهدافه الأساسية في تسهيل الزحف الرأسمالي الكبير على الأراضي، والاستحواذ على مصادر المياه، وتمكين كبار الرأسماليين من الثروات الطبيعية. ويسعى هذا المخطط إلى رفع قدرة المستثمرين على التصدير للأسواق العالمية، لقاء تكثيف استغلال اليد العاملة في ضيعات ومحطات تلفيف كبار المصدرين.  ومن نتائج عشرية تطبيق استراتيجية المخطط الأخطر (2008-2017) ازدياد الارتهان بالخارج لتوفير حاجيات الشعب المغربي الغذائية، إذ تمثل الحبوب التي تشكل أساس الاستهلاك الغذائي ثلث الواردات الغذائية، ناهيك عن أن عائدات الصادرات لا تغطي سوى 47% من الواردات الغذائية.

 يعبر مخطط المغرب الأخضر، إذن، عن توجه الدولة الليبرالي الداعم لفلاحة رأسمالية صناعية تجارية تصديرية، إنه مخطط يكرس سياسة فلاحية غير ديمقراطية، يفرضها حكام البلد بإملاءات من المؤسسات المالية الدولية المدافعة عن مصالح الرأسمال العالمي.

4- ما هي الخلاصات الأساسية لهذه الدراسة

تركز خلاصات هذه الدراسة على طرح عناصر بديل زراعي، يحمل تطلعات الشعوب ويستجيب لحاجياتها الغذائية والبيئية، ويصبو لتحقيق الديمقراطية والعدالة في تقاسم الثروات، وينشد علاقات اجتماعية أخرى مناهضة لثقافة الميز الجنسي والعنصري، ويحافظ على نظم زراعية تراعي التنوع البيولوجي، وتحترم تعدد ثقافات الشعوب المحلية. ويظل الهدف الأساسي لاستنتاجات هذه الدراسة هو حفز التفكير الجماعي في البدائل، ينخرط في وضعها المتضررون والمتضررات من النموذج الفلاحي التجاري التصديري، انطلاقا من تجارب نضالهم ونضالهن اليومي. ونعرض باختصار بعض الخلاصات التي جاءت بها الدراسة لتقاسمها مع أوسع شرائح الشعب المغربي

  • ضرورة النضال ضد النموذج التنموي النيوليبرالي في كل المجالات، ولن يتأتى ذلك إلا بتكثيف حملات التضامن والانخراط المباشر في النضالات الشعبية، والعمل على أوسع تثقيف شعبي في أوساط من يقاومون ويقاومن دفاعا عن الحق في الأرض والماء والغداء، ويكافحون من أجل استرجاع كافة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي أجهزت عليها الدولة بتطبيق البرامج النيوليبرالية.
  • مواصلة كشف أخطار اتفاقيات التبادل الحر التي تزيد من فقداننا لسيادتنا على أراضينا وكل الثروات المرتبطة بها، وتهدد بيئتنا بأنشطة استخراجية مدمرة.
  • النضال ضد المديونية التي تستنزف المالية العمومية، وتحرم بالتالي الشعب المغربي من الحصول على خدمات عمومية مجانية وجيدة في المدن والقرى، وتحول دون تحقيق تنمية عادلة.
  • التوقف عن فرض مشاريع استثمارية ضخمة مكلفة للمالية العمومية، وتستجيب لمصالح أقلية غنية، ومستنزفة لخيرتنا البحرية والبرية وملوثة للبيئة.
  • وقف مخطط أليوتيس في قطاع الصيد البحري ومخطط المغرب الأخضر في الفلاحة
  • التراجع عن سن قوانين تسليع الماء، ووقف استنزاف مصادر المياه بسبب أنشطة فلاحية كثيفة تصديرية لا توفر حاجيات المغاربة الاستهلاكية، ويجب الدفاع عن هذه المادة الحيوية لتبقى ملكا عموميا مشتركا، والنضال ضد تفويتها لشركات خاصة محلية وأجنبية
  • النضال ضد تحرير سوق المدخلات الفلاحية من بدور وأسمدة ومبيدات، والمقاومة للحفاظ على أشكال الزراعة التقليدية المتنوعة والمستدامة بيئيا.
  • دعم الإنتاج الموجه نحو تلبية الاستهلاك المحلي
  • دعم منتجات الفلاحين الصغار، وحمايتها من منافسة منتجات الفلاحة الصناعية التصديرية، ومن منتجات الشركات متعددة الجنسية التي تغرق السوق المحلية
  • إلغاء ديون الفلاحين الصغار والمتوسطين وتجهيز مناطق سكناهم بالبنى التحتية الأساسية، وتوفير خدمات الماء والكهرباء، وبناء مدارس ومستشفيات عمومية جيدة، وشملهم بنظام حماية اجتماعية، وتعميم وسائل النقل الجيد.
  • إلغاء جميع القوانين الجائرة المصادرة لحق تملك الأرض من طرف السكان المحليين، والكف عن تفويتها لتشييد مشاريع تجارية وسياحية لا تخدم الساكنة المحلية.
  • إلغاء جميع القوانين التي تكرس الميز ضد النساء، والنضال ضد الأعراف التي تحرم النساء من حقهن في الأرض، وسن قوانين تقوم على المساواة بين النساء والرجال في استغلال الأراضي وإرثها والانتفاع من خيراتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

التعليقات

Facebook

Twitter

YouTube