الرئيسية / بيانات وتقارير / بيان حول خط الاحتياط والسيولة الرابع الذي منحه صندوق النقد الدولي للمغرب
أطاك المغرب
-  نرفض خط الوقاية والسيولة الذي يرهن مستقبل المغرب والمغاربة من جديد بتوصيات صندوق النقد الدولي المجحفة

بيان حول خط الاحتياط والسيولة الرابع الذي منحه صندوق النقد الدولي للمغرب

أطــــاك المغـــــرب                                                                                                     

عضو الشبكة الدولية للجنة من

أجل إلغاء الديون غير الشرعية

 

بيان حول خط الاحتياط والسيولة الرابع الذي منحه صندوق النقد الدولي للمغرب

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 17 دجنبر الجاري على اتفاق مع المغرب في إطار “خط الوقایة والسیولة” بمبلغ 2,7 ملیار دولار أمریكي لمدة 24 شهرا[1]. ويعد هذا الاتفاق الرابع في ظرف 6 سنوات، حيث كان الأول في غشت 2012 بمبلغ 6,2 مليار دولار، والثاني بمبلغ 5 مليار درهم في يوليوز 2014، والثالث بمبلغ 3,5 دولار في يوليوز 2016. لم يستعمل المغرب أيا من هذه الخطوط، لكنه أدى عنها تكاليف بلغت 720 مليون درهم على طول هذه المدة حسب ما صرح به وزير المالية السابق محمد بوسيعد.

خط الوقاية والسيولة يبين الهشاشة البنيوية للاقتصاد المغربي التبعي

“خط الوقایة والسیولة” هو قرض احتياطي استحدثه صندوق النقد الدولي في سنة 2011 لزیادة المرونة في تلبیة احتیاجات السیولة من العملة الصعبة لدى البلدان الأعضاء التي تواجه صدمات تقلبات الاقتصاد العالمي. فالمغرب معرض مثلا لخطر ارتفاع أسعار البترول الذي يمثل نسبة كبيرة من وارداته، أو لانخفاض أثمان صادراته الرئيسية في الأسواق العالمية والأوروبية منها بالخصوص (المنتجات الفلاحية والبحرية والمنجمية كالفوسفاط)، أو تراجع عائدات المغاربة المقيمين بالخارج، أو تقلص مداخيل السياحة وانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلخ.

خط الوقاية والسيولة لتسهيل قروض جديدة في السوق المالية الدولية

علاوة على احتياطي من العملة الصعبة يمكن اللجوء إليه في أي ترد خطير لميزان الأداءات (جميع العمليات المالية مع بلدان العالم)، فالحصول على خط الوقاية والسيولة من صندوق النقد الدولي يعني دعم الثقة في الاقتصاد المغربي واستقراره ليستقبل المستثمرين الأجانب وفي ضمانات البلد على التسديد مما يسهل ولوجه الى السوق المالية الدولية للحصول على قروض جديدة مباشرة.  فالمغرب بدأ بطرح سنداته في السوق المالية الدولية في 2007 حيث اقترض نصف مليار يورو، ثم 1 مليار يورو في 2010، و1,5 مليار دولار في 2012، و750 مليون دولار في 2013، ومليار يورو في 2014. ويعتزم من جديد طرح سندات في السوق المالي الدولي خلال 2019، بقيمة تناهز مليار يورو أو دولار، حسب تصريح وزير المالية الحالي محمد بنشعبون. وجاء خط الوقاية والسيولة ليقلل من وقع تخوفات وكالات التنقيط الدولية إزاء الاختلالات المالية الكبرى التي تعاني منها ميزانية المغرب.

خط الوقاية والسيولة بشروط تسريع وتيرة الإصلاحات الليبرالية

سرد البيان الإعلامي لصندوق النقد الدولي شروط الحصول على خط الوقاية المتمثلة في مزيد من الإصلاحات الليبرالية في مجال الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال والضرائب والقطاع المالي ومرونة الصرف والتعليم ومرونة الشغل. إنها شروط لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الجارية لتعميق الانفتاح والتبادل الحر وتفكيك النظام الجمركي وخلق مناطق حرة وخوصصة المؤسسات والخدمات العمومية والتحفيز الضريبي لصالح المقاولات والثروات الكبرى وتفكيك نظام المقاصة وتقليص أو تجميد ميزانيات القطاعات الاجتماعية (كالتعليم والصحة والسكن) وتعميم التوظيف بالتعاقد في الوظيفة العمومية، إلخ.

تعميق المديونية العمومية وتحميل أعباء تسديدها للفئات الشعبية والأجراء

هذه الإصلاحات الليبرالية تسهل ترحيل الثروات والرساميل من قبل الرأسمال الأجنبي والمحلي الكبير المرتبط به وتعمق عجز الميزانية، وبالتالي مزيد من الديون وما تستلزمه من تكاليف باهضة. فقد بلغت الديون العمومية في نهاية 2017 حوالي 900 مليار درهم، ونفقات الدين أو خدمة الدين (فوائد + حصة الدين الأصلي) 149 مليار درهم، في حين أن ميزانية التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي لم تبلغ سوى 54 مليار درهم، وميزانية الصحة 14 مليار، ونفقات الاستثمار العمومي 64 مليار. فتكاليف الديون تفوق بكثير الميزانيات الاجتماعية الرئيسية وتحول دون أي تنمية اجتماعية وبشرية حقيقية. وتتحمل الفئات الشعبية والأجراء أعباء تسديدها من خلال سياسات التقشف والفقر وتجميد الأجور والبطالة والتهميش، إلخ، والتي تشرعنها مؤسسات وبرلمان لا يمثل الإرادة الشعبية. وكما أكدت جمعية أطاك المغرب مرارا، فإن الديون العمومية ليست إذن مجرد قروض وجب استردادها، بل هي نظام استعباد وقهر وإخضاع لشعبنا ونهب واسع لثرواته من قبل الرأسمال الكبير المحلي والأجنبي. ومن هنا مطلبنا بضرورة إلغاء الديون العمومية الداخلية والخارجية والذي يعني بالأساس استعادة سيادتنا الشعبية والغذائية وفك الارتباط بمراكز القرار الأجنبية من مؤسسات مالية وتجارية دولية وقوى امبريالية[2].

وأمام هاته المعطيات، فإن جمعية أطاك المغرب:

–              تشجب سياسات التقشف والإصلاحات الهيكلية المفروضة على الفئات الشعبية والأجراء إرضاء لمراكز القرار الخارجية

–              تجدد مطالبتها بتعليق تسديد مبالغ خدمة الدين العمومي إلى حين إجراء تدقيق مواطني للديون العمومية وإلغاء غير مشروط للديون الكريهة وغير المشروعة.

–              تناشد المنظمات المناضلة للتصدي الجماعي للهجوم الحالي على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للطبقات الشعبية.

السكرتارية الوطنية. الرباط في 24 دجنبر 2018

البيان للتحميل

[1] – أنظر نص البيان الإعلامي لصندوق النقد الدولي: المجلس التنفيذي يوافق للمغرب على 2.97 مليار دولار أمريكي في إطار “خط الوقاية والسيولة”:

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2018/12/17/pr18477-imf-executive-board-approves-morocco-precautionary-liquidity-line

[2] – جمعية أطاك تؤكد على مطلبها بإلغاء الديون العمومية كشرط ضروري لأي تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية حقيقية:

https://attacmaroc.org/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA/

Print Friendly, PDF & Email

التعليقات

Facebook

Twitter

YouTube