بيان الحركات الاجتماعية غداة الدورة 12 لمنتدى الشعوب بمالي باعتباره
قمة بديلة مواطنية للدورة 27 للقمة الأفريقية الفرنسية
نحن، نساء و رجال و شباب و طلبة-ات و فلاحين-ات، و تجار-ات و عمال-ات و باحثين و مهاجرين-ات و مناضلين-ات من حركات اجتماعية و مواطنين-ات من أفريقيا و أوربا و المعبئين يومي 7 و 8 يناير 2017 بويليسيبوكو، دائرة كالي، جهة كوليكورو، نعلن تبنينا لهذا البيان بمناسبة انعقاد الدورة 12 لمنتدى الشعوب بمالي باعتباره قمة بديلة مواطنية للقمة الإفريقية الفرنسية، وذلك تحث شعار مركزي: “تنادي شعوب الجنوب ببدائل من أجل شراكة اقتصادية و اجتماعية و أمنية جديدة بين فرنسا و الدول الأفريقية”.
و قد جلب هذا الحدث غير المسبوق بأفريقيا أكثر من 800 مشاركة و مشارك قادمين من مختلف مناطق مالي و البنين و بوركينافاصو و الكامرون و ساحل العاج و غينيا كوناكري و الطوغو و السينغال و المغرب و موريطانيا و النيجر و جمهورية الكونغو الديمقراطية و أوربا، و هم يمثلون ما يناهز مائة من المنظمات و الحركات الاجتماعية.
و في مواجهة الأزمة العالمية للنظام الرأسمالي و إفلاس نظام تدبير الحكم النيوليبرالي المفروض من قبل الشركات متعددة الجنسية و القوى الغربية التي تسعى إلى مزيد من الاستيلاء على قارتنا، فإن المقاومات تنتظم في مختلف أنحاء العالم تقريبا من أجل تشكيل بدائل ملتزمة بالحقوق الإنسانية و بالمساواة و العدالة الاجتماعية و البيئية.
لم يقدم التعاون الفرنسي الأفريقي القائم منذ أكثر من 56 عاما أي حل ملائم لمختلف التحديات التي تشهدها القارة الأفريقية. و مقابل ذلك، ترى القمة البديلة المواطنية الأفريقية الفرنسية بأن التعاون الفرنسي الأفريقي لا يخدم سوى المصالح الاقتصادية و السياسية و الجيواستراتيجية للقائمين على الحكم لا غير من فرنسيين و أفارقة و شركاتهم متعددة الجنسية على حساب الشعوب الأفريقية.
و يعبر المشاركون و المشاركات بالقمة البديلة المواطنية عن شجبهم للسياسات القمعية و المرتكزة على الوصم و العنصرية لدول الشمال اتجاه الساكنة المهاجرة و التي تعد انعكاسا لماضي استعماري و حاضر استعماري جديد.
و اعتبار لأن المشاركين يرون انتهاك حق التنقل، بالرغم من الاتفاقيات حول حرية تنقل الأشخاص داخل مجالات جهوية، كالمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا(CEDEAO)؛
و نظرا لكون الاتفاقيات التجارية اللامتكافئة، كاتفاقيات الشراكة الاقتصادية(APE) التي يحاول الاتحاد الأوربي فرضها على بلدان بأفريقيا و الكاريبي و المحيط الهادي، تشكل أدوات لصالح القوى العظمى الرأسمالية و الشركات المتعددة الجنسية لبلدان الشمال على حساب الشعوب؛
و اعتبارا لأن الشعوب الأفريقية تعد ضحية لعواقب التغيرات المناخية التي تسبب فيها بالأساس صناعات بلدان الشمال و الاستيلاء على الأراضي و تجارة المنتجات الزراعية و تدمير الفلاحة المعاشية، و التي تفاقم من حدة تفقير الفلاحين و من التبعية الغذائية لبلداننا؛
و بما أن منظومة المديونية المفروضة من قبل مؤسسات بريتن وودس هي أداة للسيطرة و النهب و عائق أمام تنمية أفريقيا و تمثل انتهاكا صارخا للحقوق الإنسانية؛
و اعتبارا لكون نظام التمويل الأصغر و القروض الصغرى يشكل أداة لاستدانة و تفقير ضحايا برامج التقويم الهيكلي و يفضي إلى هدر الكرامة الإنسانية؛
و اعتبارا لكون التدخلات العسكرية الأجنبية بالقارة الأفريقية و الاستيلاء على الموارد الطبيعية التي تنتج عنها ترمي بالقارة الأفريقية في طور جديد من الهيمنة الإمبريالية. تدفع الشعوب الإفريقية نحو فخ دوامة النزاعات التي تقود نحو استخدام العنف و الاستعباد الجنسي للنساء و الأطفال كأداة حرب، كما تقود نحو انتشار الأسلحة و التدخل الكثيف و الدائم للقوى الأجنبية داخل أراضينا؛
و اعتبارا لكون عملة الفرنك للمستعمرات الفرنسية بأفريقيا(Francs CFA) سابقا هي عملة للسيطرة؛
و باستحضار ما ورد أعلاه، فإن الحركات الاجتماعية تنادي بما يلي:
1) الوقف الفوري للاستيلاء على الأراضي و نهب الموارد الطبيعية و تدمير البيئة بالقارة الأفريقية؛
2) مصادرة أراضي الملاكين العقاريين الكبار دون تعويض؛
3) وضع سياسات عمومية على الصعيدين الاجتماعي و البيئي مرتكزة على إعادة توزيع للثروة و الانتاج المعاشي لضمان السيادة الغذائية و العدالة الاجتماعية و المناخية؛
4) احترام الحقوق الانسانية الأساسية، سواء من خلال حركة تنقل و توطين الأشخاص، أو من خلال الحق في حياة كريمة؛
5) إلغاء اتفاقيات التبادل الحر؛
6) مواصلة النقاشات حول إنشاء بنك الجنوب و إصدار عملة إفريقية موحدة؛
7) و قف تجريم و اضطهاد المهاجرين-ات و حرية تنقل لأشخاص؛
8) وقف اتفاقيات إعادة القبول و استعمال جوازات المرور الأوربية و جعل القارة الافريقية حدودا لأوروبا؛
9) إلغاء التأشيرات و حرية تنقل الأفارقة بكل دول القارة؛
10) انسحاب جميع الدول الأفريقية من محكمة العدل الدولية و إنشاء محكمة عدل أفريقية؛
11) وضع حد لتمويل الرساميل الأوربية للاتحاد الأفريقي؛
12) القيام بتدقيق مواطني للمديونية العمومية الخارجية و الداخلية للبلدان من أجل تحديد الأجزاء اللاشرعية و غير القانونية و الكريهة و غير المحتملة و إلغائها بالكامل، إضافة إلى تسديد الدين الإيكولوجي و تشكيل جبهة عالمية لمواجهة المديونية؛
13) و قف و إلغاء عقود التفويت التي تقدمها دولنا لفائدة الشركات المتعددة الجنسية؛
14) وقف و إلغاء عقود التخفيف من المديونية و من أجل التنمية التي تبقي الشعوب الإفريقية تحث السيطرة الاستعمارية؛
15) وقف بيع سندات الديون العمومية بالأسواق المالية للبلدان الصناعية الكبرى و التي تفاقم وضعية المديونية بالنسبة لبلدان الجنوب؛
16) و قف إصدار سندات الاقتراض الأوربية التي تقوم بها بعض دولنا(الكامرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية،إلخ) في الأسواق المالية العالمية؛
17) إعادة تأميم كل الشركات العمومية التي جرت خوصصتها تحث ضغط صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و ضدا على مصالح الأفارقة؛
نحن، الحركات الاجتماعية لبلدان الجنوب كما الشمال، نلتزم بمتابعة هذا النضال بتطوير تضامن ملموس كي تشكل كل نضالاتنا الشرعية أسسا لعالم الغد.
يعيش منتدى الشعوب !
يعيش المنتدى الاجتماعي لغرب أفريقيا !
يعيش المنتدى الاجتماعي الأفريقي !
عالم آخر أكثر عدالة ضروري.
ويليسيبوغو، يوم 8 يناير 2017
القمة البديلة المواطنة الأفريقية الفرنسية.