بلد غني وشعب فقير، من اجل مغرب آخر ممكن بات ضروريا

بلد غني وشعب فقير ….

من اجل مغرب آخر ممكن..وبات ضروريا

 بقلم : البركي ابراهيم

يقول الشاعر نزار القباني :

أحاول رسم بلاد تسمى ـ مجازا ـ بلاد العرب

سريري بها ثابت

ورأسي بها ثابت

لكي اعرف الفرق بين البلاد وبين السفن

ولكنهم أخذوا علبة الرسم مني

ولم يسمحوا لي بتصوير وجه الوطن

                                     _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

• المساواة هي اندماج الناس في مجتمعهم على أصعدة الإنتاج و الاستهلاك و العمل السياسي و التفاعل الاجتماعي.
• اللامساواة هي الاستعباد أو الحرمان أو الإقصاء عن هده المشاركة .

أحاول في هده الكلمات أن أضع النقط على الحروف فيما يخص قضية الشعب المغربي في ظل معاناته المستمرة مند بدأت افقه لعبة السياسة العفنة في بداية الثمانينات ، فكان لا بد من توضيح مجموعة من النقط وتحليلها ، كي يتم التواصل بيني و بين القارئ الكريم . هكذا ومند سنوات 1981 و 1984 وما تلاها من احتجاجات ، ماهي إلا تعبير عن معانات  فئات عريضة من الشعب المغربي ، من غلاء المعيشة أولا،  وتجميد الأجور ثانيا وتدني مستوى العيش ثالثا ، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، و ارتفاع تكلفة الخدمات العمومية من ماء وكهرباء ونقل ، ومواد نفطية وغيرها ، مع ما عرفه المغرب ، من خوصصة مجموعة من القطاعات التي صارت أرباحها تصدر إلى الخارج . كل هدا يخالف الخطابات الرسمية التي ربطت الغلاء و الزيادات ، بارتفاع ثمن النفط و بالظرفية الاقتصادية العالمية ، وللتوضيح أكثر فقد تخلت الدولة من دعم العديد من المواد الأساسية و بتحرير الأسعار ، لتستفيد منه الشركات الإخطبوط واومنيوم شمال افريقيا ، التي احتكرت مادة السكر .  وقد رافق كل هداظاهرة المضاربات والاحتكار، للعقار و للاموال ، كما ثم تهميش الفلاحة المعيشية لصالح الفلاحة التصديرية ، مع العلم أن مجموع الضيعات الفلاحية التي تستفيد من الدعم و المعفية من الضرائب ، هي في ملكية نخبة من البورجوازية الكبرى و الطبقة الحاكمة ، مما أدى إلى المزيد من تفقير جماهير الكادحين وبالتالي بروز تبعية غدائية شبه كاملة للخارج ، ورهن الأمن الغدائي بتقلبات السوق العالمية ( الشركات المتعددة الجنسية ) .

في ظل هدا التفقير و التهميش و المعانات برزت مجموعة من انتفاضات المواطنين ” بوعرفة ـ صفرو ـ خنيفرة ـ سيدي افني ـ فكيك ـ مراكش ـ طنجة …الخ )وهو تعبير عن التذمر و السخط من الأوضاع القائمة و الدفاع عن الحق في العيش الكريم ، وما تحرك آلة القمع الهمجية للتنكيل بالمواطنين و اعتقال الكثير منهم ، إلا دليل على هشاشة الخطاب والممارسة الرسمية :” أحداث السبت الأسود بسيدي افني  و انتفاضة ساكنة سيدي يوسف بن علي بمراكش ..وو..و” مما يؤكد بهتان الاكدوبة الرسمية المروج لها ، و التي مفادها أن المغرب يعيش حالة استثناء ..

كل هدا ، وأكثر، ليس إلا تعبيرا حقيقيا عن حرص الدولة في المغرب ، على حماية طبقاتها المسيطرة من المساءلة و تسهيل عملية الإثراء الفاحش و الإفلات من العقاب، و إصرارا على الاستمرار في  الانصياع لتوصيات المؤسسات المالية العالمية ، واحترام اتفاقياتها القاضية بضمان التوزنات المالية على حساب الأوضاع الاجتماعية للمواطنين ، والاستمرار في إغراق المغرب بالديون عبر برامج التجويع الهيكلي و الخوصصة ، مما يلزم ، ضرورة تطبيق سياسات اقتصادية شعبية ، هدفها تلبية الحاجيات الأساسية (الشغل ، التعليم ، الغداء ـ التعليم و الصحة و النقل …)

ليظل القانون المادي الجدلي ، المستوفى في الإجابة عن سؤال ما العمل ؟ هو المدخل الحقيقي لتقديم بدائل مجتمعية حقيقية تحرص على كرامة وحرية وعدالة  المطالب الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و البيئية و التي بدون تربية الجماهير على تنظيم قواها الذاتية، لن تستطيع تنظيم حراكها الاجتماعي و السياسي ، ولن تقدر على طرح أجرأة مطالب افتحاص الديون و إلغائه.

ولكم مني عشاق الوطن ألف تحية وشمعة