إصداراتالبيئة

المدخل المنهجي للإصدار الجديد لأطاك المغرب: السيادة الغذائية بالمغرب

مدخل منهجي

1.   السياق العام لهذه الدراسة الميدانية

بأوائل الستينيات من القرن الماضي، اعتبر القطاع الزراعي بالمغرب محركَ التنمية الاقتصادية بالبلاد. وارتكزت أولوياته على تزويد الأسواق الأوروبية بنفس المنتجات الزراعية الأولية التي كان الاستعمار الفرنسي ينتجها سابقا (الحوامض، الخضروات والحبوب وغيرها). وارتبطت تنمية الزراعة وما استدعته من استثمارات عمومية هائلة، بالمؤسسات المالية الدولية على مستوى التمويل بشكل قروض، وببلدان الشمال الكبرى على المستوى التكنولوجي بشكل استيراد لمواد التجهيز والمعدات، وعلى مستوى التصدير إلى أسواقها. ويمكن تلخيص التدخلات الرئيسة للدولة، بذلك الوقت، على النحو التالي:

  • توفير البنية التحتية الأساس من خلال بناء السدود الكبيرة “سياسة السدود” وتجهيز المساحات الزراعية بأنظمة الري.
  • إعادة توزيع الأراضي الفلاحية المسترجعة (من يد المستعمر) على كبار ملاكي الأراضي.
  • تحديث المزارع وتكثيف الإنتاج لأجل اللتصدير “الثورة الخضراء”
  • تنمية القرض الفلاحي لصالح الاستثمارات.
  • سن ضريبة منخفضة على الأرباح الفلاحية.

وبأواخر السبعينيات، تضافرت عوامل عديدة لانفجار أزمة الديون بالمغرب على غرار عديد من بلدان العالم الثالث التي نهجت سياسات التبعية. وسيخضعه ذلك لمقتضيات المؤسسات المالية الدولية المجسدة بتطبيق برنامج التكييف الهيكلي. وقد تمثل هذا الأخير، الذي بدأ سنة 1985 بالقطاع الفلاحي، بتقليص حجم الاستثمارات العمومية المخصصة للقطاع، والإعانات الحكومية لعوامل الإنتاج مع توجيهها لكبار الرأسماليين الخواص، وخصخصة عديد من الأنشطة المرتبطة بالإنتاج والتسويق وعديد من الشركات الفلاحية العمومية، وتحرير أسعار المواد الغذائية الأساس. وسيؤدي هذا البرنامج إلى زيادة تفاقم الحالة الهشة للمزارعين الصغار والمتوسطين، الذين كانت غالبيتهم على حافة الإفلاس بسبب ضعف البنيات العقارية والمعدات الفلاحية والامكانيات المالية وصعوبات التسويق.

سيحتد إفقار صغار الفلاحين إثر سياسات الانفتاح الاقتصادي المعمم وتنفيذ اتفاقيات التبادل الحر مع القوى العالمية الكبرى، وفقا لتوجيهات منظمة التجارة العالمية التي تأسست بمراكش شهر يناير1995. وبسنة 2008 اعتمد المغرب “مخطط المغرب الأخضر” بالفلاحة في سياق الأزمة الرأسمالية العالمية التي بدأت سنة 2007. وهو يتمثل بتحسين ظروف الاستثمار التي تطالب بها الشركات متعددة الجنسيات، ومرافقة المنتجين المحليين الكبار للتغلب على الصعوبات الرئيسة التي يواجهونها بسياق العولمة، والأزمة العالمية، واشتداد المنافسة بالسوق الدولية. ويستند “مخطط المغرب الأخضر” على الزراعة الكثيفة بصنف المنتجات ذات القيمة المضافة العالية المخصصة للتصدير، وعلى دعم تشكيل مجموعات فلاحية إنتاجية وتصديرية كبرى يرتبط بها صغار الفلاحين وتفرض شروطها عليهم. ولا يعطي “مخطط المغرب الأخضر” سوى اهتمامٍ جد ضئيل للزراعات المعاشية معتبرا إياها غير مربحة، ويقترح تعويض إنتاجها باستيراده (ولا سيما الحبوب والنباتات الزيتية والسكر، التي تشكل أساس تغذية المغاربة). وهذا ما زاد من التبعية الغذائية ببلدنا، وأثار موجات احتجاجات شعبية ضد ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك الأولية بسياق الأزمة الغذائية العالمية 2008-2007.

تواصل الدولة توفير شروط الاستثمار للرساميل الأجنبية والمحلية الكبيرة من خلال نظام المساعدات المالية، وتوزيع الأراضي وماء السقي، والتسهيلات الضريبية، وغياب قيود زجرية على تدمير البيئة. كما تحرص على ضمان يد عاملة رخيصة (مدونة الشغل أساسها المرونة) من خلال حيف قانوني على مستوى الحد الأدنى للأجر، ساعات العمل وحماية اجتماعية هزيلة.

2.     فرضية الدراسة الميدانية

انطلاقا من الإحاطة بالمحاور الرئيسة لقضايا الفلاحة بالمغرب والبحث الميداني والنقاشات مع الفلاحين الصغار والعمال الزراعيين، تسعى جمعية أطاك المغرب الى معالجة مختلف تأثيرات النموذج الفلاحي التجاري، الصناعي والتصديري الحالي من خلال النقط التالية:

  • أوضاع صغار الفلاحين والعاملات والعمال الزراعيين الذين يشكلون غالبية المنتجين.
  • مرتكزات سياسة الدولة بالفلاحة بسياق الخيارات الليبرالية العامة التي تؤطرها المؤسسات المالية الدولية والقوى الامبريالية.
  • عناصر البديل الشعبي لهذا النموذج استئناسا بالتجارب الدولية، وأساسا حركة نهج المزارعين الدولية (فيا كامبسينا).

3.     هدف الدراسة

الهدف من الدراسة، أولا، إبراز التأثيرات الملموسة والمتسارعة للنموذج الفلاحي الإنتاجوي، التجاري، الصناعي والتصديري، على صغار الفلاحين والعمال الزراعيين بالقرى، على الموارد الطبيعية كالأرض والماء، على البذور والزراعات المعاشية وجودة الغذاء والبيئة. ذلك النموذج الذي تخصص له إعانات عمومية هائلة تستفيد منها أقلية من الرأسماليين، مقابل زيادة المديونية العمومية، بحين أنه لا يضمن لغالبية الفئات الشعبية غذاء كافيا وجيدا، ويعمق احتداد عجز الميزان الغذائي وتبعيتنا الغذائية إزاء سماسرة المواد الغذائية على المستوى العالمي.

ولأجل ذلك، أنجزت جمعية أطاك المغرب بحثا ميدانيا ببعض المناطق الفلاحية الرئيسة للإنصات للمعنيين الرئيسين حول مشاكلهم واستعدادهم للتنظيم والنضال لفرض مطالبهم وحلولهم.

وثانيا، تهدف أطاك من خلال هذه الدراسة، إلى المساهمة بتحفيز النقاش حول السيادة الغذائية كبديل زراعي شعبي ممكن بمواجهة زحف هذا النموذج المفروض من قبل حكامنا والمؤسسات الدولية، وذلك بارتباط مع واقعنا الملموس والديناميات النضالية الجارية ببلدنا.

هكذا، وبعد استكمالها لعناصرالبحث الميداني، نظمت جميعة أطاك المغرب لقاءات جهوية موسعة بالمناطق الفلاحية التي شملها البحث استعرضت بها نتائجه وفتحت نقاشا جماعيا غنيا حول بديل السيادة الغذائية وأسسه وسبل النضال لأجل تحقيقه.

4.     البحث الميداني: مناطق اجرائه، محاوره ومنهجيته

4.1       المناطق الفلاحية

بهذه الدراسة الميدانية حول أوضاع صغار الفلاحين والفلاحات والعاملات والعمال الزراعيين، جرى تحديد خمس مناطق فلاحية كبرى تعكس، بشكل كبير، التناقضات الرئيسة للنموذج الزراعي المالي، التجاري، الصناعي والتصديري الذي تطبقه الدولة بالمغرب، وهي:

  • درعة
  • سوس
  • تادلة
  • الغرب
  • اللوكوس.
4.2       محاور البحث

تنحصر المحاور الخمسة للبحث بما يلي:

  • الحصول على الماء
  • الحصول على الأرض
  • الحصول على المدخلات الزراعية (البذور، الأسمدة والمبيدات)
  • الحالة الاجتماعية والاقتصادية للفلاحات والفلاحين الصغار والعاملات والعمال الزراعيين
  • أشكال التنظيم والمقاومة.
4.3       منهجية البحث الميداني[1]

جرى اعتماد منهجية للبحث الميداني وفق خصوصيات المناطق الخمس، وذلك بإعداد استمارات وصياغة دليل لمساعدة الباحث/ة بتوجيه النقاش مع المتباحث معهم/ن. وهكذا اعتمدنا المقابلات المبنية على الأسئلة المفتوحة بحيث لا تتضمن خيارات إجابة ليختار المتباحث معه/ا من بينها إجابته/ا، بل يبقى الاستجواب مفتوحا لإعطائه/ا الفرصة لكي يعبر/تعبر بكل حرية وتلقائية بمنظوره/ا الخاص بصدد القضايا التي تخص القطاع الفلاحي بمنطقته/ا. وهذا ما يسمح بحوار يقربنا من الهموم الحقيقية للمتباحث معه/ا وآرائه/ا وطموحاته/ا، وتكون أجوبته/ا، بالتالي، مرجعية باستخلاص دروس عامة بصدد موقف الفلاحين الصغار من السياسة الفلاحية التي تتجلى بأوضاعهم الاجتماعية، وبمسائل الأرض والماء والبذور والتسويق والتمويل والوضع الاجتماعي، وكذا رصد البدائل كما يرونها، واستعدادهم للتعبئة لأجل تحسين أوضاعهم.

5.     عينة البحث الميداني ومناطق أجرائه

5.1        الفلاحات والفلاحون الصغار

حصرنا الحد الأدنى الضروري من أعداد المتباحث معهم/معهن بكل نقطة من المناطق الخمس. وحاولنا أن تعكس كل عينة الأوضاع العامة للفلاحين الصغار بتلك المنطقة، وتقدم مثالا حيا لما نريد استخلاصه من بحثنا، ولكن بالارتباط أيضا بالإمكانيات الحقيقية للعثور على الصلات والأشخاص المستعدين والمناسبين الذين سيجيبون عن جوهر الأسئلة.

5.1.1    عدد المستجوَبين حسب المناطق

كان عدد المستجوَبين على الشكل التالي:

المنطقة الفلاحون الصغار المستجوَبون
درعة 36
سوس 69
تادلة 37
الغرب 28
اللوكوس 15
المجموع 185

جدول 1: عدد المستجوَبين والمستجوَبات حسب المناطق

5.1.2  جماعات ودواوير اجراء البحث الميداني

المناطق الزراعية التي شملها البحث الميداني:

  1. درعة (ورززات، وزاكورة): 8 جماعات
  2. سوس- ماسة (تارودانت، شتوكة ايت باها واكادير- اداوتانان): 20 جماعة
  3. تادلة (بني ملال، الفقيه بن صالح وأزيلال): 14 جماعة
  4. الغرب (سيدي سليمان، الصخيرات-تمارة وسيدي قاسم): 8 جماعات
  5. اللوكوس (العرائش والقصر الكبير): 7 جماعات.

 

5.2         العاملات والعمال الزراعيون

بالنسبة للعاملات والعمال الزراعيين استهدفنا بشكل رئيس منطقة سوس، التي تتركز بها وحدات الإنتاج الزراعي، الصناعي، التجاري والتصديري بشكل خاص. وكانت الاستجوابات على أساس استمارة تتعلق بشروط الشغل وظروف العمل، بهذا القطاع الذي ينال القسم الأعظم من مساعدات الدولة.

استجوبنا العاملات والعمال الذين يشتغلون بصورة دائمة بالشركات الفلاحية التصديرية والضيعات الخاصة الكبرى ومحطات التلفيف. و نسجل هنا حضورا للنقابة بعدد لا باس به من هذه الوحدات. كما استجوبنا عينة من فئة غير مستقرة لدى رب عمل قار، وتنتقل وفق عروض الشغل المتوفرة بــ”الموقف”. و”الموقف” عبارة عن “بورصة العمل” حيث يتجمع العاملات والعمال الزراعيون بساعات الفجر الباكر لعرض قوة عملهم لمن يشتريها. وتوجد أكبر التركزات العمالية بــ”الموقف” بكل من إقليم شتوكة ايت باها، خصوصا خميس أيت عميرة، بالصدارة، ثم مركز بلدية بيوكرى، وبجماعتي أحد بلفاع أو سيدي بيبي، وبإقليم تارودانت، بمركز أولاد التايمة أساسا. وتعد منطقة سوس إحدى أكبر تركزات العاملات والعمال الزراعيين على صعيد المغرب، حيث قدرت أرقام نقابية العدد بأكثرَ من 100 ألف. وتعرف محطات “الموقف” هاته بتوسع التجارة بالبشر حيث ينتشر جميع أنواع الوسطاء المنظمين قانونيا  بشركات الوساطة، أو وسطاء مهمتهم تجميع فريق من العاملات والعمال ووضعهم/ن رهن إشارة المشغلين أو السماسرة التابعين لأرباب العمل.

أغلب المستجوَبات والمستجوَبين ينحدرون من مناطق قروية بجهات فقيرة ومهمشة بجهات المغرب ومن أسر فلاحية كانت تمتهن زراعة معاشية أو تربية المواشي، لكنها فقدت أراضيها بسبب الإفلاس وثقل الديون وتوالي سنوات الجفاف. فاضطروا إلى النزوح إلى منطقة سوس للعمل بالضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف واستقروا بها وأسسوا عائلات وحياة جديدة تتسم بالعوز والحرمان. فالمنطقة تعرف انتشار دواويرَ وأحياءَ بئيسة تفتقر لأبسط البنيات التحتية الضرورية من طرقات وقنوات صرف المياه ومرافق صحية.

5.2.1    عدد المستجوَبين

أنجز فريق البحث الميداني بسوس ماسة 25 استمارة وسط العمال الزراعيين، منها 15 استمارة وسط العمال، و10 استمارات وسط العاملات، وقد انجزت بمنطقتي شتوكة أيت باها (خميس ايت عميرة)، وتارودانت (أولاد التايمة).

6.     اللقاءات الجهوية حول السيادة الغذائية

بعد استكمال البحث الميداني الذي دام من مارس الى غشت 2018، وتفريغ العناصر الرئيسة للاستجوابات، بدأنا بتنظيم اللقاءات الجهوية حول السيادة الغذائية (لقاءان خلال شهر دجنبر 2018، ولقاءان آخران خلال شهر فبراير 2019) لتقديم نتائج البحث الميداني وتعميق النقاش مع المعنيين/ات. وكان التوزيع على النحو التالي:

منطقة البحث الميداني

مارس-غشت 2018

تسمية الجهة مركز الجهة العمالات والأقاليم المكونة للجهة مركز اللقاء الجهوي مع الفلاحين
درعة درعة – تافيلالت الرشيدية الرشيدية، ورززات، ميدلت، تنغير، زاكورة سكورة في

02 دجنبر 2018

سوس – ماسة سوس – ماسة اكادير اداوتانان اكادير اداوتانان، انزكان ايت ملول، اشتوكة ايت باها، تارودانت، تيزنيت، طاطا أكادير في

08 دجنبر 2018

تادلة بني ملال – خنيفرة بني ملال بني ملال، أزيلال، الفقيه بن صالح، خنيفرة، خريبكة بني ملال

في 10 فبراير 2019

الغرب الرباط – سلا – القنيطرة الرباط الرباط، سلا، الصخيرات-تمارة، القنيطرة، الخميسات، سيدي قاسم، سيدي سليمان سيدي سليمان في

23 فبراير 2019

اللوكوس طنجة – تطوان – الحسيمة طنجة-اصيلة طنجة-اصيلة، المضيق-الفنيدق، تطوان، الفحص-انجرة، العرائش، الحسيمة، شفشاون، وزان

جدول 2: اللقاءات الجهوية حول السيادة الغذائية

وكان تقسيم الورشات باللقاءات الجهوية يجري وفق المحاور الخمسة التي حددناها للدراسة (الأرض، الماء، المدخلات، الحالة الاجتماعية والاقتصادية، أشكال التنظيم والمقاومة).

حاولنا باللقاءات الجهوية حول السيادة الغذائية ضمان حضور المستجوَبين وصلاتهم من مختلف هذه المناطق. وكان عدد المشاركين والمشاركات على الشكل التالي:

Tableau 1:المشاركون والمشاركات باللقاءات الجهوية حول السيادة الغذائية

اللقاء الجهوي المدينة التاريخ عدد الفلاحين عدد الفلاحات عدد العمال الزراعيين عدد العاملات

الزراعيات

متدخلون آخرون
درعة سكورة (ورززات) 02/12/2018 126 4     40
سوس أكادير 08/12/2018 90 10 8 3 50
تادلة بني ملال 10/02/2019 58 2 5   15
الغرب واللوكوس سيدي سليمان 23/02/2019 47 2 2   10
المجموع 321 18 15 3 115
المجموع الإجمالي الذي شارك باللقاءات الجهوية     472

جدول 3: المشاركون والمشاركات باللقاءات الجهوية حول السيادة الغذائية

7.   فرق البحث الميداني

تشكلت فرق البحث الميداني بالمناطق المحددة من مناضلي ومناضلات المجموعات المحلية لجمعية أطاك المغرب بكل من القصر الكبير، الرباط،، الدار البيضاء-بني ملال، انزكان-كلميم، ورززات-سكورة-الراشيدية وأكدز. دام البحث زهاء 6 أشهر، واعتمد استمارات أعدها فريق أطاك المشرف على الدراسة، وعلى تحصيل المعلومات من المقابلات مع الفلاحين كتابة وأيضا باعتماد التسجيلات الصوتية. وقد اعترضت فرق البحث صعوبات مرتبطة بشساعة المناطق وتنوعها، وعورة المسالك، نقص كبير بوسائل النقل بغالبية المناطق، شمولية المحاور وتمفصلها، الحاجة الى خبرات متعددة بقطاع فلاحي مترامي الأبعاد وكذا الانزعاج من مراقبة أعوان السطلة. كما عانينا مشقات بالتواصل، من حيث اللغة واختلاف المصطلحات حسب كل منطقة، ولكن أيضا مشقات بخصوص توضيح أهمية الدراسة وغايتها، حيث كان معظم الفلاحين ينتظرون من اللقاء مع الباحث، مصلحة أو حلا لبعض مشاكلهم، دون ابدائهم أي اهتمام بالبحث أو ما سينتج عنه. وكل هذا زاد من صعوبة توسيع دائرة البحث الميداني والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستجوَبين.

[1] – راجع دليل البحث الميداني بمحلق هذه الدراسة.

زر الذهاب إلى الأعلى