بيان صحفي
لجنة إلغاء ديون العالم الثالث تطالب بإعادة المال المنهوب من طرف زمرة بن علي للسكان التونسيين، و بإلغاء الدين الكريه لتونس
بعد خمسة أيام فقط من تبني البرلمان الأوروبي قرارا بتسريع إعادة الممتلكات المسلوبة إلى سكان بلدان ” الربيع العربي”، أصدرت محكمة العدل الخاصة بالاتحاد الأوروبي يوم 28 مايو ثلاث قرارات في الاتجاه النقيض. فقد ألغى القضاة قرار الاتحاد الأوربي المتخذ في عام 2011 بتجميد أرصدة العديد من أقارب بن علي عقب الانتفاضات الشعبية في تونس. بنظر للمحكمة، الأساس القانوني للتجميد غير مشروع.
إن لجنة إلغاء ديون العالم الثالث تطالب بالتنفيذ الفوري للالتزامات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي بإعادة المال المنهوب من طرف الأنظمة الديكتاتورية إلى السكان، و بإلغاء الدين الكريه المبرم من طرف نفس الأنظمة .
“تحت ضغط الرأي العام ، تبنى البرلمان الأوروبي وبعض البرلمانات الوطنية، مثل في بلجيكا، عدة قرارات في عامي 2011 و 2012 تطالب بإعادة الممتلكات المسلوبة، وتعليق سداد ديون بلدان إفريقيا الشمالية، والقيام بتدقيق هذه الديون لاستخلاص الجزء الكريه الواجب إلغاؤه بدون شرط . لكن كل هذه الالتزامات ظلت حبرا على ورق. يجب أن يتوقف هذا النفاق فورا، لقد حان وقت إنصاف السكان المسلوبين من قبل نخبهم بتواطؤ الحكومات الأوروبية والدائنين !” هذا ما حث عليه رونو فيفيان ، الخبير القانوني لدى لجنة إلغاء ديون العالم الثالث.
وبنظر فتحي الشامخي، المتحدث باسم ريد (عضو شبكات CADTM وأطاك )، “إن بطء عملية استعادة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة من طرف زمرة بن علي، يسلط الضوء مرة أخرى على التواطؤ وعلاقات المصالح التي تجمع من جهة، نظام مافيا بنعلي ومن جهة أخرى ، النظام الذي تحاول تأسيسه الحكومات المتعاقبة منذ سقوط الديكتاتور، بإشراف اللجنة الأوروبية والمؤسسات المالية الدولية . إن رفض تعليق سداد ديون الدكتاتورية وتدقيقها، وتسريع الاقتراض الخارجي، و استمرار تهريب الرساميل، التي اضيفت لها سبائك الذهب، وسوء النية الواضح في تدبير ملف استعادة المال العام المنهوب من طرف أقارب بن علي و المودع أساسا في البنوك الأوروبية ، كلها أدلة دامغة ضد الأسياد الجدد لتونس “.
تؤكد لجنة إلغاء ديون العالم الثالث أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003، المصادق عليها من طرف معظم الدول، تعتبر أن استرداد الأموال المنهوبة مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي (المادة 51)، وتلزم الدول بأن ترفض في أنظمتها البنكية أموال الأشخاص السياسيين المقدمين ” كأشخاص يمارسون أو مارسوا وظائف عمومية مهمة، و أفراد أسرهم أو المقربين منهم”، طالما لم يثبت المصدر المشروع للأموال (المادة 52).
وعلى المنوال ذاته، يجب تعليق سداد الديون التونسية طالما لم تثبت شرعيتها. ونشير إلى أن مشروع قانون للقيام بتدقيق هذه الديون قد أودع في الجمعية الوطنية التأسيسية في تونس لتحديد القسم الكريه منها، وأن أكثر من 120 برلمانيا في أوروبا التزموا عام 2011 بتسهيل عملية تدقيق القروض الأوروبية لتونس، بمشاركة ممثلين من “المجتمع المدني”.
Contact presse :
Renaud Vivien, juriste au CADTM : 0032 497/04.79.99
Fathi Chamkhi, porte-parole de RAID (membre des réseaux CADTM et ATTAC) : 00216 55 52 23 78
