اطاك المغرب
عضو الشبكة الدولية للجنة
من أجل إلغاء الديون غير الشرعية
الرباط في 2019/07/18
بــــيـان
جميعا الى مساندة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في مسيرة الوفاء لروح الشهيد عبد الله الحجيلي و من اجل مواصلة النضال لإسقاط التعاقد بمراكش يوم السبت20 يوليوز 2019.
استمرار لنضالهم البطولي خلال الموسم الدراسي المنصرم، ينظم الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مسيرة احتجاجية بمراكش يوم السبت 20 يوليوز 2019 من اجل اسقاط نظام التعاقد و ادماج كافة الأساتذة و الاستاذات في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية و وفاء لروح الشهيد عبد الله الحجيلي الذي سقط وهو يناضل الى جانب الأساتذة و الاستاذات بعد تدخل همجي لقوات القمع لفض اعتصام ليلة 24/25 أبريل 2019 بالرباط.
يتسم سياق تنظيم هذه المسيرة بتمرير الدولة للقانون الاطار الخاص بالتعليم في لجنة التعليم بمجلس النواب و كذلك سعيها لتمرير قانون لمنع تنظيم الاضراب، وتعكس هذه المعطيات الى جانب التراجع في المجال الصحي وارتفاع نسبة البطالة و غير ذلك سير الدولة في تدمير ما تبقى من مكتسبات لصالح الاجراء وعموم الشعب المغربي. ولتنفيذ هذه المهمة بنجاح تعمل على تجريد الضحايا من أدوات الرد وعلى رأسها الحق في الاضراب.
تشكل السياسات الليبرالية مصدر هذه الشرور، فبسبب هذه السياسات المتوحشة أباحت الدولة كل ما يخدم مصلحة الأقلية الناهبة الوطنية و الدولية لمراكمة ثرواتها على حساب كل مناحي الحياة من صحة و تعليم وشغل وعيش كريم. لذك يعيش معظم الاجراء خاصة بالقطاع الخاص وضعية صعبة نتيجة لتدني الأجور و تراجع الحقوق “حفاظا على الاستثمار” وتذمر الدولة حياة مئات الآلاف من الاسر الفلاحية لفرض نموذج فلاحي تصديري يتناقض مع الحاجيات الأساسية للمواطنات و المواطنين كما سنت قوانين تجعل من الصحة والتعليم مجالات للاستثمار وجلب الأرباح فانتشرت المصحات الخاصة على حساب المستشفيات العمومية وتكاثرت المدارس الخاصة مقابل تدمير المدرسة العمومية و استهداف المدرسات و المدرسين من خلال تحميلهم ازمة التعليم وصولا الى فرض الهشاشة في توظيف الملتحقين الجدد. الا ان قوة هؤلاء و عزمهم و صمودهم من خلال المسيرات و الاعتصامات و الوقفات و تصديهم وتحملهم لكل اشكال التنكيل خلال الموسم الفارط لعلامات على القوة الكامنة في هذه الفئات الشابة والتي لاشك انها ستحفز وتقوي العمل النقابي والنضالي بشكل عام في السنوات القادمة.
نعلن في أطاك المغرب عن مشاركتنا في هذه المسيرة و ندعو كافة المناضلات والمناضلين وعموم المواطنات والمواطنين المعنيين بالشأن التعليمي الى المشاركة فيها و نعلن عن:
1- رفضنا المطلق لضرب ما تبقى من مكتسبات من خلال تمرير القانون الاطار الخاص بالتعليم،
2- رفضنا المطلق لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي يعني الغاءه،
3- رفضنا للتشغيل بالتعاقد.
و نطالب بإدماج كافة الأساتذة و الاستاذات الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية اسوة بمن سبقوهم.
و ندعو الى : الوحدة و الصمود لإسقاط مشروع قانون الاضراب و التعاقد في الوظيفة العمومية والتصدي لكل التراجعات التي تستهدف حياة ملايين المواطنين المواطنات
السكرتارية الوطنية.
