تقرير حول احتجاجات سكان طانطان على الوضع الصحي بالمستشفى الاقليمي.
ترافقت محاكمة أحد النشطاء الاعلاميين على خلفية مقال نشره منذ سنة حول وضع الخدمات الصحية بالمستشفى الاقليمي، اثر شكاية من طرف أحد الموظفين بالمؤسسة الصحية المذكورة، يوم الخميس4 يناير2018 مع وفاة أحد المواطنين بمستشفى الحسن الثاني بأكادير بعدما قضى ما يقارب الاسبوع بالمؤسسة الصحية بطانطان قبل نقله إلى أكادير.
بعد جلسة المحاكمة، قرر المتضامنون مع الصحفي المتابع تجسيد شكل احتجاجي أمام المستشفى، و ختموا الشكل بالدعوة إلى وقفة احتجاجية يوم السبت 6 يناير 2018 ابتداء من الساعة 11 صباحا تنديدا بالوضع الصحي و تدهور جودة الخدمات.
السياق العام و الوضع الصحي بالمستشفى
إن ما تعيشه المدينة منذ عقود خلت من تهميش و تردي في الخدمات العمومية: صحة، و تعليم، و تشغيل، وماء، و بنيات تحتية، وأماكن الترفيه … لم يكن سببه ضعف المجالس المنتخبة و شراء الذمم وفساد الأشخاص. حسب ما يدعي كثيرون، إنما في المقام الأول راجع إلى الاختيارات الاقتصادية والاستراتيجية للدولة المغربية بعدما تملصت من مسؤولية ضمان الصحة للمواطنين بمبررات عدم الانتاجية و العبء على ميزانية الدولة، فاتحة الباب على مصراعيه لرجال الأعمال من أجل الاستثمار في مرض المواطنين تلبية لأوامر صندوق النقد الدولي و البنك الدولي.
لتمرر الدولة مخططاتها الكارثية و وصفاتها الليبرالية، ضللت فئات عريضة من الشعب ببطاقة “راميد” (نظام صحي من الدرجة الثالثة) و الإعلان عن الملايين من المستفيدين منه، وفي الآن ذاته، تغظ الطرف عن الخصاص المهول في الاطر الطبية و صفقات الادوية و توفير الادوات و التجهيزات…
يشهد المستشفى الاقليمي حالات وفيات للمواليد و الحوامل، وظل يرسل باستمرار المرضى إلى كل من كلميم وأكادير، ومنهم من يلقى نحبه، كان آخرها حالة أحد الشبان بحر الأسبوعين المنصرمين.
كما يعرف المستشفى، انعدام الامن و النظافة و انتشار القطط، وهشاشة البنيية التحتية، وانعدام المرافق الصحية، علاوة على طول مواعيد الكشف الطبي، التي يسجلها حراس الأمن الخاص. ( للاستفادة من التلقيح للصغار يلزم الاستيقاظ منذ الساعة 6 صباحا والانتظار في الطابور… يلقح 50 طفلا فقط في المرة)، فرض سقف 12 تشخيصا في اليوم لدى تخصص أمراض النساء و إرسال ما دون ذلك إلى عيادة محلية ما بعد 13 زوالا… بالإضافة إلى قلة المراكز الصحية و التخصصات. وضع كارثي بكل المقاييس.
التضييق على حرية التعبير
من أجل أن تفرض الدولة اجراءاتها النيوليبرالية، عليها تكميم الأفواه وقمع كل من يمكن أن يزعج المسؤولين تجنبا لأي تثقيف شعبي أو أي انفلات لزعزعة استقرار الخيار الاقتصادي الجشع. مصير كل من يفضح و يستنكر الحالة الكارثية للمستشفى (حتى ولو كان ليبراليا) ويطالب بتوفير الخدمات العمومية و الدفاع عن الحقوق الاجتماعية، يواجه غالبا بعصا القضاء المنحاز إلى الحاكمين كما يواجه بقطع الارزاق. يكفي مثلا التذكير ب حالة: أنوزلا، والجامعي، والمهداوي… الشيء نفسه الذي يقع محليا مع مدير موقع طانطان24. وتواجه به المنظمات المناضلة كالجمعية المغربية لحقوق الانسان، وأطاك المغرب و النقابيون في الكثير من المواقع.
ملاحظات أولية بخصوص الوقفة
تميزت الوقفة بحضور نسائي وازن إلى جانب الشباب المتمدرس و المعطل و بعض الموظفين، و المتقاعدين و الحرفيين ذوي المرضى، و غابت عنها الهيئات السياسية و النقابية مع استثناءات ( أفراد يساريون و نقابيون…) رفع المحتجون شعارات منددة بتردي الخدمات الصحية و التهميش الذي طال المدينة، كما تخللتها كلمات عفوية للمواطنين/ات المحتجين/ات. علاوة على كلمة تضامنية القاها أحد الأطباء… ختم المحتجون الشكل النضالي بتشكيل تنسيقية لرفع التهميش و الحكرة عن الاقليم.
ركز الكثير من المتدخلين على غياب المنتخبين و عدم دفاعهم عن حق السكان في الصحة. وهؤلاء المنتخبون ومؤسساتهم المزيفة هم من يصوت على مختلف مشاريع القوانين التي كانت السبب في احتجاجهم: كالتخلي عن مجانية التطبيب و فرض الرسوم، وقوانين المالية كل سنة التي تخفض ميزانية قطاع الصحة و التعليم، و تنصل الدولة من التشغيل و فرض التعاقد… إن السلطة الحقيقية المرتبطة بالمعيش اليومي للمواطن لا يملكها لا رئيس البلدية و لا المجلس الاقليمي ولا البرلمان ولا حتى الحكومة.
يكمن الحل في مجالس منتخبة ديمقراطيا وشعبيا تتبنى خيارات اقتصادية بديلة تقطع مع رأس المال و جشع الربح و تحفظ للكادح كرامته و عيشا يليق بآدمته. ذلك لا يتأتى إلا بالنضال.
يوسف من طانطان.