أطاك المغرب
عضو الشبكة الدولية للجنة
من أجل إلغاء الديون غير الشرعية
بيان مجلس التنسيق الوطني يوم 3 فبراير2019
تعديات نيوليبرالية طاحنة ونضال شعبي و شبابي متجدد و كفاحي
عقدت جمعية أطاك المغرب مجلسها الوطني العادي يوم الأحد 3 فبراير 2019 بمقرها الوطني بالرباط في سياق دولي وإقليمي ووطني يعرف تدهور الأوضاع المعيشية للأغلبية الساحقة من الفئات الشعبية التي تقاوم ضراوة الهجوم النيوليبرالي المعمم، على الصعيد العالمي.
لا تزال شدة الفقر والعوز في تصاعد مستمر نتيجة السياسات الليبرالية الرأسمالية للأنظمة الحاكمة، من بينها بلدنا. سياسات تبرمجها وتخططها المؤسسات المالية الدولية : صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها. وتنفدها الدول الاستبدادية مستعينة بالقمع والقوة.
في فرنسا يتعرض المحتجون أصحاب السترات الصفراء للقمع الشديد، منذ انطلاق حركتهم، حيث أظهرت الليبرالية عدوانها تجاه الفقراء. في السودان سقط عدد من الشهداء أثناء الاحتجاج على سياسة الدولة التي أغرقت البلد في الفقر الشديد لأكثر من ثلاثة عقود، وفي فنزويلا يستغل الامبرياليون المشاكل الاقتصادية و ويتربصون بالبلد بالتدخل المباشر في شؤونه بغاية نهب ثرواته. ويتعرض الشعب الفلسطيني يوميا للقتل والحصار وهدم مساكنه وتشييد مستوطنات على أراضيه من طرف الاحتلال الصهيوني .
ليس بلدنا استثناء، بل يعرف خضوعا لإملاءات المانحين الكبار، حيث أغرقته سياسات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في الديون و فقدان للسيادة على موارده. ودفعت الغالبية من المقهورين إلى شظف العيش. يوم 17 دجنبر 2019 حصل المغرب على خط الاحتياط والسيولة الرابع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي، ما يعني تعميق المديونية العمومية وتحميل أعباء تسديدها للفئات الشعبية والأجراء.
يحتج المواطنون المغاربة في عدة مناطق على نتائج السياسات الليبرالية المفروضة، مطالبين بحقهم في التنمية الفعلية التي تضمن حياة كريمة، وعلى رأس هذه الاحتجاجات نضال الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
كما تتعرض النضالات الشعبية إلى تنكيل وقمع ممنهجين كلما عرفت امتدادا وتجذرا وتشبتا بالمطالب ( جرادة والريف ). علاوة على الاجهاز على ما تبقى من هامش الحريات العامة والحق في التعبير، في يوم 26 دجنبر 2018اصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قرار حل جمعية جذور وهي جمعية ثقافية تعمل لأجل نشر ثقافة التنوع الفني والإبداعي والأدبي منذ العام 2010 فبهذا القرار وغيره تريد الدولة قمع كل الأصوات المعارضة.
ويوم 17 يناير2019 أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة وجدة أحكاما جائرة ضد نشطاء الحراك الشعبي بجرادة التي طالب سكانها بتحقيق تنمية فعلية من خلال رفعهم شعار البديل الاقتصادي
وفي خميس ايت عميرة تعرض المناضلون/ات النقابيون للطرد من عملهم في شركة ديروك ، إنه قمع عام لكل صبوة نضال واحتجاج في المغرب، علاوة على تسريع وتيرة مصادرة الأراضي والماء والثروات من قبل الرأسمال الكبير المحلي و الدولي.
واستحضارا لكل هذا نعلن :
- تنديد جمعية أطاك المغرب عضو الشبكة الدلية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية بمواصلة الدولة منعها من حق تجديد وصلها القانوني.
- تضامننا مع كل معتقلي حراك جرادة والريف والمطالبة بإطلاق سراحهم فورا.
- دعمنا الكامل لنضالات الاساتذة المفروض عليهم التعاقد ومساندتنا لكل مبادراتهم النضالية، و ندعو كل الهيئات الديمقراطية إلى المشاركة الواسعة في مسيرة 20 فبراير 2019 التي دعت لها التنسيقة الوطنية للمفروض عليهم التعاقد.
- دعمنا ومساندتنا لضحايا التهميش ومصادرة الأراضي والرعي ودعوتنا للمشاركة في المسيرة التي دعت إليها تنسيقية أكال في مدينة الرباط يوم 17 فبراير2019.
- دعمنا ومساندتنا لنضالات الفلاحين الصغار من أجل حقهم فيالارض والماء وثرواتهم وبيئتهم والتنديد بما يتعرضون له من قمع وسجن
- دعمنا ومساندتنا لنضالات العاملات والعمال الزراعيين ضد الباطرونا الزراعية التي تضرب الحق النقابي والحقوق المكتسبة لضحايا التهميش ومصادرة الأراضي.
ونؤكد تضامننا مع ضحايا القروض الصغرى ضد جشع مؤسسات القروض الصغرى التي تباشر عمليات محاكمة ” الضامنين ” و الدائنين على حد سواء.
عدوان امبريالي معمم .. من أجل مقاومة موحدة
المجلس الوطني لجمعية أطاك المغرب
