جمعية أطاك المغرب
عضو الشبكة الدولية للجنة من اجل الغاء الديون غير الشرعية
بيان تضامني
| تزامنا مع اليوم العالمي للماء، عدالة الأغنياء تحكم بالسجن على الرافضين لخصخصة الماء بفكيك |
في سياق الحراك الشعبي الذي يجسده مواطنو ومواطنات مدينة فكيك منذ حوالي أربعة أشهر للتعبير عن رفضهم خصخصة مياههم، وقُبـَيْل أيام على إحياء اليوم العالمي للماء (22 مارس) والاقرار بحق الجميع في المياه العذبة، أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 14/03/2024 حكما بالسجن بحق المناضل محمد ابراهيمي المعروف بموفو بثمانية أشهر نافذة بعد أن كانت ثلاثة أشهر ابتدائيا، وحكما آخر بحق السيدة حليمة زايد بستة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ. وفور الإعلان عن هذه الأحكام الانتقامية انطلقت مسيرة شعبية ليلية رمضانية للتعبير عن استمرار النضال ورفض سياسة التخويف وتكميم الأفواه الرامية الى تعبيد الطريق لخصخصة مصادر المياه وفرض قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات المُسْنَدُ إليها تدبير توزيع الماء وفتح المجال لدخول القطاع الخاص، ضدا على مصلحة الأغلبية وخدمة لمصالح أقلية رأسمالية لا هم لها سوى الأرباح.
وفي الظروف المناخية الحالية الصعبة المتسمة بتوالي سنوات الجفاف، وندرة المياه التي تعد مادة حيوية وملكا جماعيا مشتركا، فإن تفويت تدبير الماء للشركات بجهات المغرب الاثنتي عشر، يشكل هجوما سافرا على حقوق المواطنات والمواطنين الذين سيَضْحَى حقهم في الماء رهينا بمصالح شركات القطاع الخاص. فالقانون 21. 83 الذي يقضي بتسليم الشركات الجهوية خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والانارة العمومية، يقر على نحو صريح أنه يمكن لهذه الشركات الجهوية “فتح رأسمالها للقطاع الخاص، على ألا تقل مساهمة الدولة عن 10% “. كما يتيح هذا القانون “استفادة هذه الشركات متعددة الاختصاصات بشكل مجاني من مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بهذه الخدمات الأساسية” وبالتالي اهداء ممتلكات الشعب للخواص على طبق من ذهب.
لقد تصدى سكان فكيك لهذا الهجوم الغادر وخاضوا نضالا جماعيا أصيلا ومنظما وأبدعوا فيه، ذكورا وإناثا، وقد برز جليا الدور الأساس لنساء فكيك بزيهن التقليدي في هذا الحراك المجيد الذي ستستفيد من دروسه بقية جهات المغرب، حيث سيجري تنزيل القانون الجديد في المستقبل القريب، إذ إن فكيك ليست سوى نموذجٍ لما سيطبق لاحقا إذا لم تتضافر جهود كافة المغاربة والمغربيات لتنظيم الرد على هذا التعدي الجديد/القانون الجديد واسقاطه.
إننا في جمعية أطاك المغرب:
- ندين كل أشكال القمع المسلط على رموز الحراك الفكيكي المحتجين سلميا على تفويت تدبير ثرواتهم المائية للخواص، كما نعبر من جديد عن تضامننا المطلق مع كافة سكان فكيك في معركتهم المجيدة.
- نطالب بإسقاط كافة الأحكام والمتابعات بحق رموز هذا الحراك، وإطلاق سراح المناضل محمد ابراهيمي دون قيد أو شرط.
- نعلن رفضنا لعملية التفويت والخصخصة المقنعة وللقانون المنظم لها، وتضامننا مع الساكنة وحقها في اختيار نظام تسيير ديمقراطي محلي وتشاركي يتماشى وحاجياتها، ويحترم معارفها و تراثها الغني في التسيير و التدبير المستدام لثرواتها المحلية المشتركة.
- نطالب بإلغاء عمليات التفويت هاته، التي أثبتت تجربة أكثر من 25 سنة في عدة مدن مغربية كبرى فشلها المدوي والكارثي على جميع المستويات
- ندعو المواطنات والمواطنين وكل منظمات النضال لخلق اشكال تنظيم وتنسيق محلية لمناهضة هذه التفويتات وإقرار تدبير للمياه جماعي وغير ممركز وخاضع للرقابة الشعبية.
الرباط في 16/03/2024
السكرتارية الوطنية
