| جمعية أطاك المغرب عضو الشبكة للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية |  |
بيان فاتح ماي 2021
نضال عمالي وشعبي وحده القادر على صد التعديات وفرض حياة الحرية والكرامة
يأتي منع الدولة لمسيرات فاتح ماي في سياق تصعيدها للقمع ضد المعارك العمالية والاحتجاجات الشعبية دفاعا عن المطالب والحق في الشغل والحريات. فهي مصرة على تحميل العمال والعاملات وباقي الفئات الشعبية المفقرة تكلفة ما تسميه تحريك عجلة الاقتصاد: دعم الرأسمالين ماليا ومنحهم هدايا ضريبية لتفادي تأثيرات انكماش الاقتصاد العالمي الذي زادته جائحة كورونا حدة. هذه الأخيرة عمقت المشاكل البنيوية التي يعاني منها المغرب. فقد ارتفع العجز الاقتصادي، وتسارع تدمير صغار المنتجين، وتوسع الفقر. كما تدنى الدخل الفردي وزادت الهشاشة وارتفع عدد العاطلين أساسا في صفوف الشباب والنساء. هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف العيش والخدمات الصحية والتعليم والسكن، إلخ. ولم تجد الدولة سوى خيار المديونية كحل للأزمة المالية الناتجة عن جائحة كورونا، وطبعا بشروط تعميق سياسات التقشف. وستؤدي هذه الاستدانة المفرطة الى ارتفاع مهول في خدمات الدين في السنوات القادمة، وإلى تقليص الميزانيات الاجتماعية.
تستغل الدولة الجائحة وقانون فرض الطوارئ الصحية الناجم عنها لتسريع تمرير هجمات نوعية على كل المكاسب التي حققتها النضالات العمالية والشعبية: الاستمرار في الاجهاز على الاستقرار في الوظيفة العمومية عبر إدخال العمل بالعقدة وفرض العمل بعقود محددة الآجال لتعميم الهشاشة وشروط الاستغلال على غرار القطاع الخاص. وأبقت الدولة على مستوى منخفض في الأجور لمساعدة الرأسماليين على خفض تكاليف الانتاج وتكثيف استغلال اليد العاملة للحفاظ على مستوى مراكمة الأرباح. ويجري الإعداد لتنفيذ الضربات الأخيرة من قانون نزع سلاح الاضراب وترك الشغيلة عزلاء أمام جشع أرباب العمل الذين يقومون بتسريحات جماعية. كما يتعرض العاملات والعمال الى حوادث شغل مميتة سواء داخل وحدات الإنتاج، مثال معمل النسيج بطنجة، أو في الطريق الى العمل كما نشهد ذلك بشكل متكرر وخطير بالنسبة للعاملات والعمال الزراعيين.
إن جمعية أطاك المغرب وهي تعلن تضامنها مع معارك الطبقة العاملة ضد تعديات أرباب العمل ودولتهم ومن أجل الكرامة والحرية، فإنها تعيد رفع مطالبها المتمثلة في:
- رفض فتح الخدمات العمومية (الصحة والتعليم) للاستثمار الرأسمالي الخاص، والحفاظ عليها كمرفق عمومي مجاني تحت رقابة شعبية.
- فرض ضريبة تصاعدية على الثروات الكبرى لتمويل الأزمة الصحية.
- إيقاف فوري لتسديد الديون وإجراء تدقيقها والغاء اجزائها غير المشروعة، وتحويل قيمة السداد لخدمة القطاعات الاجتماعية.
- إلغاء القروض الصغرى والديون البنكية للأسر الكادحة وقروض صغار المنتجين والفلاحين الصغار.
- إلغاء اتفاقيات التبادل الحر وبراءة الاختراع الخاصة على جميع العلاجات واللقاحات المرتبطة بكوفيد-19.
- وقف المتابعات ضد رفيقنا عمر الراضي وسليمان الريسوني، وإطلاق سراحهما فورا، بمعية كل معتقلي الرأي، ومعتقلي الحراك الشعبي بالريف وجرادة وغيرها.
- رفضنا تطبيع الدولة الرسمي مع الكيان الصهيوني المستعمر والمضطهد للشعب الفلسطيني.
السكرتارية الوطنية
30 أبريل 2021
