أطاك المغرب عضو الشبكة الدولية للجنة
من أجل إلغاء الديون غير الشرعية 
المسيرات الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم 23 شتنبر 2018
معركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد هي معركة جميع شرائح الشعب المغربي التي تؤدي ثمن نظام الديون
لننخرط جميعا في هذه المعارك لنصرتها
تتواصل معركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بعد أن خاضوا مسيرتين وطنيتين واعتصام مركزي وحمل الشارات، إلخ، وذلك بتنظيم مسيرات جهوية يوم الأحد 23 شتنبر. ويناضل الأساتذة ضد مخطط الدولة الذي يسعى الى التخلص من جعلهم موظفين تابعين للدولة وربطهم بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات، مع ما يستتبع ذلك من تعميم المرونة وعدم الاستقرار وهشاشة التقاعد وتشديد الاستغلال وتفكيك صفوفهم، إلخ وإذا صارت الأمور كما هو وارد في الميثاق الوطني للتربية والتكوين فإن تشغيل المدرسين والمدرسات يصل الى حد التعاقد على مستوى المؤسسات التعليمية. يطالب الاساتذة اليوم بإلغاء التعاقد وإدماجهم الكامل في إطار النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي يضمن مكاسب تاريخية لرجال ونساء التعليم.
يتمثل جوهر هذا المخطط في تفكيك التعليم العمومي عبر تقليص نفقات الموظفين والاستثمارات العمومية في البنيات التحتية الضرورية والزيادة في رسوم التسجيل وربط مضمون التعليم بما تطلبه المقاولات المحلية والأجنبية وليس وفق الحاجيات المعرفية للتلاميذ والطلبة. وتسير الدولة بخطى حثيثة الى تسهيل استثمار الرأسمال الخاص في قطاع التعليم مع ما يعنيه من تدهور جودته وزيادة تكاليفه التي ستتحملها الأسر المغربية.
ويندرج هذا المخطط ضمن سياسات التقشف التي تلتزم بها الدولة إزاء المؤسسات المالية الدولية لتسديد ديون عمومية غير مشروعة، حيث بلغت نفقات الدين العمومي 149 مليار درهم مع نهاية 2017 في حين أن ميزانية التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بلغت 54 مليار درهم ولم تتجاوز ميزانية الصحة 14 مليار درهم. ولا أدل على ذلك الخصاص المهول في المؤسسات التعليمية وضعف التجهيزات ونقص حاد في الأطر التعليمية.
معركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد هي معركة مباشرة لكل المدرسين والمدرسات وعموم العاملات والعاملين بقطاع التعليم، فالتوظيف بالعقدة مع الأكاديميات يحرم الصندوق المغربي للتقاعد من موارد كل العاملين الجدد مما يعجل أزمته، ويشرعن ” إصلاحات” جديدة ستكون كارثية على كل العاملات والعاملين. كما ان تعميم التعاقد سيعمق ضعف النقابات وبالتالي تسهيل كل اشكال الهجوم على ما تبقى من مكتسبات.
معركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد هي معركة جميع شرائح الشعب المغربي التي تؤدي ثمن نظام الديون من خلال توسع البطالة والفقر وتجميد الأجور وضرب التقاعد وتراجع الدخل الفردي، في الوقت الذي يزداد فيه اغتناء أقلية ناهبة. لذا، فنحن في أطاك المغرب نؤكد على مطلبنا بإلغاء الديون العمومية كإحدى الشروط الضرورية لوقف نزيف ترحيل ثرواتنا وأموالنا الى المراكز الامبريالية وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية حقيقية.
إننا في جمعية أطاك المغرب نساند نضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ونضم صوتنا الى جميع منظمات النضال التي تساند فعلا معركتهم من أجل صون مكسب تعليم عمومي مجاني ومكاسب الشغيلة التعليمية، وسنساهم في توسيع المشاركة في مسيراتها الجهوية يوم 23 شتنبر 2018.
السكرتارية الوطنية. 22 شتنبر 2018
