أشغال الندوة الصحفية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالرباط

أشغال الندوة الصحفية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالرباط

نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ندوة صحفية بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط بتاريخ13  مارس 2019، حظيت بتغطية من منابر اعلامية وطنية، وبحضورمناضلين نقابيين وممثلين عن المجلس الوطني للتنسيقية وعدد من أساتذة التعليم.

المتدخل الأول

تطرق الأستاذ في كلمته إلى السياق العام للهجوم الذي شمل المدرسة العمومية وقطاعات أخرى كالصحة والخدمات الاجتماعية، مبرزا أن أساتذة التعليم أبانوا عن وعيهم بمطالب هذا القطاع، التي لاتنفصل عن مطالب الشعب المغربي عامة، مشيرا الى السياسة القمعية التي ترد بها الدولة على نضالات الأساتذة وما أفضت اليه من اصابات خطيرة واعتقالات تعسفية بحق المحتجين والمتضامنين معهم. فالتعليم مكسب يتعرض لهجومات متعددة تستهدف تجهيل الشعب المغربي، وقد خيضت نضالات لتحصين هذا المكسب منذ السنوات الأولى للاستقلال الشكلي، وفي هذا السياق يجب أن يوضع ظهور التنسيقية.

فالتعاقد فرض علينا كما فرضت قوانين ومخططات اقتصادية واجتماعية عديدة تهدد البلد، فالدولة أصبحت تربط التعليم بالمستوى الاقتصادي للفرد، وتلجأ إلى التشهير بالأستاذ. كما أن الوزارة تجري حوارات لتغليط الرأي العام والإنفراد بالاقتراحات التي لا تلبي مطالبنا. لقد خاضت التنسيقية معارك خارج الزمن المدرسي، مع ذلك لم يتم الاعتراف بنا، والآن أصبح يعترف بنا بفعل الواقع الملموس، إثرالأزمة الخانقة وغيرالمسبوقة التي يشهدها القطاع بفعل النضالات.

إننا منفتحون على جميع الاحتمالات والخيارات في أفق جبهة وطنية للدفاع عن مكتسبات الشعب المغربي في سياق الأزمات الجارية. نضال نواكبه بتضحيات من أجل العودة إلى مواقع النضال عبر خيارات استراتيجية وعبر تقاطعات ممكنة مع منظمات النضال، ونحن نتحمل المسؤولية في الوضعية التي سيؤول اليها الأمرفي حالة فرض عليناهذا التعاقد، ما يجعلنا نمد أيدينا إلى كل القوى المناضلة.

المتدخل الثاني

أكد الأستاذ في كلمته “أننا نرفض النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات”، مضيفا أن بلاغ الوزارة يمارس علينا التمويه، بادعائه بأننا سنتمتع بالحق في الترسيم،  متجاهلا مطلبنا الواضح  بالترسيم في اطار الوظيفة العمومية وليس الأكاديميات ذات المجالس الفاقدة للمشروعية. يدعي البلاغ كذلك أن التعاقد لن يبقى له وجود. وهو طبعا قد ينتفي كمصطلح، لا كفعل ملموس في الواقع. إن الوزارة ترمي الكرة في شباك الأكاديميات لمواجهة الأساتذة بدل تلبية مطالبهم ومطالب كافة الشغيلة التعليمية. الشئء نفسه يمكن قوله عما يدعونه من “فسخ العقد” فقد سحب العقد كمصطلح، أما شروطه فباقية ومفهومة. كما أن الحوار يفترض توفر طرفين، إلا أن ما جرى كان مجرد إخبارلاغير، بأن المصادقة على هذه القرارات ستجري بمجالس الأكاديميات، ذلك لأن التنسيقية الوطنية لم تتوصل بأي دعوة رسمية للحوار. بالتالي البلاغ فارغ وحصيلته هزيلة .

المتدخل الثالث

صرح الأستاذ في كلمته أنه لا وجود لقانون عبر العالم يمنع النضال من أجل تحسين شروط العمل وتحصين المكتسبات، وهنا يأتي دورنا كتنسيقية لإسقاط مخططات التعاقد، لأنها لاتخدم مصلحة الشعب المغربي، ولن نقبل أن نكون قنطرة عبور لمخططات ستدمر المدرسة العمومية والقطاع العمومي، عبراستغلال الحاكمين الظروف السياسية والاقتصادية واستغلال التعليم لتمريرها بشكل سلس. نقف هنا لنقول بأننا لن نقبل الإستمرار في مخططات التعاقد، ولن نتراجع عن مطلبنا إلى حين اسقاط المخطط، وبالتالي، الإدماج في سلك الوظيفة العمومية. إننا أكثر الناس حرصا على تعليم التلاميذ والتلميذات المغاربة والمغربيات، لكوننا جزء لا يتجزأ منهم ومنهن، سواء كانت السنة بيضاء أو غيرها، على أن يمر القانون ونرى سنوات سوداء.

 أما بشأن الرد على الإعلام حول تهم التنسيق مع حزب النهج وجماعة العدل والإحسان، الإنحياز لأطراف، وخرجات بن كيران المغرضة، واتهامنا بالافتقاد للوطنية والإنتماء لحركة 20 فبراير، فهي، يقول الأستاذ، لا أساس لها من الصحة، ولا تخدم قضية التعليم، وحذر “الذباب الإكتروني” من نشر الأكاذيب والإشاعات للهجوم على حق المعرفة والتعلم، مضيفا “أن لنا تجربة ووعي بما تتطلبه معركتنا ونحن مستعدون لها”

المتدخل الرابع والأخير

نبه الأستاذ في كلمته إلى”أننا أمام خيارات” :

– إذا أرغمونا على أن تكون السنة بيضاء، فنحن على استعداد لها.

– اذا وجدو الحل بكليته فنحن سنعمل بالليل والنهار كي تصل المعرفة الى أبناء الشعب، وجوابنا سيكون على مستوى الميدان.

– المعركة ستستمر لخلق شروط أخرى من أجل المجابهة، والمجلس الوطني للتنسيقية سينعقد يوم السبت المقبل للتخطيط والتنسيق من أجل قضية من أهم قضايا الشعب، وأنه سيتم الإشتغال على تأسيس جبهة وطنية بالدار البيضاء بمقرحزب المؤتمر الوطني الاتحادي بحضور 25 إطارا من نقابات وجمعيات آباء وأمهات، وستصدر دعوة، بهذا الشأن، على المستوى الوطني.

بقلم : محمد المسير. عضو أطاك المغرب