أطاك المغرب
عضو الشبكة الدولية للجنة
من أجل إلغاء الديون غير الشرعية
نــــــــــــــــــــداء
من أجل وقف تسديد القروض الصغرى لفترة 6 أشهر قابلة للتمديد مع الاعفاء من جميع الفوائد
اتخذت الدولة اجراءات أعلنت عنها لجنة اليقظة الاقتصادية في إطار مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا. غير أن تلك الاجراءات لم تشمل لحدود الآن ضحايا القروض الصغرى. وكانت المجموعة المهنية لبنوك المغرب قد أعلنت استفادة الذين فقدوا شغلهم من جراء جائحة كورونا (أجراء ومهنيون ومقاولات صغيرة جدا) من الإجراء المتعلق بتأجيل سداد ديونهم. فبناء على طلب الى مؤسساتهم البنكية، يمكن للمتضررين وقف دفع الأقساط الشهرية لقروضهم على مدى ثلاثة أشهر إلى غاية 30 يونيو 2020 قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة. ويتعلق الأمر بالقروض العقارية وقروض الاستهلاك، شريطة تمديد ضمان الصندوق المركزي للضمان وتغطية التأمين على الحياة والعجز للمدة ذاتها.
إن “زبناء” مؤسسات القروض الصغرى البالغ عددهم حوالي 900 ألف، ونصفهم من النساء، يتشكلون في غالبيتهم من الطبقات الشعبية والأجراء ذوي الدخل المحدود. يقترضون بمعدلات فائدة تفوق نسبتها 30%، ويتعرضون لتهديدات مؤسسات القروض الصغرى لما تعترضهم صعوبات في التسديد من جراء عدم استقرار أوضاعهم المهنية والمعيشية وانخفاض دخلهم أو حتى انقطاعه.
ستزيد تداعيات جائحة فيروس كورونا من أزمة المشاريع الصغيرة والفلاحة المعيشية وسيتوسع افلاسها. وستحتد الأوضاع الاجتماعية والنفسية لضحايا القروض الصغرى بسبب فقدان مناصب شغلهم ومصدر عيشهم. هذا في الوقت الذي يحتاجون فيه الى مزيد من المصاريف المتعلقة بحماية صحتهم من تفشي الوباء، في ظل ضعف أو غياب الخدمات العمومية للدولة في مجال الصحة نتيجة عقود من السياسات الليبرالية لصالح القطاع الخاص. كما يفرض الحجر الضروري اقتناء مواد الاستهلاك الأساسية في ظل غلاء المعيشة الناتج عن تحرير الأثمان وتقليص ميزانية صندوق المقاصة واستيراد غالبية المواد الغذائية، علاوة على أداء فاتورات الماء، الكهرباء، الكراء الشهري، تعليم الأبناء إلخ.
يعاني الضحايا من ضغوط مؤسسات القروض الصغرى التي تفرض شروطا مجحفة متضمنة في عقود لا لا يقرأون بنودها ويوقعون تحت إكراه الحاجة. وقد راكمت هذه المؤسسات أرباحا كبيرة طيلة السنوات الأخيرة من جيوب المقترضين والمقترضات.
آن الآوان لوقف هذا الجشع. إن وضعية الاحتراز الضرورية من تفشي فيروس كورونا والأزمة الناتجة عنها، تفرضان استعجالية وقف تسديد القروض الصغرى.
ومن هنا تدعو جمعية أطاك المغرب الى:
- وقف سداد الأقساط الشهرية للقروض الصغرى لفترة ستة أشهر قابلة للتمديد مع الاعفاء من جميع الفوائد.
- سن تعويضات جزافية، لا تقل عن الحد الأدنى للأجر، لفائدة ضحايا القروض الصغرى الذين أفلست مشاريعهم أو الذين فقدوا شغلهم.
كما تدعو ضحايا القروض الصغرى الى التعبئة من أجل:
- تفعيل إجراء تأجيل سداد القروض الصغرى والإعفاء من الفوائد
- توحيد أنفسهم في جمعية وطنية للدفاع من مطالبهم إزاء الممارسات التعسفية لمؤسسات القروض الصغرى.
- العمل في هذا الظرف الخاص بجائحة كورونا على تجميع التوقيعات، وحتى رفع عريضة الى الحكومة وفق القانون التنظيمي رقم 44.14 لسن إجراء تعليق سداد ديون القروض الصغرى.
- بلوغ نصف مليون توقيع (من أصل 900 ألف “زبون” لمؤسسات القروض الصغرى) وجعله هدفا ممكنا والتعبئة والتضامن من أجله.
- نظرا لضرورات الحجر الصحي، ستجمع التوقيعات بطريقة الكترونية.
تضع جمعية أطاك المغرب نفسها رهن إشارة جميع ضحايا القروض الصغرى لمواكبة جميع هذه الخطوات من أجل كسب معركة وقف سداد الأقساط الشهرية لمدة 6 أشهر مع الاعفاء من جميع الفوائد.
تناشد جميع منظمات النضال وتدعوها إلى التضامن والوقوف إلى جانب مقترضي ومقترضات مؤسسات القروض الصغرى، ودعم مطلب تعليق تسديد القروض والإعفاء من الفوائد لتخفيف عبء التبعات الناتجة عن ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية لمواجهة الجائحة.
وفي الأخير، تشدد جمعية أطاك المغرب على الالتزام باتخاذ جميع التدابير الاحترازية لمنع الإصابة بفيروس كورونا وتفشيه.
للاتصال بالجمعية، يرجى استعمال الروابط أو الأرقام التالية:
موقعها على شبكة الانترنيت | https://attacmaroc.org/ |
صفحتها على الفيسبوك | https://web.facebook.com/attac.maroc/ |
بريدها الالكتروني | attac.maroc@gmail |
البلغيتي فاطمة الزهراء | 0613752290 |
أزيكي عمر | 0661173039 |
سامية لكراكر | 0767440371 |
محمد جبهة | 0659177586 |
السكرتارية الوطنية
الرباط 29 مارس 2020